9نوفمبـر 2008م

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب قادة الكونغرس الديمقراطيين السبت، البيت الأبيض بتوفير مزيد من الدعم المالي لصناعة السيارات الأمريكية المهددة بالركود.

وفي رسالة بعثت لوزير الخزانة هنري بولسون، طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد، إدارة البيت الأبيض بالنظر في توسيع حزمة المساعدات البالغة 700 مليار دولار التي كانت قد أقرتها لخطة الإنقاذ المالي، كي تشمل صناعة السيارات الأمريكية.

يُذكر أن الخطة كانت قد أقرت لإنقاذ أسواق المال والمصارف الأمريكية نتيجة أزمة الرهن العقاري والائتمان.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما كان قد أشار في مؤتمره الصحفي الجمعة، الأول له منذ فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي، إلى أن فريقه الانتقالي سيبحث في الخيارات المطروحة لمساعدة هذه الصناعة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن الإدارة الأمريكية لم تدل بتعليقات مباشرة بشأن المطالب بتوسيع خطة الإنقاذ لتشمل صناعة السيارات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة بروكلي ماكلغلين إن الوزارة تعمل على سبل استخدام باقي أموال خطة الإنقاذ المالي في المكان الصحيح وبشكل فعال.

يُذكر أن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة كانت قد أعلنت الجمعة، أنها توشك أن تفقد ما تبقى لديها من سيولة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لها، فاقت توقعات الخبراء، طالبة من الحكومة الأمريكية المسارعة إلى تقديم الدعم لها.

ووفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الشركة، فقد بلغت خسائرها 4.2 مليارات دولار، أو ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، وذلك بزيادة كبيرة عن خسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار تعادل 2.86 دولاراً للسهم الواحد. التفاصيل.

***

وكان حكام ست ولايات أمريكية قد وجهوا صيحة إستغاثة قبل عشرة أيام

ديترويت (رويترز) - حث حكام ست ولايات أمريكية في رسالة كشف عنها يوم الخميس وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) على اتخاذ "إجراء فوري" لتفادي أزمة متفاقمة لصناعة السيارات قد تصبح "كارثة لا يمكن السيطرة عليها" لحكومات الولايات.

وقال الخطاب "في حين أن كل قطاعات الاقتصاد تمر بأوقات صعبة إلا أن صناعة السيارات تواجه تحديا استثنائيا .. لذا فان السلامة المالية لصناعات أخرى رئيسية وملايين المواطنين الأمريكيين مُعَرَضة للخطر. يجب اتخاذ إجراء فوري لمعالجة هذه الأزمة."

وَوَقع الرسالة الموجهة الى وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي بن برنانكي جنيفر جرانهولم حاكمة ميشيجان وحكام ولايات نيويورك وأوهايو وكنتاكي وديلاوير وساوث داكوتا.

وأفرج مكتب جرانهولم عن نسخة من الخطاب

****

فصلان متتاليان من تراجع الناتج الاجمالي الداخلي

الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة الانكماش

 
نسبة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 6.5% ورئيس الاحتياطي الفدرالي يعترف بأن اقتصاد بلاده ضعف بشكل كبير.

ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ اكد في اتلانتا دنيس لوكهارت الجمعة ان الولايات المتحدة دخلت بالتأكيد مرحلة انكماش اقتصادي.

وقال لوكهارت في خطاب القاه في مؤتمر لرجال الاعمال في بالم بيتش بفلوريدا (جنوب شرق) بعد ساعات من نشر نسبة البطالة في تشرين الاول/اكتوبر التي بلغت 6.5 بالمئة وهو رقم لم يسجل منذ آذار/مارس 1994، "ان المعطيات الحديثة تشير الى ان الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انكماش".

واضاف ان "معطيات شهر تشرين الاول/اكتوبر تشير الى تراجع اكبر للناتج الاجمالي الداخلي في الفصل الرابع" من العام مذكراً بتقديرات اولية رسمية اشارت الى تراجع اجمالي الناتج الاميركي في الفصل الثالث بـ 0.3 بالمئة بالقياس السنوي مقارنة بالفصل السابق.

ولوكهارت هو اول مسؤول في الاحتياطي الفدرالي يعترف صراحة بحقيقة وجود انكماش والذي يعرف عنه تقليدياً بانه يعني فصلين متتاليين من تراجع الناتج الاجمالي الداخلي.

واوضح المسؤول "يبدو ان الاقتصاد الاميركي ضعف بشكل كبير. ويعود هذا تراجع نفقات الاستهلاك واستثمار الشركات والانتاج الصناعي والطلب الخارجي على المنتجات الاميركية".

واضاف انه باستثناء التضخم الذي شهد تراجعاً واضحاً "فان الآفاق الاقتصادية على الأمد القصير ليست مشجعة" متوقعاً المزيد من الارتفاع لنسبة البطالة.

وقال لوكهيرت وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي "اتوقع ضعفاً واضحاً (للاقتصاد) على الأقل حتى نهاية الفصل الاول من 2009".

واضاف رئيس الاحتياطي في اتلانتا "ان الازدهار سيحل بالتأكيد في النهاية" مؤكداً انه ينبغي التصدي "للخلل الهيكلي العميق" في الاقتصاد "اذا أردنا الحد من مخاطر تكرار عدم الاستقرار هذا".

***

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة جنرال موترز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة أنها توشك أن تفقد ما تبقى لديها من سيولة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن خسائر كبيرة لها، فاقت توقعات الخبراء، طالبة من الحكومة الأمريكية المسارعة إلى تقديم الدعم لها.

ووفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الشركة، فقد بلغت خسائرها 4.2 مليارات دولار، أو ما يعادل 7.35 دولارات للسهم الواحد، وذلك بزيادة كبيرة عن خسائر العام الماضي التي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار تعادل 2.86 دولاراً للسهم الواحد.

غير أن الصدمة الأكبر بالنسبة لوضع الشركة التي تعتبر الأكبر في عالم صناعة السيارات الأمريكية جاءت عبر الإعلان عن الوضع النقدي لجنرال موترز، حيث ذكرت بياناتها المالية أنها أنفقت 6.9 مليارات دولار للربع الثالث من العام، محذرة من أن موجوداتها "تقترب من الحد الأدنى اللازم لاستمرار العمل في الربع الرابع.

وأضافت الشركة أن السيولة المتوافرة لديها "ستتراجع دون الحد الأدنى المطلوب بشكل كبير، إلا إذا حدثت تبدلات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي ووضع صناعة السيارات."

وقال خبراء إن التقرير المالي الأخير لجنرال موترز قد يكون الأسوأ لها منذ سنوات طويلة، وقد حرصت الشركة على عدم استخدام مصطلح "إفلاس" فيه، ولكن إشارتها إلى أنها "لا تعتزم التقدم بطلب للحماية من الإفلاس" يعطي انطباعاً بأن هذا المسار الدرامي بالنسبة للشركة قد يكون مطروحاً.

ولفتت جنرال موترز إلى أنها قد تحتاج إلى دعم الحكومة الأمريكية حتى تستمر، إذ جاء في بيانها أنها "دخلت في مفاوضات مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية وقادة الكونغرس حول الحاجة لتمويل حكومي فوري بسبب الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعة والمستهلكين."

وترافق إعلان جنرال موترز عن خسائرها هذه مع الكشف عن نيتها إجراء المزيد من خفض الوظائف والنفقات، غير أنها حذرت بأن ذلك قد لا يكون كافياً لتبديل موقفها الحالي