أبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, أمس, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
وقال السعيدي, "إن ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية من تقارير بالغة الخطورة, مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبييض أموال لـ "الحرس الثوري" الإيراني, عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والاجنبية, وبالتالي فإنه لو صحت هذه التقارير, وارتباط القضية بـ "الحرس الثوري", فإن القضية ستأخذ أبعاداً دراماتيكية جديدة".
وأكد أن القضية "ستدخل في فصول أكثر إثارة ولن تقل أهمية من قضية (محمود) المبحوح (القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في إمارة دبي أواخر يناير الماضي), التي حازت على اهتمام إعلامي ودولي واسع, سيما وأن مصطلح "الحرس الثوري" الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين, كالمستشفى الإيراني الذي فشل بن رجب في الحصول على ترخيص له".
وأضاف السعيدي "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية, هي معلومات يشيب منها الرأس", وأعتقد أن "التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوساً كبيرة قد حان قطافها, وفي كل الحالات فإننا نؤكد أن ما حصل هو أمر إيجابي يدل على شفافية مملكة البحرين, ومصداقيتها في الإصلاح, ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين مهما علت مكانتهم".
ولفت إلى "أن عدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء يوم (السبت), هو عين الحكمة وهو أمر يحسب للحكومة التي لم تسمح لنفسها أن تتعامل مع مصادر الشبهات".
ــــــــــــ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من ليل الاثنين مرسوما ملكيا قضى بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وذلك بعد أيام على استدعاء النيابة للوزير للتحقيق بقضية قيل إنها تتعلق بتهمة غسل أموال للحرس الثوري الإيراني.
وكان قرار الإعفاء متوقعاً بعدما غاب بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأحد الماضي، وسط حديث عن أن غيابه كان "بقرار رسمي."
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار إلى "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج." وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.
ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأية حصانة بحسب دستور 2002 وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح للوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني.
وكانت الحكومة الكويتية قد نفت رسمياً الأحد، ما تردد عن صدور قرار بمنع دخول الإيرانيين إلى الدولة الخليجية، في الوقت الذي تكشفت فيه تفاصيل جديدة حول ما أُثير عن اكتشاف "شبكة غسيل أموال"، تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحرين، تضم بن رجب، إضافة إلى مواطنة كويتية، وصفت بأنها "ذات نفوذ كبير."
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، بياناً نفت فيه "ما جاء بإحدى الصحف اليوم (الأحد)، حول صدور أوامر شفهية أو مكتوبة بعدم إصدار تأشيرات أو زيارة للجنسية الإيرانية"، وشددت الوزارة على أن تلك التقارير "عارية عن الصحة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا."
وفيما ذكر البيان أن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أكد أن القطاع "لم يتلق أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن"، دون أن تكشف الوكالة الرسمية عن مزيد من التفاصيل.
وتزامنت التقارير بشأن منع الكويت دخول الإيرانيين، مع تقارير أخرى ذكرت أن سلطات الأمن الكويتية: "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه."
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات" فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة الـVIP"، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن هناك "معلومات غير مؤكدة" بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية عن وزير الدولة منصور حسن بن رجب، الذي خضع للمساءلة من جانب سلطات الأمن في المملكة نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية الشبكة التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله إن "القانون فوق الجميع، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه، وإن هذه دولة القانون."
وأضاف بن رجب، في مؤتمر صحفي، على هامش مجلسه الأسبوعي مساء الجمعة بمنطقة "الماحوز"، وعلى خلفية ما نشر في الصحف المحلية من خبر عن إلقاء القبض عليه، أن "معظم ما ذكر في الصحف فيه تجنٍّ، لقد طرحوا علي بعض الأسئلة في وزارة الداخلية، وذلك لفترة بسيطة، وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب، ومن ثم عدت إلى بيتي."
إلا أن بن رجب رفض التعليق على بيان وزارة الداخلية، وقال إن البيان ورد فيه "مسؤول كبير"، مؤكداً أنه لم يوضع "تحت الإقامة الجبرية"، وفق قوله.
وكان بن رجب قد أصدر بياناً في وقت سابق الجمعة، ذكر فيه أن "ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم الخميس، بشأن القبض علي وتوقيفي، هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وقال: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي."
وأضاف بن رجب قائلاً: "قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات، التي وجهت إلي التزاماً مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد"، وتابع: "كما وجهت الموظفين لدي، بناءً على طلب إدارة التحقيقات، للتعاون مع الإدارة التزاماً مني بالأنظمة والقوانين."
وكان النائب في البرلمان البحريني، الشيخ جاسم السعيدي، قد أعرب عن قلقه من صحة التقارير التي تفيد بتورط الوزير منصور بن رجب، والمتهم بغسيل الأموال، في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، وأكد، في بيان تلقته CNN بالعربية، أنه "لو صح الأمر، فإن القضية ستأخذ أبعاد أكثر خطورة على المستوى الإقليمي."
وقال السعيدي إن تهمة غسيل الأموال "فجرت قنبلة في الأوساط المحلية والعربية، عندما تم توجيهها للوزير منصور بن رجب"، مشيراً إلى "ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية، من تقارير بالغة الخطورة مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبيض أموال للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية."
وأشار النائب البحريني إلى أن "مصطلح الحرس الثوري الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين، كالمستشفى الإيراني، الذي فشل في الحصول على ترخيص له، حيث سبق للسلطات اليمنية أن أغلقت المستشفى الإيراني في صنعاء، بحجة ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ودعمه للمتمردين الحوثيين."
وأضاف السعيدي: "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية هي معلومات يشيب منها الرأس، وأعتقد أن التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوس كبيرة قد حان قطافها."
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الكويت شرعت في إقامة منشآت لها حول حقول نفط داخل العراق، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عراقية إلى أن المنشآت الكويتية على حقول تقع بالمنطقة الحدودية، حيث ما زال هناك خلاف قائم بين الدولتين العربيتين بشأن حقل "الرميلة"، الذي يمتد على الحدود بين البلدين.
