:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

قام الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي بالتعليق على تصريح للناشط الحقوقي المعروف أحمد منصور نشر في "الكريستيان ساينس مونيتر" (http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0516/Between-the-shopping-malls-is-there-space-in-Dubai-for-dissent) في حسابة على تويتر بتاريخ 17 مايو 2013 على النحو التالي:

- هل تحولت الامارات إلى دولة بوليسية كما يزعم "الناشط "احمد منصور في عدد الكريستيان ساينس مونيتور؟ و إلا يمثل الخيار القانوني عكس ذلك.

- و هل أخطأنا حين اخترنا الطريق المتدرج نحو المشاركة السياسية حرصا على منجزاتنا و تجربتنا؟ و الم تثبت الأيام صحة الطريق و حصافة هذا الخيار؟

- وهل يرى رأينا العام جواز السماح بتنظيمات سياسية/ دينية و استثناء بعض الفئات دون الأخرى في مثل هذا الجواز؟

- و هل نرى في الربيع العربي و تطوراته ما يشجعنا على ترك الحرص لصالح الانخراط الكامل في مجهول ما تحمله هذه الرياح؟

- لا باس ان ينتقد المراقب شيئا من الممارسات أما ان يرى الوطن كله من خلال رؤية سلبية غامقة فهو المستغرب

- يشير مقال الكريستيان ساينس ان الجهات "الرسمية" رفضت التعليق، ارى بكل صراحة ضرورة ان يتغير هذا التوجه جذريا دفاعا عن وطن و قيادة و مجتمع كريم

- و اختم بان الامارات ستنجح في هذا الامتحان بقوة إنجازاتها و تعثر تجارب ما حولها و لان راي السواد الأعظم من مواطنينا يقف بقوة مع قيادتنا

الناشط الحقوقي أحمد منصور رد على قرقاش بتاريخ 19 مايو على النحو التالي:

 ١- سأقوم الآن بالرد على تغريدات الدكتور أنور قرقاش الذي أوردها هنا حول مقابلتي مع "الكريستيان ساينس مونيتور" ونشرتها الخليج.

٣- بدأ الوزير تساؤلاته حول رأيي المنشور والذي ذكر فيه أن الإمارات أصبحت دولة بوليسية،ثم تطرق الى انتهاج الخيار القانوني..

٤- متدرجاً في حديثه حول المشاركة السياسية وخيار التدرج وصولاًً الى تساؤلات حول التنظيمات السياسية ودول الربيع العربي..

 ٥- خاتماً تغريداته بأن الإمارات ستنجح بفعل التفاف الشعب حول القادة.

 ٦- أود أن أشير للدكتور قرقاش أن هذا الرأي يمثل جرس إنذار مبكر من شخص حريص على ألا تنزلق دولته إلى هذا المنزلق الخطر جداً..

 ٧- وهذا الرأي بالمناسبة يشاركني فيه كثيرون ممن عرف عنهم حرصهم وحبهم لهذا البلد، وعدم التصريح به لا يعني عدم وجوده.

٨- قد يكون هذا الرأي غير صائب، فنحن في نهاية المطاف بشر نخطئ ونصيب، إلا أن مراقبتي الشخصية للأمور أدت بي إلى ذلك الإستنتاج.

 ١٠- صدور التعميم رقم (5) بتاريخ 4 مايو 2009،في مخالفه صريحة و واضحة للدستور والقوانين:

 ١١- تعميم الموافقة الأمنية يطلب من الجهات الحكومية و شبه الحكومية عدم إجراء أي من التالية قبل الحصول على الموافقة الأمنية:

١٢- ..التعيين، الترقية، الانتداب، الإعارة، النقل، الإجازة الدراسية، تسوية وضع، إعادة التعيين، و التعيين بدرجة أعلى.

 ١٣- وقد قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً بعدم دستورية هذا التعميم. وهنا الخبر حول ذلك:

http://www.khaleejtimes.com/nation/inside.asp?xfile=/data/nationgeneral/2013/April/nationgeneral_April436.xml&section=nationgeneral …

 ١٤- و بالمناسبة، وُجهت لنا نفس الانتقادات عام 2009 عندما انتقدنا التعميم وقلنا أنه غير دستوري.

١٥ - و بالمناسبة، تسبب سؤال حول الموافقة الأمنية قبل إلغائه بأسابيع في ربكة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ندوة في دبي.

 ١٦- منع العديد من المواطنين من السفر دون أن تكون أسماءهم مرتبطة بقضايا أو مطلوبين لأي جهة. وهذا إجراء آخر غير دستوري.

 ١٧- رصدت أكثر من 30 إسم ممنوع من السفر طلب بعضهم عدم نشر أسمائهم. و القائمة أكبر من ذلك بكثير، و جميعها بأوامر أمنية.

١٩- وقد رصدت (وبالأسماء) بعض من تم استدعاءهم لوزارة التربية لبعض الإجراءات كونهم من منتسبيها، ليكتشفوا بتحويلهم لتحقيق أمني.

 ٢٠- وكذلك طلبات حضور من قبل وزارة الداخلية لاستكمال بعض البيانات ليكتشفوا أنه يتم التحقيق معهم من قبل الأمن لساعات.

 ٢١- حدث ذلك في أكثر من إمارة في الدولة منها أبوظبي و أم القيوين و غيرها.أحدهم تم سحب جميع أوراقه الثبوتية وقد ذكر ذلك علناً.

 ٢٢- سحب جنسيات 7 مواطنين دون اتباع الإجراءات الدستورية و القانونية المنصوص عليها صراحة في الدستور و القوانين ذات الصلة.

 ٢٣- كما تم تهديد العديد بإجراءات مماثلة و قد ذكر بعض المعتقلين في قضية ال 94 ذلك أمام المحكمة.

 ٢٤- اختلاق قضايا غربية كالإنقلاب وتشكيل الخلايا الإرهابية والإرتباط بالقاعدة كأسلوب ردع للمخالفين فكرياً.

 ٢٥- وأقول اختلاق؛فمن يملك الدليل لا يحتاج إلى سجون سرية غير خاضعة لوزارة الداخلية، وأشهر طويلة من حبس انفرادي وعدم رؤية محامي

 ٢٦- ولا يخفى على أحد ما يمكن أن يحدث في مثل تلك الظروف من الحبس في السجون السرية. التجارب تؤكد حدوث انتهاكات.

 ٢٧- وقد ذكر المعتقلين في قضية ال 94 العديد من تلك الانتهاكات، ولم يجر التحقيق فيها من قبل جهة مستقلة كما يمليه علينا القانون.

 ٢٨- تم رصد أكثر من 120 إسم تعرضوا لمثل تلك السجون السرية التي لا يزال البعض فيها حتى الآن،ويمكن تزويد الوزير بنسخة من الأسماء

 ٢٩- اختلاق تهم بهدف حجز جوازات السفر ومضايقات الأفراد، ولدي أسماء، لكني سأكتفي بطرح السؤال التالي للوزير: