14 مارس 2009م لندن ـ القدس العربي  ـ في اول ظهور له الشيخ نمر باقر النمر ابرز رجال الدين الشيعة السعوديين الشيخ النمر وبعد أكثر من ستة أشهر من فرض السلطات حظرا على امامته لصلاة الجماعة، دعا مواطنيه الى الاستعداد للدفاع عن "مجتمعهم" وهدد السعودية بالأخذ بخيار الانفصال، قائلا "كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض".

واتهم النمر السلطات السعودية بممارسة "سياسات التمييز الطائفي المنظم والممنهج والذي تمارسه السلطة السعودية منذ احتلالها لمنطقة الأحساء والقطيف قبل نحو قرن من الزمان".

وحمّل النمر في خطبة الجمعة بجامع الإمام الحسين بالعوامية في محافظة القطيف السلطات السياسية المسئولية عن الاعتداءات التي ارتكبها عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحق الزائرين أواخر شباط (فبراير).

مضيفا بأن السلطة الدينية "مجرد أداة تنفذ ما تؤمر به ليس إلا".

ورفض النمر تحويل دفّة الإتهام والمسؤولية من النظام وتحميلها للمؤسسة الدينية وقال "من قام بالعمل هو السلطة السياسية وليس السلطة الدينية. السلطة الدينية أداة تنفذ ما تؤمر به ليس إلا"، وأضاف: "السلطة السياسية حاقدة علينا".

ورأى النمر، أن السلطة السياسية تريد إشغال مشايخ الوهابية وغيرهم بالصراع مع الشيعة، مذكّراً بأنه سبق له أن حذّر السلطة من أفعالها.

وانتقد الشيخ النمر الصحف والمواقع الليبرالية التي غطّت "بانحياز" أحداث المدينة وحمّلت الضحية المسؤولية.

ووجه النمر كلامه الى السلطة قائلاً: "كفى.. كفى.. لن نسكت، ولن نخاف".. وقال أنه على استعداد للحوار "ولكنهم أجبن من أن يحاوروا" وتوقع "أن يستخدموا القوة والغلظة والترهيب".

وتسائل النمر من أين جاء المتشددون بالسكاكين في باحة الحرم الشريف مع وجود قوات مكافحة الشغب في إشارة إلى تغاضي السلطات عن اعتداءات المتشددين السلفيين ضد الزائرين الشيعة.

وقال بأن باحة الحرم كلها مليئة بالكاميرات ولو أرادت السلطة لعرفت المعتدي مشككا في الوقت نفسه في التصريحات المعلنة حول اعتقال سلفيين في الأحداث.

النمر الذي المح إلى امكانية استحداث مزيد من الوسائل "المشروعة" للمعارضة طالب وجهاء المنطقة بعدم الدفاع عنه عند إعتقاله من قبل السلطات.

وتابع مخاطبا مناصريه بأنه "اذا تم إعتقالي فلا تخرجوا في مظاهرات".

مشددا على أن القضية "ليست الشيخ نمر بل القضية هي الكرامة والحرية" دون أن يدلي بمزيد من الايضاحات.

ووجه في الوقت نفسه نقدا ضمنيا للوجهاء لتقديمهم "المدح والثناء" على السلطات وأن عليهم عوضا عن ذلك أن يدافعوا عن المجتمع والقيم على حد تعبيره.

وكانت أكثر من 100 شخصية شيعية من الأحساء والقطيف والمدينة المنورة اجتمعت مطلع الجاري مع كبار المسئولين السعوديين لتطويق التداعيات التي أعقبت أحداث البقيع.

أعقب ذلك مباشرة اطلاق السلطات للمعتقلين على خلفية الأحداث في المدينة المنورة إلى جانب المتهمين بالمشاركة في المسيرات الاحتجاجية في القطيف.

من جانبه قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز في تصريح أدلى به لصحيفة عكاظ السعودية ان الحكومة السعودية لا تفرق بين مواطنيها وان الحكومة لا تستهدف أحدا بسبب مذهبه ولكن كل من يخل بأمن المقدسات سيواجه بقوة وحزم.

واضاف أنه بالإضافة إلى الشيعة الذين تم إعتقالهم على خلفية أحداث البقيع، كان هناك مجموعة من المعتقلين من الطائفة السنية، واوضح "تم على خلفية تلك الأحداث ايقاف عدد من المواطنين السنة بأعداد لا تقل عمن ينتسبون للمذهب الشيعي من المواطنين السعوديين والمشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها اساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة واخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي انسان كان".

وقال الأمير نايف الذي تحدث من مقر إقامته في نيويورك "ان كل من تم القبض عليه على خلفية احداث البقيع ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي من سعوديين أو غيرهم لكن ما جرى عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة سيواجه بكل قوة وحزم". بحسب الصحيفة.
واضاف "ان القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الاساءة الى أي شيء في الوطن وخصوصا الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ والمرجع دائما للقضاء" مؤكدا ان "وزارة الداخلية ستقدم كل ما لديها وفي الوقت نفسه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولياتها في هذه الأمور".

واشار وزير الداخلية السعودي الى ان موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الاساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع