182 الف يهودي استولوا علي 44 بالمئة من مساحة القدس المحتلة بقرارات حكومية وطردوا السكان الاصليين وسكنوا مكانهم

الناصرة ـ القدس العربي 2 /12/2007م :أعد المحامي الفلسطيني من مناطق الـ48 نصرات دكور، دراسة خاصة عن المكانة القانونية للقدس الشرقية وممارسات الاحتلال للتضييق علي السكان الفلسطينيين. وقد حصلت القدس العربي علي نسخة من الدراسة التي اعدت بطلب من جمعية حقوق المواطن.
وجاء في الدراسة ان القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي الذي يسعي للوصول الي حل يرضي الأطراف المتنازعة علي المدينة، وامتحانا للقانون الدولي الذي يعني بصيانة حقوق الانسان وكرامته. واعتبرت القدس جزءا من فلسطين ولم تتميز عن سائر اجزائها، حتي اتخاذ قرار التقسيم رقم 181 (في 29/11/47) علي يد الامم المتحدة. هذا القرار، اعطاها مكانة كيان منفصل تتولي الامم المتحدة ادارته بنظام دولي خاص. حدود القدس بحسب هذا القرار كانت: ابو ديس من الشرق، بيت لحم من الجنوب، عين كارم من الغرب، وشعفاط من الشمال.
1 ـ يذكر ان القدس بحسب هذه الصيغة، هي منطقة حيادية منزوعة السلاح وخالية من اي نشاط عسكري.
قرار التقسيم لم ينفذ، بالنتيجة، كان الصراع المسلح سيد الموقف، وقامت العصابات الصهيونية المزودة بالعتاد الحديث والمدربة جيدا باحتلال الجزء الغربي لمدينة القدس بما في ذلك احياؤه العربية مثل: كطمون حي خليل السكاكيني، طالبية، دير ياسين. اما القوات الاردنية، فسيطرت علي البلدة القديمة، الأحياء المحيطة بها الشيخ جراح، وادي الجوز، سلوان وبعض القري المجاورة شعفاط، السواحرة... نتيجة هذا التقسيم، تبقت مساحة 900 دونم، اعلنت كمنطقة منعزلة واقيم بها مقر قيادة الأمم المتحدة.
الموقف الرسمي الاسرائيلي، تقول الدراسة، اعتبر الجزء الغربي من القدس منطقة محتلة، وانتظر اقرار وضع القدس بموجب موقف مرض ومقبول علي الاسرة الدولية، لكن عقب ضم الضفة الغربية والقسم المتبقي من القدس الذي اصبح يعرف فيما بعد بالقدس الشرقية الي الاردن، استغلت اسرائيل الفرصة واعلنت في تاريخ 12/10/1949ان القدس الجزء الغربي انذاك هي جزء لا يتجزأ من اسرائيل وهي عاصمتها الابدية، ونقلت اليها البرلمان المقام علي ارض مستأجرة من الطائفة المسيحية ومعظم الوزارات.
بعد حرب الأيام الستة سنة 1967، قامت اسرائيل باحتلال الجزء الذي تبقي من القدس، أي ما يعرف بالقدس الشرقية اليوم. بتاريخ 27/6/1967، صادق البرلمان الاسرائيلي علي ضم القدس الشرقية 70 الف دونم الي ما قد تم احتلاله في سنة 1948 والذي كانت مساحته سنة 1967 تتراوح الـ 38 الف دونم الي دولة اسرائيل وذلك عن طريق سريان القانون الاسرائيلي علي هذا الجزء. ايضا، صادق البرلمان الاسرائيلي علي قانون ـ اساس: القدس الذي بموجبه القدس الموحدة هي عاصمة اسرائيل. كل ذلك يعتبر مخالفا للمنظومة رقم 43 لانظمة لاهاي التي تمنع تنفيذ قانون القوة المحتلة علي الارض التي احتلتها.
بحسب القانون الدولي، يحظر علي دولة محتلة ان تضم ارضا محتلة، الا في حالة اتفاقية سلام. وتؤكد الدراسة ان احالة القانون الاسرائيلي علي القدس الشرقية يعتبر بمثابة ضم من طرف واحد، وهو عمليه غير مشروعة. في هذه الحالة تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة واسرائيل محتلا حربيا، فبالتالي يسري عليها القانون الدولي الانساني. لقد تم التأكيد علي هذا الموقف في عدة قرارات للامم المتحدة، والاهم من بينها هو القرار 242 الذي يلزم اسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة عام 1967 . هذا يشكل ايضا الموقف الدولي العام، فعلي سبيل المثال، لا توجد أي سفارة لدولة اجنبية في القدس ما عدا ميكرونيزيا.
وتطرق المحامي دكور الي ممارسات الاحتلال وقال: تخرق السلطات والمؤسسات الاسرائيلية المعايير التي ينص عليها القانون الدولي الانساني وتمارس تمييزا منهجيا ضد المقدسيين سكان القدس الشرقية والبالغ عددهم 245 الف نسمة، والذي يتمثل فيما يأتي: يمنع القانون الدولي القوة المحتلة من نقل سكانها الي المناطق التي احتلتها واسكانهم فيها، ويعتبر هذه العملية بمثابة جريمة حرب. رغم ذلك، بعد احتلال القدس الشرقية وضمها من طرف واحد الي اسرائيل، قامت بلدية القدس الغربية بمواعيد مختلفة بمصادرة 23، 500 دونم % 25 من مساحة القدس الشرقية واقامت عليها احياء يهودية يسكنها اليوم حوالي 182 الف يهودي %44 من سكان القدس الشرقية.
قامت السلطات الاسرائيلية بتجميد عملية تسجيل الأراضي في القدس الشرقية، مما ادي لحدوث فوضي عارمة في تحديد ملكية الاراضي. بالاضافة، امتنعت سلطات التخطيط والبناء عن تحضير خرائط هيكلية ومخططات بناء للقدس العربية، وكل ذلك من اجل منع السكان العرب من الحصول علي رخص بناء وبالتالي منع التوسع العمراني الفلسطيني. هذه السياسة ادت الي ظاهرة البناء غير المرخص، التي ستكون الرد الطبيعي لسياسة السلطة الاسرائيلية. لكن الاخيرة اختارت ان تنفذ من قانون التخطيط والبناء فقط الجزء الذي يعطيها صلاحية محاكمة وانزال العقوبات بالمخالفين، بما في ذلك صلاحية هدم البيوت. هذه الظاهرة هدم البيوت والمباني بأمر اداري او قضائي تشكل انتهاكا صارخا لحق الانسان في المسكن والتي ذكرت في العديد من المواثيق الدولية.
للتعامل مع ضائقة السكن وظاهرة تنفيذ اوامر هدم منازل فلسطينيين في القدس الشرقية سيقدم المحامي نصرات دكور والمحامي سامي ارشيد باسم جمعية حقوق المواطن، التماسا مبدئيا لمنع تنفيذ اوامر الهدم في القدس الشرقية ومن اجل اجبار السلطات الاسرائيلية وسلطات التخطيط بتنظيم ملائم يسد حاجات السكان ويمكنهم من بناء بيوتهم بشكل قانوني.
يحمل سكان القدس هوية زرقاء، ويتمتعون بمكانة المقيمين الدائمين في بلدهم فقط، دون منحهم الجنسية الاسرائيلية. يحصل هؤلاء السكان علي الخدمات الاجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني والتأمين الصحي، مقابل دفع الضرائب والارنونا التي يحتاجونها من اجل اثبات اقامتهم في القدس. لكن، اذا قام احدهم بترك القدس لمدة تزيد عن 7 سنوات، او حصل علي اقامة او جنسية من دولة أخري فان ذلك يشكل سببا كافيا لسحب الهوية وطرد حاملها من البلاد. يذكر ان المقدسيين لا يستطيعون تغيير اقامتهم الي خارج القدس. بحسب هذا النظام تم سحب هوية 16 الف مقدسي حتي الآن.
واكدت الدراسة: تمارس بلدية القدس الغربية سياسة تمييز صارخة فيما يتعلق بالميزانيات. فهي تخصص مبلغا نسبته اقل من %2 من الميزانية لمن يشكلون ما يقارب %35 ـ %30 من السكان. نتيجة لذلك، هنالك مس في جهاز التعليم، الذي يفتقر للغرف الدراسية، 9 الاف طالب بدون اطار تعليمي، كما يسبب ذلك ان احياء القدس العربية هذه هي التسمية الدقيقة بعد تقطيعها تفتقر للبني التحتية الملائمة، وتفتقر للخدمات الصحية والبيئية وجمع نفايات.
قامت السلطات الاسرائيلية، عن طريق بناء الجدار المسمي حاضن القدس، باغلاق القدس الشرقية امام الفلسطينيين عن طريق عزلها عن الضفة الغربية التي كانت تشكل مصدرا اقتصاديا للمنتوجات والقوي العاملة، وتشكل امتدادا للشبكة التربوية ـ الاجتماعية. كنتيجة، فقد العديد من سكان القدس والضفة مصادر معيشتهم، وتشتت عائلات كثيرة. كان لذلك اثر كبير علي مستوي دخل الفرد وازدادت الاوضاع الاقتصادية سوءا، حيث تقع %60 من العائلات في القدس الشرقية تحت خط الفقر.
بالاضافة الي ذلك، اغلقت السلطات الاسرائيلية جميع المؤسسات الفلسطينية التي تمثل السلطة الفلسطينية بيت الشرق مثلا، ووضعت آخر ما وراء الجدار الفاصل جامعة القدس في ابو ديس. هذه الخطوة السياسية جاءت لتؤكد علي القدس الكبري وهويتها وتمنع أي امكانية لتنازلات مستقبلية لصالح عاصمة الدولة الفلسطينية. وحول التسوية الدائمة في القدس قالت الدراسة انه لا يمكن تجاهل المكانة القانونية للقدس والقرارات الدولية التي اتخذت بشانها، حين يتم الحديث عن تسوية في القدس وايجاد حلا نهائيا لهذا الملف. فعليه، أي من الحلول يجب أن يرتكز علي القرارات الدولية الآنفة الذكر والتي اتخذت بشأن القدس، وذلك معناه، اما اعتبار القدس الشرقية جزءا من الاراضي المحتلة واعادتها الي السلطة الفلسطينية قرار 242 او اعتبارها كيانا منفصلا قرار 181. كما ان بقاء الوضع كما عليه الآن، يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدوليه ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة