مصادرة 17 كيلو لحم "صدقة" لأهالي غزة

تقدم النائب الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم كتلة نواب "الإخوان المسلمين" بأول استجواب برلماني حول المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ مطلع الأسبوع الماضي، متهما الحكومة المصرية بالتواطؤ مع إسرائيل في ارتكابها، والمشاركة في محاصرة القطاع من خلال سياسات وأساليب وأدوات وقرارات، وصفها بـ "المخالفة للأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية والعربية، وما تنص عليه الأخلاق العربية والإسلامية الأصيلة".
اعتبر النائب أن هذا "التواطؤ" شوه صورة مصر، وأساء إلى سمعتها بين العالمين، لكنه ورغم شراسة الهجوم الإسرائيلي على غزة، شدد على أن "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، "لن تنتهي ولن تموت إذا كان يتصور ذلك احمد أبو الغيط وزير الخارجية"، داعيا إياه إلى "التعلم من دروس التاريخ أن الشعوب المسلوبة حقوقها والتي تقاوم من أجل استردادها، لا تموت لا باستخدام القوة العسكرية حتى لو تمكنت القوة العسكرية من إبادة قادتها".
وقال حسن، إن الأمثلة عديدة على ذلك، ومنها "طالبان" و"القاعدة" و"المحاكم الإسلامية" و"حزب الله"، وهي حركات وصفها بأنها لم تفنها وحشية القوة العسكرية التي استخدمت ضدها، مشيرا إلى عرض الحكومة الأفغانية على "طالبان" الجلوس معها للتفاوض والبحث عن وسيط.
وهاجم النائب، أبو الغيط، متوجها إليه بالقول: "لقد أفسدتم كل ملفات مصر الخارجية وفقدتم أي تأثير في كل السياسات الخارجية، ولم يعد لديكم غير ملف فلسطين الذي لم تنجحوا فيه أيضا"، متسائلا: ما معني قول وزير الخارجية المصري في رده على تصريحات نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني عند لقائهما بالقاهرة على إسرائيل أن تتجنب العقاب الجماعي، وكأنه يوافق على عقاب محدد أو محدود ويطالب الطرفين بضبط النفس مساويا بين الجزار والضحية؟.
وقال إن "التواطؤ" المصري حصل عندما "قامت مصر قبل الغزو بمحاصرة قطاع غزة بإصرار غريب وبوسائل شتى متعللة باتفاقية المعابر وإن مصر ليست طرفا فيها، والتي انتهت أيضا لعدم تجديدها"، وعندما "منعت قوافل الإغاثة الإنسانية ما اضطر بالمصريين لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكما تاريخيا يلزم وزير الداخلية بالسماح للقوافل بإيصال معوناتها للفلسطينيين عبر معبر رفح".
غير أنه مع ذلك قامت الحكومة المصرية بمنع القوافل، بل قامت بالاعتداء على القائمين عليها والقبض على 250 مواطنا مازالوا في السجون والمعتقلات حتى الآن بتهمة مساندة غزة، كما أكد النائب، كاشفا عن اتهام الحكومة لأحد الأطفال المصريين بجمع 275 قرشا للفلسطينيين، ومصادرة 17 كيلو لحم ومئات من جلود الأضاحي تبرعات لأهالي غزة.
وأضاف، أن هناك 12 دليلا يؤكد اتهام الحكومة المصرية بالتواطؤ مع الصهاينة سواء قبل الغز أو بعده، مدللا على ذلك بتصريحات وزير الخارجية بـ "أن مصر حذرت وليس عليها عذر إن كانوا لا يقرأون"، وإمداد مصر "حماس" بـ "معلومات مضللة كانت سببا في فداحة خسائر الضربة الأولى، خاصة وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفاضت في تفصيلات مخجلة لم يصدر أي تكذيب رسمي لها من مصر".
فضلا عن عما وصفه بـ "التواطؤ المفضوح بعد قيام التلفزيون المصري باستضافة محمد دحلان" الذي وصفه بـ "رمز الخيانة للقضية الفلسطينية"، ليؤكد بذلك التلفزيون الرسمي سياسة الحكومة المنحازة ضد "حماس".
واتهم حسن الحكومة المصرية بأنها أصبحت فاقدة للثقة على مستوى الشعوب العربية، مشيرا إلى احتجاز المساعدات القطرية والليبية لفترة أمام معبر رفح، قبل أن تسمح مصر بإدخالها تحت تهديد الدولتين لمصر بمنع دخول المصريين في حال رفضت إدخال تلك المساعدات إلى غزة.
وطالب النائب في نهاية استجوابه بسحب الثقة من الحكومة جراء ما وصفها بـ "الجرائم التي ارتكبتها في حق مصر والمصريين"، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتشكيل حكومة جديدة تلتزم بتوصيات مجلس الشعب، ومنها ضرورة وقف كافة أشكال وسياسات التطبيع مع إسرائيل، وتوفير ميزانية حقيقية لتنمية سيناء بشكل جاد.
كما طالب بأن تقوم تلك الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري لدى تل أبيب ووقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع تل أبيب وتقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني، والحد من الأعداد المهولة للأمن المركزي، وإعادة هيئة الشرطة لمهامها الحقيقة لخدمة المواطنين. المصريون

المصدر
http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=2139