جمعية الحرية ، والحركة السلفية ، وحزب الأمة يتضامنون مع الشيخ حامد العلي |
|
صحيفة الراي العام 20 / 1/ 2007م : كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن توجيه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح للتباحث معه في شأن القرار الصادر عن لجنة مجلس الأمن المعنية بفرض عقوبات على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والذي طال ثلاثة مواطنين كويتيين هم الدكتور حامد العلي وجابر الجلاهمة ومبارك البذالي.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان على الحكومة الاعتراض على هذا «القرار الجائر الذي لا يستند إلى أدلة وبراهين»، مشيرا إلى أنه من غير المقبول اتهام الناس دون أدلة دامغة.
ولفت الطبطبائي إلى أن اللجنة ستطلب أيضا من وزير الخارجية آخر المستندات حول قضية المعتقلين في غوانتانامو ودور الحكومة في إنهائها، لاسيما وأنها وعدت سابقا بدور لإغلاق هذا الملف وهو ما سنناقشه في اللجنة في اجتماعها الخميس المقبل.
بدوره اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عبد الله عكاش الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الإرهاب من خلال اتهام الأبرياء دون أدلة وإثباتات دامغة تدينهم، وأشار إلى أن «أميركا تمارس الإرهاب على مخالفيها في الرأي رغم أنها هي مصدر الإرهاب».
وأضاف عكاش لـ «الراي» انه سيوجه سؤالا إلى وزير الخارجية حول قرار اللجنة التابعة لمجلس الأمن في شأن العلي والجلاهمة والبذالي، ودور الحكومة في التصدي لمثل هذا «القرار الجائر غير المستند إلى أدلة قانونية».
وانتقد عكاش سياسة الولايات المتحدة «الإرهابية» داعيا إلى التصدي لهذه الاتهامات التي تطلقها على المسلمين دون مبرر أو سند.
***
حزب الامة الكويتي
الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لحزب الأمة يمين ـ الأستاذ سيف الهاجري رئيس المكتب السياسي
صحيفة القبس الكويتية 20/1/2007م ، أعلن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف الهاجري رفض حزب الامة لأي انتهاك لحقوق اي مواطن كويتي تحت اي ذريعة من الذرائع السياسية او الامنية.
وقال الهاجري: ان ما صدر عن مجلس الامن بخصوص الشيخ حامد العلي الامين العام السابق للحركة السلفية وغيره من المواطنين، لا شك انها تفتقد المصداقية، مشيرا الى ان مثل هذه القضايا يجب ان تخضع للسيادة الكويتية.
واضاف: ان القضاء الكويتي هو الحكم الاصلي والاساسي في مثل هذه القضايا، محذرا من ان يتم التعامل مع هذه القضايا بالاسلوب الذي يتنافى مع حقوق الانسان.
ودعا الهاجري الحكومة الكويتية الى حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وعدم التفريط في هذا الجانب، عملا بالمبادئ والنصوص الدستورية التي دعت الى حماية حريات المواطنين وحقوقهم