استنادا إلى فتوى للأزهر قبل 60 عامًا.. جبهة علماء الأزهر: من يشارك في جريمة حصار الفلسطينيين مرتد عن الإسلام لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين

اعتبرت "جبهة علماء الأزهر"، أن كل من يشارك في حصار وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة والتضييق عليهم "مرتدا وخارجا عن دين الإسلام"، استنادا إلى

فتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، برئاسة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم في الثالث من يوليو عام 1947م الموافق 14 شعبان عام 1366هـ.

أكدت الفتوى التي استندت إليها الجبهة في تحريم وتجريم حصار الفلسطينيين في غزة، أن العمل على إيذاء المسلمين الذي يتخذ مختلف الوسائل للتسلط عليهم بالقوة أو الحيلة لإذلالهم وإخضاعهم لسلطان غير سلطان دينهم يعتبر أكثر شرا من الذين يحادون الله ورسوله، وأن الإسلام والمسلمين منه براء.

وتابعت: أن من يفعل ذلك، فإن قلبه لم يمس شيئا من الإيمان ولا محبة الأوطان ويكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليه الاتصال به ولا يصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، حتى يفيء إلى أمر الله ويتوب توبة نصوحا يظهر أثرها في نفسه وأمواله وأقواله وأفعاله.

وقالت الجبهة التي يرأسها الدكتور العجمي الدمنهوري، إنه لأمر مضيع للكرامة ومحبط للعمل ومناف للإيمان ومستوجب نفي صاحبه من سجل أهل الإسلام أن يأخذ المجرمون منا كل ما يشاءون، ونضن بحق الحياة على إخواننا وأبنائنا في فلسطين المنكوبين بنا وبأعدائهم وأعداء ديننا وربنا.

وأضافت: إن هذا الحصار المقيت لفلسطين، ليس له ما يبرره، خاصة وأن فلسطين ليست بدار كفر ولا الفلسطينيين أعداء لنا، كما أن هذا الحصار ليس له ما يبرره شرعا ولا عرفا أو حتى قانونا، حتى يتم استنفار جنود الأمن المركزي، ويتم إغلاق أبواب الرحمة في وجوههم ونعاملهم معاملة لا نعامل بها المجرمين اليهود. وأشار البيان إلى أن الحصار غير جائز شرعا إلا للكافرين.

رابط الخبر

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=50935&Page=1