إكتمال حجج المذاهب السبعة وتأجيل النطق بالحكم إلى المقال القادم إن شاء الله لنا رجعة

 

إكتمال حجج المذاهب السبعة وتأجيل النطق بالحكم إلى المقال القادم إن شاء الله لنا رجعة

حامد بن عبدالله العلي


المذهب الرابع :

مذهب من يقول من السلف والخلف بوجوب خلع الحاكم الجائر ولو بقوّة السلاح ، إن لزم الأمــر .

قالوا : ذلك أن الله تعالى أمر بإنكار الظلم وإزالته ، وشرع ذلك أولاَ باليد ، ولأنّ الجور سبب لفساد البلاد والعباد ، وفي دفعه تحقيق الصلاح والمصالح العامّة التي ماجاءت الشريعة إلاّ لتوفيرها للناس، وما مبنى هذه الشريعة ـ أصـلا ـ إلاّ على هذا الأساس .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله : ( إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك ) الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/171

وقال رحمه الله : ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين )

ثم قال ( ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر ، وكعبدالله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبدالله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا ) الفصل 4/171ـ172

قال أصحاب هذا المذهب :

وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية قائلا : ( فَقَاتِلوُا التّيِ تَبْغِي حَتىّ تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) وقد علق الحكم على وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله .

فإن قيل : إن الآية في طائفتين اقتتلتا باغيةً إحداهما على الأخرى ، وليست في قتال السلطة الباغية ؟! ،

فالجواب : إن عموم الآية يتناول سلطة البغي ، المنحاز إليها طائفة البغي ، الظالمة لبقية المسلمين ، فهي طائفة بلا ريب ، وهي باغية بلا شك ، فوجب الانقياد للأمر الإلهي بقتالها ، عملا بظاهر القـــــرآن .

قالوا : ولئن دل قوله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة إلى غاية الرجوع إلى حكم الشريعة ، فما باله لايدل على قتال الباغين من ذوي السلطة إلى غاية هي الرجوع إلى الشريعـة ؟!! والحال أن بغي السلطة أشد ضررا ، وأعظم خطرا ، وأكثر فسادا ؟! إن هذا لعجــب !!

وقالوا : وقد عمل من ذكرنا من السلف بهذه الآيــة ، وبالنصوص القرآنية التي تنفي العهد عن الظالمين قال تعالى ( قالَ إنيّ جاعِلُك للنّاسِ إِمَاما قاَل لاَيَنالُ عَهْدِي الظّالميِن ) ،

وبالنصوص النبوية التي أمرت بالأخذ على يد الظالمين ، فمن ذلك :

حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى ( يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ) وقد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) خرجه احمد وأبو داود والنسائي

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم

قال ابن رجب : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلوم 304

قالوا : وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتخوف على أمته الأئمة المضلين ، ثم لاتكون شريعته داعية إلى إزالة ما يخاف على أمته منه !

ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ( إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ) خرجه الترمذي ،وقال ( وإنما أتخوف على أمتي أئمة مضلين ) خرجه أحمد أبو داود وابن ماجـــة ، وقال ( أشد الناس عذابا يوم القيامة : رجل قتله نبي ، أو قتل نبينا ، وإمام ضلاله .. الحديث ) خرج أحمد

قالوا : ولهذا قال الصديق رضي الله عنه ـ كما في السير ـ في أول خطبة سياسية في الإسلام مبيّنا سنة هذه الأمة في تحقيق العدل ، ومحاربة الظلم : ( إن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ) ..قال ابن كثير : إسناده صحيح

ولهذا قال عمر رضي الله عنه لكعب رضي الله عنه : إني سائلك عن أمر فلا تكتمني ، قال : والله لا أكتمك شيئا أعلمه ، قال ، أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أئمة مضلين ، قال عمر : صدقت ، قد أسر ذلك إلي ، وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . خرجه أحمد

قالوا : وهذا مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة النعمان رحمه الله ، قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن : ( وكان مذهبه رحمه الله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور) وقال ( وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة ، وفي حمله المال إليه ، وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته ، والقتال معه ، وكذلك أمره محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن حسن ) .

قالوا : وهذا نجم العلماء مالك بن أنس رحمه الله ، قد أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .. ذكــره ابن كثير في البداية والنهاية 10/84

وقد قالت المالكية : ( إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي .

وقال ابن العربي : ( وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى " فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد ، فجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا " ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلا ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف ) أحكم القرآن

قالوا وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية ، فقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل بقات الحنابلة عنه ( من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــه ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) طبقات الحنابلة 2/305

قالوا : وإن كان المشهور من مذهبه ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .

ولهذا ذهب بعض محققي الحنابلة إلى القول بخلع الجائر ، منهم ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله ، كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف 10/311

قالوا : والعجب ممن يحرمون خلع السلطة الجائرة ، فيكونون سببا لبقاء الظلم الذي كتب الله تعالى تعجيل عقوبته ، وتستفيد السلطة الظالمة المستبدة من توقيعاتهم على جورها ، ليبقى ويزداد كما وكيفا ، ويتخـذ أشكالا وألوانا ،

قالوا : ثم العجب منهم والله كل العجب ، أنهم يدندنون على دوران الشريعة على حفظ الضروريات الخمس ، حفظ الدين ، والعقل ، والعرض ، والمال ، والنفس ، ثم يٌقِرّون بقاء سلطة تنقض هذه الضروريات نقضا ،

فيعطّلون أعظم مقاصد الشريعة العادلة التي ما أنزل الله تعالى إلا لبسط العدل على الناس ، وإزالة الظلم ، وحفظ الحياة من الفساد ،

قالوا : فأي تناقض تأتي به شريعة قـط ، أعظم من هذا التناقض ، أن لو كان إقرار السلطة الجائرة ، وتركها تنشر الظلم ،بلا نكير ، ولا تغيير ، من أصولها !!

وقائل قائلهم : وأيَّ معنى ـ ليت شعري ـ لشريعة قط إن خلت من تحقيق العدل ، وإزالة الظلم ؟!

قالوا : وإنها لجناية على دين الإسلام أعظم جناية ، وتشويه يصدّ عن سبيله أيّ تشويه ، أن يقال في هذا الزمان الذي تثور فيه الشعوب مطالبة بحقوقها فتحصل عليها ، وتكف يد الظالمين عن الأموال ، والأعراض ، والدماء ، وعن العبث بمقدرات الأمة ،

أن يقال : إن شريعة الله تعالى تأمر المسلمين أن يكونوا عونا للظلم بسكوتهم عليه ، وإقرارهــم له .

قالوا : وكيف يحقّ لكم ـ أيها المحرمون خلع السلطات الجائرة بالقوة ـ لــوم الشعوب أن تطلب الخَلاَصات السياسية ، في غير هذه الشريعة ، إن كنتم تقولون لهم إنّ فقهها السياسي قائم على إقرار الظلم ، بل تشريع أسباب بقاءه بتحريم تغييره ؟!!

قالوا : وإذا تبيّن أن القول بتحريم خلع السلطة الجائرة ، معارض لمقاصد الشريعة ، وهو ذريعة لصدّ الناس عن اتباعها فيما هو من أعظم حاجاتهم الحياتية ، علم بطلان هذا المذهب وفساده ، وتناقضه ، والحمد لله .

المذهب الخامس :

مذهب جهاد المرتدين :

وهؤلاء يقولون ، إن النصوص التي استدل بها أصحاب المذهب السابق ، معارَضَة بالأحاديث الآمرة بالصبر على جور الولاة الظلمة ، لئلا ّينكر المنكر بأنكر ، كما ذكر في المقال الثاني ، وهذا سلمنا به ، فتكون معالجة جور السلطة بالإنكار اللساني ، والوسائل الأخرى المتاحة غير الخروج المسلح .

غير أن تلك النصوص باقية بحالها على دلالتها في جهاد االسلطة المرتدة ، بنص الحكم النبوي الصادر بالحق المبين ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) .

قالوا : ولسنا بحاجة إلى بيان ردّة هؤلاء الحكام مع ظلمهم وفسادهم ، وأنّ وصفهم بالجوْر فقط ، يُضحك الثكلى ، بل هو أشبه باللغط ، غير معدود في أقوال العقلاء ، هو من مذاهب السقط .

قالوا :وحينئذ فكلّ ما استدل به أصحاب المذهب السابق ، دليل لنا ،

إضافة إلى أدلة وجوب الجهاد في سبيل الله لقتال المرتدين ، فهي من أعظم أركان الدين ، وأكبر الواجبات على المسلمين .

قالوا : والطريق هو قتالهم ، حتى يُطاح بهم ، فتقام في الأرض آيات الرشاد ، ويحكم بالعدل والحق بين العباد ،

قالوا : ومن أدلتنا على صحة مذهبنا ، وسلامة مقصدنا ، أن هؤلاء الحكام أصلا كلهم جاءوا بهذا الطريق ، ونصبوا أنفسهم على الناس ظلما بقوة السلاح ، فلا يزيلهم إلا مثلَـه ، نفعل فيهم مثل ما فعلوا من القتل والمُثْلـه .

وأن الحق لم يقم في التاريخ إلا بالقوّة ، والشريعة لا علـوّ لها إلا بالجهاد والفتوّة ، اتّحد على هذا سلطان القرآن ، وشاهد التاريخ والزمان ، وحقيقة سنة الأكوان .

ولا نحتاج إلى شيء سوى حشد الجنود للتغيير ، وقوة التفجير ، وصيحات التكبير ، وياخيل الله أركبي ، حتى يفتح الله بيننا وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين .

هذه سنة سيد المرسلين ، وطريق كل المجاهدين ، فنحن بذلك للسلف والخلف كنا متبعين ، ولأمر الله منقادين ، والحمد لله رب العالمين .

ثـًّم إن وفّقنا فقد أقمنا راية الدين بطريق الاستعلاء ، وأعلينا كلمة الله تعالى بلا مراء ،وإن قتلنا فنحن بحمد الله الشهداء ، قال تعالى ( قل هل تربّصُون بنا إلاّ إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ، فتربّصوا إنا معكم متربصون ) .


المذهب السادس :

مذهــب انتظار المهدي :

وهو مذهب قائم على فكرة : أن الزمان زمان شر وفتن ، وقد مُلئت الأرض جورا وظلما ، وليس بالصالحين طاقة على تغيير هذا الشر المستفحل ، والظلم المستأصل ، الذي غدا في كلّ سلطة في الأرض ، وهيمنت عليه قوانين دولية ، تخضع لسلطان الكفار ، خضوعا تاما ، حتى أطبقت على المعمورة ، وخضعت لها الرقاب مكرهة مجبورة ،

لاطاقة بأحــد لتغييرها إلا بخروج المهدي المنتظر ،

قالوا : وقد وردت أحاديث صحيحة ، تدل على أنه ملجأ الأمة ، عند اشتداد المحن ، ورايتها عند فساد الزمن ، فلا سبيل إلى النجاة إلا بإنتظاره ، ولا خروج من الفتنة إلا في جواره .

قالوا : وقد تواترت الرؤى والبشارات ، وتواطأت المنامات بالآيات ، على أنه مولود ، وفي أرض الله موجود ، خارجٌ قريبا باللواء المظفـر المعقود ، والأمر الرشد المحمود .

قالوا : وليس على مذهبنا هذا دليل أظهر من رؤى الصالحين ، ولا أقوى من منامات المؤمنين ، يكفينــا هذا القدر ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى إن تواطأت على شيء كانت حقا ، وأثمرت صدقا ، كما قال ذلك فيما رؤى الصحابة في ليلة القدر ،

المذهــب السابع :

مذهب أصحاب الحلول السلمية :

وهو مذهب القائلين بأن التغيير وإن كان حقا واجبا ، والشريعة الإسلامية لايمكن أن تتناقض فتأمر بالسكوت عن ظلم السلطة ، وتخلو من تشريع أسباب التغيير السياسي لما فيه صالح المجتمعات ، غير أن سبيله الأوحد ، وطريقه الأرشد هو في التغيير السلمي ، من داخـل السلطة نفسها ، بأن نلجها ، ونلبس لبوسها ، فنكسب ودها وأنسها ، وننال عندها حظوة ، ونزيـل الظلم بالتدريج خطوة خطوة .

وانقسموا إلى طائفتين :

طائفة قالت : نبدأ بالناس فنصلحهم ، فإن صلحوا صلحت المجتمع ، فانقادت السلطة طوعا ، إذ هي من جملة الناس ،

قالوا : فاجتهدوا يا عباد الله في إصلاح الناس ، بتحبيب الدين إليهم ، وإصلاح تقواهم ، وانشروا الخير في المجتمع ، واتخذوا في سبيل ذلك كل طريق متبع .

قالوا : فهذا ما أمرنا به ، ولايكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإنما على الله تعالى هداية الأمة وجمعها ، فإن انتهى سعينا إلى تغيير السلطة نفسها ، تحقق هدفنا ، وإلا فقد امتثلنا ما أمرنا به من سعينا .

قالوا : ذلك أن الله تعالى قال ( قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير)

والطائفة الثانية :

قالوا : بل نزيد على هذا ، بمشاركة السلطة في مؤسساتها ، والدخول معها في سياساتها ، ونُرغهما على قبول النظريات السياسية الغربية المعاصرة ، ومن ذلك سلطة الأحزاب المتنافسة ، فتصبح لهــا منافسة ، ونستغل الأوضاع العالمية في الضغط عليها ، حتى تصبح من تهميشنا يائسة .

ونشاركها حتى نصبح نحن وهي فرسا رهان ، ونصطرع معها ، لا بالسيف بالسنان ، لكن بالكيد ، والسياسات ، وفـري اللسان .

حتى نصـل إلى سدة السلطان ، ونقبض على ذلك الصولجان ، فحينئذ نقيم العدل بالأحكام الشرعــية ، ونزيل الظلم والأحكام الوضعية .

فإن قيل : يلزمكم في طريقكم هذا ، إذ قبلتم قوانين اللعبة السياسية بما فيها ، أن تتعلموا وسائل النفاق ، وتسلكوا سبل الشقاق ، وتقبلوا بأوضاع تصنعونها تبيح أحزاب الكفر ، وتشرّعوا ، أو تغضّوا الطرف عن قوانين قد يكون فيها إباحة العهر ، وشرب الخمر!

ثم إنكم ستكونون جزءاً من جاهلية عمياء ، تقرّونها بألسنتكم بقصد الوصول إلى التمكيـن ، وتكذبونها بقلوبكم إلى حين ، ثم تعتادونها حتى تسري إلى قلوبكم ، فيختلط الظلم الذي جئتم لطمسه ، بمشروعكم نفسه .

قالوا : فالجواب : إننا نتبع في ذلك سيرة نبي الله يوسف عليه السلام فقد اتبع نهج الإصلاح من داخل السلطة الجاهليّة ،

قالوا : ونحتج بما احتج به أصحاب المذهب القائل بتحريم الخروج بالسلاح على السلطة ، لما فيه من انتشار الفتن ، وإهراق الدماء ، وانقطاع السبل ،

قالوا : والتاريخ على ما نقول خير شاهــد ،

قالوا : كما نسلك في ذلك قاعدة الشرع التي تقضـي: بتحمل المفاسد الدنيا الطارئة الجزئية ، لإزالة الكبرى الباقية الكلية ، نتحمل في الطريق ما يشين ، ونصبر على الطعن فينا والتنديد ، من أجل الوصول إلى التمكين الرشيـد ، نصارع الظلم بما يشاكله ، ونفل الحديد بالحديد .

هذه سبعة مذاهب معلومة ، اختلفوا وتنازعوا في الموقف من خلع الحكومة ، وارتفع أمرهم إلى الحاكم ،
ليقضي بينهم بالحكومة ،
فحجز الحكم للنطق به في المقال القادم ،،
بإذن الله تعالى

الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
التاريخ: 07/12/2006