:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

قمة مجموعة العشرين تضع 'خارطة طريق' للخروج من الأزمة

لندن ـ 'القدس العربي':
قال تقرير اقتصادي في لندن امس ان خسائر المحافظ التي تكبدتها صناديق الثروة السيادية في دول الخليج قد تصل الى 400 مليار دولار امريكي.
وقال تقرير لمجلة 'الايكونوميست' ان دول الخليج التي تضاعف حجم اقتصادياتها ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، منيت صناديق الثروة السيادية فيها والتي يقدر انها راكمت قبل سنة حوالى 1.5 تريليون دولار كسبتها من مبيعاتها النفطية في السنة الماضية منيت بخسائر قد تصل الى 400 مليار دولار.
وعكس التقرير الاستغراب من ان الحكومات الخليجية اظهرت القليل من الحماس عندما طلب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، الذي قام بجولة في المنطقة اخيرا، من هذه الدول تقديم سيولة اضافية الى صندوق النقد الدولي، على الرغم من ان المستثمرين الخليجيين كانوا قد هرعوا لانقاذ بنك باركليز البريطاني بامداده بمبلغ 5.8 بليون جنيه استرليني '9.4 بليون دولار' ما يرفع حصتهم الى اكثر من 30 في المئة.
واضاف التقرير ان سعر النفط هبط أكثر من النصف، كما تراجعت قدرات البورصة المحلية، اسوة بباقي دول العالم، وتراجعت البورصة الاكبر وهي بورصة السعودية بواقع 45' منذ بداية العام. وتوقعت المجلة ان تبلغ العاصفة ذروتها في حال تم شن هجوم على ايران، والتي هددت بضرب القواعد الامريكية التي توجد في دول مجلس التعاون الخليجي وباقفال مضيق هرمز الذي يمر منه 40' من الصادرات النفطية العالمية 'الى اجل غير مسمى'.

اولى الإصلاحات تذهب الى تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الأزمات.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن - تجتمع الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة ضمن مجموعة العشرين اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن لوضع خارطة طريق لتجنب ان تنتشر الازمة المالية في الاقتصاد على المدى الطويل.

والعالم غارق منذ منتصف سبتمبر/ايلول في اسوأ ازمة مالية منذ الازمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي. وبدأت العاصفة تهب على سوق الرهن العقاري الاميركية قبل ان تنتشر عبر منتجات مالية متطورة الى كل المؤسسات المالية تقريبا.

والولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في الاساس بقمة تهدف الى اصلاح جذري للنظام المالي العالمي، باتت توافق على اعتماد "خطة عمل" محددة خلال القمة التي تختتم السبت.

لكن الرئيس الاميركي جورج بوش الذي شارفت ولايته على النهاية لا يمكنه ان يقطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس المنتخب الديموقراطي باراك اوباما الذي يتسلم مهامه في 20 يناير/كانون الثاني 2009.

من جهته اضطر الاتحاد الاوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية حاليا الى تخفيض تطلعاته بشأن تعزيز الضوابط الدولية على المنتجات والأسواق والمؤسسات المالية. ومن المرجح ان تخرج القمة بلائحة الأهداف اقل مما هو مرجو.

لكن مجموعة الدول العشرين قد تتفق على تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الأزمات على سبيل المثال.

والدول الناشئة التي تشهد دينامية كبيرة ويفترض ان تفلت من الانكماش في الاشهر المقبلة خلافا للدول الغنية، فقد تتمتع بثقل اكبر في هذه المؤسسات المتعددة الاطراف.

وستضم قمة مجموعة العشرين في واشنطن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) فضلا عن 11 دولة ناشئة هي الارجنتين واستراليا والسعودية وجنوب افريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا اضافة الى اسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الاوروبي.