الجزيرة نت10 فبراير 2007م : دعا مجلس العلاقات الخارجية وهو من أبرز مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة إلى انسحاب الجيش الأميركي من العراق قبل نهاية عام  2008 مهما كانت نتيجة قرار إرسال المزيد من الجنود إلى هذا البلد.

واعتبر المعهد المستقل في تقرير أصدره اليوم أن النصر العسكري مستحيل في  العراق، منتقدا السياسة الأميركية المتبعة ووصفها بأنها سياسة "هواة".

وقال واضع التقرير ستيفن سايمون إن الوقت "حان للإقرار بأنه يجب على الولايات  المتحدة أن تعيد النظر بشكل كامل حيال التزاماتها في العراق".

وتابع التقرير أن "بعض الكوارث لا يمكن إصلاحها"، مشيرا إلى ضرورة الانسحاب قبل نهاية عام 2008.

وقال إن "الاجتياح الأميركي أغرق البلاد في حرب أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الضعيفة أصلا وأعمال عنف مذهبية الطابع".

واعتبر أن "الولايات المتحدة تفتقر إلى الوسائل العسكرية والدعم المحلي والدولي".

دعوى ضد رمسفيلد
في غضون ذلك رفعت منظمة جماهيرية في إسبانية شكوى ضد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد أمام محكمة إشبيلية جنوبي إسبانيا بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لاتخاذه قرار شن الحرب على العراق، وفق ما صرح الناطق باسمها.

وتتزامن هذه الشكوى مع انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي في إشبيلية بحضور وزير الدفاع الأميركي الحالي روبرت غيتس الذي حل مكان رمسفيلد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال خيسوس لارا المتحدث باسم "منتدى إشبيلية الاجتماعي" المناوئ للتدخلات العسكرية الغربية في العالم، إن "هذا التحرك يهدف إلى الإعلان أن رمسفيلد هو مجرم حرب لأنه اتخذ قرار شن الحرب على العراق".

وأوضح لارا أن قاضي محكمة إشبيلية الذي استلم الشكوى الخميس سينظر فيها لتحديد  ما إذا كانت "مقبولة أم لا".

وذكر أنه إذا تم قبول الشكوى ستحال على المحكمة العليا الإسبانية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد مخولة النظر في مثل هذه القضايا

*********

عواصم - الوكالات : دعا مجلس العلاقات الخارجية, وهو من ابرز مراكز الابحاث, في تقرير اصدره امس الى انسحاب الجيش الاميركي من العراق قبل نهاية العام 2008 مهما كانت نتيجة قرار ارسال المزيد من الجنود الى هذا البلد.
واعتبر المعهد المستقل, ومقره واشنطن, في تقريره ان النصر العسكري مستحيل في العراق منتقدا السياسة الاميركية المتبعة ووصفها بانها سياسة "هواة".
وقال واضع التقرير ستيفن سايمون "حان الوقت للاقرار بانه يجب على الولايات المتحدة ان تعيد النظر بشكل كامل حيال التزاماتها في العراق".
واضاف "يجب على واشنطن افهام الحكومة العراقية بوضوح, ما ان تبدا نتيجة عملية الانتشار الجديدة بالظهور, بوجوب بدء مفاوضات بين الطرفين حول انسحاب عسكري للولايات المتحدة".
وتلحظ الستراتيجية الاميركية الجديدة ارسال 21500 عسكري اضافي الى العراق حيث سيصبح العدد الكلي في مايو المقبل بحدود 150 الف عسكري.
وتابع التقرير ان "بعض الكوارث لا يمكن اصلاحها" مشيرا الى ضرورة الانسحاب قبل نهاية العام .2008
وقال ان "الاجتياح الاميركي اغرق البلاد في حرب اهلية ادت الى مقتل عشرات الالاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية الضعيفة اصلا واعمال عنف مذهبية الطابع" واعتبر ان "الولايات المتحدة تفتقر الى الوسائل العسكرية والدعم المحلي والدولي للسيطرة على الاوضاع".
في غضون ذلك قال مسؤولو دفاع اميركيون ان وكالة مراقبة اميركية خلصت الى ان مكتبا تابعا لوزارة الدفاع الاميركية »البنتاغون« قامت بجمع معلومات مخابرات في الفترة التي سبقت حرب العراق لم تكن غير قانونية لكنها كانت غير مناسبة.
وزعم الديمقراطيون في الكونغرس الاميركي ان الوحدة التي كان يرأسها دوغلاس فيث مسؤول السياسة بوزارة الدفاع الاميركية وهو مؤيد قوي للاطاحة بصدام حسين قدم معلومات مغلوطة ليوحي بأن هناك صلة بين العراق ومتشددين من تنظيم »القاعدة«.
وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الاميركيين ان تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع خلص الى ان مكتب الخطط الخاصة بادارة فيث لم يفعل شيئا غير قانوني أو غير مخول به وانما كانت بعض أنشطته "غير مناسبة " وقال مسؤول ان التقرير وجد ان المكتب أعد "تقديرات مخابرات بديلة".
وقال المسؤول ان "البنتاغون" اختلفت مع تلك النتيجة على اعتقاد ان مكتب فيث قدم نقدا لمعلومات المخابرات لكنه لم يقدم معلومات مخابرات.
وتحدث المسؤولان شريطة عدم الافصاح عن اسميهما لان التقرير لم ينشر بعد. ومن المقرر اذاعة موجز غير سري عندما يتم اطلاع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الاميركي على النتائج وقال المسؤولان ان التقرير لم يقدم توصيات.
وأشار كبار مسؤولي ادارة الرئيس جورج بوش الى علاقات مزعومة بين العراق و »القاعدة« كمبرر للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام .2003
وامتنع مكتب المفتش العام في "البنتاغون " عن التعقيب على التقرير قبل اطلاع مجلس الشيوخ على نتائجه.
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جون روكفلر في بيان "المفتش العام خلص الى ان هذا المكتب شارك في انشطة مخابرات" واضاف " وسواء كانت هذه الانشطة مخول بها أم لا فانه يبدو انها لا تتفق مع القانون".
الى ذلك تعهد اعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الاميركي بتحدي ستراتيجية الرئيس جورج بوش في العراق برفض خطته الخاصة بارسال قوات اضافية الي الحرب.
وبخلاف مجلس الشيوخ الذي قيد نفسه بقيود تتعلق بكيفية مناقشة القضية وانتهى به الامر الى تعليق المناقشة فان مجلس النواب سيبحث موضوع العراق الاسبوع المقبل.
وقالت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب عن القرار غير الملزم المقترح اصداره "نحن فقط سنقول لا" لقرار بوش الاخير لارسال 21500 جندي اضافي الي العراق.
ولايزال مجلس الشيوخ يعاني من مأزق بشأن ما اذا كان يتعين اصدار حكم على حرب العراق التي يعارضها غالبية الاميركيين والتي يعتقد الديمقراطيون انها السبب وراء حصولهم على الاغلبية في الكونغرس. ويقول الحزبان انها القضية الاكثر اهمية التي يواجهها الاميركيون حاليا