لندن ـ 'القدس العربي' 4 نوفمبر 2008م: حذر مسؤولون في مكتب القوائم السوداء من انهيار نظام قوائم الارهاب السوداء بسبب غياب الدعم السياسي والتحديات القانونية، خاصة ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد شككت في ايلول (سبتمبر) بحيوية نظام العقوبات الذي تتبعه الامم المتحدة واعتبره خرقا للحقوق الاساسية لمن يتم الحظر عليهم.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مركزا لها ان القائمة تفتقد الى القانونية من ناحية انها لا تعطي من يضم اليها الحق في تحدي القرار. كما تحدثت المحاكم الفرنسية والبريطانية عن مشاكل من ناحية انها قد تقوم بخرق القوانين المعمول بها في بلادها عندما تقوم بملاحقة الاشخاص على القائمة بما في ذلك حق المتهمين بمشاهدة الادلة التي ادت لضمهم للقائمة.
وتعتبر القائمة السوداء التي اعدتها الامم المتحدة حجر اساس لمنع القاعدة وفروعها من تحويل او جمع اموال من اجل تمويل عملياتها.
وتطالب كل اعضاء المنظمة الدولية بمنع وتجميد ارصدة 503 اشخاص ومنظمة على القائمة وتقدر قيمة الاموال المجمدة والتي يعتقد انها تعود الى القاعدة وحركة طالبان الافغانية بحوالى 85 مليون دولار.
ويعتقد ان تطبيق وفرض الحظر يتراوح من بلد لاخر، فهناك دول سمحت بشكل سري لداعمي القاعدة بالسفر والحق باستخدام حساباتهم المصرفية. ولكن القائمة تعتبر واحدا من انظمة تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا.
ومع ان كل واحد منها يهدف الى منع الارهاب الا انها احيانا تتداخل فيما بينها ويحصل تشوش حول ماهية ما يمكن ان يجمد ويمنع، فحزب الله مذكور على القائمة الامريكية والبريطانية لكنه ليس مضمنا على القوائم الاوروبية.
وفيما يرى مسؤولون اوروبيون ان القوائم مهمة لمنع القاعدة وحلفائها من شن حرب على المصالح الاوروبية الا ان مسؤولين اخرين يرون انها غير ضرورية لان القاعدة تتجنب استخدام النظام المصرفي العالمي، ولم تضف الامم المتحدة على عدد الاسماء الذين جمدت حساباتهم في الاعوام الاخيرة الماضية.
ويرى معارضو القوائم السوداء انها تتعرض احيانا لاستخدام سيىء من السياسة وتعاني من مشاكل قانونية، فمن يذكر اسمه في القائمة لا يحصل على حق للاستئناف ولا الاطلاع على الادلة ضده كما انه يمكن ان يظل عليها للابد.
ورأى المجلس الاوروبي ان قرارات التجميد التي قامت بها الامم المتحدة كانت عشوائية وبدون مصداقية.
وقامت دول بالتوقف عن ملاحقة اسماء وردت في قائمة الامم المتحدة لعدم وجود ادلة قوية تستخدم في المحكمة لكن الامم المتحدة رفضت شطبها.
ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن مسؤول قانوني اوروبي قوله ان احدا يمكن اضافة اسمه للقائمة لاسباب سياسية وبدون ادلة قوية. وكانت القائمة قد اعدت عام 1999 لاجبار طالبان على تسليم زعيم القاعدة بن لادن. وقد استخدمت الامم المتحدة العقوبات ضد دول مثل العراق وليبيا من قبل.
ومعظم الاسماء التي ضمت للقائمة جاءت بطلب امريكي وفي الوقت الذي كان فيه الدعم لفرض العقوبات على القاعدة قويا بعد هجمات عام 2001 الا ان الدعم تراجع بعد حرب العراق، خاصة ان القائمة صغيرة واصبحت قديمة.
وكان رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي قد حاول بشكل جدي تحدي الامم المتحدة التي وضعت اسمه على القائمة السوداء بدون ذكر الاسباب. وقد طلبت محكمة حقوق الانسان الاوروبية من الاتحاد الاوروبي ابداء اسباب حول ضم القاضي للقائمة وامهلته حتى نهاية هذا العام. وهناك قضية يوسف ندا الذي جمدت امواله في سويسرا عام 2001 تحت ذريعة دعمه للاخوان المسلمين الذي اخذ قضيته للمحكمة الاوروبية.
وهناك القائمة الامريكية التي توزعها امريكا حول العالم وقد تتداخل القائمة مع قائمة الامم المتحدة.
وكانت السعودية قد ضغطت على بريطانيا لتجميد اموال ناشطين معارضين في لندن،مثل سعد الفقيه، وبعد ان رفضت بريطانيا الطلب اقنعت السعودية امريكا والامم المتحدة لضمه على قوائمهما.