حامد بن عبدالله العلي

ملاحظة مهمة : نرجو من القراء الكرام أن لايعجلوا علينا ، فلا بد لنا من أن نفسح المجال لكل طرف ليأتي بكل حججه ، بلا ظلم ولا شطط ، ثم نختم بالقول الفصل بتوفيق الله تعالى ،،،،،،،،،،،

تتمة الحكاية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما قضى خطيب الطائفة التي تكفر محكمة القوانين قوله .

قال القاضي : فليقم من الطائفة الاخرى خطيبهم ، ولينصر قولهم ، وليحسن الجواب ، وليتـأدب فـــي الخطــــاب .

فقام خطيبهم فقال : جميع ما احتججتم به أيتها الطائفة التي تكفر محكمة القوانين مطلقا حق ، وعلى الرأس والعين ، غير أنها محمولة على المستحلين ، دون غيرهم ، فمن استحل التحاكم إلى غير الله تعالى ، وأجاز لنفسه الخروج عن شريعته سبحانه ولو في شيء يسير ، واعتقد أنه غير ملزم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ، ورأى أن لـه أن يتحاكم إلى شريعة أخرى أو هواه ، ولو خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، وهو متخذ ذلك الذي استحل التحاكم إليــه من دون الله طاغوتا ، وربا ، وشريكا مع الله .

كما ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم ، وهذا إجماع بين المسلمين ، ونحن نستصحب هذا الإجماع ، ونبقى عليه ، ونقول عن موضع النزاع ـ وهم حكم غير المستحلين من محكمة القوانين ـ لا ينقلنا عن ذلك الإجماع المتيقن إلا دليل قاطع ، وما ذكرتموه من الأدلة ، لاينفك عن احتمال إرادة المستحل دون سواه ، والباب في التكفير ، وهو باب خطير ، والسلامة لا يعدلها شيء ، وقد ورد في الحديث ( لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك ) رواه البخاري .

ومضى قائلهــم : ولهذا نقول : أما من يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة ، أو إرادة حظوظ الدنيا من حصول رئاسة ، أو بقاء على ملك ، لا تتوفر معه ملذات الدنيا وحطامها إذا التزم الحكم بما أنزل الله تعالى ، فآثر هذه الملذات على تلك الطاعات ، كما يفعل سائر العصاة ، فهو من جملة الفساق والظالمين لانفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهم تحت المشيئة الإلهية ، إن شاء الله عذبهم ، وإن شاء عفا عنهم ، إن كانوا مقرين بما أنزل الله من أحكام ، معترفين بما يفعلونه من الآثام .

قالوا : وأما قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فنعم ما ذكرتم من تفسير ، لو لم يأت في تفسيرها عن السلف الماضين من الصحابة المرضيين ، والتابعين ، ما يخالفه ، كما روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن طاوس وعطاء وغيرهم أنهم قالوا : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم ، أي ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة ، لكن هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( قتال المسلم كفر ) ونحو ذلك .

وقد يطلق على المعاصي التي هي دون الكفر الأكبر ، وصف الكفر على معنى الكفر الأصغر ، أي شعبة من شعب الكفر ، وقد يكون في المسلم شعبة من شعب الكفر ، ولا يكون كافرا الكفر الأكبر ، حتى يستجمع خصاله التي توجبه ، والقوم ـ أي السلف ـ أعلم بتأويل كتاب الله تعالى ، وكل خير في اتباع من سلف ، وكل شر في ابتداع من خلف .

قالوا : وأيضا فإن العلة المانعة من تكفير الحاكم الملتزم أحكام الشرع في الظاهر ، وقد أقام مجلس حكمه على أساس التحاكم إلى شريعة الله ، والذي أنتم أيها الطائفة الأخرى لا تكفرونه ، وإن خالف حكم الله طمعا في رشوة أو انتصارا لعصبة ، أو إرضاء لسلطان ، العلة المانعة هي انه غير مستحل لهذا الذنب ، مع أنه قد حكم بغير ما أنزل الله ، فما بالكم أنكرتم هذه العلة ، وقضيتم بخلافها ، مع تحققها في صورة الذي يقضي بالقانون جملة وهو غير مستحل ؟

أفرأيتم لو كان الأول ـ الذي أقام مجلس حكمه على الشريعة ـ يقضي فيما لا يحصى من القضايا كل يوم بالظلم حكما بغير ما أنزل الله ، فهل تحكمون عليه بالكفر ؟ ومتى يتحقق عليه هذا الحكم ؟ وبعد كم قضية ؟ فما تذكرونه من قيود تحكم لادليل عليه ، وإن تركتم الحكم عليه بالكفر الأكبر جملة إلا بالاستحلال مع كثرة وقوع ذلك الذنب منه ، فما بال الحاكم بالقانون إذا لم يستحل حكم عليه بالكفر إذن ! مع أنه كذلك يكثر عنه الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحله ، فما الفرق بينهمــا ؟!

قالوا : وأيضا فما بالكم فرقتم بين النصوص التي ورد فيها إطلاق الكفر على المعاصي دون الكفر الأكبر ، مثل قتل المسلم ، والفخر بالاحساب ، والطعن في الأنساب ، وانتفـاء الرجل من أبيه ، وتوليه غير مواليه ، وإتيان الكاهن و العراف من غير تصديق ، والحلف بغير الله من غير تعظيم ، فقلتم في هذا كله : إنه كفر أصغر ، فلما جاءت هذه النصوص في الحاكم بغير ما أنزل الله ، قلتم هي في الكفر الأكبر ؟!

وما الدليل على هذا التفريق ؟ وهلا جعلتم هذه النصوص بابا واحدا ، وقلتم من استحل هذه الذنوب كفر كفرا أكبر ، ومن لم يستحلها فكفره أصغر .

قالوا : أما نحن فالباب عندنا منتظم لاتناقض فيه ، لا نحكم بالكفر الأكبر على من ورد فيه مثل هذه النصوص ، إلا بالاستحلال .

وعلى أية حال ، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ، بطل به الاستدلال ، فهذه النصوص غايتها أنها تحتمل إرادة الكفر الأكبر ، و الأصغر ، والأصل في أهل الشهادتين الإسلام ، ولا يحكم عليهم بخلافه ، إلا بدليل قاطع ، والنصوص المحتملة لاتفي بذلك ، واليقين لا يزول بالشك .

قالوا : وقد اشتهر عن السلف قولهم : ( لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ) ، وارتضاها الإمام الطحاوي في عقيدته ، التي ارتضاها الأئمة والعلماء ، في سائر الأقطار والأنحاء ، فلننزل هذه القاعدة الجليلة على هذه المسألة الخطيرة .

وقالوا : وقد علمتم ما صنع باب التكفير بأهله ، ضلوا به عن الطريق المستقيم ، فهذا بقاياهم في السجون ، والعذاب الأليم ، وتدرج بهم الشيطان حتى وقعوا في تكفير أكثر الأمة ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فصاروا في أشد الغمة .

قالت الطائفة الأخرى التي تكفر محكمة القوانين : الآن قد حمي الوطيس ، فاسمعوا منا الجواب الباهر ، والدليل القاهر ، وقام خطيبهم فقال : سأكر الساعـة على قولكــم الجائر ، وأبطل رأيكــم الخاسر …

فقال القاضي : على رسلك ، فقد آن الأوان أن أقضي بينكم ، فارجع القهقرى ، واجلس ، واسمعوا لما أقول بآذان صاغية ، وقلوب حاضرة :

الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى .

****************