السياسة والعمل بالدستور العلماني الديمقراطي
قبل البدء لابد من تحرير المصطلحات لأن إشكالية المصطلح من أعظم أسباب تحرير محل النزاع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث : " أتدرون من المفلس ؟ " وحديث : " الكبر: بطر الحق وغمط الناس " وحديث عائشة ".... إنما ذلك العرض من نوقش الحساب عذب ..." فبين لهم ( المفلس – الكبر – الحساب اليسير ) حتى لا يلتبس الأمر فيظن الناس المفلس الفقير والمسكين الذي لا يمكلك درهما ولا دينارا .. والمتكبر الذي يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، والحساب اليسير هو مناقشة الحساب وليس مجرد عرض الأعمال .. وهكذا يجب أن نسير نحرر معاني المصطلحات وننطلق منها لبيان التكييف الشرعي لها وكيفية التعامل معها .
والواقع اليوم مليء بالمصطلحات مثل الدولة المدنية والدولة الدينية ، الحرية والعدل والمساواة ، المواطنة والمشاركة السياسية الفعالة ، سيادة الشعب والأغلبية ، الدستور والقانون والشريعة ، الفتوى الشرعية والخيار الحركي ، وفي هذا الزخم من المصطلحات سنحاول في هذه المقالة الحديث عن أربع مصطلحات وهي ( السياسة – الدستور – العلمانية – الديمقراطية ) باعتبار الإفراد والتركيب حتى نصل لحكم الشرع في الدستور العلماني الديمقراطي وحكم المشاركة السياسية وضوابطها .
فما معنى سياسة ؟ وما معنى دستور ؟ وما معنى علماني ؟ وما معنى ديمقراطي ؟
- السياسة :
- هي تصور الحركة الدائرة بين المؤسسة الحاكمة ومؤسسات الدولة وأفرادها سلبا وإيجابا . أي بأبسط عبارة : العلاقة بين الحاكم بالمحكوم ( الراعي والرعية ) ، ودعوى أن السياسة شيء والدين شيء آخر مفهوم علماني خاطئ ، فإن الإسلام كما نظم العلاقة بين العبد وربه نظم العلاقة بين العبد والعبد سواء كان حاكما أو محكوما ، فإن الله القائل " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " هو القائل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص "
- الدستور :
- هو مصطلح معاصر يقصدون به : أصول المنهج الضابط لتصرفات جماعة من الناس حاكما أو محكوما ،
- فدستور المسلم على حسب هذا التعريف : هو القرآن الذي لا يرضى عنه بديلا ، مهما عدلوا وزخرفوا ، وليس من حق أحد كائنا من كان أن يضع للناس منهجا ليس أساسه الإسلام ، والسيادة فيه ليست لله حتى لو كان شريكا بأقل نسبة فالله أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيره تركه وشركه .
- أما الدستور الوضعي فالحق فيه للأغلبية ؛ فإن حكم الأغلبية هو أساس الديمقراطية ، فإن رأت الأغلبية حل زواج المثلين ( الرجل والرجل - المرأة والمرأة ) فهو حلال ، وإن رأت تحريم تعدد الزوجات فهو حرام وجريمة يعاقب عليها القانون وإن رأت الأغلبية حكما وافق الشرع فمشروعية الحكم من جهة اختيار الأغلبية وليس لكونه حكما شرعيا .
- وحتى أكون أكثر واقعية ففي القانون المصري لا يوجد نصا يوجب العقوبة على بالغة رضيت الزنا ولم تتعاطَ أجرا إذا كانت غير متزوجة أو متزوجة ولم يرفع الزوج دعوى الزنا ، أو شارب خمر في أماكن مسموح بها لتعاطي الخمور ، أو لاعب ميسر ما لم يحمل سلاحا ، كما تقر الربا وتعتبره مالا محترما .
بل الدستور الذي يحتوي على المادة الثانية لا يشترط إسلام الحاكم بل يشترط كونه مصريا بغض النظر عن دينه قبطي يهودي شيوعي بوذي .. وهذا مخالف لإجماع المسلمين .
- - فمشكلة الدستور ليست في مواده فقط بل في وضعه ابتداء : أي لمن حق سن القوانيين ؟ لمن حق التشريع ؟ لمن حق التحليل والتحريم ؟ في الإسلام هذا حق خالص لله لا ينازعه فيه أحد قال تعالى : " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " وقال سبحانه " ولا يشرك في حكمه أحدا " وفي قراءة " ولا تشرك " بالنهي بدلا من الإخبار .
و أعظم المفاسد هو الشرك بالله وأعظم المصالح هو توحيد الله ، والتشريع من دون الله شرك لا يخفى على طالب علم وتحكيم شرع الله توحيد , قال تعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " " إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه "
- العلمانية :
- هي المذهب اللا ديني .. والدولة العلمانية : هي الدولة اللا دينية أي : التي لا ترى للدين وجودا إلا في علاقة وجدانية بين الإنسان وربه وإقصاء الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحصر الإسلام في بعض الشعائر كالصلاة والصيام .. ولقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام التي حكمت العالم أربعة عشر قرنا من الزمان حتى سقطت على يد العلماني مصطفى كمال أتاتورك .
- موقف العلمانية من الدين :
العلمانية قد تقبل الدين عقيدة في ضمير الفرد، ولكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للولاء والانتماء، ولا ترى أن من موجبات العقيدة الالتزام بحكم الله ورسوله.
وهي قد تقبله عبادة ونسكا، لكن على أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد، لا على أن ترعاه الدولة، وتحاسب عليه، وتقدم الناس، أو تؤخرهم على أساس الالتزام بذلك أو عدمه.
وهي قد تقبله أخلاقا وآدابا، ولكن فيما لا يمس التيار العام، المقلد للغرب، فالأصل لدى العلمانيين أن يبقى الطابع الغربي سائدا غالبا، على عاداتنا وتقاليدنا في المأكل، والملبس، والزينة، والمسكن، والعلاقة بين الرجال والنساء، ونحوها ضاربين عرض الحائط بما قيد الله به الفرد المسلم والمجتمع المسلم من أحكام الحلال والحرام.
أما الشيء الذي تقف العلمانية ضده بكل صراحة وقوة، فهو "الشريعة" التي تنظم بأحكامها الحياة الإسلامية، وتضع لها الضوابط الهادية، والعاصمة من التخبط والانحراف، سواء في ذلك ما يتعلق بشئون الأسرة "الأحوال الشخصية" أو المجتمع، أو الدولة في علاقاتها الداخلية أو الخارجية، السلمية أو الحربية، وهو ما عنى به الفقه الإسلامي بشتى مدارسه، ومختلف مذاهبه، وخلف لنا فيه ثروة تشريعية طائلة، تغنينا عن استيراد القوانين من غيرنا، وهي قوانين لم تنبت في أرضنا، ولم تنبع من عقائدنا وقيمنا وأعرافنا، وهي بالتالي تظل غريبة عنا، مرتبطة في أذهاننا وقلوبنا بالاستعمار الدخيل، الذي فرضها علينا دون إرادة ولا اختيار منا.
هذا هو حال القوانين الوضعية بالنسبة لنا، ولكن العلمانية تقبلها، وترفض شريعة الله، فهي تأخذ من الإسلام ما يوافق هواها، وتعرض عما يخالف هواها، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وهو ما صنعه بنو إسرائيل قديما، فقرعهم الله أشد التقريع حين قال: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون) (سورة البقرة:85).وبهذا تناصب العلمانية العداء للدين، أعني للإسلام، الذي أنزله الله نظاما شاملا للحياة، كما أن الإسلام يناصبها العداء أيضا، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع، وتوجيه دفتها، وفقا لأمر الله ونهيه، والحكم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحكم المجتمع بما أنزل الله، سقط ـ لا محالة ـ في حكم الجاهلية، وهو ما حذر الله منه رسوله والمؤمنين من بعده، حين قال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (سورة المائدة:49،50).
إن العلمانية بمعيار الدين دعوة مرفوضة، لأنها دعوة إلى حكم الجاهلية، أي إلى الحكم بما وضع الناس، لا بما أنزل الله.إنها دعوة تتعالم على الله جل جلاله! وتستدرك على شرعه وحكمه! كأنها تقول لله رب العالمين: نحن أعلم بما يصلح لنا منك، والقوانين ـ التي أدخلها الغرب إلى ديارنا في عهود استعماره ـ أهدى سبيلا من أحكام شريعتك!! فماذا عسى أن يوصف من وقف هذا الموقف من ربه وشرعه؟
- - الديمقراطية .
الديمقراطية Democracyكلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Demos الشعب، و Kratos سلطة . ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب، وتُطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين. وتتم عملية انتقاء القوانين والتشريعات بحسب اختيار الأكثرية لها من أعضاء مجلس النواب .
ومنه نعلم أن الديمقراطية تعني – عند أربابها وصانعيها – حكم الشعب نفسه بنفسه، وتعني اختيار الشعب، والاحتكام إلى الشعب عند حصول النزاع والاختلاف، فالشعب سلطة عليا لا تعلو سيادته سيادة، ولا إرادته إرادة بما في ذلك إرادة الله ، التي لا اعتبار لها، وليست لها أية قيمة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين !
وهذا عين الكفر، لأن الله تعالى فعال لما يريد ويحكم بما يريد، ولا مُكره له على شيء لا يريده، وإرادته تعالى غير مقرونة بأي إرادة أو قدرة، سبحانه وتعالى عما يصفون .
والديمقراطية ظهرت في أوربة كنظام حاكم – إثر الثورة الفرنسية – نتيجة للظلم الكنسي، والإرهاب الفكري والجسدي الذي مارسته الكنيسة – بمقتضى اختصاصها بالحق الإلهي المقدس المزعوم – بحق الشعب، وبخاصة منهم العلماء والمفكرين الذين خالفوا الكنيسة في كثير من المسائل العلمية، حيث كانت لهم الاجتهادات والتفسيرات لبعض الظواهر العلمية التي تعارض وتغاير ما كانت عليه الكنيسة، وهذا أمر لم تكن الكنيسة – يومذاك – أن تتحمله أو تُطيقه، فحملهم ذلك على تصفية وتعذيب كل مخالف للكنيسة وتعاليمها؛ ومحاكم التفتيش وما كان يجري فيها من مجازر وقتل وتعذيب وحشي، وأحكام صورية ترعها الكنيسة وتقوم عليها، ليست أخبارها عن المسامع ببعيدة ..
في هذه الأجواء ظهرت الديمقراطية الحديثة، فجاءت ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء اسمه دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة، وما كانت تفرضه الكنيسة على العباد باسم الله، حيث كانت تزعم لنفسها الحق في التكلم نيابة عن الله، وهذا ليس لأحدٍ سواها ..!
فعملت الديمقراطية على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات المجالس النيابية بزعم تقرير مبدأ سيادة الأمة والشعب، ففرت من سيادة مخلوق إلى سيادة مخلوق آخر، ومن ألوهية مخلوق إلى ألوهية مخلوق آخر؛ لكن في المرة الثانية جاءت ألوهية هذا المخلوق – بعيداً عن الكنيسة والدين – باسم الشعب والأمة كما زعموا ..!
فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم والحياة، ورفعت الشعار المعروف: دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله .
وقالت: لله فقط الصلوات في زوايا المعابد والصوامع، وما دون ذلك فيم يتعلق بجميع مرافق الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعية وغيرها من مجالات الحياة فهي ليست من خصوصيات الله، وإنما هي من خصوصيات قيصر المتمثل في صورة الشعب ومَن ينوب عن الشعب، فما لله لله ، وما للشعب للشعب، وما يصل لله يصل للشعب؛ حيث للشعب كامل الصلاحيات والحق في التدخل في شؤون المعابد والمساجد وسياستها وغير ذلك مما جعلوه لله بزعمهم، بينما ما يصل للشعب فهو لا يصل إلى الله ولا يحق له البت فيه .. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً !!
صدق الله العظيم:" فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون" الأنعام:136 .
ذلكم أن الانفصام بين الدين وبين الدولة صار أمراً مقضياً لا مرد له، ولا طاعن عليه، ولا محيد عنه ..!! كذلك فإن الديمقراطية – كنظام ودين – قد أعطت تفسيراً خاصاً بها عن الوجود وواجب الوجود والحياة، وعن علاقة الإنسان بخالقه وغير ذلك .
فمن قال: " لا إله والحياة مادة " . قالت له الديمقراطية: لا ضير عليك، لك أن تعتقد في الله ما تشاء ما دمت ديمقراطياً، وهذه اسمها حرية الاعتقاد ..!
ومن اعتقد بخالق وإله للوجود، قالت له الديمقراطية: لك ذلك، لكن ليس لك أن تُكره الآخرين على اعتقادك، أو تنكر عليهم – بالقوة - اعتقادهم لو خالفوك في المعتقد، فكل منكم له الحرية في أن يعتقد في الله ما يشاء ..!
ثم لا يجوز لك إن كنت تؤمن بالله أن تجعل ما هو من صلاحيات الشـعب لله .. فما لله لله وما للشعب للشعب، والدين لله والوطن للجميع ..!
ومن أراد كذلك أن يقول ما يشاء، ولو كان قوله فيه سباً لله ولرسوله، فله ذلك وليس لأحدٍ أن ينكر عليه، وهذا اسمه _ كما زعموا – حرية التعبير !
ومن أراد أن يزني أو يشرب الخمر أو يفعل ما يشاء – ما لم يحظره القانون الوضعي – فله ذلك، وليس لأحدٍ أن ينكر عليه، وهذا اسمه عندهم الحرية الشخصية!
ومن أراد أن يستغل أو يرابي أو يحتكر، أو يُقامر فله ذلك وليس لأحدٍ في ظل الديمقراطية أن ينكر عليه، لأن هذا عندهم يندرج تحت الحرية الاقتصادية، وحرية التملك والكسب ..!
- فالديمقراطية رفض سلطة الشرع وتمكين الناس من الاتفاق على ما يصادم الشرع فإن اتفق الأغلبية على حل الخمر فهي حلال وإن اتفق على حرمة تعدد الزوجات فهي حرام .فالديمقراطية : السيادة للشعب فهو الذي يشرع لا يشرع إلا الشعب وهذا عين الشرك " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " وليست الديمقراطية كما يخدعون به الناس هي الشورى فإن الشورى مبدأ إسلامي عظيم قال تعالى " وشاورهم في الأمر "
الدستور العلماني الديمقراطي :
فإذا تبين لنا المعنى الثلاثة عرفنا أن المقصود من الدستور العلماني الديمقراطي هو حكم الجاهلية الذي أرادوه مضاهاة لحكم الله ولكن قد يقول قائل : أليس من الظلم أن نقول على هذا الدساتير الوضعية أنها مضاهاة لرب العالمين مع أن من مصادرها الأحكام الإسلامية ؟ كما نصت المادة الثانية من الدستور المصري ؟
والجواب على ذلك في قوله تعالى : " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" .
قال أشهر المفسرين في الرد على هذا السؤال وقد تعرض عصره لمثل ما يحدث الآن فقال ابن كثير : (ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر وعدَلَ إلى ما سواه من الآراء و الأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مُستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، فيها أحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله و رسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: " أفحكم الجاهلية يبغون " أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، " ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" ). اهـ
فهل هذا الكلام قريب مما نحن فيه ؟ قال الشيخ أحمد شاكر (المحدث الشهير وقد ولى القضاء الشرعي في مصر أكثر من ثلاثين سنة وكان عضوًا بالمحكمة العليا حتى أُحيل على المعاش 1951 م) فقال معلقًا على كلام ابن كثير هذا : (فيجوز -مع هذا- في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة ، يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون ، لا يبالي واضعه أوافق شرعه الإسلام أم خالفها ؟!
إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط- فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد ، و عهد التتار وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام ، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب الإسلامُ التتار ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته ، وزال أثر ما صنعوا ، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم ، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ، لم يندمج من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم فما أسرع ما زال أثره .
أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير- في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟
ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر ، في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد ، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام ، أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت .
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلمًا منهم ، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة ، التي هي أشبه شيء بذاك (الياسق) الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر ، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ، ويفخرون بذلك أباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري) ويحقرون من يخالفهم في ذلك ويسمون من يدعونهم إلى الاستمساك بدينهم رجعياً وجامداً). اهـ
ثم لنرجع إلى هؤلاء الأرباب لنرى ما هو مقدار الشرعية الإسلامية عندهم .
جاء في كتاب « نظرية القانون » : (المصادر المادية يقصد بالمصادر المادية تلك التي تغترف منها مادة القانون وهذه المصادر متعددة متنوعة فقد تأتي إلينا مادة القانون من حاجات الأمة كما هي الحال الغالب ، ومثال ذلك ما اقتضته ظروف بلدنا من وجوب تحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان للشخص الواحد فمادة القاعدة التي نصت على هذا الحكم مستقاة من صميم حاجات وطننا.
وقد تستمد مادة القانون من السوابق التاريخية التي مرت بها الأمة أو مرت بها أمة أجنبية، ويسمى هذا النوع من المصادر بالمصادر التاريخية وقد استمد قانوننا المصري أغلب أحكامه من القانون الفرنسي والقليل من الشريعة الإسلامية). اهـ
ولذلك يصف الشيخ أحمد شاكر القوانين السائدة الآن فيقول : (أنتم تحكمون بقوانين لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي تنافيه في كثير من أحكامه وتناقضه ، بل لا أكون مغالياً إذا صرحت أنها إلى النصرانية الحاضرة أقرب منها إلى الإسلام ، ذلك أنها ترجمت ونقلت كما هي عن قوانين وثنية ، عُدِّلت ثم وضعت لأمم تنتسب إلى المسيحية فكانت و إن لم توضع عندهم وضعًا دينياً ، أقرب إلى عقائدهم وعاداتهم وعرفهم ، وأبعد عنا في كل هذا.). اهـ
وبين في موضع آخر أن موافقتهم للإسلام في بعض الأحكام إنما كانت محض صدفة و بين أن ذلك لأن الشريعة جاءت في هذا الموطن على هواهم قال أحمد شاكر:( نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضُربت عليها ، نقلت عن أوروبا الوثنية الملحدة ، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها ، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه ، وذلك أمر واضح بديهي ، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه ، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث يشعر أو لا يشعر ، وهي في كثير من أحكامها أيضًا توافق التشريع الإسلامي ، أو لا تنافيه على الأقل ، وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز حتى فيما يوافق التشريع الإسلامي ، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها ، إنما نظر إلى موافقتها إلى قوانين أوروبا ، أو لمبادئها وقواعدها ، وجعلها هي الأصل الذي يُرجع إليه ، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكمًا موافقًا للإسلام أم مخالفًا له ....) .اهـ ولذلك فقد جاء تعريف العلماء لـ " حكم الجاهلية " واضحًا في أنه هو كل ما يضاد الإسلام الخالص.
فقد أخرج أبو الشيخ عن السدي قال:(الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية ثم تلا هذه الآية " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" ). اهـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (فإن أحكام الجاهلية , اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب و السنة فكما لا يُقر أحد على عبادة غير الله , فكذلك لا يقر على الحكم بغير ما أنزل الله) اهـ
قال صالح الفوزان: (وقد سمى الله كل حكم يخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية؛ قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}) اهـ
- لكن بعض الأحكام وضع الله لها عقوبات وعاقب أيضا عليها القانون فما حكم من بدل عقوبة الله بعقوبة أخرى يراه هو مناسبة لتلك الجريمة التي يراها جريمة و ذنب - كمن بدل حكم قطع السارق بحبسه أو رجم الزانية المحصنة بغرامة مالية ؟
بين ابن القيم أن مقدار العقوبات في باب الحدود لا يجوز تغييره مثله مثل تحليل الحلال و تحريم الحرام فقال :( الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه ، والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة.).اهـ
فهنا يلاحظ أن ابن القيم جعل مقدار العقوبات وتحليل الحرام وتحريم الحلال من باب واحد , ولكن ما حكم من يبدل عقوبة الله بعقوبة هو يراها ؟و لكي نجيب عن هذا السؤال يجب علينا أن ندرس سبب نزول بعض الآيات في سورة المائدة.
قال الواحدي: (قوله تعالى: " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" الآيات.
عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهودي محمما مجلودا، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا: نعم، قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هكذا تجدون حدَّ الزني في كتابكم ؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) , يقول: ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا, فأنزل الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
قال: في اليهود، إلى قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) قال: في اليهود إلى قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) , قال: في الكفار كلها رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية.
عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية، ثم قال - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون - قال: نزلت كلها في الكفار - رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة.). اهـ
قال الضحاك على هذه الآيات: (نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب). اهـ وكذلك قال عكرمة , وقتادة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و عبد الله بن عباس و غيرهم
قال ابن كثير: (وسؤالهم إياه عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطئوا على كتمانه وجحوده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه، ظهر زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم)
و ذهب كثير من أهل العلم إلى أن سبب نزول هذه الآيات قصة أخرى شبيهة من هذه وقعت أيضا في اليهود , ولكن الذي يهمنا الآن الخلاصة:
1- أنها نزلت في اليهود الذين بدلوا حكم الله في العقاب على ذنب واحد مع الإقرار بأنه ذنب, لكنهم أرادا تخفيفه فبدلوا حكم الله و شرعوا حكما جديدا يرونه مناسبا مع علمهم بحكم الله.
2- أنهم أرادوا أن يجعلوا حكمهم هذا شرعا يتحاكم إليه أهل ملتهم و اتفقوا على هذا بينهم.
3- أن الله عز و جل سمى فعلهم هذا كفرا قال ابن بطال:(و قد وصفهم الله بالكفر و الفسوق لمخالفتهم أمر الله) وقال: (أراد الله تكذيبهم و إظهار ما بدلوا من حكم الله) , و على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالحكم يشملهم و يشمل كل من فعل فعلهم , و هو ما ذهب إليه الطبري قال الشنقيطي في هذه الآيات: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). اهـ
و لذلك يقول الشيخ أحمد شاكر معلقا على تشريع من التشريعات المبدلة: (هذا حكم الله في السارق والسارقة, قاطع صريح اللفظ والمعنى لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة,......... فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرين المستعمرين ! لعبوا بديننا و ضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله و حكم رسوله , ثم ربّوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوا في قلوبهم بعض هذا الحكم, ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن , عصر المدنية المتهتكة !!). اهـ
يقولون إن الشرع جاء بأمور إجمالية وترك التفاصيل للناس :
- لا يوجد أمر من أمور الناس يخرج عن حكم الله وشرعه ، هذا محال ، فإنها الشريعة الخالدة المهيمنة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ، أي أن الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة أمر في السياسة أو الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية فضلا عن العبادات المحضة من صلاة وصيام وحج إلا ولله فيها حكم فهي إما واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام وعلى المسلم أن يعرف حكم الله ورسوله في كل نازلة ويرضى ويسلم وينفي الحرج عن قلبه من أمر ربه ومولاه قال تعالى : " فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " وهذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ثبت الإيمان في قلوبهم هرعوا يسألون الرسول في كل شيئ كما حكى عنهم القرآن : " يسألونك عن الخمر والميسر " " يسألونك عن الأنفال " " يسألونك عن الأهلة " " يسألونك عن اليتامى " حتى لم يستحوا أن يسألوا عن أخص خصائص نسائهم " يسألونك عن المحيض " فإذا قال قائل والمباح المتعلق بأمور الدنيا كعمل النجار والسباك والميكانيكي والطبيب والمهندس وجميع التخصصات فيما يتعلق بخبرات المهنة وليس فيه نص نقول: لا بل فيه نص بالإباحة ، والمباح هو ما أحله الله . وقد يصير بالنية عبادة مستحبة وهو في الجملة فرض على الكفاية لإقامة الأمة فلا يخرج عن حكم الله مثقال ذرة من أفعال العباد لذلك قال تعالى : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فحركات الإنسان وسكناته عبادة ، والعبادة لله إسلام وإيمان فعل لما أمر وترك لما نهى .
أما المادة الثانية من الدستور :
فعلينا أن نعرف بعض الحقائق :
أولا : علينا أن نوقن أن المادة الثانية كانت موجودة في عهد جمال عبد الناصر وكانت الدولة شيوعية تحارب المسلمين وتبيدهم بمجرد الهوية الإسلامية وكانت المادة الثانية موجودة في عهد السادات ووالى اليهود وباع لهم فلسطين بلا ثمن وكانت المادة الثانية موجودة في عهد عدو الله حسني وامتلأت السجون والمعتقلات بكل شاب وشيخ دعا يوما ما لا إله إلا الله وسعى لتجفيف منابع الإسلام ليس في مصر فحسب بل في العالم كله ... فهل أغنت المادة الثانية عن المسلمين شيئا .. لا والله غير التلبيس والتدليس من أهل الزيغ على السذج من المسلمين أن مصر وزعيمها هي صمام الأمن والأمان وبهم سينصر الإسلام .. والله المادة الثانية لا تغير من وصف القانون الوضعي شيء ما هي إلا من باب ذر الرماد في العيون ... نخاف تسقط أقول لهم : لن تسقط أبدا ليس لأن الإسلاميين فقط يريدونها بل والله كثير من المحنكين سياسيا من النصارى والعلمانيين واليساريين بل والشيوعيين يؤيدون المادة الثانية من الدستور ليس حبا في الإسلام ولكن لأن البديل في حال الغياب الكلي هو الإسلام الأصولي الذي يطالب بتحكيم أحكام الشريعة وليس مجرد مبادئ الشريعة كما تنص المادة - وسوء علينا قلنا أن (نعم ) تحقق مصلحة للمسلمين وقد يكون أو قلنا ( لا )، فليس الرفض لأن الحالة الجديدة أسوأ من القديمة من حيث المصلحة للناس ولكن لأن الانتقال يكون من الكفر للإسلام وليس من الكفر الأشد للكفر الأخف ، علينا وخاصة أننا نستطيع أن نقول للجماهير الغفيرة التي تنتظر حكم الله في هذه القضية نقول لهم وبصراحة " إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه "
ثانيا : ليست مشكلة المسلمين المادة الثانية من الدستور .. تلك المادة التي هي من باب ذر الرماد في العيون .. تلك المادة التي جعلت مبادئ الشريعة ( العدل والحرية والمساواة ) وليست أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي وليس المصدر الوحيد .. والله أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيره تركه وشركه ، قال تعالى : " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فالمسلم يطلب استبدال القوانين الوضعية الجاهلية بشريعة رب البرية وليس تعديل أو إبقاء مادة من مواد القانون الوضعي .
- فاختصارا : المادة الثانية كما يفهم كل من عمل بالعمل السياسي لا تنص على العمل بأحكام الشريعة بل بمبادئ الشريعة وبينهما فرق عظيم هذه المجالس تشريعية والتشريع حق خالص لله فإذا كان لا يجوز لنا العمل في خمارة أو بيت دعارة لإصلاحه من الداخل بل علينا إنكاره جملة فهذه المجالس من باب أولى قال تعالى : " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم "
فإذا عرفنا الواقع وحكمه في الشرع لابد أن ننتبه من منزلقات العمل السياسي في ظل الظروف الراهنة فمنها :
- (1) تقديم الخطاب السياسي على حساب الخطاب الديني العقدي الصحيح وإن تعارض معه : كما يفعل البعض من التنازلات بهدف رواج العملية السياسية واجتذاب أكبر عدد من المؤيدين من الأقباط والعلمانيين واليساريين والليبراليين والشيوعيين الملحدين يعني أصحاب الدين المحرف وأصحاب اللادين تحت دعوى القاسم المشترك من الأهداف والغايات .
- (2) إعطاء شرعية للأوضاع العلمانية والدعوات القومية والروابط على أواصر وطنية لا دينية : فالقضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم النزاهة والشرف ، والشرطة الجهة التنفيذية للقوانين الطاغوتية هم درع الأمة وهم رمز الأمن والأمان ، ولا ننسى أن أجدادنا أقباط ولا مانع من تبرئة النصارى من سب الله كما برأت النصارى اليهود من قتل ربهم حتى يتحدوا .
- (3) اعتبار الخطاب الديني تابعا ومسوغا للخطاب السياسي : يعني نصدر بيانا له ضجة سياسية ثم نبحث في بطون الكتب لنضفي شرعية على هذا البيان كما أضفينا على ضده من قبل والعجيب أن نبرر أننا صواب في الحالتين سواء قلنا : حرام أو واجب .
- (4) اعتبار السياسة الشرعية اليوم لا تقتضي تعرية الباطل ورفع الالتباس على قدر ما تقتضي فن اتخاذ المواقع: ..كيف تملأ الفراغ الذي تركته الأنظمة العلمانية .. كيف تنال أكبر قدر من الجماهيرية .. كيف تزيل الحواجز التي بينك وبين الناس .. كل الناس .. لابد من المعايشة والإحساس بنبض الشارع ومعرفة مطالب الناس واحتياجاتهم حتى يستجيبوا لك وبعد أن يستمعوا وتصغى آذانهم ممكن نقول لهم وقتها .. ووقتها فقط .. أن الشريعة يجب أن تحكم نظام حياتكم ولهم أن يقبلوا أو يرفضوا .
- (5) الخطاب السياسي لابد أن يكون مقنعا للجماهير : لابد أن يحل لهم مشاكلهم ولو كان عرض الإسلام كبديل للحكم اليوم يواجه اعتراض قوى الشرق والغرب ..ولا يوفر للناس ارتفاعا في الأجور ..وانخفاضا في الأسعار وسهولة في المواصلات ؛ فممكن أن نؤجل هذا الطرح ونبحث عن بدائل من حكومة ديمقراطية - لا تعرف الديكتاتورية - تسمح للإسلاميين أن تكون لهم جريدة رسمية تعبر عنهم وللأقباط جريدة وللملحدين جريدة .
- (6) المشاركة السياسية تمثيل لقطاع من الأمة له الحق في التعبير عن نفسه وعن مصالحه في ظل حرية تسمح للمخالف أن يعترض على الرأي الإسلامي ونقبل ذلك بسعة صدر في جو ديمقراطي يسمح لي أن أذكر فضل الإسلام وفضل الصلاة والصيام وللآخر أن يعترض على الحجاب ويصفه بالخيام وعلى الرسول ويصفه بكل نقيصة ..
- (7) علينا أن نبرر ونسوغ ونكيف كل وضع وإن كان ظاهر المخالفة للنصوص : فبالأمس كانت مصلحة الدعوة هي الشماعة واليوم السياسة الشرعية هي دخول المجالس التشريعية عندما تكون هذه الأوضاع أوضاعا جادة وحقيقية وليست تمثيليات وتزوير.. لا نرضى أبدا بالغش ولو كان المبيع خمرا !!! .
- (8) إنه فقه المرحلة الانتشار الأفقي بكل وسيلة حتى يسمعنا الجماهير : نعم الانتشار أي الدعوة والتربية .. الدعوة لعموم الأمة والتربية للكوادر والصفوة .. لكن ليس بكل وسيلة بل بكل وسيلة مشروعة فشرف الوسيلة من شرف الغاية .
- (9) لابد أن نخرج من العزلة التي كنا فيها : نعم ولكن ليس من العزلة إلى الذوبان بلا هوية ولا منهج .
- (10) ماذا فعلتم بالدعوة سنين طوال هل غيرت الدعوة حال الناس هل استطاعت أن تمنع بطش الظالمين .. يبقى لهم قولا واحدا " غر هؤلاء دينهم " نعم والله هو سبيل الأنبياء وطريق الصالحين وبه النجاة في الدنيا والآخرة " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين" .. لولا الدعوة ما كنت أنت وأنا .. وبطش الظالمين بأصحاب الدعوات سنة لن تتخلف أو تتبدل " أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين "
فما الحل ؟ التغيير
• من الانحلال الأخلاقي ........... إلى الصبغة التي نصطبغ بها ( السمت والهدي )
• من الفساد العقدي ...............إلى العقيدة التي ندين بها ( التوحيد الخالص)
• من فقدان الهوية..................إلى الهوية التي تربطنا ( الحضارة الإسلامية )
• من تغييب الشريعة ........ إلى الشريعة التي تحكمنا ( قبول شرع الله ورفض ما سواه)
كيف ؟؟؟
• تقوية الشعور الديني
• التأصيل الشرعي
• جمع الناس على محور عقدي واضح
• إسقاط شرعية الأنظمة العلمانية
• كشف المخططات وفتح الملفات
• الرد على الشبهات
• استنفار الهمم لنصرة الدين
• توظيف جميع الطاقات في أطر محددة وعدم تشتيت الجهود
• المشاركة الفعالة التي لا تخل بالأصل وتحقق الهدف
• وأولا وآخرا ودائما حسن التوكل على الله
فالأمة الإسلامية تحتاج إلى تصورات صحيحة وواقع عملي منضبط وفق هذه التصورات ورابطة على أواصر الإيمان كي تعود هذه الأمة إلى عزها ومجدها ، تحتاج في هذه الفترة العمل الدؤب والنية الصادقة والتخطيط الواعي وحسن التوكل على الله .
- نحتاج نمشي وبقوة في عدة محاور وهي :
- كسر الحاجز النفسي بين شباب الصحوة الإسلامية وجماهير الأمة عن طريق التواصل الدائم والتواجد الواعي واستثمار رصيد الفطرة وحب الدين لتصحيح المفاهيم التي حرفت عبر سنين من الصد عن سبيل الله .
- تبسيط الخطاب الديني عند خطاب العامة مع وضوح الهدف وقوة الحجة .
- عدم الانشغال بقضايا فرعية أو خلافية تعرقل السير وتشتت الجهود .
- الالتفاف حول أصحاب البصائر ممن يجمعون بين فهم الدين وفهم الواقع وتأييدهم ونصرتهم .
- الاعتماد على نظرية الهدم والبناء . هدم - وليس ترميم - الأنظمة الفاسدة بأفكارها وأخلاقها وبناء نظام الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة .
- الانتشار والمواجهة لكل الانحرافات السلوكية ورد أسباب الفساد والانحلال الخلقي لضعف الوازع الديني
- الاهتمام بقنوات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة الدولية والقنوات الفضائية والمنابر والجمعيات الخيرية لبناء جسر مع أكبر قطاع ممكن من المثقفين وأصحاب الرأي الذين هم عتاد المرحلة القادمة .
- البناء الأفقي هو واجب المرحلة القادمة .. كما كان البناء الرأسي وإعداد الكوادر هو فقه المرحلة السابقة . .
لابد ان يتحرك كل مسلم من منطلق انتمائه للإسلام لنصرة هذا الدين والتمكين له في الأرض . . ومواجهة قوى الشر " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " والصبر على ما يصيبهم " وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون " حتى تكون العاقبة للمتقين ..
عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون " (رواه البخاري)
ألا هل قد بلغت اللهم فاشهد !!!