قام الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي بالتعليق على تصريح للناشط الحقوقي المعروف أحمد منصور نشر في "الكريستيان ساينس مونيتر" (http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0516/Between-the-shopping-malls-is-there-space-in-Dubai-for-dissent) في حسابة على تويتر بتاريخ 17 مايو 2013 على النحو التالي:
--- تغريدات الدكتور أنور قرقاش ----
- هل تحولت الامارات إلى دولة بوليسية كما يزعم "الناشط "احمد منصور في عدد الكريستيان ساينس مونيتور؟ و إلا يمثل الخيار القانوني عكس ذلك.
- و هل أخطأنا حين اخترنا الطريق المتدرج نحو المشاركة السياسية حرصا على منجزاتنا و تجربتنا؟ و الم تثبت الأيام صحة الطريق و حصافة هذا الخيار؟
- وهل يرى رأينا العام جواز السماح بتنظيمات سياسية/ دينية و استثناء بعض الفئات دون الأخرى في مثل هذا الجواز؟
- و هل نرى في الربيع العربي و تطوراته ما يشجعنا على ترك الحرص لصالح الانخراط الكامل في مجهول ما تحمله هذه الرياح؟
- لا باس ان ينتقد المراقب شيئا من الممارسات أما ان يرى الوطن كله من خلال رؤية سلبية غامقة فهو المستغرب
- يشير مقال الكريستيان ساينس ان الجهات "الرسمية" رفضت التعليق، ارى بكل صراحة ضرورة ان يتغير هذا التوجه جذريا دفاعا عن وطن و قيادة و مجتمع كريم
- و اختم بان الامارات ستنجح في هذا الامتحان بقوة إنجازاتها و تعثر تجارب ما حولها و لان راي السواد الأعظم من مواطنينا يقف بقوة مع قيادتنا
---- إنتهت تغريدات الوزر ------
الناشط الحقوقي أحمد منصور رد على قرقاش بتاريخ 19 مايو على النحو التالي:
----- تغريدات احمد منصور ---
١- سأقوم الآن بالرد على تغريدات الدكتور أنور قرقاش الذي أوردها هنا حول مقابلتي مع "الكريستيان ساينس مونيتور" ونشرتها الخليج.
@AnwarGargash
٢- أتمنى أن يتسع صدر الوزير لردودي.
٣- بدأ الوزير تساؤلاته حول رأيي المنشور والذي ذكر فيه أن الإمارات أصبحت دولة بوليسية،ثم تطرق الى انتهاج الخيار القانوني..
٤- متدرجاً في حديثه حول المشاركة السياسية وخيار التدرج وصولاًً الى تساؤلات حول التنظيمات السياسية ودول الربيع العربي..
٥- خاتماً تغريداته بأن الإمارات ستنجح بفعل التفاف الشعب حول القادة.
وهنا صورة لما نشرته الخليج:
pic.twitter.com/dLFjAttArR
٦- أود أن أشير للدكتور قرقاش أن هذا الرأي يمثل جرس إنذار مبكر من شخص حريص على ألا تنزلق دولته إلى هذا المنزلق الخطر جداً..
٧- وهذا الرأي بالمناسبة يشاركني فيه كثيرون ممن عرف عنهم حرصهم وحبهم لهذا البلد، وعدم التصريح به لا يعني عدم وجوده.
٨- قد يكون هذا الرأي غير صائب، فنحن في نهاية المطاف بشر نخطئ ونصيب، إلا أن مراقبتي الشخصية للأمور أدت بي إلى ذلك الإستنتاج.
٩- وسأسرد هنا بعض تلك النقاط التي جعلتني أعتنق هذا الرأي
١٠- صدور التعميم رقم (5) بتاريخ 4 مايو 2009،في مخالفه صريحة و واضحة للدستور والقوانين:
هنا نسخة منه:
. http://www.anhri.net/wp-content/uploads/2010/05/karar.png …
١١- تعميم الموافقة الأمنية يطلب من الجهات الحكومية و شبه الحكومية عدم إجراء أي من التالية قبل الحصول على الموافقة الأمنية:
١٢- ..التعيين، الترقية، الانتداب، الإعارة، النقل، الإجازة الدراسية، تسوية وضع، إعادة التعيين، و التعيين بدرجة أعلى.
١٣- وقد قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً بعدم دستورية هذا التعميم. وهنا الخبر حول ذلك:
http://www.khaleejtimes.com/nation/inside.asp?xfile=/data/nationgeneral/2013/April/nationgeneral_April436.xml§ion=nationgeneral …
١٤- و بالمناسبة، وُجهت لنا نفس الانتقادات عام 2009 عندما انتقدنا التعميم وقلنا أنه غير دستوري.
١٥ - و بالمناسبة، تسبب سؤال حول الموافقة الأمنية قبل إلغائه بأسابيع في ربكة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ندوة في دبي.
١٦- منع العديد من المواطنين من السفر دون أن تكون أسماءهم مرتبطة بقضايا أو مطلوبين لأي جهة. وهذا إجراء آخر غير دستوري.
١٧- رصدت أكثر من 30 إسم ممنوع من السفر طلب بعضهم عدم نشر أسمائهم. و القائمة أكبر من ذلك بكثير، و جميعها بأوامر أمنية.
١٨- تواجد مكاتب للأجهزة الأمنية في وزارات مدنية و شرطية.
١٩- وقد رصدت (وبالأسماء) بعض من تم استدعاءهم لوزارة التربية لبعض الإجراءات كونهم من منتسبيها، ليكتشفوا بتحويلهم لتحقيق أمني.
٢٠- وكذلك طلبات حضور من قبل وزارة الداخلية لاستكمال بعض البيانات ليكتشفوا أنه يتم التحقيق معهم من قبل الأمن لساعات.
٢١- حدث ذلك في أكثر من إمارة في الدولة منها أبوظبي و أم القيوين و غيرها.أحدهم تم سحب جميع أوراقه الثبوتية وقد ذكر ذلك علناً.
٢٢- سحب جنسيات 7 مواطنين دون اتباع الإجراءات الدستورية و القانونية المنصوص عليها صراحة في الدستور و القوانين ذات الصلة.
٢٣- كما تم تهديد العديد بإجراءات مماثلة و قد ذكر بعض المعتقلين في قضية ال 94 ذلك أمام المحكمة.
٢٤- اختلاق قضايا غربية كالإنقلاب وتشكيل الخلايا الإرهابية والإرتباط بالقاعدة كأسلوب ردع للمخالفين فكرياً.
٢٥- وأقول اختلاق؛فمن يملك الدليل لا يحتاج إلى سجون سرية غير خاضعة لوزارة الداخلية، وأشهر طويلة من حبس انفرادي وعدم رؤية محامي
٢٦- ولا يخفى على أحد ما يمكن أن يحدث في مثل تلك الظروف من الحبس في السجون السرية. التجارب تؤكد حدوث انتهاكات.
٢٧- وقد ذكر المعتقلين في قضية ال 94 العديد من تلك الانتهاكات، ولم يجر التحقيق فيها من قبل جهة مستقلة كما يمليه علينا القانون.
٢٨- تم رصد أكثر من 120 إسم تعرضوا لمثل تلك السجون السرية التي لا يزال البعض فيها حتى الآن،ويمكن تزويد الوزير بنسخة من الأسماء
٢٩- اختلاق تهم بهدف حجز جوازات السفر ومضايقات الأفراد، ولدي أسماء، لكني سأكتفي بطرح السؤال التالي للوزير:
|
