ملف شبكة التجسس الإيرانية في الكويت

من 1مايو 2010م

ــــــــــــ

صحيفة الوطن الكويتية : في الوقت الذي نفت فيه السفارة الايرانية في الكويت علاقتها بشبكة التجسس التي أعلن عنها قبل ثلاثة أيام مكتفية بالقول انها اتهامات لا صحة لها، أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري عن أسفه للتعامل الاعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بتناولها تفاصيل وأمورا لا تتسم بالدقة ونسبتها الى مصدر مسؤول، وقال انه لم يصدر عن أي مسؤول أو عن أي جهة تصريح أو بيان في هذا الشأن، ودعا وسائل الاعلام الى الرجوع دائما الى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكد أن الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها في اطار أحكام القانون وتحيل أي قضية تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء بعد استكمال أركانها وأدلتها من كافة الجوانب المتعلقة بها.
في سياق ذلك أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» بدء اتصالات كويتية إيرانية على مستويات دبلوماسية في شأن ما أثير عن التحقيقات في قضية شبكة التجسس وأشارت المصادر إلى أن تلك الاتصالات تهدف إلى استطلاع حقائق الأمور مع الحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين.
مقابل ذلك، أبدى مصدر أمني مسؤول استغرابه من نفي السفارة الايرانية علاقتها بهذه الشبكة.
وقال المصدر لـ«الوطن» ان أفراد الشبكة الخمسة محتجزون حاليا في سجن الاستخبارات وستتم إحالتهم خلال 48 ساعة الى أمن الدولة لاستكمال اجراءات التحقيق معهم ومن ثم تحويلهم الى النيابة العامة، وأكد أن المضبوطين اعترفوا بتورطهم وأنهم كانوا يتلقون التعليمات من شعبة الاستخبارات في السفارة الايرانية في الكويت وهناك أشرطة مسجل بها اعترافاتهم مدعمة بأدلة وبراهين.
وأضاف المصدر ان هناك أطرافا تحاول منذ فترة اغلاق ملف الشبكة التجسسية الايرانية والاكتفاء بترحيل الايرانيين المتورطين عن البلاد، الا أن جهاز استخبارات الجيش رفض هذا الطلب كون القضية خطيرة وتمس أمن البلاد، وأوضح أن الرضوخ لمثل هذه المطالب سيؤدي الى الاعتقاد بأن أفراد الشبكة لا علاقة لهم بالشبكة التجسسية ولا توجد أدلة ضدهم ولم يدلوا باعترافات تتعلق بأعمال تجسس لصالح بلد آخر، وأوضح أن المطالبات باغلاق هذا الملف وابعاد المتورطين كان الهدف منها عدم ادخال الحكومة الكويتية في احراجات مع ايران.
وفيما يتعلق بردود الفعل والتفاعلات النيابية مع ما أثير حول شبكة التجسس فقد طالب النواب الحكومة بضرورة اصدار بيان يوضح ملابسات شبكة التجسس الايرانية لصالح الحرس الثوري الايراني للوقوف على حقيقة الموضوع.
وقد دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحكومة الى استعجال اصدار بيان يوضح ملابسات المعلومات الاعلامية عن كشف خلية تجسس لصالح الحرس الثوري الايراني، مفضلا عدم التعليق على تداعيات الخبر قبل صدور بيان حكومي رسمي حول الموضوع.
واعرب الخرافي عن الامل في ألا تكون المعلومات عن هذه الشبكة صحيحة وعن أمله في ألا يتواجد لايران او اي دولة اخرى مثل هذه الخلايا منوها في الوقت نفسه بالعلاقات الايرانية – الكويتية المتميزة.
ومن جانبه اكد الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح والتنمية النائب د.فيصل المسلم ضرورة عدم المجاملة في موضوع الشبكة الايرانية على حساب امن البلد، معتبرا أن الكشف عن هذه الشبكة يوضح حقيقة المخاوف السابقة التي حذرنا منها مراراً بان الكويت مستهدفة لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية المتوترة والتهديدات الايرانية المستمرة لدول مجلس التعاون.
واعرب عن اسفه لعدم سماع تأكيد او نفي حكومي لهذه الانباء داعيا إلى سرعة كشف تفاصيل القضية والتحقيقات الخاصة بها.
وقال من جانبه النائب د.وليد الطبطبائي ان الخطاب الايراني اصبح يتسم في الفترة الاخيرة بالعدوانية والاطماع في الخليج العربي، يبدو ان الامور تتجه نحو زرع خلايا وتجنيد اشخاص من خلال اغرائهم بالاموال بهدف توفير المعلومات المطلوبة بتجنيد مواطنين وغير مواطنين عسكريين ومدنيين لرصد التحركات العسكرية في الكويت.
مضيفاً ان مثل هذه التصرفات ستؤدي الى توجس الانظمة الخليجية خيفة من ايران مايضطرها لالقاء نفسها في احضان المشروع الامريكي.
وشبه النائب محمد هايف الحال الذي تعيشه السياسة الكويتية راهنا بالحال الذي عاشته قبل غزو النظام العراقي البائد، مؤكدا بأنه اذا استمر صمت الحكومة تجاه شبكة التجسس للحرس الثوري الايراني فإننا لن نتردد في المطالبة بجلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الاختراقات الامنية التي تهدد امن البلاد واستقراره وعندها كل نائب يتحمل مسؤوليته الوطنية، وانتقد هايف بيان الحكومة الذي ادلى به الوزير البصيري وقال «ما جاء في البيان من ان الحكومة ستحقق بما جرى تداوله مؤخراً (شبكة التجسس) يعني أنها علمت بعد تداول الخبر وتمهد لاحالة الموضوع إلى القضاء كما تزعم دون اتخاذ موقف سياسي واضح معتبراً ذلك أمراً معيباً ومخيباً للآمال من حيث التشكيك في قدرة الأجهزة الأمنية.
ومن جانبه دعا مقرر لجنة الداخلية والدفاع الحكومة الى ايضاح واقعة ضبط الشبكة الايرانية للتجسس في الكويت لصالح الحرس الثوري الايراني، مشيرا الى انه اذا ثبتت فلابد ان تتصرف الحكومة بحزم وان تطلب من السفير الايراني مغادرة البلاد.
وفي موضوع مختلف كشف المويزري عن توجه لديه بجمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة تفعيل جهود اعادة الهيبة للمؤسسات الامنية وافراد الامن، ومن جانبه ناشد النائب مبارك الخرينج لجنة الداخلية والدفاع الاجتماع لمعرفة موقف وزارة الداخلية ومدى مصداقية مايتداوله الاعلام الكويتي بالقبض على شبكة تجسس تريد زعزعة الامن الوطني

ــــــــــــ

صحافة كويتية : ما زالت ردود الأفعال، وعلى أكثر من صعيد، متواصلة حول ما أثير عن ضبط شبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني في البلاد، إذ علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن 'الكويت بدأت اتصالات دبلوماسية مع الجانب الإيراني على خلفية هذه القضية التي كانت السفارة الإيرانية أحد أطرافها'.

وأوضحت المصادر أن 'تلك الاتصالات تتم بسرية تامة للحيلولة دون حدوث ضجة إعلامية'، لافتة إلى أن 'البلدين حريصان على عدم تعكير صفو العلاقات، وأن طهران نفت علمها بأي شبكة تجسس داخل الكويت'.

وبينما استغرب عدد من النواب صمت الحكومة وعدم إصدارها بياناً يوضح حقيقة هذه القضية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في وقت لاحق أن الأجهزة الأمنية المعنية بحكم واجبها تقوم بالتحقيق بشأن كل ما يرد إليها من معلومات، بما في ذلك ما جرى تداوله أخيراً، في إشارة إلى الشبكة الإرهابية، مبيناً أن الأجهزة الأمنية تقوم باستكمال تحقيقاتها وإجراءاتها تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأعرب البصيري عن الأسف إزاء التعامل الإعلامي 'مع مسألة تتعلق بأمن الدولة، بما تناولته من تفاصيل وأمور لا تتسم بالدقة، ونسبتها إلى مصدر مسؤول'، مشدداً على أنه لم يصدر عن أي جهة أو مصدر مسؤول أي تصريح أو بيان في هذا الشأن، وأن 'الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار أحكام القوانين السارية، وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء، بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وجميع الجوانب المتعلقة بها'.

ودعا البصيري وسائل الإعلام المختلفة إلى 'ضرورة تحري الدقة في نشر وبث أي معلومات تتعلق بأمن الدولة، والتزام التعامل الوطني المسؤول معها، والرجوع دائماً إلى الجهات المعنية لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية'.

من جهتها، أصدرت السفارة الإيرانية في الكويت بياناً نفت فيه علاقتها بشبكة التجسس الإيرانية، مبينة أن 'هذه الاتهامات تهدف إلى زعزعة العلاقة بين البلدين'، مشيرة إلى أن 'ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام العربية من أخبار مفبركة وتهم جارحة تتعمد المس بسمعة إيران بغية تضليل الرأي العام، يدخل في إطار الحرب النفسية والإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية، وهدفه تحويل الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة، ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب'.

وأضافت أن 'النهج السياسي العام للجمهورية الإيرانية بالنسبة لدول الجوار، ولا سيما دولة الكويت الشقيقة والصديقة، مبني على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية'، مؤكدة أن 'الاتهامات المذكورة لا أساس لها من الصحة، ويتم توجيهها عبر بعض الدول التي تكن العداء لإيران، من أجل تأخير الخطوات الجارية في سبيل تعزيز الثقة وتمتين العلاقات الثنائية المزدهرة يوماً بعد يوم'، داعية الجميع إلى 'توخي الحذر من الدسائس التي يحيكها أعداء البلدين، لكي لا نكون ضحية الادعاءات المغرضة والمزاعم المجافية للواقع'.

وعلى الصعيد النيابي، طالب غير نائب بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية وموضوع الاختراقات الأمنية.

ودعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الحكومة إلى المبادرة في إصدار بيان واضح 'تذكر فيه ما يمكن الإفصاح عنه من نتائج التحقيقات'.

وصرح الخرافي في مجلس الأمة أمس بأنه يأمل 'ألا يوجد لإيران أو أي دولة أخرى مثل هذه الخلايا'، مشيراً إلى أن العلاقة الإيرانية - الكويتية متميزة 'الأمر الذي لا يتطلب على الإطلاق تواجد أي خلايا من شأنها التأثير في هذه العلاقة'.

ومن جانبها، أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بياناً أشادت فيه بدور وزارة الداخلية وجميع الأجهزة التي ساهمت في تفكيك الشبكة، ودعت الحكومة إلى عدم المجاملة على حساب أمن البلد.

وطالب الناطق الرسمي باسم الكتلة د. فيصل المسلم، الحكومة بسرعة كشف تفاصيل القضية والتحقيقات الخاصة بها، مستغرباً 'الصمت الحكومي تجاه هذه القضية وغياب الناطق الرسمي باسم الحكومة أو وزير الخارجية'.

بدوره، شدد النائب محمد هايف المطيري على أنه 'إذا استمر الصمت الحكومي تجاه شبكة التجسس فلن نتردد في المطالبة بجلسة خاصة لمناقشة الاختراقات الأمنية، وحينها سيتحمل كل نائب مسؤوليته الوطنية'.

ودعا هايف إلى وقف الاتفاقيات كافة مع إيران 'وسحب السفير الكويتي من إيران، وطرد سفيرها من البلاد كخطوة أولى تتخذها الحكومة في الاتجاه الصحيح'.

أما النائب د. وليد الطبطبائي فأكد أن 'الخطاب الإيراني يتسم في الفترة الأخيرة بالعدوانية والأطماع في الخليج العربي، ويبدو أن الأمور تتجه نحو زرع خلايا وتجنيد أشخاص من خلال إغرائهم بالأموال بهدف توفير المعلومات المطلوبة'.

وأبدى الطبطبائي استغرابه 'من عدم صدور بيان رسمي عن وزارة الداخلية يعلن إلقاء القبض على تلك الخلية'، معتبراً هذا السكوت 'في غير محله'.

وطالب النائب شعيب المويزري الحكومة بإيضاح الواقعة 'وإذا ثبتت فلا بد من التصرف بحزم والطلب من السفير الإيراني مغادرة البلاد'.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مطلعة لـ'الجريدة' إن 'التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن مع المتهمين في خلية الحرس الثوري الإيرانية، كشفت أن عمر الخلية في الكويت أكثر من سنة، وأن تجنيدهم تم من قبل الحرس الثوري الإيراني'، مبينة أنهم 'قاموا خلال هذه الفترة بإرسال العديد من المعلومات عن المواقع العسكرية الكويتية والأميركية إلى قيادات الحرس الثوري'.

وأضافت المصادر أن 'المتهمين سعوا خلال فترة عملهم إلى تجنيد المزيد من العناصر المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية من خلال إغرائهم بالأموال وإعطائهم منازل ومعاملتهم معاملةً خاصة في إيران'، مشيرة إلى أن 'المجندين تلقوا مكافآت نظير انضمامهم إلى الخلية'.

يذكر أن الخلية التي فُكِّكَت في الكويت، على حد قول المصادر، تضم كويتيين وغير محددي الجنسية وعرباً وإيرانيين، اعتقل منهم سبعة متهمين بينهم ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية، وضُبطت معهم مخططات لمواقع عسكرية مصورة وكشوف بأسماء ضباط وعسكريين وكشوف بكميات الأسلحة التي تحتفظ بها الكويت، إضافة إلى 250 ألف دولار ومراسلات وكمبيوترات وأجهزة اتصالات خاصة بالأقمار الصناعية

ـــــــــــ

الجزيرة نت 2مايو 2010م : تفاعلت في الكويت اليوم قضية ما سمي "شبكة" يشتبه في تعاملها مع الحرس الثوري الإيراني وتضم عسكريين، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة في العاصمة الكويتية.
وقال المراسل سعد السعيدي إن أعضاء في البرلمان اجتمعوا وأشادوا بتوقيف جهازي الاستخبارات وأمن الدولة لسبعة من المشتبه في تورطهم في القضية، مضيفا أن المعلومات التي رشحت عن التحقيقات تشير إلى تورط ستة عسكريين فيها.
وأضاف المراسل أن التحقيقات أشارت إلى أن خمسة من المتهمين في القضية -التي لم يكشف عنها رسميا من طرف وزارة الداخلية- اعترفوا بالحصول على تمويل من الحرس الثوري الإيراني عن طريق ضابط ارتباط لم تحدد هويته

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هو أحد أفرع الجيش الإيراني، وتم تأسيسه في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وكان المراسل نقل عن مصادر محلية أن أجهزة الأمن دهمت منزل شخص يعتقد أنه زعيم الشبكة بعدما أثار الانتباه لكثرة تردده على إيران بدواعي السياحة أو العلاج أو زيارة الأماكن الدينية.
وقالت صحيفة القبس التي نشرت المعلومات حول الشبكة إن عملية الدهم تمت في منطقة الصليبية (25 كيلومترا غرب العاصمة) قبل يومين، وتم العثور بحوزة هذا الشخص على نحو ربع مليون دولار وأجهزة اتصال حساسة ومتطورة، مضيفة أن المتهمين كشفوا في اعترافاتهم الأولية أن عملهم كان يتطلب تجنيد العناصر الذين تتوافق آراؤهم مع توجهات الحرس الثوري.
وأضاف المراسل نقلا عن المصادر أيضا أن تفتيش منزل المذكور أدى إلى العثور على خرائط وصور لمعسكرات الجيش الكويتي ولأماكن تواجد القوات الأميركية في البلاد، إضافة إلى رصد من طرف المشتبه فيه لمواعيد المناورات المشتركة للجيش الكويتي مع قوات التحالف