ملف الوزير البحريني المتهم بالتجسس لإيران وغسيل الأموال للحرس الثوري
|
ملف الوزير البحريني المتهم بالتجسس لإيران وغسيل الأموال للحرس الثوري |
|
ــــــــ الرأي العام الكويتية : فيما تستمر النيابة العامة تحقيقاتها مع المواطنة الكويتية (آمال. ر) المتهمة في قضية غسيل أموال مع وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، استغرب السفير الايراني لدى الكويت علي جنتي الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن تورطه ووالده خطيب جمعة طهران بهذه العملية»، مؤكدا ان هذه الاتهامات «لا اساس لها من الصحة». ــــــــ القبس الكويتية : اتسعت امس دائرة التحقيق في قضية غسل الاموال في البحرين، التي ادت الى اقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب بأمر ملكي، والمتهم فيها ايضا مواطنة كويتية «أماني. أ» وشقيقها وليد وثالث غير محدد الجنسية «بدون». ومفاجأة الامس كانت ما كشف عنه مصدر مطلع من ان وليد شقيق المواطنة المتهم بالقضية يشغل منصب ضابط في موقع حساس بوزارة الداخلية، واكد المصدر ان التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية قد دلت على تورط اشخاص آخرين خليجيين وعراقيين في عملية غسل الاموال، وان مهامهم تتعدى الاعمال التجارية العادية الى تهريب النفط والاسلحة. كما دلت التحريات على ان المواطنة وشركاءها البحرينيين سبق ان صرفوا شيكات مماثلة، مشيرة الى ان التحقيق سيستدعي آخرين للاستماع الى اقوالهم. ــــــ المنامة ـ ا ف ب: قالت صحيفة بحرينية امس الاثنين ان السلطات الامنية عرضت اثناء التحقيق مع وزير متهم بغسيل أموال صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها الى إيران، فيما قالت صحف اخرى ان التحقيق في القضية امتد لدول اخرى خصوصا الكويت. ـــــــــــــــــــ وقالت الوطن الكويتية : علمت «الوطن» بأن قضية وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب الذي تضاربت الانباء حول اتهامه بغسل اموال ايرانية، وتم القبض عليه ثم الافراج عنه، هذه القضية سوف تلقي بظلالها على دول خليجية اخرى. ـــــــــ أبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, أمس, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات". وقال السعيدي, "إن ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية من تقارير بالغة الخطورة, مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبييض أموال لـ "الحرس الثوري" الإيراني, عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والاجنبية, وبالتالي فإنه لو صحت هذه التقارير, وارتباط القضية بـ "الحرس الثوري", فإن القضية ستأخذ أبعاداً دراماتيكية جديدة". وأكد أن القضية "ستدخل في فصول أكثر إثارة ولن تقل أهمية من قضية (محمود) المبحوح (القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في إمارة دبي أواخر يناير الماضي), التي حازت على اهتمام إعلامي ودولي واسع, سيما وأن مصطلح "الحرس الثوري" الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين, كالمستشفى الإيراني الذي فشل بن رجب في الحصول على ترخيص له". وأضاف السعيدي "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية, هي معلومات يشيب منها الرأس", وأعتقد أن "التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوساً كبيرة قد حان قطافها, وفي كل الحالات فإننا نؤكد أن ما حصل هو أمر إيجابي يدل على شفافية مملكة البحرين, ومصداقيتها في الإصلاح, ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين مهما علت مكانتهم". ولفت إلى "أن عدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء يوم (السبت), هو عين الحكمة وهو أمر يحسب للحكومة التي لم تسمح لنفسها أن تتعامل مع مصادر الشبهات". ــــــــــــ دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من ليل الاثنين مرسوما ملكيا قضى بإعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وذلك بعد أيام على استدعاء النيابة للوزير للتحقيق بقضية قيل إنها تتعلق بتهمة غسل أموال للحرس الثوري الإيراني. وكان قرار الإعفاء متوقعاً بعدما غاب بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأحد الماضي، وسط حديث عن أن غيابه كان "بقرار رسمي." وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار إلى "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج." وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة. ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأية حصانة بحسب دستور 2002 وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح للوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني. وكانت الحكومة الكويتية قد نفت رسمياً الأحد، ما تردد عن صدور قرار بمنع دخول الإيرانيين إلى الدولة الخليجية، في الوقت الذي تكشفت فيه تفاصيل جديدة حول ما أُثير عن اكتشاف "شبكة غسيل أموال"، تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحرين، تضم بن رجب، إضافة إلى مواطنة كويتية، وصفت بأنها "ذات نفوذ كبير." وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، بياناً نفت فيه "ما جاء بإحدى الصحف اليوم (الأحد)، حول صدور أوامر شفهية أو مكتوبة بعدم إصدار تأشيرات أو زيارة للجنسية الإيرانية"، وشددت الوزارة على أن تلك التقارير "عارية عن الصحة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا." وفيما ذكر البيان أن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أكد أن القطاع "لم يتلق أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن"، دون أن تكشف الوكالة الرسمية عن مزيد من التفاصيل. وتزامنت التقارير بشأن منع الكويت دخول الإيرانيين، مع تقارير أخرى ذكرت أن سلطات الأمن الكويتية: "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه." من جانبها، نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية عن وزير الدولة منصور حسن بن رجب، الذي خضع للمساءلة من جانب سلطات الأمن في المملكة نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية الشبكة التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله إن "القانون فوق الجميع، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه، وإن هذه دولة القانون." وأضاف بن رجب، في مؤتمر صحفي، على هامش مجلسه الأسبوعي مساء الجمعة بمنطقة "الماحوز"، وعلى خلفية ما نشر في الصحف المحلية من خبر عن إلقاء القبض عليه، أن "معظم ما ذكر في الصحف فيه تجنٍّ، لقد طرحوا علي بعض الأسئلة في وزارة الداخلية، وذلك لفترة بسيطة، وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب، ومن ثم عدت إلى بيتي." إلا أن بن رجب رفض التعليق على بيان وزارة الداخلية، وقال إن البيان ورد فيه "مسؤول كبير"، مؤكداً أنه لم يوضع "تحت الإقامة الجبرية"، وفق قوله. وكان بن رجب قد أصدر بياناً في وقت سابق الجمعة، ذكر فيه أن "ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم الخميس، بشأن القبض علي وتوقيفي، هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وقال: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي." وأضاف بن رجب قائلاً: "قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات، التي وجهت إلي التزاماً مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد"، وتابع: "كما وجهت الموظفين لدي، بناءً على طلب إدارة التحقيقات، للتعاون مع الإدارة التزاماً مني بالأنظمة والقوانين." وكان النائب في البرلمان البحريني، الشيخ جاسم السعيدي، قد أعرب عن قلقه من صحة التقارير التي تفيد بتورط الوزير منصور بن رجب، والمتهم بغسيل الأموال، في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، وأكد، في بيان تلقته CNN بالعربية، أنه "لو صح الأمر، فإن القضية ستأخذ أبعاد أكثر خطورة على المستوى الإقليمي." وقال السعيدي إن تهمة غسيل الأموال "فجرت قنبلة في الأوساط المحلية والعربية، عندما تم توجيهها للوزير منصور بن رجب"، مشيراً إلى "ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية، من تقارير بالغة الخطورة مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبيض أموال للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية." وأشار النائب البحريني إلى أن "مصطلح الحرس الثوري الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين، كالمستشفى الإيراني، الذي فشل في الحصول على ترخيص له، حيث سبق للسلطات اليمنية أن أغلقت المستشفى الإيراني في صنعاء، بحجة ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ودعمه للمتمردين الحوثيين." وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الكويت شرعت في إقامة منشآت لها حول حقول نفط داخل العراق، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عراقية إلى أن المنشآت الكويتية على حقول تقع بالمنطقة الحدودية، حيث ما زال هناك خلاف قائم بين الدولتين العربيتين بشأن حقل "الرميلة"، الذي يمتد على الحدود بين البلدين.
وقال السفير جنتي في تصريح صحافي: «ليس لدي علم عن الموضوع ولم يصلنا اي شيء من البحرين او غيرها، لكن المؤكد ان الاتهامات لا اساس لها من الصحة»، متسائلا «اذا كان هناك من غسيل للاموال فلماذا في البحرين وليس في دبي مثلا؟ كون دبي تتمتع بحرية وانفتاح اكبر»، لافتا الى ان الحرس الثوري الايراني «ليس بحاجة الى غسيل الاموال».
وعلى صعيد آخر علق السفير الايراني على تأكيد وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطاني توجه بلاده لايجاد حل ديبلوماسي للقضية الايرانية بنسبة 100 في المئة وفي الوقت نفسه ابدائه الثقة بعدم سلمية ملف طهران النووي قائلا «نحن دائما مع الحوار وقلنا اننا مستعدون للحوار مع الاوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الست الكبرى(5+1)»، مستدركا بالقول «لكن البريطانيين والاوروبيين «يفترضون دائما ان ايران تتابع العمل النووي العسكري لصنع السلاح النووي ولذلك لا مجال للتفاوض والتحاور».
وحول ترحيب الوزير البريطاني بأي دعم كويتي لفرض عقوبات على ايران قال جنتي: «نحن لا نستغرب الامر فهناك دائما نشاط لاستجلاب دعم دول المنطقة وحتى دول اسيا الوسطى وحتى كل دول العالم لتشديد العقوبات على ايران ولكن ليس هناك اي تجاوب من دول المنطقة»، معتبرا ان زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى السعودية وقطر وموسكو اضافة الى زيارات لمسؤولين اميركيين الى دول اخرى مثل الصين «تهدف للضغط على هذه الدول واقناعها بتشديد العقوبات على طهران ولكن هذه الدول لم تقبل بذلك».
وروى بن رجب لـ «القبس» تفاصيل علاقته بالمواطنة الكويتية، وقال انها عرضت عليه الشراكة في اعمال عقارية في سلطنة عمان، لكنه رفض، ورفض جريمة غسل الاموال كما اكد ان لا علاقة له بالحرس الثوري الايراني، وقال «أبعد عن الحرس الثوري الايراني كبعد الأرض عن السماء».
وقررت النيابة العامة في الكويت امس تمديد حجز المواطنة اماني على ذمة التحقيق بعدما استمعت نحو ساعة كاملة لاقوالها، حيث افادت بانها اعطت الوزير بن رجب 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى في البحرين، كما طلب مبلغ 300 الف دينار مقابل المساعدة في انشاء صالة، ووفقا لمصادر قانونية، فان المواطنة كشفت ايضا ان المتهم الثالث «البدون» دفع 30 الف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحريني، كما نفت المواطنة علمها بقضية غسل الأموال وقالت انها ضحية عملية نصب.
وقالت صحيفة 'البلاد' نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه ان 'السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل اموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة الكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات امنية ايرانية'.
واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة ان 'التحقيقات ستستدعي متورطين جددا في القضية' مشيرة الى 'اعتقال سيدة كويتية في الكويت كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني وتم اعتقالهما قبل اسبوعين من التحقيق مع الوزير'، وفق الصحيفة.
واشارت الى ان التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه اثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي 'غسيل اموال' و'التستر على غسيل اموال' والتحصل على اموال غير مشروعة' بالاضافة الى 'تسريب معلومات (صور) الى منظمات أمنية اجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين'.
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية.
وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب اعلن السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار، مضيفا انه لم يتم توقيفه.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف 'احد المسؤولين' واحالته الى النيابة 'بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج' اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة 'الايام' بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31،6 مليون دولار). ولم تتسرب اي معلومات اضافية عن القضية.
وقالت مصادر خاصة لـ «الوطن» ان عمليات غسل الاموال الايرانية ليست محصورة ضمن نطاق الجزر البحرينية لكنها موجودة في عدة دول خليجية، والكويت واحدة من هذه الدول. كما تكشف القضية عن جانب آخر هو استراتيجية العمل الايراني في المنطقة والقائم على محورين الاول: التقرب من صانعي القرار الخليجيين، والثاني: استغلال مجموعة من التجار في المنطقة ممن يبحثون عن الثراء السريع.
واكد مصدر خاص لـ «الوطن» ان الكويت ليست بمعزل عن هذا، بل ربما تكون معنية أكثر من اي دولة اخرى حيث رصد فيها بوضوح العمل الايراني على المحورين، سواء التقرب من صانعي القرار او استخدام تجار للتورية على عمليات غسل الاموال، ويتوقع تورط تجار في الكويت في مثل هذه العمليات كما يتوقع ان يكون معظمهم على صلة وثقى ببعض صانعي القرار.
وكانت اولى بوادر تورط كويتيين في هذه القضية اصدار النيابة العامة مذكرة ضبط واحضار «م.س» البالغة من العمر 45 عاما والتي ورد اسمها في شبكة غسل الاموال في التحقيقات الجارية في البحرين مع وزير بحريني وآخر من نفس جنسيته وقد جرى استدعاؤها ظهر امس الى مبنى المباحث الجنائية للتحقيق معها.
وكانت النيابة العامة في البحرين وفور ورود اسم المواطنة الكويتية في موضوع شبكة غسل الاموال ارسلت مذكرة قضائية صباح امس الى مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة بالكويت وتضمنت ضرورة اجراء التحقيقات والتحريات اللازمة مع المواطنة الكويتية لمعرفة حقيقة ادعاء شريكها البحريني ومرفق مع المذكرة صورة من شيك ادعى الشريك انه يخصها فتم ابلاغ النائب العام والذي امر ظهر امس باصدار مذكرة اعتقال باسم المواطنة وفي الثانية عشرة من ظهر امس ارسلت المذكرة لادارة جرائم المال في الادارة العامة للمباحث الجنائية لضبط واحضار المذكورة وفي الواحدة والنصف ظهراً جرى احضارها وبدأت التحقيقات معها وعلمت «الوطن» ان المواطنة نفت تورطها في شبكة غسل الأموال كما نفت ان يكون الشيك وقيمته ملايين الدنانير يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وان الشخص الذي اصدر الشيك كتب امام (خانة) الاسم يصرف لحامله وهو الذي جعل الشريك يدعي انه للكويتية وبدورها ردت بانه يخص البحريني ولا يخصها وبسؤالها عن علاقتها به افادت انها تعرفت عليها في احد المقاهي وتبادلت معه ارقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط. هذا وقد استمرت معها التحقيقات حتى السادسة من مساء امس وتم حجزها لعرضها على رئيس نيابة مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة الاستاذ محمد الدعيج.
وفي ذات السياق تتحدث المصادر عن متابعة امريكية لتحويلات مالية من والى الوزير البحريني تدخل الى حسابات في دبي ومنها تحول الى جهات تمويلها ايران، في تورية ايرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالاعمال الارهابية.
وكانت الوطن، قد نشرت أمس ان هذه الاموال الايرانية هي نتاج بيع الافيون المخدر الى جهات ابرزها كولومبيا واذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الايراني من استخدام هذه الاموال بعد غسلها.
من جهتها نفت وزارة الداخلية أمس ما ورد في احدى الصحف المحلية اليومية بشأن صدور أوامر بعدم اصدار تأشيرات أو زيارات لحملة الجنسية الايرانية، وقالت الوزارة انها لم تصدر أي أوامر سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وإن اصدار التأشيرات لحملة الجنسية مازال مستمرا حسب القانون والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات" فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة الـVIP"، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن هناك "معلومات غير مؤكدة" بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة.
وأضاف السعيدي: "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية هي معلومات يشيب منها الرأس، وأعتقد أن التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوس كبيرة قد حان قطافها."