الجزيرة نت 12 مارس 2009م : وصل عدد المدرجين على اللائحة الأميركية للمشتبه في تورطهم بالإرهاب إلى مليون شخص, أي بزيادة بلغت 32% منذ العام 2007, حسب ما جاء في صحيفة يو إس أي توداي الأميركية.
الصحيفة ذكرت أن البيانات الفدرالية تظهر أن هذه الزيادة حصلت رغم أن مركز المسح الخاص بالإرهابيين والتابع لمكتب التحقيقات الأميركي (إف بي آي) أعلن عن شطب 33 ألفا من هذه الأسماء العام الماضي في إطار برنامج تحديث اللائحة وإزالة أسماء من برأت التحقيقات ساحتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقالت إنه من غير الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الفعليين الذين يمثلهم شطب 33 ألف اسم من القائمة لأن مركز المسح عادة ما يستخدم طرائق عدة للبحث عن بيانات كل منهم بشكل يعكس الاختلاف في طريقة كتابة اسمه, ويحدد المعلومات الأخرى الخاصة به, وعليه يكون من الصعب معرفة العدد الدقيق للذين شطبت أسماؤهم من لائحة الإرهاب المذكورة.
"
بإمكان السلطات الأميركية منع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة المشتبه في أنهم إرهابيون من السفر عبر الطيران كما يمكن توقيفهم على الحدود وإخضاعهم لمزيد من التدقيق
" |
يو إس أي توداي نقلت عن تيموثي إدغار الذي قالت إنه يعمل ضابط حريات مدنية بمكتب مدير الاستخبارات القومية قوله "إننا نحاول باستمرار تحسين نوعية المعلومات والعمل سيظل دائما في طور التطوير".
وبحسب مصدر في مكتب التحقيقات الأميركي فإن بإمكان السلطات الأميركية منع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن هذه اللائحة ومعظمهم من الأجانب
(95%) من السفر عبر الطيران كما يمكن توقيفهم على الحدود وإخضاعهم لمزيد من التدقيق.
وقد ذكرت إدارة الأمن القومي الداخلي أن حوالي 51 ألف شخص قدموا شكاوى ضد الحكومة الأميركية خلال العامين الماضيين بدعوى أن أسماءهم أدرجت على لائحة الإرهاب بالخطأ.
وأضافت أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء تبين أنهم لم يكونوا مدرجين أصلا على تلك القائمة غير أن أسماءهم تشبه أسماء بعض المدرجين عليها.
وتعليقا على هذه المعلومات نقلت الصحيفة عن المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية تيم ساباراباني قوله "ما لم تكن هناك قواعد محددة حول من يجب أن يدرج على هذه القائمة فإنها ستظل مضخمة بشكل يقوض إلى حد كبير فاعليتها"
|