إتهام نشطاء سياسيين بالارهاب في السعودية

إتهام نشطاء سياسيين بالارهاب في السعودية

2010-12-24

بقلم تقارير إخبارية

وخلافاً للمئات من المسلحين المزعومين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السعودية في السنوات الأخيرة، فإن جماعة جدة لا ترتبط بالجماعات الاسلامية المتطرفة مثل القاعدة، ولم تخطط سراً لتنفيذ هجمات عنفية. وقال عبد العليم " إنهم ضد تنظيم القاعدة وبشدة". و "انهم يسعون إلى الإصلاح وفتح عقول الناس".إن قضية جماعة جدة تكشف عن الحدود الضيقة المسموح بها للمعارضة في المملكة السعودية. وعلى الرغم من أن السعوديين يتمتعون بقدر كبير من الحرية لمناقشة القضايا الإجتماعية والإقتصادية منذ تولي الملك عبدالله بن عبد العزيز سدة الحكم ـ منذ خمس سنوات- إلا انه من غير المسموح نقد النظام الملكي والإمتيازات المطلقة للعائلة المالكة.

كاريل مورفي

المصدر: جلوبال بوست

يقول نقّاد أن العائلة المالكة تستخدم قوانين الإرهاب لاعتقال من ينتقدون قيادتها.

وجهت هيئة الإدعاء العام، وبصورة سرية، إتّهامات بدعم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم ضد 16 شخصاً من جدة وهم معروفين بمطالباتهم سلمياً بالإصلاح السياسي، ووفقاً لثلاثة مصادر مطّلعة في القضية فإن أغلبهم لا يزالون محتجزين منذ إعتقالهم قبل حوالي أربع سنوات.وقال باسم عبد العليم ـ محامي المتهمين- في مقابلة له أنه سمع أول مرة عن هذه الإتهامات في مطلع آب/أغسطس.

وكان قد سمح له من قبل مسؤولي المحكمة بعرض لائحة الإتهامات الطويلة، والتي تضم أيضاً تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن لم يتم السماح له بالحصول على نسخة من اللائحة.ان القاضي الذي ترأس القضية هو جزء من المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وتعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية دون حضور العامة أو الصحافة.ان الإتهامات الموجهة ضد الـ16 شخصاً لم تتناولها وسائل الإعلام السعودية.

وقال الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه ليس لديه جواب مباشر، ولكنه سيسعى في الحصول عليه حين تم توجيه سؤال له بخصوص الإتهامات عن طريق البريد الإلكتروني في الثالث من ديسمبر الجاري.وخلافاً للمئات من المسلحين المزعومين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السعودية في السنوات الأخيرة، فإن جماعة جدة لا ترتبط بالجماعات الاسلامية المتطرفة مثل القاعدة، ولم تخطط سراً لتنفيذ هجمات عنفية. وقال عبد العليم " إنهم ضد تنظيم القاعدة وبشدة". و "انهم يسعون إلى الإصلاح وفتح عقول الناس".

إن قضية جماعة جدة تكشف عن الحدود الضيقة المسموح بها للمعارضة في المملكة السعودية. وعلى الرغم من أن السعوديين يتمتعون بقدر كبير من الحرية لمناقشة القضايا الإجتماعية والإقتصادية منذ تولي الملك عبدالله بن عبد العزيز سدة الحكم ـ منذ خمس سنوات- إلا انه من غير المسموح نقد النظام الملكي والإمتيازات المطلقة للعائلة المالكة.

ومع ذلك، فان مجموعات صغيرة من الناشطين السياسيين دعت إلى فرض قيود دستورية على الملكيّة، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وقدر أكبر من المساواة قبل أن تبرز هذه المحاكم في السنوات الاخيرة (إشارة الى المحاكم المتخصصة بشؤون الارهاب). العديد من الناشطين أيضاً ينتقدون السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط.واحد من ابرز الجماعات، ومقرها الرياض، هي "الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية" التي طلبت من السلطات الحصول على إذن بتنظيم إعتصام يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنتخاب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي يشغله الملك حالياً. ولكن حتى منظمي الإحتجاج إعترفوا بأنه من غير المرجح أن يحصلو على ذلك الإذن.

وفي تعليقه على سؤال وجّه إليه، أجاب التركي "ان المظاهرات غير قانونية في المملكة". إن اهداف الجماعات الاصلاحية، والتي تشمل كلا من النشطاء العلمانيين والإسلاميين، ضرب على وتر حساس يحظى بتعاطف لدى كثير من السعوديين. لكن هذه الجماعات لم تحصل على كثير من الدعم المفتوح من مواطنيهم، ويرجح أن يكون السبب، جزئياً، أن الكلام في الإصلاح السياسي يمكن أن يؤدي، في الغالب، الى الإعتقال.

في 6 ديسمبر (كانون الأول)، أُعتقل الاستاذ المساعد في الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود ، محمد العبد الكريم، بعد أن نشره مقالاً على صفحته في الفيس بوك منتقداً الطريقة التي يتم التعامل بها مع الخلافة الملكية. وتساءل لماذا ليس للسعوديين العاديين الحق في إختيار قادتهم وتكّهن كيف أن وحدة المملكة يمكن أن تتأثر إذا تنازعت أجنحة العائلة المالكة فيما بينها.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم إعتقال الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية ـ مخلف الشمري- ووجهت إليه تهمة "إزعاج الاخرين". وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت الإتهام، إلا أن الشمري لا يزال معتقلاً. "ازعاج السلطات" ـ يقول المؤسس المشارك في " الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية " ، "إنها حالة صارخة من حالات الإعتقال التعسفي. لقد ألقي به في السجن بسبب الاحباط، حيث أن السلطات لم تستطع السيطرة عليه".

كذلك الحال بالنسبة للمدوّن منير باقر الجصاص، وهو مدافع عن حقوق الشيعة، أعتقل منذ نوفبمر (تشرين الثاني) 2009 دون توجيه إتهام. واعتقلت السلطات الجصاص بعد إنتقاده في منتدى على الإنترنت معاملة المملكة للشيعة.

وكان العديد من جماعة جدة الـ16، والتي تضم رجال أعمال وطلاب جامعات ومحامين وقضاة سابقين، قد اُعتقلوا في 2 فبراير (شباط) 2007، خلال إجتماع في منزل المحامي عصام بصراوي لمناقشة خطط للمطالبة بإصلاحات، بما في ذلك إنشاء جمعية للحقوق المدنية. وقد تم إعتقال آخرين في الوقت نفسه تقريباً في مواقع مختلفة.سعود مختار الهاشمي، أحد أعضاء جماعة جدة، متهمٌ بالسفر إلى العراق إبان الإحتلال الأمريكي.

ولكن المحامي عبد العليم قال ان الطبيب الهاشمي ذهب إلى هناك ممثلاً رسمياً لجمعية الهلال الاحمر السعودي ـ المكافىء للصليب الاحمر الامريكي ـ ولإقامة مستشفى ميداني.

القاضي السابق سليمان الرشودي وهو إسلامي معتدل وناشط آخر في جماعة جدة، ويعتبر أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في التسعينات، وهي واحدة من المجموعات الأولى العلنية للضغط من أجل حقوق مدنية أكبر في السعودية.

قال عبد العليم ان ثلاثة من الـ 16 متهماً قد أفرج عنهم من المعتقل، وكان من بينهم المحامي البصراوي الذي سيمثّل نفسه أمام المحكمة. وقال ان المعتقلين قد كتبوا أفكارهم حول التهم المنسوبة إليهم. ولكن لم يسمح له أن يأخذ معه نسخاً مما كتبوه كوثيقه ولا حتى تسجيل ملاحظات بخصوص حديثه مع موكليه.

وأضاف أن هذا يشكل عائقاً لقدرته على الدفاع عنهم، بسبب لائحة الإتهام الطويلة.وعندما تم إستدعاء جماعة جدة للمثول أمام المحكمة الجنائية المتخصية في مناسبتين، لم يسمح للمحامي عبد العليم بحضورهما. يقول عبد العليم "قال القاضي أنه لم يحصل على ترخيص".يقول عبد العليم " هذه الإتهامات خطيرة جداً " والبعض منها غير منطقي لأنها تقوم على نيات مستقبلية أو إفتراضية لدى المتهمين".

وقال الناشط القحطاني ان الحكومة السعودية غالباً ما تستخدم تهم الارهاب لخنق المعارضة السياسية السلمية المشروعة.

ويقول " إنها واحدة من التهم الاكثر ملائمة " وقال " لا أحد يدافع عنك، وسوف تصبح محبطاً بلا أمل".

القحطاني وجماعته للحقوق المدنية قاضوا وزارة الداخلية نيابة عن المعتقل الرشودي بسبب إحتجازه لأكثر من ستة اشهر دون توجيه إتهامات له ـ وهذا إنتهاك للقانون السعودي.

وتم رفض قضيتهم في آب / أغسطس. وقال القحطاني " إنه لأمر عجيب أنه وبعد نقاش كثير عن الاصلاح، لم يتغير شيءٌ حقاً". ومع ذلك، قال المحامي عبد العليم أنه " متفائل " بأن قضية موكليه (جماعة جدة) " سوف تحل قريباً ... أنه أملي الراسخ بأن نتمكن من إيجاد تسوية ".

رابط الخبر باللغة الانجليزية / http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/101221/terrorism-laws-political-reform