هذه الفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – و التي أجاب فيها عن سؤال وجه إليه حول شرعية الترشح للبرلمان و حكم الشرع في استخراج بطاقة الناخب بنية انتخاب الإسلاميين فقال – رحمه الله - :" إن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال :" أنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى " لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق و عدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصرة الحق و الانضمام على الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين و تأييد الحق و أهله... و الله ولي التوفيق [ نشرت بمجلة المجتمع الكويتية الصادرة بتاريخ 23 / 05 / 1989 م ] و كلام الشيخ – رحمه الله – صريح – كما هو واضح – في اعتبار الدخول للبرلمان من الدعوة إلى الله و في جواز الانتخاب و هو لا يحتمل تشكيكا و لا تأويلا.
سئل العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :
السؤال
ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت , علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟!

الجواب:

أنا أرى أن الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً, لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر, أتباع كل ناعق, فلابد أن نختار من نراه صالحاً فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك, نقول: لا بأس, هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد, لكن ينقصنا الصدق مع الله, نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل, ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعداً ليأتي بالسحرة كلهم, واعده موسى ضحى يوم الزينة -يوم الزينة هو: يوم العيد؛ لأن الناس يتزينون يوم العيد- في رابعة النهار وليس في الليل, في مكان مستوٍ, فاجتمع العالم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ** وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى } [طه:61] كلمة واحدة صارت قنبلة, قال الله عز وجل: ** فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ } [طه:62] الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية, من وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم, وإذا تنازع الناس فهو فشل, كما قال الله عز وجل: ** وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا } [الأنفال:46] ** فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى } [طه:62].
والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه, ألقوا سجداً لله, وأعلنوا: ** آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى } [طه:70] وفرعون أمامهم, أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم.
فأقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون, لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل, أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين, ولا الجلوس معهم, هل نقول: نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب.
بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة, لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف, هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟! نعم ليقيم المعوج, ويعدل منه, إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية.

الشيخ ناصر الدين الألباني – رحمه الله – يقول إجابة عن أسئلة وجهت إليه من الجزائر ما يلي : " و لكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام و فيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فتصح – و الحالة هذه – كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين و من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح " [ المجلة السلفية الصادرة بالسعودية . العدد 03 لسنة 1418 هـ . ص 29 ] نعم الشيخ الألباني يعتقد أن طريق الترشح و الانتخاب لا يحقق الهدف المنشود، و لكنه من باب تقليل الشر و دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى [ المرجع السابق . نفس الموضع ] و هذا رأيه و اجتهاده المحترم. و لكن صريح قوله يفيد جواز المشاركة في الانتخابات كما هو بين في جوابه عن السؤال الذي وجه إليه: ما حكم خروج النساء للانتخابات ؟ فأجاب رحمه الله بقوله:" يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن ... – يقصد الستر و عدم الاختلاط - ... ثم أن ينتخبن من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى " [ مجلة السلفية بالبيانات نفسها . و لا بأس التنويه إلى أن هذه الأسئلة هي أسئلة جبهة الإنقاذ و هي منشورة كاملة في جريدة المنقذ و مجلة الأصالة التي أصدرتها جمعية الأصالة و يرأس تحريرها د/ موسى نصر أما مجلة السلفية المذكورة أعلاه فقد انتقت بعضها منها فقط ] فالشيخ الألباني كما هو واضح من كلامه ينصح السلفيين بضرورة الانتخاب لصالح الإسلاميين و يحرض حتى النساء على فعل ذلك و كلامه صريح لا يحتمل أي تأويل و لا تشكيك.
الفتوى رقم ( 14676 )