صور شاملة هنا ..تقرير عن المواجهات الأمنية في الكويت والأزمة السياسية

جانب من المواجهات بين قبيلة العوازم والقوات الخاصة استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الفارغة واستخدمت القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي صحيفة السياسة الكويتية : المتجمهرون ثأروا لحصار  »الخامسة« وتطاولوا على رجال الأمن بالضرب لمنع مداهمة ديوانية غانم اللميع وزير الداخلية: لن ندع من أعلوا مصلحة القبيلة على مصلحة الكويت يهنأون بنشوة الانتصار على حماة الوطن مراقبون يتوقعون تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى أو اللجوء إلى »الخيار الصعب« بتعليق الحياة البرلمانية مرشحو العوازم يقسمون على استجواب رئيس الوزراء والخالد في أول أسابيع المجلس الجديد راعي الفحماء: القبائل خط أحمر لن نسمح لأي كان بالمساس بها فهد اللميع: ما جرى في الصباحية لا يقل ضراوة عن ما يحدث في غزة! جمال العمر: شيء ما يدور في الأفق أكبر من مسألة تطبيق القانون غانم اللميع: انتهاك حرمات المنازل عمل جبان لن نغفره لوزير الداخلية عبدالله العجمي: هل تريد الحكومة وأجهزتها أن يغلق المرشحون دواوينهم?! »حدس«: نريد معرفة الأسباب الحقيقية لملاحقة الفرعيات بهذا الشكل كتب - عايد العنزي وهادي العجمي ومحزم السهلي ومنيف نايف ومزيد السعيدي وسعود الجلال: لم تكن عاصفة »السرايات« العاتية التي ضربت البلاد امس الوحيدة من نوعها فثمة عاصفة »سياسية وامنية« سبقتها وهي مرشحة للاستمرار خلال الايام المقبلة منذرة بالتحول الى »ريح صرصر عاتية« في ضوء ما يعتري المشهد السياسي في البلاد من فوضى وعنف غير مسبوقين في تاريخها واحداث شملت »رفع حالة الاستعداد الى اقصى مدى« واستنفار اربع فرق من افراد القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب ونحو 5 الاف رجل امن مدعومين بالآليات والمروحيات لمحاصرة ديوانية النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة غانم اللميع في الصباحية على خلفية اجراء الانتخابات الفرعية لقبيلة العوازم, والمصادمات العنيفة التي جرت بين رجال الامن وانصار المرشح والتي اصيب فيها مواطنان وعدد من رجال الامن. رياح السموم التي تهدد بحرق الاخضر واليابس تقف عليها ادلة وشواهد كثيرة ابرزها حالة الخصام التي بدت امس بين »القبيلة والدولة« وعكستها الاشتباكات العنيفة بالأيدي والعصي ورشق رجال الامن بالحجارة ومن ثم الرد بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وهو المشهد الذي تكرر في الصباحية وضاحية جابر العلي الامر الذي دفع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد - بحسب مصادر امنية مطلعة - الى اعطاء اوامره بحسب قوات الامن من امام ديوانية اللميع في الصباحية بعد اتصال هاتفي جرى بينهما قيل ان مشادة كلامية حدثت خلاله ونقل عن المصادر قولها ان »آليات القوات الخاصة وعددا كبيرا من قوات الشرطة والمباحث بقيت مرابطة امام مقبرة صبحان على اهبة الاستعداد بانتظار صدور الاوامر. وبدت »سحب سوداء« تخيم على سماء البلاد في ضوء حالة التصعيد المتبادلة بين الحكومة وبعض المرشحين الذين كان بينهم النائب السابق والمرشح في الدائرة الخامسة عبدالله راعي الفحماء الذي قال في تصريحات صحافية امس تعليقا على الاحداث الاخيرة »ان القبائل خط أحمر, فهي جزء اصيل ولا يتجزأ من نسيج الكويت, ومن حقها ان تتشاور فيما بينها لاختيار ممثليها في مجلس الامة مثلما تفعل الكتل والتيارات السياسية« وبلهجة لا تخلو من التهديد قال راعي الفحماء »ان على الحكومة ان تتوقف قبل ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه«! وزاد »الطين بلة« حالة الاصطفاف من قبل طرفي الخلاف وليس ادل عليها من قسم »نواب العوازم السابقين« على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء اذ قال راعي الفحماء »اقسم بالله العظيم ان استجوبك يا شيخ ناصر انت ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في اول اسابيع انعقاد مجلس الامة«, معتبرا ان »ما يحدث بحق ابناء القبائل عار على جبين الحكومة وعلى رأسها الشيخ ناصر المحمد«, ورأى ان »هذه الاحداث هي محاولة للانقلاب على الدستور«. وذهب الوزير والنائب السابق فهد اللميع الى حد القول »ان ما يحدث الان في منطقة الصباحية مشابه لما يجري في غزة ونحن نشرف بالدفاع عن حرمات منازلنا ولن نرضى بما تقوم به الداخلية ضد قبيلة العوازم وابناء القبائل الاخرى«. كما وصف النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة غانم اللميع احداث الامس بأنها »عمل جبان لن نغفره لوزير الداخلية«, مشددا على ان »انتهاك حرمات المنازل وترويع الناس امر معيب بحق الكويت واهلها«. حالة الظلام والعتمة التي خلفتها »العاصفة«  دفعت الكثير من المرشحين والمراقبين الى الحديث عن »سيناريو جديد« لمسار الاحداث في البلاد وهو وان كان يدخل في باب التنبؤات والتخرصات الا ان شواهده - حسبما يرون - باتت ظاهرة للعيان وهي اخذة في التشكل ومفرداته ان الحكومة تدفع الامور باتجاه التصعيد الى اقصى مدى ممكن وتأجيج الاوضاع وصولا الى »نقطة فاصلة« تدفع الى تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى والتوسع في اصدار مراسيم الضرورة. هذا التحليل ينسجم مع ما ذهب اليه النائب السابق والمرشح في الدائرة الثالثة جمال العمر الذي قال في تصريح صحافي له امس »ان هناك مآرب لدى الحكومة بعيدة كل البعد عن مسألة تطبيق القانون في موضوع الفرعيات وخلافه في وقت شهد اصدار مرسوم التجمعات الذي يهدف الى تحجيم الانتخابات ناهيك عن تأخير اصدار مرسوم دعوة المرشحين للتسجيل«. واضاف »ان هناك شيئا ما يدور في الافق اكبر من مسألة تطبيق القانون«. وردا على ذلك قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تصريح الى »السياسة« امس: »لا يهمني من يقولون انهم احتفلوا بالانتصار على وزارة الداخلية, ونحن ماضون على طريق تطبيق القانون, ويؤسفنا قول البعض بأننا دولة بوليسية لكننا نريد الوحدة الوطنية واحترام هيبة القانون«. واضاف »للاسف الشديد لقد ضرب البعض بالوحدة الوطنية عرض الحائط وقدم مصلحة القبيلة واعلاها فوق الجميع ولا يمكن السكوت على الوضع الحالي فلم نكن نتوقع ان تصدر مثل هذه الاقوال عن وزراء ونواب سابقين يشاركون في تطبيق القانون وتشريعه لكننا سنظل ضد من لا يحترم القانون«. ومع اقتراب موعد فتح باب الترشيح يزداد وضع قبائل الدائرة الخامسة تعقيدا, وتقف قبيلة الهواجر عاجزة عن الوصول الى مرشح يرتضيه الجميع ولعل ما زاد الامور تعقيدا وحرجا هو عدم وجود شخص يقبل برئاسة اللجنة المنظمة للتشاورية. »السياسة« علمت من مصادر مقربة ان احد مرشحي الهواجر الستة يسعى الى احراج بقية المرشحين سعيا الى كسب المزيد من الوقت بعد ان اعتمد توجها لشراء اصوات بعض ناخبي قبيلته بمبالغ وصلت الى ألفي دينار للصوت الواحد. والخلاف لم يقتصر على قبيلة الهواجر, اذ تتجه قبيلة الدواسر الى الغاء فكرة التشاورية وذلك بعد عجز رئيس اللجنة عن التوفيق بين المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات. الى ذلك كشفت مصادر قريبة من المرشح عبدالله عكاش الذي اعلن عن خوضه الانتخابات ممثلا لحزب الامة انه طالب بالعودة الى مشاورات قبيلته »مطير« الا ان ابناء القبيلة رفضوا مطلبه رفضا قطعيا. وتفاعلا مع المداهمات الامنية التي طبعت احداث اليومين الماضيين قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله العجمي: ان ما تعرضت له ديوانيات النواب السابقين سعد الشريع وعبدالله راعي الفحماء ومرزوق الحبيني امر يندى له الجبين, ومن المحزن ما تعرض له الاخوان من تعسف في تطبيق القانون وتساءل: »هل تريد وزارة الداخلية من المرشحين ان يغلقوا دواوينهم?!«, مؤكدا ان هذا ما لن يحدث ابدا. ولليوم الثاني على التوالي واصلت الحركة الدستورية الاسلامية هجومها على الحكومة ووزارة الداخلية ودانت الحركة في بيان جديد اصدرته امس ما وصفته ب¯ »الاستخدام المبالغ فيه للقوة في التعامل مع التجمعات او البيوت«. وقالت »ان هذه التحركات الموسومة بشعار استعادة هيبة القانون - بعد ان ضيعتها الحكومة لسنوات طويلة بسبب التسيب وعدم الجدية - استخدم فيها الكثير من الاجراءات التعسفية القائمة على استعراض القوة دون دليل قاطع او مراعاة لطبيعة المجتمع الكويتي الذي لا تنفع معه مثل تلك الاساليب والاجراءات الغريبة عليه. واكدت الحركة ان ما تقوم به الحكومة عبر وزارة الداخلية من مبالغات لا يمكن قبولها ودعمها لانها لا تخدم هيبة القانون وانما قد تساهم تلك الاجراءات في الاضرار بالنسيج الاجتماعي الكويتي القائم على التفاهم والتعاون دون اللجوء الى القوة. وشددت على ان تطبيق القانون يجب ان يتم وفق النظم والاساليب السليمة بحيث لا يترك الباب مفتوحا امام ادخال اعراف جديدة على مجتمعنا من مثل هذه الاعراف البوليسية التي لا تخدم اعادة الهيبة ولا فرض القانون خصوصا وان التراكم الزمني لعدم تطبيق قانون تجريم الفرعيات او ازالة التعديات يلقي بشكوك كثيرة على الاسباب الحقيقية للدفع باتجاه تطبيقه بصورة مفاجئة من خلال الاستخدام المبالغ فيه للقوة. ودعت »حدس« الحكومة الى التعامل وفق مسطرة واحدة مع جميع القوانين وفي كل الاوقات وهي مسطرة المساواة والا تكون انتقائية في تفعيل ما تشاء وتغض النظر عما تشاء فكما ان الفرعيات مجرمة ومخالفة للقانون فكذلك عمليات شراء الاصوات مجرمة شرعا وقانونا وعلى الحكومة ان تتقدم خطوات كبيرة وسريعة نحو متابعة هذه الجرائم. بدوره استنكر مرشح الدائرة الخامسة عبدالله البرغش ما اسماه »اقتحام المحارم واستخدام القوة ضد مواطنين لم يقاوموا رجال الامن احتراما للقانون واقتيادهم كأنهم مجرمون, ووصف اجراءات الحكومة بأنها »سلوك بوليسي غير مبرر وتعديا على خصوصية المواطنين يشكل انتهاكا صارخا للقانون ومساسا بحرمة المساكن التي نص عليها الدستور. مرشح الدائرة الرابعة عيد شامان قال: »ان ما قامت به الاجهزة الامنية من مداهمات في الدائرة الخامسة لا يمت الى الديمقراطية بصلة بل ان هذه الاجراءات شوهت صورة البلاد واظهرتها وكأنها دولة بوليسية« محذرا الحكومة من الاستمرار في هذا النهج. من جانبه رفض النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي الاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الامن تجاه ابناء القبائل, وابدى استغرابه تجيير قوات الامن لمراقبة الناس واستهداف بيوتهم وانتهاك محارمهم بدلا من الاشراف على الانتخابات وحماية الديمقراطية, مشيرا الى ان ما يحدث انتهاك للحرمات واستخدام غير مبرر للقوة ومخالفة للقانون والدستور. من جهته حمل مرشح الدائرة الرابعة د. حسين قويعان وزارة الداخلية مسؤولية ما يجري من مداهمات لمنازل المواطنين دون اعتبار لحرمات المنازل بطريقة توحي بأن وزارة الداخلية تطارد مجموعة من الارهابيين الذين يريدون العبث بأمن الكويت رشق المدرعة بالحجارة حمي الوطيس! جريح! يتزود بالذخيرة ! تدريبات على الإقتحام! فرحة بالنصـر ! غنائم !! وقع في الفخ! هجوم مباغت! وانسحاب سريع صحيفة السياسة: على وقع حالة الاستنكار الشعبي العارم لما تقوم به وزارة الداخلية حاليا من مداهمات لديوانيات ومنازل بعض المواطنين بحجة مجابهة الانتخابات الفرعية عاشت الدائرة الخامسة امس اجواء »حرب ضروس« بين افراد الامن وعدد من المواطنين, حينما حاولت القوات الخاصة وفرق مكافحة الشغب مدججة بالآليات العسكرية اقتحام منزل النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة غانم اللميع, حيث طلب اللميع من قوة المداهمة ابراز اذن النيابة الذي يخولها اقتحام بيته, الا ان القوة اكدت انه ليس بحوزتها اي »اذون« وانها ستداهم المنزل رغم انف اصحابه, وحينها لم يجد ذوو اللميع الذين ناهز عددهم الالف شخص وتكاثرت اعدادهم حتى خمسة الاف شخص لاحقا بدا من التدخل لمواجهة اصرار قوة المداهمة على اقتحام المنزل ورشقوا القوات بالحجارة والعصى اضافة الى اشتباكات جانبية بالايدي, حتى اجبروا القوات جميعها على الانسحاب. وفي التفاصيل ان منطقتي جابر العلي والصباحية افاقتا صباح امس لليوم الثالث على التوالي على استنفار امني شديد تمثل في سبع فرق من القوات الخاصة ورجال المباحث الجنائية واخرون من رجال الامن قوامهم نحو الف واربعئمة فرد وذلك لمتابعة اي تنظيم لفرعيات العوازم في المنطقتين. ورغم الاجواء المناخية السيئة التي شهدتها البلاد امس الا ان رجال الامن واصلوا عملية البحث عن مقار تلك الانتخابات حيث وصلت معلومات اليهم مفادها قيام النائب السابق غانم اللميع بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة العوازم فانتقلوا على الفور الى موقع الديوانية بمنطقة الصباحية قطعة 2 وحاولوا مداهمة الديوانية عصرا وبدأ فتيل الحرب بين ابناء قبيلة العوازم ورجال الامن بدءا من الضرب بالايادي مرورا برمي رجال الامن بالحجارة وصولا الى استخدام القنابل المسيلة للدموع والمطاطية بمشاركة قوات امنية وفرق لمكافحة الشغب ما نتج عنه اصابة بعض افراد القوة وكذلك المواطنين باصابات بسيطة تم اسعاف بعضهم في الموقع من خلال ست سيارات اسعاف تواجدت فيه, فيما تم نقل البعض الاخر الى المستشفيات القريبة! وعقب انسحاب القوات توافد الالاف من ابناء قبائل الدائرة الخامسة على منطقة الصباحية وتجمعوا في ساحة ترابية بالقرب من صالة رجا الحباج للافراح ومن ثم بدأوا بالرقص والغناء »والتقحيص« بمركباتهم ابتهاجا ب¯ »انتصارهم« على القوات المنسحبة. وقد راجت انباء في الموقع لم يتسن التحقق من مصداقيتها من عدمه عن ان النائب السابق غانم اللميع هاتف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وجرت بينهما »مشادة كلامية« امر الوزير الخالد على اثرها بانسحاب القوات. الى ذلك واصلت القوى السياسية لليوم الثاني على التوالي صب جام غضبها على وزارة الداخلية على خلفية اقتحام قواتها بعض منازل ابناء القبائل بدعوى منع الانتخابات الفرعية. ففيما حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله راعي الفحماء من مغبة ما تقوم به الداخلية من استفزاز فج للقبائل, داعيا اياها الى الحذر من عواقب تصرفاتها تلك بحق القبائل التي »تعتبر خطا احمر«, استنكر النائب السابق جمال العمر تصرفات الوزارة, مؤكدا انه »يشك في ان هناك« شيئا اكبر من ملاحقة الفرعيات يلوح في الافق«. كما حذرت الحركة الدستورية الاسلامية والتحالف الوطني الديمقراطي من تداعيات المساس بحرمة منازل المواطنين. **  وقالت الوطن الكويتية : مرة أخرى، عادت المنطقة العاشرة وتحديداً الصباحية ساخنة فكانت ساحة لمواجهة بين ابناء قبيلة العوازم ورجال القوات الخاصة.. فالقوات الأمنية تحركت عصر امس نحو ديوان النائب السابق غانم الميع بعدما اشتبهت بوجود انتخابات فرعية تجرى فيه، وحاصرت المداخل والمخارج. وتضمن المشهد اطلاق قنابل مسيلة للدموع، في حين رد ابناء القبيلة برمي رجال الأمن بالحجارة، وأصيب في هذه العملية شخصان.. حتى انسحبت القوات إلى موقع قريب من مقبرة صبحان «منعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه». وشاركت في العملية هليوكوبترات وآليات كثيرة. وانطلقت شرارة الحدث بتجمع امام ديوانية الميع بلغ المشاركون فيه ألف شخص تقريباً. وكسرت أثناء الأحداث ثماني دوريات للمباحث، فيما أعطيت الأوامر لجميع القوات بالعودة إلى إداراتها في التاسعة والربع من مساء أمس. وبدا لافتا إلى أن هناك «سوء تنسيق بين الأجهزة المعنية كالمباحث والقوات الخاصة ودوريات النجدة ودوريات مديرية أمن الأحمدي، وهو ما جعل الفوضى تعم المكان، اذ أطلقت قنابل مسيلة للدموع في وقت كان فيه رجال المباحث وسط تجمع العوازم وكادوا أن يصابوا». ومساء أمس، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه عزمها على ملاحقة المخالفين، مبينة أنها حرصت على سلامة المتجمهرين أثناء احداث الصباحية أمس. من جانب آخر، ترددت معلومات أمس أن العوازم زكوا مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي وفهد الميع وعبدالله راعي الفحماء لخوض الانتخابات في الدائرة لكن هذه المعلومات لم تتأكد حتى ليل أمس. وأحداث عصر امس كانت استكمالاً لمشاهد أخرى، تحركت فيها القوات الخاصة فجر امس.. عندما توجهت الى مزارع الوفرة، وحاصرت المخارج والمداخل المؤدية إليها، بعدما وصلت معلومة عبر ورقة A4 أرسلت تؤكد ان هناك انتخابات فرعية لقبيلة العوازم تجرى هناك. وفتشت المزارع بدءاً من منتصف ليل امس حتى الفجر، فلم يعثر على انتخابات فرعية. وذكرت مصادر مطلعة ان «المعلومة عن فرعية القبيلة كانت مؤكدة، الا ان مشاهدة آليات القوات االخاصة والدوريات انهت العملية». ولم تسمح القوات الامنية بالدخول الى المنطقة الا للعائلات.. اما الرجال فمنعوا. وفي هذا الاطار، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل الآلية المتبعة لمداهمة الفرعيات وتتجه الحكومة الى عدم مراجعتها «لعدم ترويع المواطنين». من جانب آخر، كشفت المصادر ان «قبيلة في الدائرة الرابعة اجرت فرعية لها في منطقة اشبيلية في الثامنة من صباح امس في منزل قريب من الدائري السادس»، موضحة ان «قبيلة اخرى اجرت فرعيتها في منطقة ابو الحصانية مستغلة هدوء المنطقة وقلة القاطنين فيها». من جانب مختلف، ردت وزارة الداخلية على اتهامات اطلقها بعض النواب السابقين والمرشحين حول مداهمات في المنطقة العاشرة بحثا عن انتخابات فرعية شهدتها الدائرة الخامسة امس، مؤكدة انها «لم تتجاوز القوانين.. بل كانت بإذن النيابة، ولم نتعد على حرمات كما قيل». واكد مصدر امني مسؤول رفيع المستوى في تصريح لـ «الوطن» ان «قوات الامن لم تدهم أي منزل وفيه نساء.. فقبل أي مداهمة نتأكد بنسبة 100 في المئة من عدم وجود امرأة اثناء التفتيش.. والدليل اننا قبل المداهمات لعدد من المنازل اول امس طلبنا عزل النساء قبل الدخول.. ولم يرد علينا احد». وزاد: «لم يحدث تخريب او تحطيم.. واذا كان من تخريب فهو كيدي ومن فعل اصحاب هذه المنازل والدواوين حتى يبينوا همجية رجال المباحث وتعسفهم، وهو امر غير صحيح». وتابع المصدر: «دورة المياه التي حطمت لم يحطم منها رجال الامن سوى الباب بعدما طلبوا فتحه فرفض اصحاب المنزل»، مبينا ان «الخادم الآسيوي الذي اعتقل مع المضبوطين تجرأ برفعه خشبة في وجه رجل أمن، وهو حاليا محجوز وسجلت ضده قضية مقاومة رجال الأمن». واضاف: «نحن لدينا عناصر نسائية جاهزة لدخول المنازل في حال وجود نساء فيها». *** وقالت الوطن أيضا : تساؤلات عديدة عن الأسباب الحقيقية للتصعيد هذه الأيام زاد الرفض لقانون التجمعات الذي اعتمدت الحكومة إصداره بمرسوم الأسبوع الماضي.. واستهجان المبالغة في دهم الفرعيات، فوصفت الحركة الدستورية الإسلامية ما يحدث بأنه «انتقائية في تفعيل ما تشاء وتغض النظر عما تشاء من دون مساواة.. وهناك تساؤلات عن الأسباب الحقيقية للتصعيد». وهذا يأتي في وقت يلتقي فيه وفد ـ يضم عدداً من الوجهاء والشخصيات في القبائل غدا ـ قطباً من المراجع العليا في البلاد لإبداء استيائهم من أسلوب وإجراءات الحكومة الصارمة والمتشددة ضد القبائل بعد مداهمات وزارة الداخلية لتصفيات قبيلة العوازم واستمرار الإحالات للنيابة العامة واقتحام حرمات البيوت وترويع الآمنين، فيما يتزامن ذلك مع ترتيبات انتهت منها قبيلة العتبان في الدائرة الخامسة لاختيار مرشحيها للانتخابات وفق تصفيات تختارها عينة تضم 1000 ناخب. وتكتمت قبيلة الهواجر على تصفياتها والتي رجحت أوساط ان تقام الاسبوع الجاري. وفي المنبر الديموقراطي افادت مصادر ان «دوريات للمباحث تجوب المنطقة التي يقع فيها المقر للمنبر في ديوانية النائب الأسبق عبدالله النيباري، حيث تقوم الدوريات بتسجيل أرقام السيارات القريبة من الديوانية والتي تتواجد في المنطقة. ونفت المصادر ان «تكون القوات الخاصة اقتحمت المقر كما تناقلت ذلك بعض الأوساط». وفي التحالف الديموقراطي أكدت مصادر مطلعة ان «التحالف يرفض تشبيه تصفياته لاختيار مرشحيه والتي تمت بالفعل بما يحدث في الانتخابات الفرعية». مشيرة الى ان تصفياتهم «تجري وفق اختيار الكفاءات وليس وفق العصبية القبلية المجرمة قانونيا». وفي القوائم الشيعية في الدائرتين الأولى والثانية ذكرت مصادر عليمة أن «مفاوضات تجرى لترشيح امرأة ضمن القوائم التي يعتزم تشكيلها»، لافتة إلى وجود «عنصرين نسائيين يجري اقناع إحداهما لخوض الانتخابات ضمن قائمة ثلاثية لكن المفاوضات لم تحسم حتى الان». ومن جانبه يلتقي النائب الأسبق سيد حسين القلاف مساء اليوم السبت المواطنين والمواطنات حيث سيعلن خلال اللقاء الذي سيتم في منطقة الرميثية موقفه من الانتخابات. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في الدائرة الثالثة ان «ضغوطا بدأت تمارس على النائب السابق صالح الفضالة لخوض الانتخابات»، مشيرة إلى أن «هذه الضغوط تأتي من أبناء الدائرة ومن القوى السياسية، واتصالات كثيرة ترد للفضالة يوميا في هذا الخصوص بينما يطلب منهم امهاله للتفكير لأنه ليس لديه رغبة في الترشح». وقالت المصادر إن «وفدا يضم بعض الشخصيات من أبناء الدائرة سيلتقي صالح الفضالة خلال الأيام القليلة المقبلة لاقناعه بالعدول عن قراره عدم الترشح للانتخابات». وفي موضوع رد الفعل على مداهمة تصفيات القبائل استهجنت الحركة الدستورية الإسلامية مظاهر القوة التي تستخدمها أجهزة الداخلية في تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية، وكأن القانون لا يمكن تطبيقيه إلا بهذه الوسائل التي عفى عليها الزمن. ودعت الحركة في بيان لها الحكومة إلى أن تتعامل وفق مسطرة واحدة مع جميع القوانين وفي كل الأوقات، وهي مسطرة المساواة وألا تكون انتقائية في تفعيل ما تشاء وتغض النظر عما تشاء». وجاء في بيان الحركة الذي صرح به عضو المكتب السياسي ورئيس الحملة الانتخابية مساعد الظفيري الذي اشار الى وجود تساؤلات عديدة تثار عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء موجة التصعيد المبالغ فيها من الحكومة في هذه الايام. واستهجن النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر التعسف الذي تمارسه وزارة الداخلية هذه الأيام ضد المواطنين بحجة تطبيق القانون «ما هي إلا توجه حكومي لتعكير صفو الانتخابات والعرس الديموقراطي الكويتي الذي نعيشه هذه الأيام». وأعلن العمر بأن هناك مآرب لدى الحكومة بعيدة كل البعد عن مسألة تطبيق القانون في موضوع الفرعيات وخلافه وفي وقت إصدار مرسوم التجمعات الذي الهدف من ورائه تحجيم هذه الانتخابات ناهيك عن تأخير لإصدار مرسوم دعوة المرشحين للتسجيل الذي تأتي معه تكهنات لدى الناس لمدى جدية الحكومة في إنجاح العرس الانتخابي وحيادية الانتخابات والتدخل الحكومي بها. وتساءل العمر: لماذا يأتي قانون التتجمعات في هذه الأيام التي تصادف قيام البلدية بهدم الديوانيات؟ داعياً الحكومة إلى عدم التدخل في الانتخابات وعدم التأثير على الناخبين بأي صورة من الصور التي تقوم بها مشككا بأن هناك شيئاً ما يدور في الأفق أكبر من مسألة تطبيق القانون مطالبا الحكومة بسحب قانون التجمعات وتركه للمجلس المقبل حتى لا يدار بطريقة خاطئة تكون عواقبها وخيمة على أمن وأمان بلدنا الحبيب. ومن جانبه استنكر النائب الاسبق ومرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي الاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الامن تجاه ابناء القبائل، مشيرا الى ان «ما يحدث هو انتهاك للحرمات واستخدام غير مبرر للقسوة كما انه مخالف للدستور والقانون، وقال ان استهداف فئة بعينها بتقصد يزرع التفرقة بين ابناء الوطن الواحد». وطالب مرشح الدائرة الرابعة د.مناور الراجحي باستقالة الحكومة اثر المداهمات والاقتحامات في الدائرة، مشيرا الى ان «الحكومة اصبحت بين كماشة القبائل وتطبيق القانون بالتعسف والاقتحامات دون مراعاة الحرمات». وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة ان «ما صاحب الاحداث الاخيرة في الدائرة الخامسة من مداهمات واقتحامات امر لا يقره الشرع ولا القانون»، مطالبا بـ «تطبيق القانون بحذافيره وبمسطرة واحدة على الجميع دون انتقائية». وذكر المحامي نواف ساري ان «الحكومة تحارب مشاورات القبائل في حين انها تقوم بنفسها بالتشاور مع القوى السياسية»، مؤكدا ان القانون لم يجرم النيات. وفي موضوع مرسوم قانون التجمعات، انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم ما اسماه بالنفس العدائي الحكومي تجاه المواطنين والتضييق على الحريات، محذرا من التراجع عن ثوابت الديموقراطية وان الحكومة تجرنا بتصرفاتها لمنزلق خطير يحول البلاد الى دولة قمعية. ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.محمد البصيري مرسوم قانون التجمعات أنه مؤشر خطير للمرحلة المقبلة، رافضا عودة الكويت الى الوراء من خلال قانون اقل ما يقال عنه «قانون تكميم الافواه»، متمنيا على الحكومة ان تكون اكثر حكمة وفطنة. اما النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى جمال الكندري فاستغرب توقيت اصدار مرسوم قانون التجمعات في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات، وقال ان اختيار هذا التوقيت امر يثير الريبة والشك في تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات. ورفض من جانبه التحالف الوطني الديموقراطي الاجراءات غير الدستورية التي تتبعها وزارة الداخلية في متابعة تحركات مرشحي مجلس الامة ولقاءاتهم مع ناخبيهم، مشيرا في بيان له الى ان التجسس على تحركات المواطنين وتتبعهم انتهاك صارخ للدستور، واصفا اجراءات الداخلية بانها انقلاب على الدولة المدنية وتكريس للدولة البوليسية. ودعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة الى التراجع عن المرسوم الذي قدمته بشأن قانون التجمعات، مبينا ان «الكويت تجاوزت امثال هذه القوانين الحادة للحريات ولم تعد لها قيمة مع ارتفاع سقف التعبير عن الرأي خصوصا في ظل ثورة المعلوماتية، كذلك فان مجالس ومنتديات ومحافل التعبير عن الرأي هي جزء من الثقافة الاجتماعية الكويتية». واشار الى ان «التبرير الذي تسوقه الحكومة بين الناس لقانون التجمعات هو انه يأتي ردا على تجاوزات بعض الفئات على الدولة واجهزتها مثلما حدث في موضوع «التأبين» وتداعياته ثم الشغب الذي حدث في شأن «الفرعيات»، مؤكدا ان «تلك التجاوزات مرفوضة والشعب الكويتي احرص على هيبة الدولة والقانون من الحكومة ذاتها، لكن معالجة اخطاء القلة لا تكون بقانون يكبل الجميع ويحرمهم حقوق منحها اياهم الدستور». من جهة أخرى علمت «الوطن» من مصادر أن «هناك اتصالات جرت بين حركة «تنامي» النسائية وعدد من التكتلات السياسية بهدف تقديم مزيد من الدعم للمرأة في الانتخابات المقبلة وإقناعها بإشراك عناصر نسائية ضمن قوائمها لتتمكن المرأة من الحصول على دعم يؤهلها إلى البرلمان». وينظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والجمعيات العلمية والقوائم الطلابية في جامعة الكويت وبعض جمعيات النفع العام اعتصاماً في ساحة الإرادة غدا الاحد احتجاجاً على مرسوم ضرورة الخاص بقانون التجمعات. وأشارت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن القوى السياسية سوف تصدر ميثاقاً يتعهد به إلى مرشحي القوى والكتل السياسية حين وصولها إلى البرلمان بضرورة إسقاط القانون *** الجزيرة نت : نددت جمعيات أهلية كويتية بإقرار الحكومة، في ظل حل البرلمان، قانونا يقيد التجمعات العامة مثل التظاهرات وسواها وعدّته تعديا صارخا على الدستور. وقال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي في مؤتمر صحفي ضم حوالي 15 جمعية أهلية للتنديد بقانون التجمعات العامة "إن القانون الجديد يعد تعديا صارخا على الدستور الكويتي، وعدم احترام للمحكمة الدستورية". ووفقا للقانون الجديد يتعين على منظمي التجمعات العامة التقدم خطيا لوزارة الداخلية بطلب الحصول على ترخيص مسبق بالتجمع، ويسمح القانون للشرطة وقوى الأمن بتفريق التجمعات المخالفة. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ الاثنين بموجب مرسوم حكومي، لأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قرر حل البرلمان في 19 مارس/ آذار، ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 مايو/ أيار القادم، ويمكن للبرلمان الجديد إعادة النظر بهذا القانون. يذكر أنه قبل عامين رفضت المحكمة الدستورية قانونا سابقا يرعى التجمعات العامة ورأته مخالفا لأحكام الدستور، وكان هذا القانون يفرض هو الآخر الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم أي تجمع. السلطات الكويتية تمنع أي انتخابات تمهيدية تسبق الانتخابات العامة (الفرنسية-أرشيف) انتخابات تمهيدية وقال شهود عيان إن وحدات خاصة اعتقلت العشرات من البدو الذين كانوا يجرون الانتخابات التمهيدية جنوب العاصمة. وتنظم العشائر الكويتية تقليديا انتخابات تمهيدية لاختيار عدد قليل من المرشحين بهدف تعزيز فرص حصولها على مقاعد في البرلمان. وتعهدت الحكومة الكويتية بمنع كل أشكال الانتخابات التمهيدية، واعتبرت هذه الانتخابات تهدد الوحدة الوطنية. ونص قانون أقر منذ سنوات على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات لمنظمي مثل هذه الانتخابات التمهيدية والمشاركين فيها، غير أنه لم يسبق أن أدين أحد بموجبه وفي تطور آخر اعتقلت الشرطة الكويتية أمس العشرات من البدو بتهمة محاولة تنظيم انتخابات تمهيدية للانتخابات التشريعية، بشكل مخالف للقانون.