وكالات ـ أثارت صورة لصليب علقت على المسرح الذي تحي فيه المغنية الأمريكية مادونا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي غضب الكثير من الإماراتيين.
وكانت حفلة مادونا قد تعرضت للكثير من الانتقادات وشن إماراتيون حملة واسعة عبر المواقع الاجتماعية لالغاء الحفل بسبب المذابح التي تشهدها سوريا وتضامن مع ضحاياها وضحايا الحريق الذي وقع في قطر مؤخراً.
إلا أن السلطات الإماراتية رفضت الغاء الحفل وجاءت صورة الصليب لتشعل نار الغضب من جديد.

ــــــــــــــــــ

اسم الراقصة سارية السواسي !!

نشر هذا المقال بصحيفة البيان الإماراتية

http://www.albayan.ae/opinions/daily/2012-05-31-1.1660090

جنسية الدولة ليست برنامجاً تليفزيونياً
فضيلة المعيني

على غرار محطات الإذاعة والتلفزة حين تـــعلن عن جديدها من البرامج، وتعد مشاهديها ومستمعيها وتحفزهم لترقب ما ستقدمه لهم، أعلنت إحداهن ــ ولا أدري بالضبط ما هي مهــنتها، ربما تكون فنانة مغمورة لم تنل بعد شهرة، وهي لا تزال مجهولة ومغمورة لمن لا يتابع هذا الغث الذي يُسمى زوراً بـ «الفن» على صفحة «تويتر» الخاصة بها ــ أعلنت هذه المجهولة أنها مقيمة في الدولة، وقريباً ستحصل على جنـــسية الإمارات العربية المتحدة.

ذلك الأمر الذي أثار الكثيرين؛ فكيف لراقصة تقدم «فناً» هابطاً أن تحصل على جنسية الدولة، وما هي الخدمة الجليلة التي تقدمها حتى تنال شرف الحصول على جنسية الدولة.

هنا لا علاقة لأحد بحياتها الخاصة وما تمتهنه وما تقدمه فهذا شأنها، كما أن الجميع على ثقة ويقين بالإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات المعنية بمنح جنسية الدولة لمن يستحقونها، ومَنْ هم مؤهلون لأن يكونوا مواطنين إماراتيين.

لكن التساؤل، وهو مشروع بطبيعة الحال، ومن حق كل مواطن أن يطرحه، هل قرار الحصول على جنسية الدولة وموعد حصول من تقدم بطلب الحصول عليها يحدده طالب الجنسية، أم هي إجراءات مطولة ومعقدة تختص بها السلطات المعنية، وهي تحدد متى يستحق ومن يستحق أن يكون «إماراتياً» بالحصول على الجنسية.

بالطبع ليس بالضرورة أن يكون ما طرحته «المرأة المجهولة» على صفحتها في «تويتر» صحيحاً، فليس كل من تقدم بطلب الحصول على جنسية الدولة اليوم ينالها غداً أو بعد غدٍ، ولا يحق له أيضاً أن يعلن قرب حصوله عليها، وإلا لانتهت ملفات الأشخاص الذين ينتظرون منذ عشرات السنوات ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، الذين تطالبهم السلطات بتعديل أوضاعهم أولاً، وممن سلموا جوازاتهم الأصلية أملاً في الحصول على جنسية الإمارات، وأبناء الإماراتيات الذين أخذت مشكلتهم طريقها إلى الحل بفضل الأوامر السامية لصاحب السمو رئيس الدولة، وقائمة المنتظرين في هذا الشأن طويلة.

لا عتب ربما على المذكورة، عما أعلنته عن قرب حصولها على جنسية الدولة، ولا لوم أيضاً على من استفزه ذلك ممن ينتـــظرون الجنسية، لأنهم يرون أنهم يستحقونها نظير ما قدموه من جهد خــالص وخدمات جليلة في مختلف المجالات وشتى الاختصاصات، ويكفينا في هذا ما ابتلينا به حتى الآن.

ـــــــــــ

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة عزم السلطات في الإمارات العربية المتحدة ترحيل المدون والناشط الحقوقي “أحمد عبد الخالق” – من البدون - إلى دولة جزر القمر، وذلك بعد احتجازه لعدة أيام، واعتبرت الشبكة أن هذه الواقعة “تبرهن ليس فقط على أن الإمارات ماضية قدُماً في سياسة القمع وكبت الأصوات، وإنما أيضاً ابتكار أساليب جديدة للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، إذ لم تعد تكتفِ باحتجازهم وسجنهم“.
وفي الثاني والعشرين من مايو الجاري اعتقلت سلطات الهجرة في إمارة عجمان، المدون والناشط “أحمد عبد الخالق“، وقيل لأهله أن الاعتقال بسبب أمور إجرائية. لكنه اقتيد فيما بعد إلى مكان مجهول، دون إخباره أو أحد من أهله عن أسباب أو مكان الاعتقال.
وفيما بعد تبين أنه تم الضغط على “عبد الخالق” للقبول بالتجنس بجنسية دولة جزر القمر، كخطوة أولى لترحيله إليها.
وتشير تقارير صحفية وحقوقية إلى أن الإمارات العربية المتحدة دفعت 200 مليون دولار في عام 2009 إلى دولة جزر القمر لتسمح للإمارات بتجنيس “مواطنيها” الذين لا يحملون جنسية، أو من يطلق عليهم البدون، بجنسية جزر القمر، وتتراوح أعدادهم من 10 آلاف إلى 100 ألف، وهذه الطائفة من المواطنين، تتعرض للاضطهاد والتنكيل والحرمان من حقوق المواطنة، وهي مشكلة مزمنة في الإمارات وعدد من دول الخليج، حيث تصب الأنظمة الحاكمة غضبها على تلك الفئات بدلاً من إعطائهم حق المواطنة الكاملة وتقنين أوضاعهم.
وكان “عبد الخالق” واحد من خمسة نشطاء تعرضوا للاعتقال سابقاً لعدة أشهر في أبريل 2011 ، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة حكام دولة الإمارات” ثم أطلق سراحهم بعد فترة على خلفية عفو من رئيس الدولة. ويتميز “عبد الخالق” بسمعة طيبة نظراً لنشاطه الكبير المدافع عن حقوق البدون وعن حقوق الإنسان بوجه عام في الإمارات، خاصة الحق في التعبير والمشاركة السياسية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال عبد الخالق مجدداً يدل على استمرار تجاهل حكومة الإمارات لمشاكل البدون، واستمرار التنكيل بهم بدلاً من التوصل لصيغة لحل مشاكلهم“. وأضافت الشبكة: “ندين بكل الصور الضغط على عبد الخالق وغيره من البدون لاكتساب جنسية دولة أخرى لم يذهبوا إليها يوماً ما في حياتهم، وهم لم يعرفوا سوى الإمارات وطناً لهم“.
وتحذر الشبكة حكومة الإمارات من عواقب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، والتي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة السياسية، وعدم جواز الترحيل القسري أو إسقاط الجنسية أو الحرمان من الجنسية خارج إطار القانون.
وتطالب الشبكة العربية حكام الإمارات بالكف فوراً عن خططهم لتجنيس البدون بأي جنسية أخرى غير الإماراتية، والامتناع عن ترحيل أهالي البدون الذين هم جزء لا يتجزأ من مواطني الإمارات.