عمان: بيان عنيف يشعل المواجهة مع الحكومة وتوقع قرار بحل «جمعية المراكز الاسلامية»ـ

الحياة : الاثنين 3/7/2006/ دخلت العلاقة بين

 بين الحكومة الأردنية وجماعة «الأخوان المسلمين» مرحلة ساخنة من التصعيد المستمر، منذ مقتل زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» الاردني «ابو مصعب الزرقاوي» وزيارة أربعة من نواب حزب «جبهة العمل الإسلامي» لبيت العزاء الذي أقامته عائلة الزرقاوي.وجاء التصعيد، بعد بيان ناري أصدرته أمس لجنة المتابعة لـ «الملتقى الوطني الأردني» التي يرأسها الامين العام لـ «جبهة العمل» زكي سعد بني ارشيد، وبمشاركة 11 شخصية أردنية معارضة مستقلة. في حين تحدثت مصادر حكومية لـ «الحياة» عن قرار وشيك بتشكيل ادارة موقتة لـ «جمعية المراكز الاسلامية» التابعة لـ «الاخوان»، في خطوة تعتبر بمثابة حل لهذه الجمعية التي تزيد موجوداتها على بليون دينار اردني.وطالب البيان بـ «إسقاط اتفاقية وادي عربة المعيبة والباطلة ووقف الدعم اللوجستي والاستخباري لجيوش الغزو الانغلو - اميركاني في العراق، وتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات وطنية وقومية ووقف الأعمال العدائية ضد حماس ودعم المقاومة المسلحة في فلسطين والعراق وكل مكان من ارض العرب».وطالب البيان الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن النواب الأربعة ومحاكمة المسؤولين عن اعتقالهم الى جانب «من افتعل الأزمة وروج لها وشارك فيها وحرض عليها». واتهم السياسات الحكومية الاردنية بأنها «منقادة الى عصابة بوش المتصهينة لمحاربة الارهاب وتدعم الغزو الاميركي على العراق وتقف ضد المقاومة المسلحة في فلسطين، وجعلت من نفسها خندقاً امامياً الى جانب بوش وعصابته».وانتقد البيان «الاستراتيجية الاستباقية» التي اعلنتها دائرة المخابرات الاردنية، والتي ادت الى اعتقال «مسؤول الغنائم» في «القاعدة» زياد الكربولي. ووصف الحكومة بأنها «تفاخرت بأن شكلت قوات عاملة خارج الحدود (فرسان الحق) وعززت سلطة وحكم اجهزة الامن وانكرت على الناس حقوقهم السياسية وشرعت كل القوانين المصادرة للحريات وتتسابق مع ظاهرة بوش في تشريعات الارهاب، وتلغي ارادة المواطنين». ودعا الى التمرد على «نهج الاذعان والانحناء لسياسات تحالف السلطة والمصالح الذي اوصلنا لما نحن عليه من مهانة واقصاء وبؤس»، مطالبا بالتصدي «لمن استمرأوا اذلال الناس والسطو على حقوقهم والتفريط بأوطانهم».واعترف بني ارشيد، في حديث الى «الحياة»، ان البيان «يحمل لغة غريبة عن الخطاب الاخواني»، لكنه اشار الى ان البيان «لا يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي لوحدها لأنها صاحبة خطاب مختلف»، موضحا ان «هذا البيان تم صوغه من قبل احد اعضاء اللجنة غير الاسلاميين وتم تشذيبه اكثر من مرة، لكنه في النهاية بيان توافقي بين اعضاء اللجنة المكونة لاطياف مختلفة من الشعب الاردني».واكد بني ارشيد تشاؤمه من ايجاد حل للأزمة مع الحكومة، رغم ما وصفه بـ «رسائل التهدئة التي ارسلها للحكومة في الايام الماضية»، ومنها البيان الهادئ الذي أصدره اعضاء كتلة «جبهة العمل الإسلامي» في مجلس النواب ورفضوا فيه «محاولات التشوية والاساءة». ورغم ان البيان لم يقدم الاعتذار الذي طلبته قبل أيام الغالبية النيابية الا انه أشار إلى ان «ولاءنا وانتماءنا لوطننا وانحيازنا لأمنه واستقراره ومصالحه العليا فوق اي تشكيك»، وهي تعبيرات يراد منها التهدئة بعد الحملة العنيفة التي تعرض اليها الاسلاميون.في موازاة ذلك، اكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الحياة» ان قراراً حكومياً وشيكاً بتشكيل لجنة ادارة موقتة لـ «جمعية المراكز الاسلامية» التي تشكل الذراع الاستثمارية والمالية للجماعة والتي تزيد موجوداتها على بليون دينار اردني.ويهدف هذا القرار في حال اتخاذه الى فك ارتباط الجمعية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية مع جماعة «الاخوان المسلمين» التي توظف آلافاً من اعضائها وانصارها في النشاطات التي تديرها «جمعية المراكز الاسلامية» وأهمها المستشفى الاسلامي في عمان