:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( قال عمر بن الخطاب وحوله المهاجرون والأنصار : أرأيتم لو ترخَّصت في بعض الأمور ، ما كنتم فاعلين ؟ فقال ذلك مرتين ، أو ثلاثا : أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ، ما كنتم فاعلين ؟ فقال بشير بن سعد : لو فعلت ذلك قوَّمناك تقويم القـدح ، فقال عمر : أنتـم إذاً أنتـم ) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( يكون أمراء تغشاهم غواش من الناس ، يكذبون ، ويظلمون ، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ، ولست منه ، ومن لم يدخل عليهم ، ولم يصدّقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، فهو منّي ، وأنا منه ) رواه أحمد وغيره .$$$

إنَّ أقبح موضع يضع الناطـقون باسم علوم الشريعة أنفسهـم فيه ، هو الموضع الذي يستعملُ فيه ألسنتَهـم ، زعيمٌ لنظام لايعترف بمرجعيـة الشريعة أصـلا ، ولايرفع بها رأساً إلاّ إذا وافقت هواه ، وهو مع ذلك رمزٌ لحكمِ الفساد ، والظلـم ، وإضاعة الحقوق ، وبيع الوطن ، وغشّ الرعيـّة .

يستعملُ فيه ألسنتـَهـم سكاكيـنَ يحـزُّ بها رقاب شعبـِهِ ، ويستحلّ بفتاواهـم دماء المستضعفيـن ، ويقتـل المصلحيـن ، ويظلم القائمين عليه بالحق ، الذين ينكرون ظلمه ، وينشدون إصلاح البلاد ، وحقوق العبـاد ، ويسعون لإقامة حكـم راشد ينشر العدل ، ويحقق المصالـح ، ويعـزُّ الأمة ، ويحفظ كرامتها !

فضـلاً عمَّا ستحمله ظهورُهـم من أوزار نيّاتهـم القبيحة ببقـاء الفساد العام بسبب إستمرار حكم الطاغية ، ومن سيئـات فوات المصالح العظيمة التي سيأتي بها التغيير الذي تنشده ثورة اليمن لتحقيق الإصلاح ، والعدالة ، ورفع الظلم ، فيما لو فشـلت ، لاقدّر الله .

هذا.. وإنَّ أقبـحَ من هذه القبـائح كلِّها ، عبثهـُم بنصوص الشريعة ، وبمذاهب فقهاء الإسلام ، فيما يتعـلَّق بالخروج على الإمام ، وحكم البغـاة ! ووضعهـم لها في مساقـات هي أبعـد ما تكون عن سياقها ، بُغيـة إطلاق يد الظالم ليستبيح الدماء ، ويغتصـب حقوق الأبريـاء .

أحدهـا : أنَّ جميع المذاهب الفقهية إنما تتناول هذه الإصطلاحات الشرعية _ ولي الأمر ، الإمامة ، الخليفة ، الخوارج ، البغـاة _ في ظل نظام إسلاميّ مرجعيته الوحيـدة هي الشريعة الإسلاميـة ، فلها أحكامهـا التي تختـصُّ بها ، وتتفق مع قواعدها.

فإنزالهـا على الأنظمة السياسية التـي تقوم على غيـر هذا المبـدأ _ وهـي مع ذلك ( أنظمة الفساد الشامل ) _ ما هـو إلاّ العبـث في دين الله تعالـى ، والتلاعـب بأحكام القــرآن !

ولعمـري.. ليس لهؤلاء مثـلٌ أصدق عليهم ، ممـن يتكـلَّف تحميـل أحكام النكاح ، والطـلاق في الشريعة ، على عقود زواج وضعي يرفض شريعـة الله أصـلا ! ، فيضحـك عليه العقـلاء ، أو كمثـل ذاك المفتري الذي جعل الضريبة الجائـرة التي تظلم بها دولة الفساد مواطنيها ، تجزئ عن الزكاة !!

وحسبُنا الله ونعم الوكيل ، فقد امتـلأ العالم العـربي من هؤلاء المزوِّريـن ، الذين وظيفتهم تركيب نصوص الشرع ، وكلام الفقهاء ، عـن خليفة المسلمين ، ووليّ أمر المؤمنيـن ، على زعماء الفساد ، والخيانـة ، والظلـم ، الذين لايعترفون أصلاً بشريعة الله !

قـد امتلأ الوطن العربي بهم طولاً ، وعرضـاً ، من البوطـي وحسـُّون شمـالاً ، إلى (عملاء علي طايح ) جنوبا ، ومن المناصب الرسمية في الخليـج شرقا ، إلى أبواق ( أمير المؤمنين الرئيس الأعلى للدين !! ) غربـا ، مرورا بمزوِّري القذافي (ولي الأمر) المختبئ كالفـأر !!

وأما الوجـه الثاني : فهـو أنـَّهُ حتى لو كان النظام السياسي أصـلا يقوم على مبدأ مرجعية الشريعة الإسلامية ، ورأسـه هـو خليفةُ المسلمين ، فلايختلف الفقهـاء في حكميـن شرعيين مهمـِّين هنا في شأن المعارضين للسلطـة :

الأول : أنَّ الشريعـة تُلـزم النظام بالإمتناع عن إستعمال القوة المسلحة حتـى ضـدّ (البغـاة ) ، ونعنـي هنا البغاة بتعريفهم المعروف _ وهذه الثورات من هذا الوصف بـريئـة _ حتى يبدؤوا هـم بذلك.

وذلك أنـَّه حتَّى الخوارج _ تلك الفرقة التي وُصفـتْ في الأحاديث بأنهم يمرقون من الدين _ لايحلُّ للسلطة أن تستعمل ضدّهم القوة المسلَّحة ، مالم يستعملوها هـم أولاً ، كما نصَّت على ذلك كتب الفقـه في باب قتال أهل البغـي .

كما قال في منتهى الإرادات : ( وإن أظهـر قـومٌ رأي الخوارج ، كتكفير مرتكب الكبيرة ، ولم يخرجوا عن قبضـة الإمام ، أي لـم يجتمعـوا للحرب ، لـم يتعرَّض لهم ) _ أي يُكتفى هنا بالحوار لردهم عن غيّهم _ ، وقال فـي العنايـة شـرح الهداية : ( ولا يَبدأُ بِقتال حتَّى يبدؤوه ) ، ومثل هذا مذهب المالكية ، والشافعية ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، فلا نطيل فيـه.

فإذن الشريعة الإسلامية واضحة في أنهـا توجب على السلطة القائمة ، إحترام الحراك السلمي المعارض _ حتى لو كانوا بغـاة أو خوارج !! _ وتجـرِّم إستعمال سلاح السلطة ضـدَّه إبتـداءً !

وأحسب أنَّ علـَّة ذلك فـي نظر الفقهاء ، أنَّ السلطة _ في الفقه الإسلامي _ إن كانت غير قادرة حتـَّى على كسب الرأي العام الشعبي معها ، وقـد تفوَّق عليها غيـرُها ، فهي من الضعـف بحيث يصدق عليها الوصف : ( الفاقدة بحكـم الواقع لشرعيتها ) ! فأيُّ مصلحـة للمسلمين في بقائها !!

والثاني : أنه حتى البغاة في الشريعة الإسلامية الذين اجتمعوا لحرب ، لايحلُّ للسلطة أن تقاتلـهم حتى تزيل المظالم ، وتكشف الشُّبه ، بحيث لايبقى لهم عذر ، أمام سلطة تقوم بواجبهـا ، وتحقق مصالح المسلمين .

أمـّا أنْ تصـِرّ السلطة الطاغية ، على مظالمها ، وتبقى سادرة في غيِّها ، وتطلب فتوى من العلماء لتسبيح دماء المعارضة السلمية ، الذين لايصدق عليهم بحال وصف البـغاة ، فلا أدري _ والله _ أي تزوير للدين أبشـع من هـذا ، ولا أشـدُّ جرمـا وشناعـة !!

الوجـه الثالث : أنَّ السلطة الجائرة في الشريعة الإسلامية ، لاتعامـل معاملة السلطة الراشدة ، في حكـم تغييرها بالقوة ، ولهذا اختلف الفقهاء في إستعمال السلاح لإسقاط السلطة الجائـرة ، وهذا قـد بيَّناه في فتوى سابقة مفصَّلة

هذا .. ومعلوم أنَّ الثورة اليمنيِّة بل كلُّ الثورات العربية _ وهي أبعـد مـا تكون عن البغاة بلْـهَ الخوارج _ ( لـم تجتمع لحـرب ) ، وإنما هي ثورات سلمية ، تنشد التغيير ، والإصلاح ، والكرامة ، والحقوق ، والعدالة .

وبهـذا يتبيـَّن التزوير القبيح التي ارتكبه (عملاء طاغية اليمن ) عندما أنزلوا ما ورد من النصوص في شأن الخروج المسلَّح لطائفة تجتمع للحرب ضد سلطـة عادلة تحكم بالشريعة ! أنزلوها على شعبٍ كريم ، يستعمل وسائل سلميّة يكفلها له النظام ، ليرفع عنه قهر الظلم ، والطغيـان ، وحيث تكون السلطة هي التي خرجت عن النظام ، ونقضتـه !

وقـد حـرَّفوُا أحكـامَ دين الله تعالى ، مرتين : عندما أنزلـوا الزعيـم اليمنـي منزلة ( أمير المؤمنين ، وخليفة المسلمين ) ، ونظامه منزلة النظام الإسلامي ، وجعلوا كلام الفقهاء في هذا المنصب العظيم الشريف في الحضارة الإسلامية ، لهذا الطاغية المفسـد في الأرض !

وعندما تلاعبـوا بكلام الفقهاء حتـَّى في أحكام ( البغـاة على الإمام العدل) ، وأباحوا مالم يبحـْهُ أحـدٌ قبلهـم ، متحمّلين وزر الدماء التي ستسفكها سلطة طاغية ، مفسـدة ، أهلـكت البلاد ، والعبـاد .

والعجب العجاب أنهم يعلمون _ إن كانوا قد تعلَّموا الفقـه _ ما نص عليه الفقهاء من أنَّ عقد البيعة للإمام في النظام السياسي الإسلامي ، لايعطي السلطة شرعيّـةً بمجرد وجودها في الحكم ! بل يقيد تلك الشرعيـة بما يجـب أن تقوم به السلطة من مهـام جسيـمة إن فرَّطـت بها فقـدت شرعيـّتها _ وهذا بخلاف مجرد فسق الحاكم المشهور الخلاف فيه _ ولنذكـر هنا بعض ما نص عليها الفقهاء ، كما في منتهى الإرادات على سبيل المثـال :

( وصفة العقد أن يقول له كلُّ من أهل الحـلّ ، والعقد : قد بايعناك على إقامة العدل ، والإنصاف ، والقيام لفروض الأمة ، ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد ، فإذا ثبتت إمامته لزمه حفظ الدين على أصوله ، التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيـَّن له الحجة ، وأخـذه بما يلزمه ، حراسةً للدين من الخلل ، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع خصومتهم ، وحمايـةَ البيضة ، والذبِّ عن الحوزة ، ليتصرف الناس في معايشهم ، ويسيروا في الأسفار آمنين ، وإقامة الحدود ، لتُصان محارم الله تعالى ، وحقوق عباده ، وتحصين الثغور بالعدة المانعة ، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ، وجباية الفيء ، والصدقات على ما أوجبه الشرع ، وتقدير ما يستحق من بيت المال بلا سرف ، ولا تقصير ، ودفعه في وقته بلا تقديم ، ولا تأخير واستكفاء الأمناء ، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم ضبطا للأعمال ، وحفظا للأموال ، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، ويتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمّة وحراسة الملـّة ) أ.هـ.

وليت شعري !! أيُّ شيء من هذا العقد السياسي في الشريعة الإسلامية متوفـرٌ في نظام طاغية اليمن ، أيُّ عدل ، وأيّ إنصاف ، وأيّ فروض الأمـّة أقام ، وأيُّ دين حرس ، وأيُّ بيضةٍ حمى ، وقـد انتهكت سيادة اليمن في عصره بما يسبق مثله ، وأيُّ سياسة أمـةٍ نهض بها ، وأيُّ حراسة ملّة اضطلع بها ؟!!

كما أنهم يعلمون _ إن كانوا حقـَّا تعلموا الفقه _ أنه حتى في النظام السياسي ذي المرجعية الإسلامية الكاملة ، لايجري على الخارجين على السلطة الحائـدة عما ذكر في هذا العقـد ، ما يجري على السلطة الراشـدة ، العادلة ، من وجوب إعانتها على من يخرج عليها بالسـلاح _ فضلا عمن يعارضها سلميا _ كما في الشرح الكبير للشيخ الدردير : ( وأما غير العدل فلا تجب معاونته ، قال مالك رضي الله عنه : دعـه ، وما يُراد منـه .. كما أنـَّه لا يجوز له قتالهم ، لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه ، وجوره ) أ.هـ أي : إن كان جائـراً ، لم يحلّ له أصلاً أن يقاتل من خرج عليه !

فإذا كان الواقع هو العكس تماما ، فالمخالفون للسلطة الفاسـدة ، ليسـوا بغاة أصلا ، بل هم ملايين من الشعب في تحرك إصـلاحي سلمـي ، يتحـرَّك بوسائل حضارية أبعد ما تكون عن وصـف الإفساد ، والنظام هو السافك للدماء ، فيجب أن ينعكس الحكـم ، وتلك لعمري قاعدة شرعية متفق عليها ، فالعلة تدور مع المعلول وجوداً ، وعـدما .

ومعلوم أنَّ الأنظمة العربية ، هي التي فرَّقـت الأمـّة ، وهي التي ملأتهـا فساداً ، وأرهقت شعوبها طغياناً كبيـراً ، وأوضعت خلالها تبغيهـا الفتـن ، والضلال ، والضعف ، والوهـن ، وسلطت عليها الأجنبي ، وأضاعت كلَّ أسباب قوتها .

بينما هذه الثورات المباركة هي التي تقـرِّب الأمـَّة من توحِّدها ، وتـرفع عنهـا ذلهـّا ، وهوانهـا ، وتقرّبـها من إقامة العـدل ، وردّ الحقوق ، وإعادة الحكم الراشد في ديارها .

فكان الواجب على الذين دعاهـم طاغية اليـمن ليصدروا له فتوى تبيح دماء شعبـه ! إن كانوا حقا يريدون أن يمثـِّلوا علمـاء هذه الشريعة العظيمة ، أن يقفوا مع من تتحقق بهم مصالح أمّة الإسلام ، ويُدرءُ بهـم الضرر ، والفسـاد عنها ، وهم الشعـوب العربية الثائرة التي نهضـت لتعيد أمّتنا إلى سمـوِّ حضارتها ، ولتوحِّـدَ رايتها ، وتصلح أحوالها .

ولكن .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. وقد صح عن عمر رضي الله عنه : (‏ يهدم الدين _ وفي لفظ ‏:‏ يهدم الإسلام _ ثلاثة ‏:‏ زيغة عالم ، ومجادلة منافق بالقرآن ، وأئمة مضلُّون‏ ) ، فنعوذ بالله تعالى مما تخوّف منه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على أمـّة الإسلام .

ونخـتم مذكرين بما في كتاب الله تعالى من الزجـر الأكيـد ، والوعيد الشديد من جريمـة إعانة الظـلمة ، كما قال الحقَّ سبحانه : ( ربّ بما أنعمتَ علـيّ فلن أكون ظهيـراً للمجرمين ) ، وقال جل وعــزّ : ( ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثمّ لاتُنصرون ) ، وقال سبحانه : ( ولاتكن للخائنيـنَ خصيماً ) وقال تعالى : ( ولا تجادل عن الذين يختانون أَنفسهم ) ، وقال : ( هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمّن يكون عليهم وكيلا ) ..

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنها تخلف مـن بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل ) رواه مسلم