الرأي العام الكويتية 26/6/2008م ،  أكد استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار ان «هناك هشاشة في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم، ما يدل على وجود خلل في المنظومة الدولية في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى ان «اشكالية الحرب على الارهاب النظرية معقدة وصعبة وقد صدر ما يزيد على 80 قانونا لمكافحة الارهاب في مختلف الدول خلال الفترة الاخيرة تنوعت ما بين قوانين طوارئ وقوانين امن وغيرها من القوانين».
جاء ذلك خلال ندوة الحرب على الارهاب واثرها على حقوق الانسان التي اقيمت اول من امس ضمن فعاليات الملتقى الاول لحقوق الانسان وحاضر فيها كل من الدكتور غانم النجار والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان الدكتور هيثم مناع والاستاذ في كلية التربية الاساسية في جامعة الكويت الشيخ حامد العلي وادارها المحامي والمستشار القانوني بكر النعيمي.
وقال النجار «تعد الكويت من الدول القليلة التي لا يوجد فيها قوانين استثنائية وقد تم الغاء قانون امن الدولة الذي تواجد قبل الغزو في عام 1993 والذي كان يسمح باعتقال المتهمين لمدة تزيد على ستة اشهر».
واضاف «يشهد العالم اتجاها مرعبا في مكافحة الارهاب واتمنى الا تدخل الكويت في هذه المنظومة إذ انها من الدول التي تحترم نفسها»، مشيرا إلى ان «مكافحة الارهاب عمل يحتاج لدراسة وتسلح بمختلف الادوات الفنية والتقنية والدعم الاعلامي»، ولافتا إلى انه «اثناء عمله في دولة الصومال في عام 2002 إلى 2003 مكلفا من قبل الامم المتحدة بالدفاع عن حقوق الانسان هناك برزت ظاهرة اختفاء الافراد بصورة فجائية ويتم العثور عليهم فيما بعد على متن بعض السفن ظاهرة عليهم آثار عمليات تعذيب».
وأوضح النجار ان «عمل منظمة العفو الدولية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يشهد له، إذ بذلت جهودا واستثمارات كبيرة في حملاتها في هذا المجال سواء في الجوانب الفنية او الاعلامية او المالية، كما وجهت استثماراتها في مكافحة الارهاب خصوصا في قضية معتقل غوانتانامو لكشف ضعف ورداءة مفهوم الحرب على الارهاب»، لافتا إلى ان «منظمة العفو اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التمييز او النظر لدين او موطن الفرد في شأن الدفاع عن حقوق الانسان».
وأكد ان «الحرب على الارهاب اصبح لها اثر مدمر ومعد إذ تقود العالم إلى مدخل لا نهاية له في ضياع الانسان في متاهة السياسة والقهر وانتهاكات حقوق الانسان».
من جانبه، قال الاستاذ في كلية التربية في جامعة الكويت الشيخ حامد العلي ان «قائمة الارهاب الدولي والمعروفة باسم «القوائم السوداء» وصمة سوداء في جبين المنظمات الدولية والادارة الاميركية وسياستها»، مؤكدا «الحاجة لجهود عربية وعالمية لاسقاط هذه القوائم السوداء حيث لا يتوازى حجم الحقوقية المبذولة مع حجم هذه المشكلة».
واضاف «تؤخذ الاسماء المدرجة في هذه القوائم من مسودة اميركية تضم 755 الف اسم ما دعا احد اعضاء مجلس الشيوخ لاستنكار هذا الرقم والتساؤل عن اسباب ارتفاع معدلات ادراج الاسماء إلى خمسمئة في المئة في الثلاث سنوات الاخيرة»، مشيرا إلى ان «ادراج الاسماء على هذه القوائم يعرض اصحابها لعقوبات منع السفر وتجميد الارصدة وغيرها من العقوبات المعروفة دون الاطلاع حتى على صحيفة اتهامه بحجة انها ادلة سرية».
واوضح العلي ان «الاسماء المراد اضافتها لهذه القوائم ترفع دوريا لمجلس الأمن ويتم التصويت عليها وقد تم في العام الماضي اضافة لجنة الدعوة الإسلامية في الكويت، كما تقدمت أميركا بطلب لادراج جمعية احياء التراث الإسلامي في الكويت واتهمت بتصدير الفكر الإرهابي وتم تأجيل التصويت عليها في مجلس الأمن، مبينا ان «منظمات حقوق الإنسان تزداد في العالم ولكن انتهاكات حقوق الإنسان تزداد ايضا فكيف لهذه المعادلة ان تحدث؟!».
وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع ان «هناك انتكاسة حقيقية لحقوق الإنسان في العالم ونحاول تحديد الخسائر لمعالجتها واعادة الامور لنصابها الطبيعي»، مشددا على «ضرورة ادراك العالم العربي الإسلامي لدوره ومسؤولياته في دعم منظمات حقوق الإنسان العربية إذ تعير هذه المنظمات باعتمادها التمويل الاجنبي»، لافتا إلى ان «غالبية العاملين في هذه المنظمات لا يوجد لهم دعم مادي ويعتمدون على حساباتهم الخاصة».
واضاف «إذا تخيلنا ان العالم عبارة عن قرية صغيرة سكانها 100 فرد، فإن 80 فردا منهم يعيشون دون مأوى و70 من الأميين و75 يقعون تحت خط الفقر المدقع و60 لا يحصلون على أي نوع من العلاج و50 يتعرضون لكل انواع التعسف السياسي والديني و8 فقط لهم حساب بنكي و1 فقط لديه حاسب آلي و6 فقط من هؤلاء الافراد يملكون من الثروة الجماعية 59 في المئة»، مؤكدا ان «هذا الوضع يعد أكبر مشجع على الارهاب».
وبيّن مناع ان «الارهاب ظاهرة عالمية غير محصورة بدين أو شعب أو بلد أو لون سياسي وهو ظاهرة تجمع بين التنوع والقدم وقد أكد الباحث ا لفرنسي جوليان في «موسوعة الارهاب» ان الإرهاب شمل كل الاديان والشعوب دون تمييز»، لافتا إلى ان «لجنة الإرهاب في الأمم المتحدة لم تصل حتى اليوم لتعريف جامع للارهاب». ولفت إلى ان «العالم يشهد موت طفل كل ثانية ونصف الثانية نتيجة الجوع والمرض»، مشيرا إلى انه «في عام 1992 كان في العالم العربي قانون واحد لمناهضة الإرهاب وثماني حالات إعلان طوارئ اما اليوم فكل الدول العربية تقريبا مغطاة بحالة الطوارئ أو قوانين مكافحة الإرهاب أو كلا النظامين الاستثنائيين وهناك حديث عن صياغة قانون إسلامي لمكافحة الإرهاب في الدولة التي لم تقونن حربها على الارهاب». وقال مناع ان «الحكومة البريطانية استخدمت في عام 2003 اموال المعونة لتمويل اعادة اعمار العراق لثلاثة اعوام بتكلفة 544 مليون جنيه استرليني للانفاق على الميدان الأمني والعسكري ما ادى إلى نقص الاموال التي تحصل عليها الدول صاحبة الدخول المتوسطة وهي دول تضم 140 مليونا من أكثر الناس  فقرا في العالم، كما كلفت الحرب على الإرهاب الولايات المتحدة 502 مليار دولار خلال السبع سنوات الاخيرة، وبلغت النفقات العسكرية الدولية تريليون دولار في عام 2005».