أكرم الحكيم وزير مايسمى وزارة الحوار الوطني ـ في الأسفل تعريف به
الوطن الكويتية 3/6/2009م : اتهموا الكويت بتمويل انقلاب 1963 وتسليم المعارضين لصدام لإعدامهم واستخدامهم لحرب إيران.. المبارك: مطالبات العراقيين كلام للاستهلاك.. «الخارجية»: أورام في جسد علاقة البلدين يجب استئصالها... د.الصباح يلتقي النواب الأحد.. ومطالبات بقطع العلاقات
حث وزير عراقي المسؤولين الكويتيين على تسوية الملفات العالقة بين البلدين وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم اخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة استنادا الى قرارات المنظمة الدولية عقب الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.
وقال أكرم الحكيم وزير الحوار الوطني لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس «يخطئ البعض بدولة الكويت الشقيقة مرة أخرى في اختيار الأسلوب في التعامل مع العراق وفي الضغط عليه في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية الى كل ألوان الدعم من جيرانه وأشقائه وأصدقائه لاستكمال مقومات حريته واستقلاله واعادة اعماره وازدهاره».
وأضاف: «ارسال الحكومة الكويتية مندوباً عالي المستوى مع رسالة الى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها ابقاء العراق تحت البند السابع بخلاف رغبة الشعب والحكومة العراقية خطوة خاطئة ولا تدل على نوايا حسنة تجاه العراق وشعبه خاصة بعد ان وضع أبناء الشعب العراقي أقدامهم على الطريق الصحيح المؤدية للحرية والاستقلال وبناء النظام الديموقراطي الدستوري».
وتابع: «يذكر الخطأ الكويتي الجديد العراقيين بسلسلة أخطاء ارتكبتها الكويت خلال العقود الماضية مثل خطأ المساهمة في تمويل انقلاب 1963 ضد المرحوم عبد الكريم قاسم ورشوة الحكومة الانقلابية آنذاك لكسب اعترافها بالحدود، ومثل وضع ميناء الشويخ والملايين من الدولارات لتغذية ماكينة الحرب العراقية في الحرب العراقية- الايرانية وفق منهج (منا المال ومنكم الرجال) ومثل خطأ تسليم مئات من المعارضين العراقيين عام 1983 الى أجهزة قمع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ليكون مصيرهم الاعدام».
ومضى: كل تلك الصفحات قديمة ومحزنة يرغب العراقيون وحكومتهم في نسيانها متطلعين الى المستقبل ولكن توالي الأخطاء وتجددها يبقي تلك الصفحات مفتوحة في الذاكرة».
وقالت القبس الكويتية :
وزير الحوار العراقي: تثبيت الحدود أعقد الملفات ومواقف القرارات الدولية.. متضاربة!
بغداد ــ د.ب.أ ــ قال وزير الحوار العراقي أكرم الحكيم «إن تثبيت الحدود من أعقد الملفات لإننا نعتقد أن توظيفها لأوضاع دولية غير طبيعية في عام 1991، وفي السبعينات والثمانينات، أدى إلى تمدد كويتي غير مشروع في أراضي ومياه العراق»، واضاف الحكيم في تصريح لصحيفة «الصباح العراقية» في عددها أمس «إذا كان البعض يتذرع بقرارات الأمم المتحدة فإن نفس الأمم المتحدة اعترفت بحدود أخرى للكويت في عام 1962 عام استقلال دولة الكويت. وبين تلك الحدود والحدود الراهنة عشرات الكيلومترات المصادرة من العراق».
وشدد الحكيم على أن المنطلق لحل أمثل لكل المشكلات بين العراق والكويت ليس مجلس الأمن الدولي الذي لا يمكن ضمان استقرار توجهاته وتوازنات مواقفه دائما، وإنما في اللقاء الثنائي القائم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وحث المسؤولين الكويتيين على تسوية الملفات العالقة بين البلدين، وسحب المذكرة الكويتية التي تتضمن عدم اخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة استنادا الى قرارات المنظمة الدولية عقب الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.
وفرض البند السابع من ميثاق الامم المتحدة على العراق عقب دخوله الكويت عام 1990، اذ يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده باعتباره يهدد الامن الدولي الى جانب تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين الكويتيين نتيجة الغزو.
وقال «يخطئ البعض بدولة الكويت الشقيقة مرة اخرى في اختيار الاسلوب في التعامل مع العراق، وفي الضغط عليه في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي وحكومته الوطنية الى كل الوان الدعم من جيرانه واشقائه واصدقائه لاستكمال مقومات حريته واستقلاله واعادة اعماره وازدهاره».
وأضاف «ارسال الحكومة الكويتية مندوبا عالي المستوى مع رسالة الى مجلس الامن الدولي تطلب فيها ابقاء العراق تحت البند السابع بخلاف رغبة الشعب والحكومة العراقية خطوة خاطئة ولا تدل على نوايا حسنة تجاه العراق وشعبه، خاصة بعد ان وضع ابناء الشعب العراقي اقدامهم على الطريق الصحيح المؤدي الى الحرية والاستقلال وبناء النظام الديموقراطي الدستوري».
وتابع «يذكّر الخطأ الكويتي الجديد العراقيين بسلسلة اخطاء ارتكبتها الكويت خلال العقود الماضية مثل خطأ المساهمة في تمويل انقلاب 1963 ضد المرحوم عبدالكريم قاسم، ورشوة الحكومة الانقلابية آنذاك لكسب اعترافها بالحدود، ومثل وضع ميناء الشويخ والملايين من الدولارات لتغذية ماكينة الحرب العراقية في الحرب العراقية - الايرانية وفق منهج «منا المال ومنكم الرجال» ومثل خطأ تسليم مئات من المعارضين العراقيين عام 1983 الى اجهزة قمع صدام حسين ليكون مصيرهم الاعدام».
ومضى «كل تلك الصفحات القديمة والمحزنة يرغب العراقيون وحكومتهم بنسيانها، متطلعين الى المستقبل، ولكن توالي الاخطاء وتجددها يبقيان تلك الصفحات مفتوحة في الذاكرة».
واستدرك قائلا «رغم كل هذا، تصر الحكومة العراقية خاصة في السنوات الثلاث الاخيرة على بناء علاقات ايجابية مع كل دول الجوار ودول المنطقة العربية والاسلامية، على اساس المصالح والقيم المشتركة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، الا ان الخطوة الكويتية الاخيرة بمنزلة استفزاز خطير وغير مبرر وربما يشير الى دوافع اخرى غير معلنة».
واردف بالقول «نتمنى على الاشقاء الكويتيين الاسراع بسحب طلبهم الموجه الى مجلس الامن الدولي، واعتماد الحوارات الثنائية اساساً لحل المشكلات العالقة، وان ملفات الديون والتعويضات ورفات القتلى والشهداء من الطرفين وغيرها يمكن حلها جميعاً من خلال المفاوضات واللقاءات الثنائية».
وزير الحوار.. وأي حوار؟
علق مصدر دبلوماسي خليجي على ما جاء في تصريح وزير الحوار الوطني العراقي اكرم الحكيم بشأن الملفات العالقة مع الكويت، بالقول: عليه ان يتعلم ادب الحوار الدبلوماسي بين الدول قبل ان يتبوأ منصب وزير الحوار الوطني.
&&&&
بغداد - دعا نواب عراقيون الاثنين الى فرض تعويضات على دولة الكويت لسماحه لقوات اجنبية بغزو بلادهم، في رد على تصريحات مسؤول كويتي طالب بغداد تطبيق جميع التزاماته قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.
وطالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بادراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت جراء السماح للقوات الاميركية، بالدخول الى الاراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.
واضاف ان "الكويت سمحت للقوات الاميركية (بدخول العراق) دون قرار من الامم المتحدة".
وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق الاثنين ان على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة "القبس" ان الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق".
لكنه اضاف "في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها".
بدوره، قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، "الان كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت، من انه لم يف بالتزاماته".
واضاف "اعتبر موقف الكويت سلبيا من التغير، وهناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الامم المتحدة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتابع ان "الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الامم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل (...) وفتح كل الملفات مع الكويت، وايضا الضغط على الجانب الاميركي الذي وعد ببذل مساعي لاخراج العراق من البند السابع حيث يجب ان يضغط على الكويت بهذه الصدد".
واكد ان "هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا ان الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق وعليها ان تتحمل الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق".
واشار الى انه "لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع خمسة بالمئة من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في الوقت ان الشعب العراقي بناه التحتية مدمرة" مؤكدا ان "الكويت كانت حليفة للنظام السابق".
من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لفرانس برس ان "مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الامن وناقش جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع".
وتابع "نحن نرى ان لامبرر لفرض التعويضات على العراق وهذا الامر غير منصف وغير عادل ان يحمل العراق تبعات سياسات الطاغية (...) والضحية الوحيد هو الشعب العراقي".
وتابع نحن نمضي في مسارين للتعامل مع القضية : مسار حكومي ومسار برلماني بالتوزاي لغرض زحزحة موقف الكويت، خصوصا وان اثار التعويضات قد اشتدت مع تنامي الازمة المالية".
واضاف "اعتقد ان المبرر قد انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت خصوصا بع توقيع الاتفاقية الامنية مع قوات متعدد الجنسيات والتي اكدت ان العراق اصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم".
من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي ان "الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك".
واضاف "نحن ننتهز الفرصة لكي نهنىء مجلس النواب الكويتي ورئيسه جاسم الخرافي المعروف بحكمته، وان يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة، مؤكد ان العراقيين يدفعون اخطاء نظام صدام حسين".
واكد ان هناك وفد برلماني "سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة".
واكد ان "مقترحات النواب باغلبية ساحقة كانت ايجابية ، نحن نقدر ان هناك مشكلة، ونرغب بحلها، من خلال الحوار والمصارحة، والارتفاع بالمصلحة القومية العليا على بعض الجوانب الخاصة" قائلا "انا متفائل بامكانية معالجة هذه القضايا".
واكد ان التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع.
وكانت الحكومة العراقية اكدت في 28 ايار/مايو حرصها على "اغلاق" الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين".
****
(أكرم الحكيم) ليس من عائلة عبد العزيز الأصفهاني الطبطبائي ( الحكيم ) , وإنما من عائلة أخرى , وكان مسؤول لمكتب الثورة الإسلامية الإيرانية / فرع العراق التي تم تشكيله في طهران أوائل الثمانينات من القرن الماضي وضمن تشكيلات حركة أو منظمة المسلمين العقائديين , وهو انشقاق سابق عن حزب الدعوة ( الإسلامية )..
ثم عمل بعدها مع المجلس عند بداية تشكيله ثم عين في عام 1992 مسؤول لفرع دمشق إلى أنه حدث صراع بينه باقر جبر صولاغ الذي كان يعرف في حينها باسم الحاج ( بيان جبر ) وهذا بدوره كان قريبا من السيد محمد الحيدري باعتبارهما من سكنة مدينة الكاظمية , وقد حاول بكل الطرق والوسائل إزاحة أكرم الحكيم ليحل مكانه فيما بعد , ثم عمل أكرم الحكيم في عام 1993 مع عزت الشاهبندر وهو من الأكراد الفيلية على تشكيل تجمع تم تسميته فيما بعد ( بحركة القوى الإسلامية ) وهو تجمع حسب ما يعرف عنه كان لعدد محدود جدا من الإفراد أحدهم أكرم الحكيم ..
إلا أن هذا التجمع فشل في التحرك والصمود أمام بقية الأحزاب والتنظيمات المعارضة في السابق بسبب هزالة كادره وعقليتهم الحزبية الضيقة تجاه الأخريين المنافسين لهم على ساحة السورية , فهرب أكرم الحكيم بعدها إلى لندن وعاش هناك حتى غزو واحتلال وتدمير العراق فعاد مسرعآ حاملآ معه الجنسية البريطانية لغرض اخذ نصيبه من الكعكة العراقية الدسمة..
وهو إيراني الأصل و يحمل الجنسية البريطانية , يذكر أن معظم حكام وأعضاء ما يسمى بالبرلمان وحكومة المالكي ، هم من حملة الجنسيات الأجنبية أو الإيرانية فقط !
المصدر ـ الرابطة العراقية
