:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

في صف الاصلاح

آية الله منتظري يخاطب 'الشعب الإيراني المضطهد': تظاهروا

الانقسام يمتد الى طبقة رجال الدين بانتقال الخليفة السابق لمؤسس الجمهورية الاسلامية الى صفوف المعارضة.

ميدل ايست اونلاين
طهران – دخل آية الله العظمى حسين علي منتظري رجل الدين الايراني المعارض على خط المواجهات الثلاثاء بين أنصار المرشح الإصلاحي للرئاسة مير حسين موسوي والسلطات الدينية التي دعمت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات التي جرت الجمعة.

وكان منتظري يعد خليفة لآية الله الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية قبل ان يُطاح به من جانب أنصار آية الله علي خامنئي، وهو ما يزال حبيس المنزل.

وأثار منتظري غضب السلطات في نهاية الثمانينات بانتقاداته المتزايدة للقيود التي تفرضها في السياسة والثقافة.

ودعا منتظري الشباب الايرانيين الى ان تكون تظاهراتهم سلمية. وقال في بيان وجهه الى "الشعب الايراني النبيل والمضطهد"، "نطلب من الجميع خاصة شبابنا الاحباء مواصلة السعي لتحقيق طلباتهم بالصبر وضبط النفس".

ودعا المتظاهرين الى المحافظة على "الهدوء وامن البلاد وتجنب اية اعمال عنف" لان من شان مخالفة ذلك ان يفيد "اشخاصا يتظاهرون بان يكونوا منكم ويخربون الممتلكات".

وقال ان الشعب الايراني ومن خلال مشاركته في تظاهرات عامة يظهر تاييده للمرشحين الرئاسيين المهزومين الذين يسعون الى الحصول على "حقوقهم المنتهكة".

وتشهد طهران موجة من الاضطرابات منذ اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة والتي فاز بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على منافسه الرئيسي مير حسين موسوي بفارق كبير وغير متوقع بسبب ما يعتقد انه عمليات تزوير.

وفي محاولة لامتصاص موجة الاحتجاجات، اعلن مجلس صيانة الدستور اثر تلقيه طعونا من مرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية طالبا بالغاء النتائج، استعداده لاعادة تعداد الاصوات في حال تبين له حصول مخالفات في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي الثلاثاء انه "اذا تبين لمجلس صيانة الدستور ان مخالفات ارتكبت مثل شراء اصوات او استخدام بطاقات هوية مزورة.. فسوف يأمر باعادة تعداد الاصوات".

واعلن فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الجمعة بحصوله على حوالى 63% من الاصوات مقابل 34% لخصمه الرئيسي مير حسين موسوي.

وقدم موسوي والمرشح الاصلاحي الذي حل رابعا مهدي كروبي طعنا في نتائج الانتخابات وطالبا بتنظيم انتخابات جديدة.

ولكن ليس من المنتظر ان تغير إعادة فرز الأصوات الكثير، بالنظر الى ان عمليات التزوير المحتملة كانت قد شملت وضع بطاقات لصالح احمدي نجاد او دفعت العديد من الناخبين الى تقديم أصواتهم له.

وفي مقابل التظاهرات التي تعدها المعارضة، دعت السلطة الايرانية الى تظاهرة مضادة بعد ظهر الثلاثاء في ساحة ولي العصر بطهران قبل ساعة من الموعد المقرر لتجمع انصار موسوي، وهو ما بدا على انه إشارة الى إستعداد السلطات الإيراني لخوض مواجهات دامية بين الطرفين.

واوردت الوكالة ان مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي، الهيئة الرسمية التابعة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، يطلب "من جميع شرائح المجتمع المشاركة في هذه التظاهرة" احتجاجا على الاضطرابات التي جرت في الايام الاخيرة.

وينظم هذا المجلس جميع التظاهرات الرسمية للنظام الاسلامي. وكانت الهيئة ذاتها دعت خلال التظاهرات الطلابية عام 1999 الى تظاهرة كبرى قمعت بعنف الحركة الاحتجاجية ووضعت حدا لها.

ويشكل انحياز خامنئي الى أحمدي نجاد واحدا من أهم أسباب الإنقسام الحاصل في الطبقة السياسية. ولكن انضمام منتظري الى صف المعارضين الاصلاحيين يعزز جبهتهم الداخلية، وينقل الانقسام، في الوقت نفسه، الى صفوف كبار رجال الدين الإيرانيين.

«ردوا لنا أصواتنا».. كان هذا أبرز الشعارات التي اطلقها المتظاهرون في طهران احتجاجاً على إعلان فوز الرئيس أحمدي نجاد بمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية بنسبة 62% من الأصوات مقابل 32% لمنافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.

ويعبر هذا الشعار عن شعور بالخديعة لدى قسم من الجمهور الإيراني، خصوصاً الطلاب وأبناء الطبقة الوسطى، وقد اعتبروا ان أملاً في التغيير «سرق» منهم فيما وطأة الأزمة الاقتصادية تتزايد، حيث بلغت أرقام التضخم ما فوق الثلاثين في المائة دون ان تستفيد إيران من عوائد الفورة النفطية الاخيرة التي بلغت 250 مليار دولار، من دون ان تبدل في الوضع الاقتصادي السيئ شيئا.
ولا يعني ذلك ان الرئيس نجاد لا يمتلك شعبية كبيرة، خصوصاً في الريف، حيث حرص على تعزيز بعض التقديمات للفقراء على الصعيدين الاجتماعي والمالي، وهو الذي وصل إلى السلطة بأرقام كبيرة من المواطنين والشباب الذين يئسوا من ثماني سنوات «إصلاحية» في عهدين متتاليين للرئيس خاتمي (1997 ــ 2005) بعدما نجح المحافظون في منعه من القيام بأي خطوة حقيقية لتكريس الحريات العامة، فيما برنامجه الاقتصادي كان محدوداً في الأساس.
لقد تغلب نجاد آنذاك على الرئيس رفسنجاني والمرشح مهدي كروبي بأرقام كبيرة، لكن سرعان ما استهلك الكثير منها خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك استمر في تمثيل الاتجاه الشعبوي في النظام، هذا الاتجاه الذي لم ينجح في ازاحة الرغبة الاصلاحية لدى الجمهور، وهو ما تؤكده ردة الفعل على نتائج الانتخابات.
لقد ظهر بوضوح في الانتخابات الأخيرة ان حرص النظام كان مركّزاً على تأمين أوسع مشاركة شعبية فيها من خلال زيادة نسبة المقترعين إلى أعلى نسبة ممكنة لتعزيز تفويضه الشعبي عشية مفاوضاته مع الادارة الاميركية التي تريثت في بدئها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية آملة في تطور يبعد نجاد عن السلطة، ولم يكن رقم المشاركة العالي ممكناً من دون القبول بترشيح اصلاحيين من وزن موسوي وكروبي، بعدما اظهرت محاولة حصر التنافس في صفوف المحافظين طيلة السنوات الاربع الماضية تقلص قاعدة الحكم الشعبية، والشعور المتزايد بأن الشباب اصبحوا في مكان آخر، خصوصاً ان معظمهم ولد بعد الثورة ولا يشعر بأنه مرتبط بها، وقد عبروا عن مواقفهم في كل التحركات التي شهدتها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص.
لذلك لم يكن ممكنا الاستعانة بالاصلاحيين من دون ثمن سياسي حتى لو كان نجاد يمتلك اكثرية عددية على الارض، خصوصاً ان نجاد هو الرئيس الوحيد الذي اتى من محافظة سمنان الجنوبية ومن خارج اطار نخبة اصفهان وتبريز التي حكمت البلاد في العهدين الامبراطوري والاسلامي رغم الفارق الهائل بينهما، ونشعر اليوم بأن التمديد لنجاد ولاية جديدة ليس إلا محاولة لإنهاء وجودهما بصورة نهائية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تستمر المفاوضات مع واشنطن؟
بالنسبة للادارة الاميركية لاخيار لها الا الاستمرار في التفاوض لأن ادارة اوباما لا تملك خيارات بديلة ولا تريد الاستسلام لرأي الصقور في واشنطن وفي اسرائيل بالتصعيد مع طهران، والا انتهت السياسة الجديدة للرئيس الجديد.. هذا عدا ان ايران دولة كبيرة لا يستطيع الخارج ان يتعاطى معها بمنطق استسهال التدخل في شؤونها، لأنها تمتلك خيارات بديلة في يدها مثل تسريع الملف النووي في الداخل والتصعيد في الخارج، خصوصا في العراق وكل النقاط الساخنة في المنطقة.
ولا يعني ذلك ان واشنطن لن تستفيد من الارتباك الذي تعانيه القيادة الايرانية والاساءة التي لحقت بصورتها في العالم، لكن ادارة اوباما تفضل الا يصل الامر الى دفع الحكم الايراني الى التصعيد لتعويض الخسائر السياسية والمعنوية التي لحقت به، لا بل يمكن ان تجد نفسها في مأزق لأنها ايضا لم تعد قادرة على تقديم تنازلات بسهولة للحكم المتصلب والعائد الى السلطة في طهران.
كما ان الرغبة المعلنة لواشنطن في الوصول الى نتائج سريعة قبل بداية السنة الجديدة التي وضعتها الادارة موعدا للفصل في المفاوضات باتت ملزمة لها، لكنها ستضطر الآن إلى تمديد المهلة رغم وعودها لاسرائيل بالالتزام بهذا الموعد.
لقد انفجرت الازمة المؤجلة بين التيارين المحافظ والاصلاحي اللذين يجدان نفسيهما غير قادرين على التراجع، وهذا ما يهيئ لذهاب الوضع في اتجاهات غير محسومة ونتائج دراماتيكية في كل الحالات، وعندها سيصبح لكل حادث حديث

الأزمة الراهنة ترتبط بصراع وجودي بين الإصلاحيين والمحافظين

سؤال ظل يشغل بال المتابعين بسبب حالة الالتباس التي باتت تغلف المشهد فتحول دون رؤيته بوضوح من الداخل، لاسيما في ظل اندلاع أعمال العنف بين مؤيدي المرشح الخاسر مير حسين موسوي وعناصر الشرطة عقب اعلان النتائج الانتخابية التي حملت الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد الى دورة رئاسية ثانية.
وفي أي محاولة جادة لملامسة الحقائق المتصلة بما يجري، لابد من الاشارة الى أن الأزمة الراهنة لم تكن وليدة اللحظة، بل انها تتصل بحيثيات عميقة ارتبطت- جدليا- بحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الاصلاحيين والمحافظين، والذي كان قد تبلور – عمليا – منذ حكومة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، وما رافق الحقبة الخاتمية من صراع جدي بين التيارين كانت مثلته تظاهرات واطلاق شعارات حادة، واعتقالات بين صفوف الاصلاحيين ومحاولة اغتيال بعضهم من أمثال المفكر الاصلاحي سعيد حجاريان، ناهيك عما وصف في حينه بـ «مذبحة الصحافة» في اشارة الى اغلاق عدد كبير من الصحف الاصلاحية على يد القوة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون .

قراءات مختلفة لحاكمية الإسلام
لقد انطوت حقبة خاتمي من دون أن يشعر الاصلاحيون أنهم قد حققوا انجازا حقيقيا يستجيب لرؤيتهم السياسية القائمة على قراءة مختلفة لطبيعة النظام الاسلامي، على الرغم من أنهم لم يكونوا طارئين على الثورة الاسلامية، بل كانوا في صميمها ويعتبرون أنفسهم –حتى اللحظة – الأكثر اخلاصا لها ولمؤسسها الأمام الخميني الراحل.
لا أحد يمكنه القول ان الاصلاحيين ليسوا متدينين، باستثناء بعض العناصر الذين كانوا قد حاولوا تأجيج الأوضاع الى أبعد مدى، لكن الرئيس محمد خاتمي في وقته وجه لهم ضربة قاصمة حين اعتبرهم خارجين على القانون ولا يمتون لتياره الاصلاحي بصلة.
والحقيقة التي لا يعتريها الشك هي أن الساحة الايرانية تشهد منذ ذلك الحين صراعا وجوديا بين التيارين الاصلاحي والمحافظ.
والصحيح أنهما في الوقت الذي يؤمنان بالثورة والنظام الاسلامي، يبتعدان عن بعضهما في الرؤية الفكرية والسياسية حيال ادارة شؤون الحكم، وبعض المؤسسات التابعة للنظام، ومساحة الصلاحيات الخاصة بهذه المؤسسات، والرموز، والقيادة العامة الممثلة بولاية الفقيه أو مرشد الجمهورية.
ويمكن توصيف هذين التيارين بأنهما اسلاميان، لكن لكل منهما قراءة مختلفة عن الآخر لطبيعة الحكم الاسلامي وكيفية ادارته، وطبعا لكلتا القراءتين ما يدعمها فكريا وعلى الصعيد الفقهي أيضا، لذا فان اطلاق كلمة المحافظ أو الاصلاحي قد تعدت في توصيفها الساسة من كلا التيارين لتشمل الفقهاء في الحوزة العلمية في قم، والمفكرين المنظرين لكلتا الجبهتين.

جدل فكري ورؤى فقهية مختلفة
هذا الصراع أنتج معه جدلا ثقافيا وفكريا، ورؤى فقهية مختلفة لحاكمية الاسلام ودور المجتمع، مادامت تسمية «الجمهورية الاسلامية» تتضمن دورا أساسيا وفاعلا للجمهور أو الشعب في اختيار ما يريد.
ولم يكن هذا الجدل المحتدم بين التيارين مقصورا على نقاشات محدودة او خطابات يلقيها رموز هذا الفريق أو ذاك، بل شهدت الساحة الايرانية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل حكومة الرئيس خاتمي، اصدار عدد غير قليل من المؤلفات والاصدارات التي ترجمت عمق الخلافات الفكرية والثقافية والسياسية، بشكل أسهم في تعميق الهوة بين رؤيتين دينيتين مختلفتين فرضتا قوتيهما على عموم الشارع الايراني وولدت لديه تجاذبا ثنائيا حادا قد عبر عن نفسه بقوة – هذه المرة – خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الجاري، وما تمخضت من نتائج قد زادت من وتيرة هذا التجاذب.
ان ترشيح مير حسين موسوي كان مفاجئا للساحة الايرانية، وخصوصا لشريحة الشباب التي لم تكن قد تعرفت عليه أو أدركت رئاسته للحكومة بنجاح ابان الحرب العراقية – الايرانية.
وكان الاصلاحيون بمختلف أحزابهم وقواهم قد عزموا على اعادة ترشيح محمد خاتمي، لكن الاخير وبعد مشاورات مع الأطراف الاخرى الفاعلة بمن فيهم الشيخ هاشمي رفسنجاني قد آثر الانسحاب لمصلحة موسوي الذي حظي عمليا بدعم القوى غير المحافظة كافة، الأمر الذي أعطى لهذه الانتخابات زخما قويا وحساسية مفرطة بين كلا التيارين.
العائلات الايرانية التي تعرف موسوي هي التي حثت ابناءها الشباب للالتفاف حوله لأنها تعرفه مذ قيادته للحكومة في زمن الامام الخميني.
يذكر أن موسوي كان قد قدم استقالته من منصبه في زمن الخميني، لكن الأخير رد عليه قائلا «كيف تقدم استقالتك وأنت تعرف محبتي لك؟» فعدل عن الاستقالة.

النتائج فجّرت الخزين من الخلافات
ومن هنا فان موسوي لم يكن طارئا على الثورة أو رجالاتها والاحداث التي كانت شهدتها، بما يعني في – الحسبة الانتخابية – أنه قادر على اجتذاب الأصوات من كل الأطياف وليس من طيف واحد.
كما أن الحملة الدعائية التابعة له أو لمنافسه محمود أحمدي نجاد ظلت حتى آخر لحظة تعكس حالة شبه متوازية أو متساوية بين الطرفين، بحيث كان يصعب على المتابعين اطلاق التوقعات حول ترجيح كفة أي منهما للفوز.
لقد كان الشد العصبي المحموم للجماهير بمنزلة الاستعداد لمعركة انتخابية فاصلة بين الجناحين، كما أن النتائج التي تمخضت عنها بفوز نجاد بفارق كبير كانت بمنزلة الصاعق الذي فجر الخزين من الخلافات والاختلافات في وجهات النظر، لاسيما بعد أن طعن موسوي ومعه كثير من الاصلاحيين بصحة النتائج، متهما الطرف الآخر بتزوير النتائج الانتخابية.

بين «النزاهة والتزوير» تتفاقم الأزمة
الانقسام الجماهيري الحاد الذي كانت ترجمته الحمى الدعائية، لم يعد بالامكان ان ينحسر أو يتراجع بعد أن أصبحت النتائج متهمة بالتزوير، حسب وجهة نظر موسوي والاصلاحيين ونزيهة من وجهة نظر المحافظين.
الفاصلة بين النزاهة والتزوير ليست قليلة ولا عابرة، فقد أدخلت المشهد في دوامة حقيقية من التعقيد سيكون لها من التداعيات المستقبلية ما يفوق الراهن، ما لم يتوصل الفرقاء الى حلول واقعية.
مير حسين موسوي لم يخضع لاقامة جبرية، ودعا انصاره الى عدم اللجوء للعنف، الأمر الذي سحب البساط ممن عمدوا الى احراق بعض السيارات والاطارات في بعض شوارع العاصمة، كما أصبح هؤلاء في دائرة الاتهام على خلفية احتمال تلقيهم توجيهات من عناصر خارجية أو مضادة للنظام.
وفي الاثناء تم الافراج عن الاصلاحيين كافة عقب اعتقالهم بتهمة محاولة تأجيج الأوضاع الأمنية.
كما أن الشيخ هاشمي رفسنجاني – حسب مصادر مؤكدة – لم يقدم استقالته أو يلوح بها، وأوضحت المصادر ذاتها ان مثل هذه الخطوة اذا ما اتخذها في مثل هذه الظروف انما تتسبب في اضعاف دوره الذي ينتظره الكثيرون في الفترة المقبلة، ناهيك عن ان الرجل يرى نفسه مسؤولا مباشرا عن حماية النظام ومعالجة الأزمات التي تطرأ عليه.
واذا سلمنا بأن الأمور من الناحية الأمنية ماضية الى الاحتواء، فان النقطة الأخرى الجديرة بالايضاح هي أن الأزمة التي تعمقت بين الأطراف الفاعلة تنذر بمخاطر حقيقية مالم يتم تسويتها وردمها.

مباحثات وأفكار توافقية
وترى مصادر مطلعة في تصريحات للـ «القبس» أن هناك مباحثات جارية بين الفرقاء تهدف الى تحقيق ما يشبه المصالحة فيما بينهم عبر ايجاد حلول مرضية للجميع.
خطوة اطلاق الاصلاحيين، وتصريحات موسوي الداعية الى تجنب العنف، وصفتها المصادر ذاتها بأنها خطوات على طريق الحل.
وأشارت الى أن الرئيس محمود أحمدي نجاد عازم على تشكيل طاقم حكومي من عناصر تكنوقراط، سيسهم بشكل عملي في تخفيف حنق الاصلاحيين عليه، ويرضي موسوي أيضا.

حكومة مصالحة
كما يجري الحديث خلف الأبواب الموصدة عن التداول في فكرة تشكيل حكومة يمكن وصفها بالائتلافية أي حكومة مصالحة، تتألف من الاصلاحيين والمحافظين بغية نزع فتيل الأزمة.
وفيما قدم المرشح الخاسر موسوي طعنه بالنتائج الانتخابية الى مجلس صيانة الدستور، يعتقد كثير من المعنيين أن الحل لا يكمن في مثل هذه الخطوة مادام أعضاء المجلس من المحافظين المتشددين، وموسوي في الوقت الذي يعرف ذلك سلفا فانه يريد أن يسلك الطرق القانونية التي نص عليها الدستور لادامة زخم اعتراضه- قانونيا - في الساحة.
وعدد غير قليل من المعنيين يعتقدون أن السبيل الكفيل بايجاد مخرج فاعل من دوامة الصراع المحتدم هو عبر تسوية سياسية بين الاطراف المعنية كافة، قد يبادر اليها مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي اذا ما شعر بأنها المحطة الواجب اتخاذها.