التسامح الديني بين الحق والباطل

قال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تَبَرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يُحب المقسطين) ، وترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية في باب الهدية للمشركين، وروى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدِمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال:"نعم صِلي أمك" . فدلت هذه النصوص وأمثالها على مشروعية التعامل بالبر والإحسان مع الكفار غير المحاربين، وتأمل قول أسماء رضي الله عنها واصفةً قدوم أمها المشركة "وهي راغبة" أي؛ راغبة في الإسلام لتدرك الباعث على استفتائها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة أمها، وهو التوسل بذلك إلى استنقاذ أمها من الكفر فضلاً عن نيل أجر بر الوالدة، ولم يكن الباعث لذلك الوصل إقرار أمها على الشرك أو مداهنتها على ما هي عليه من باطل.
وتأمل بعض ما ذكره الإمام القرافي على سبيل التمثيل لأوجه البر المأذون به شرعاً مع أهل الذمة فقال رحمه الله:" وأما ما أمر به من بِرِّهم ومن غير مودةٍ باطنية؛ فالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية وأن يُجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم، وكل خير يَحسُن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، لا على وجه العزة والجلالة منا، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جُبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا عز وجل، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا محبةً فيهم ولا تعظيماً لهم، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم والمحرم علينا خاصة" . تأمل قوله رحمه الله:"وكل خيرٍ يحسُن من الأعلى مع الأسفل" وهو يعني علو المؤمن وسفول الكافر بإيمان الأول وكفر الثاني، وهو تصديق قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون) ، ثم إن قوله رحمه الله:"امتثالاً لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا محبةً فيهم ولا تعظيماً لهم"، قد وقع موافقاً للقاعدة المقاصدية العظيمة التي أصَّلها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله:"المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلَّف عن داعيةِ هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً" ، وهنا نتساءل ونحن نسمع ونرى كل يوم من يتشدق بصيحات التسامح الديني وكأنه الفريضة الشرعية الوحيدة، ويجعلها القاعدة التي تنبني عليها كافة تكاليف الشرع بعد ذلك؛ فإذا انزعج الكفار من سماع الأذان منعنا مكبرات الصوت في مآذننا تحقيقاً للتسامح الديني، وإذا تأذى الكفار من تعليم أولاد المسلمين شيئاً من آيات القرآن سارعنا إلى حذفها من المناهج حرصاً على التسامح الديني، وإذا جاءت وزيرة كافرة لزيارة حكومة دولة إسلامية صافحناها وقبَّلناها وقدمنا لها كعكة عيد ميلادها حرصاً على إظهار الوجه المشرق للتسامح الديني في الإسلام، وإذا طالب المبشرون بجهنم إذناً ببناء كنيسة في جزيرة العرب منحناهم الإذن والأرض وباركنا في جهودهم الطامحة لترسيخ أجواء التسامح الديني ثم جعلنا من ذلك منقبةً لولي الأمر تُردد على منابر الجمعة وفي تمتات المحاريب، وإذا نبح بعض كلابهم بشتم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه سارعنا إلى حمايتهم بشتى ألوان الفتاوى والبيانات من التصرفات "الطائشة" لبعض المسلمين المتهورين الساعين للانتصار لنبينا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا سوَّلت نفسُ عالم من علماء المسلمين له النظر في مباحث السياسة الشرعية المتعلقة بوجود الكفار العسكري في بلاد المسلمين انتفضت له فتاوى البلاط تغلِّظُ أيمان البيعة لولي الأمر الذي أعطى لجيوش الكفر وأساطيلها وطائراتها وصواريخها "عقد الأمان" الذي لا يجوز أن يُخفر، في حين لا يأمن ولي الأمر هذا على نفسه أن يأتي قرار عزله من سفارة دولة الكفر أو عاصمتها لينتقل التسبيح بمجد ولي الأمر على منابر المساجد إلى الدمية التالية من دمى المسليمن المعلَّقة بخيوط السياسة الخارجية لدول الكفر التي ترمي الإسلام وأهله عن قوسٍ واحدة!!! فتأمل عظمة الإسلام من خلال هذا التسامح الديني الذي لا مثيل له، ولكن هل هذا التسامح الديني يمثل انقياد ممارسيه إلى شرع الله أم هو مجرد انقياد لداعية الهوى؟
لنتأمل قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:"كل عملٍ شارك العامل فيه هواه فانظر: فإن كفَّ هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع فالغالب والسابق لمثل هذا أمرُ الشارع، وهواه تبع. وإن لم يكف عند ورود النهي عليه فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع تبعٌ لا حكم له عنده" ، وقال رحمه الله:"اتباع الهوى طريقٌ إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود". فلنختبر أنفسنا عند هذه الآية إذاً ولنتساءل: هل هذا الذي يروجونه باسم التسامح الديني بكل هذه التفريعات العظيمة موافق لأمر الشرع أم سائرٌ في ركب الهوى متستر تحت مسمى إذن الشارع في بر الكفار غير المحاربين؟ لنتأمل بعض الآيات التي ورد فيها النهي عن أمورٌ يقحمها أصحاب الأهواء في مسمى التسامح الديني ولننظر مدى وقوفهم عند مناهي الشرع حيث قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلَّ سواء السبيل) ، وقال الله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهَروا على إخراجكم أن توَلَّوهم ومن يتولهم فأولئك هم الذين الظالمون) ؛ قال الإمام القرافي رحمه الله:"اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية، فمنع الموالاة والتودد" ، وقال رحمه الله:"وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعيَّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قِبل ما نهي عنه في الآية وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل: فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذٍ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام. وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوعٌ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله، ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع" .
فليعلم الذين لا يكفون عن صور ما يسمونه التسامح الديني المنهية الممنوعة المحرمة إذاً أنهم في ممارستهم لما يسمونه التسامح الديني مخالفون لشرع الله وإن جاؤوا بمسميات شرعية، متبعون لأهوائهم وإن زعموا اتباع أمر الشرع، مضادون لقصد الشريعة وإن ادعوا أنهم يتحرون المصالح والمفاسد الشرعية، فلقد شهد عليهم القرآن ببطلان تصرفاتهم، وشهد عليهم الربانيون من أهل العلم بزيف دعواهم السير على وزان الشرع إذ أنهم لم يصدروا عن أمر الشرع ابتداءاً بدليل عدم وقوفهم عند مناهي الشارع انتهاءاً، فتأمل كيف يقيم الله تعالى الشهود على أهل الزيغ والمعصية من أنفسهم من حيث لا يحتسبون: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) .
بقيت مسألة، وهي أن بعض من صدقت نيته وساء تقديره فيما يقع موافقاً للشرع من صور التسامح الديني يغفل عن أمر مهم وهو أن التسامح لونٌ من ألوان المداراة والتألف للكفار استمالة لقلوبهم لقبول دعوة الحق إن شاء الله أن يهديهم، ولا يكون التسامح ممدوحاً إلا بهذا الباعث فحسب، قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله:"وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقرَّه على باطله ويتركه على هواه، فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق" ، والتسامح الديني بهذا المقصد لا يتحقق إلا والمسلمون في حال تمكّن ومنعة وشوكة لا في حال ضعف وهوان وانكسار، ولنستذكر جميعاً سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكفار قريش بمنتهى التسامح الديني :"اذهبوا فأنتم الطلقاء" فيدخلون في دين الإسلام جميعاً، ولنتساءل: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو مضطهدٌ مطاردٌ في مكة قبل الهجرة أم قالها بعد أن نصره الله تعالى على رأس جيش من عشرة آلاف مجاهد في ساعة أحل الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم حرم مكة؟
قال الله تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولَمَن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابٌ أليم. ولَمَن صبر وغفر إن ذلك لَمِن عزم الأمور) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا" .
إن من الغباء إذاً أن نقول لعدونا اليوم - وهو يسفك دماءنا وينتهك أعراضنا وينهب أموالنا - إن ديننا يأمرنا بالتسامح وحفظ العهد، ومن الغباء أن نصدق شهداء الزور وولاة أمرهم أن الكفار المحاربين الذين ينتهكون حرماتنا في بلادنا ليسوا في واقع الأمر إلا أهل ذمة وأمان، فتباً لها من ذمة باطلة يبرأ الله ورسوله منها. بل إن على من أراد أن يمارس التسامح الديني المشروع على سنن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يُجهز جيشاً كجيش الفتح، ويسير به لهدم معاقل الكفر وطمس أصنام الشرك وقتل شاتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعرض له صلى الله عليه وسلم بأي سوء، ثم يقول بعد أن يفتح الله عليه بالنصر المبين ويذل على يديه أعداء الله الكافرين فينزلوا على حكم الشريعة والدين: اذهبوا فأنتم الطلقاء، متألفاً قلوبهم للإيمان، ومظهراً لعظمة الإسلام، ومتمثلاً مكارم أخلاق جند الرحمن، عندها فقط يكون التسامح الديني في موضعه الذي نستشرف معه تأويل وعد الله تعالى: (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) ، أما قبل ذلك فلله در المتنبي في قوله:
ومـا قتل الأحـرار كالعفو عنهم ومـن لك بالحـر الذي يحفظ اليدا
إذا أنت أكـرمت الكـريم ملكته وإن أنت أكـرمت اللئيـم تـمردا
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ، كوضع السيف في موضع الندى
فإلى ساعة النصر التي كتبها الله تعالى لأتباع المرسلين المعتزين بالدين لا للمنافقين المسارعين في لحس الركب والتمرغ في أوحال الذل الطاغوتي، هنيئاً للمنافقين عتبات البيت الأبيض، فإن الله مولانا ولا مولى لهم...
وكتب/ د.وسيم فتح الله