جمعية الحرية ، والحركة السلفية ، وحزب الأمة يتضامنون مع الشيخ حامد العلي

 

جمعية الحرية لحقوق الإنسان في الكويت
الوطن الكويتية 22/1/2008م: استنكرت منظمة الحرية لحقوق الانسان في الكويت ما صدر عن مجلس الأمن بشأن تجميد ارصدة مواطنين كويتيين ومنعهم من السفر.
وقال رئيس المنظمة اسامة أحمد مناور في بيان للمنظمة أمس ان منظمة الحرية لحقوق الانسان اذ تذكر بخطورة انتهاكات حقوق الانسان، لتستذكر القرار الصادر من مجلس الأمن بخصوص مواطنين كويتيين بتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر، لاسيما والقرار مبني على معلومات مقدمة من جهة تفتقر الى المصداقية، وتبني قراراتها اعتباطا على غير معايير اجرائية سليمة، ولا ضمانات قانونية عادلة، مما ينزع عنها صفة العدالة.
وأضاف ان المنظمة اذ تنوه الى خطورة اصدار أي عقوبة من غير محاكمة مهما كانت الجهة التي تصدرها لاسيما ان القضاء الكويتي قد صدرت منه تبرئة للمواطنين المذكورين في القرار للتهم ذات العلة، لذا نطالب برفض هذا القرار جملة وتفصيلا.
كما تناشد المنظمة وزارة الخارجية الكويتية اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراض على هذا القرار، والمطالبة برفع اسماء المذكورين فيه من القائمة، أسوة بالبلاد الاخرى التي اعترضت مثل اليمن وغيرها خاصة كما ذكرنا ان القضاء الكويتي قد برأهم من هذه التهم.
الحركة السلفية
21/1/2008ـ الوطن الكويتية : دعا رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم الحكومة الى سرعة التحرك لرفع اسماء مواطنيها من القائمة الدولية لدعم الإرهاب.
وقال ان على الحكومة الكويتية ان تقتدي ببعض الدول التي لم ترضخ للمطالب الأمريكية وتحركت حكوماتها مدافعة عن الدعاة الذين ظلموا بمثل تلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي لا تستند لأي دليل سوى تخرصات الجانب الأمريكي فقط.
وبين الهيلم في تصريح صحافي أن الحركة السلفية تتضامن مع امينها العام السابق حامد العلي ومن شملهم قرار مجلس الأمن تضامنا كليا وتعرب عن رفضها وإستيائها من القرار الذي وصفته بالجائر الذي تريد من خلاله الإدارة الامريكية مصادرة حريات الناس بلا دليل وقال.. إن الامين العام السابق للحركة السلفية من أبرز علماءالامة ومن خيرة الدعاة الى الله تعالى.
وان الواجب الآن على المهتمين بقضايا حقوق الانسان والمنظمات الدولية لحقوق الانسان ان يقفوا بوجه تلك القرارات الظالمة والتي لا تمت الى العدالة بصلة.

***

صحيفة الراي العام 20 / 1/ 2007م : كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن توجيه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح للتباحث معه في شأن القرار الصادر عن لجنة مجلس الأمن المعنية بفرض عقوبات على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والذي طال ثلاثة مواطنين كويتيين هم الدكتور حامد العلي وجابر الجلاهمة ومبارك البذالي.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» ان على الحكومة الاعتراض على هذا «القرار الجائر الذي لا يستند إلى أدلة وبراهين»، مشيرا إلى أنه من غير المقبول اتهام الناس دون أدلة دامغة.
ولفت الطبطبائي إلى أن اللجنة ستطلب أيضا من وزير الخارجية آخر المستندات حول قضية المعتقلين في غوانتانامو ودور الحكومة في إنهائها، لاسيما وأنها وعدت سابقا بدور لإغلاق هذا الملف وهو ما سنناقشه في اللجنة في اجتماعها الخميس المقبل.
بدوره اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عبد الله عكاش الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الإرهاب من خلال اتهام الأبرياء دون أدلة وإثباتات دامغة تدينهم، وأشار إلى أن «أميركا تمارس الإرهاب على مخالفيها في الرأي رغم أنها هي مصدر الإرهاب».
وأضاف عكاش لـ «الراي» انه سيوجه سؤالا إلى وزير الخارجية حول قرار اللجنة التابعة لمجلس الأمن في شأن العلي والجلاهمة والبذالي، ودور الحكومة في التصدي لمثل هذا «القرار الجائر غير المستند إلى أدلة قانونية».
وانتقد عكاش سياسة الولايات المتحدة «الإرهابية» داعيا إلى التصدي لهذه الاتهامات التي تطلقها على المسلمين دون مبرر أو سند.

***

حزب الامة الكويتي

الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لحزب الأمة يمين ـ الأستاذ سيف الهاجري رئيس المكتب السياسي

صحيفة القبس الكويتية 20/1/2007م ، أعلن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف الهاجري رفض حزب الامة لأي انتهاك لحقوق اي مواطن كويتي تحت اي ذريعة من الذرائع السياسية او الامنية.
وقال الهاجري: ان ما صدر عن مجلس الامن بخصوص الشيخ حامد العلي الامين العام السابق للحركة السلفية وغيره من المواطنين، لا شك انها تفتقد المصداقية، مشيرا الى ان مثل هذه القضايا يجب ان تخضع للسيادة الكويتية.
واضاف: ان القضاء الكويتي هو الحكم الاصلي والاساسي في مثل هذه القضايا، محذرا من ان يتم التعامل مع هذه القضايا بالاسلوب الذي يتنافى مع حقوق الانسان.
ودعا الهاجري الحكومة الكويتية الى حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وعدم التفريط في هذا الجانب، عملا بالمبادئ والنصوص الدستورية التي دعت الى حماية حريات المواطنين وحقوقهم


التاريخ: 28/01/2008