متظاهرون فلسطينيون يرجمون صورة عباس بالحذاء

الجزيرة نت 8/10/2009م  : قال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين إن وزارته بصدد رفع دعاوى قضائية في كافة المحافل الدولية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة إياه بالمسؤولية عن تأجيل التصويت يوم الجمعة الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.

وأشار الغصين في بيان صحفي إلى أن وزارة الداخلية سترفع هذه الدعاوى باسم عناصر الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية الذين استشهدوا في العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة بداية العام الجاري، والذين بلغوا أكثر من 250، حسب البيان.

ومن جهته أعلن الناطق باسم قيادة الشرطة في غزة رفيق أبو هاني في مؤتمر صحفي أمس أنها تدرس بشكل جدي اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حال دخوله القطاع.

وقال أبو هاني إن "سحب سلطة رام الله تبنيها لتقرير غولدستون هو خيانة جديدة لدماء الشهداء، وإن هذه الخطوة تغطية وتبرير لجرائم الاحتلال على القطاع".

وأضاف أن "الشرطة فقدت المئات من خيرة عناصرها خلال الحرب"، و"قدمت عددا كبيرا من الدلائل التي ساهمت في إنجاح التقرير الذي حمل في مضمونه إدانة واضحة وفضحا لجرائم الاحتلال خلال الحرب".

وكان مجلس حقوق الإنسان أجل الجمعة مناقشة تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في القطاع، وقال مسؤولون إن التأجيل جاء بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد انهالت التنديدات والاتهامات على مسؤولي السلطة بسبب هذا التأجيل، وطالبت بعض الجهات الفلسطينية بإقالة عباس، ووصلت الاتهامات إلى الدائرة الضيقة في القيادة الفلسطينية، حيث قال قياديون فلسطينيون إن عباس هو المسؤول عن اتخاذ ذلك القرار.

وطالب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث، داعيا إياه إلى العودة إلى رام الله وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر.

كما أعلنت قيادات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومنظمة التحرير -اللتين يرأسهما عباس- رفضها طلب السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة التقرير

ــــــــــ

الجزيرة نت : اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها.

وقال غولدستون للجزيرة إن المعلومات التي توفرت لديه كانت تشير بشكل أساسي إلى أن السلطة الفلسطينية تأثرت بالضغط الإسرائيلي الأميركي وخضعت لأسباب عديدة لهذا الضغط مشيرا إلى أنه لم يمارس على السلطة ضغوط من أي دولة عربية وإسلامية.

جاء ذلك بعد أن قال فولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير.

وأضاف أنه "كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سلام يمكن وأدها".

وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع.

وقال المقرر الأممي إنه يتحدث باسمه الشخصي وليس بوصفه موظفا في الأمم المتحدة.

واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني.

وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل

ـــــ

القدس العربي ـ قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك ان السلطة الفلسطينية أنقذت إسرائيل من الإدانة وانهم كانون يتوقعون ان تمارس اسرائيل جميع انواع الضغط لعدم التصويت على تقرير القاضي'ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها العام الماضي على قطاع غزة، في الوقت الذي اقر فيه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في'منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن تأجيل التصويت على التقرير، وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتهرب من المسؤولية، في حين حمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو عباس المسؤولية المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.
من جهته اكد احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان قرار السلطة بسحب تقرير غولدستون من التصويت عليه بمجلس حقوق الانسان 'قرار خاطئ'.
واشار قريع الى ان حالة من الغضب العارم تسود الشارع الفلسطيني جراء قرار السلطة، مشددا على ان عملية السلام التي تسعى الادارة الامريكية لاحيائها 'عقيمة'.
وجاءت اقوال قريع في بيان صحافي اصدره مساء الثلاثاء تعقيبا على الاستهداف الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامه رغم مرابطة المئات من المصلين الفلسطينيين فيه لحمايته.
ومن جهته قال فولك لقناة الجزيرة 'ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قامت السلطة الفلسطينية بسحب التقرير مقترحة عدم مناقشته حتى شهر اذار (مارس) المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد'.
وأضاف 'كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك عملية سلام يمكن وأدها'.
وأشار ريتشارد فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة للحصول على موجات تردد، 'وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس'.
وقال عريقات لقناة 'الجزيرة' الفضائية من روما'إن السلطة تتحمل المسؤولية بشأن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم بوجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.
'وأضاف 'إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها'، مشيرا إلى ما وصفها بحملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها، واعتبر الحديث عن تآمر لضرب غزة 'معيبا وكلاما ساقطا'، متحديا إسرائيل بإظهار وثائقها بهذا الصدد.
وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة إسرائيل عما وصفها بجرائم الحرب التي اقترفتها في غزة. وقال إن السلطة تدرس التوجه في هذا الصدد إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.'وعلمت 'القدس العربي' الثلاثاء بأن الرئيس الفلسطيني يدرس اقالة ممثل السلطة في الامم المتحدة ابراهيم خريشة من منصبه للحد من الانتقادات الموجهة للقيادة الفلسطينية على خلفية موافقة السلطة على تأجيل التصويت.
وحسب المصادر فان عباس يرغب بتهدئة الشارع الفلسطيني والتقليل من حجم الانتقادات الموجهة له شخصيا بإقالة خريشة، بحجة ان الاخير لم يضعه في الصورة الحقيقية حول وضع تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان.
واشارت المصادر الى ان عباس يبحث عن 'كبش فداء' لأزمة تقرير غولدستون وموافقة السلطة على تأجيل التصويت عليه.
من جهة اخرى ذكرت مصادر فلسطينية الثلاثاء بأن عباس يشعر بغضب شديد جراء ردود الافعال التي صاحبت عملية تأجيل تبني تقرير غولدستون يوم الجمعة الماضي والذي اتهمت فيه السلطة الفلسطينية بالمبادرة بطلب التأجيل بناء على نصيحة امريكية

ــــ

معاريف : بعد أسبوعين من القمة الثلاثية التي عقدت في نيويورك، وبعد فضحية "غولدستون"، يصل إلى تل أبيب اليوم اليوم المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشيل لإجراء جولة محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين. وحسب صحيفة "معريف" تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بمكافأة عباس على سحب تقرير غولدستون من خلال إبداء المرونة والقيام بخطوات لتعزيز قوته. ومن المتوقع أن يجتمع ميتشيل يوم غد يجتمع بوزير الأمن إيهود باراك، وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة.

وتنقل "معريف" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الأمريكيين يطالبون إسرائيل بمكافأة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتعزيز قوته بعد تعرضه لضربة قاسية أضعفته في الشارع الفلسطيني بعد أن قام بسحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول سياسي أمريكي رفع المستوى قوله: "الآن ملقى على عاتق إسرائيل العمل على تقوية أبو مازن". وأضاف المسؤول الأمريكي أنه: "يتوقع من إسرائيل أن تمهد الظروف لإطلاق المفاوضات"

وتضيف الصحيفة: "رغم الصعوبات التي نشأت في أعقاب أحداث القدس وتقرير غولدستون، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأنه يمكن تجاوز العقبات والإعلان قريبا عن تجديد المفاوضات، وقد يكون ذلك في ختام زيارة ميتشيل".

وتقول «معريف»: "بعد أن عملت من وراء الكواليس لمساعدة إسرائيل في إجهاض تقرير غولدستون في مؤسسات الأمم المتحدة، تطالب واشنطن إسرائيل بإبداء مزيد من المرونة في العملية السياسية. ويطالب الأمريكيون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإثبات أنه يمكنه أن يكون مرنا وأن يزود محمود عباس بسلم لينزل عن الشجرة التي تسلقها حينما أعلن عن شروط مسبقة لتجديد المفاوضات".

وتنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "أبو مازن يأكل ما أعدته يداه. كان ينبغي أن يمتنع عن اللعب على حبلين: فهو من ناحية لم يأسف على حملة الرصاص المصبوب ومن ناحية أخرى دفع بتقرير غولدستون".

وتضيف «معريف» المصنفة على اليمين الإسرائيلي المتشدد: "إذا وافق أبو مازن على تجديد المفاوضات، سيكون معرضا لانتقادات حادة من قبل حركتي فتح وحماس والعالم العربي، وسيعتبر أنه رضخ للإملاءات الإسرائيلية، إذ أن إسرائيل لم توقف البناء في القدس. وفي الظرف الراهن يتمترس الفلسطينون وراء موقفهم بأن المفاوضات لن تستأنف طالما لم تعلن إسرائيل عن تجميد الاستيطان بشكل تام في الضفة الغربية والقدس".