القدس العربي 15 مايو 2009م  ـ دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ينتمي للأغلبية العربية الشيعية في العراق إلى تقليص اتفاقيتين لتقاسم السلطة أعطتا الأقليتين السنية والكردية ثقلا أكبر في العملية السياسية في العراق منذ عام 2003.
وقال المالكي إن استمرار الاتفاقيتين اللتين وفرتا قدرا من التوافق في بلد يكافح لاحتواء العنف الطائفي إلى أجل غير مسمى سيؤدي إلى كارثة، مضيفا ان العراق في حاجة لأن يتقبل حكم الأغلبية.
ويرجح أن تثير تصريحات المالكي شكوك العرب السنة الذين هيمنوا على العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والأكراد الذين يسيطرون على منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق.
وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون الحرة الذي تدعمه الولايات المتحدة في ساعة متأخرة الخميس إن التوافق كان ضروريا للعراقيين في البداية.
واضاف 'كان لابد لنا من التوافق في بداية الامر او خلال هذه الدورة التي مرت وان نشترك جميعا ولا بد ان نحدث اطمئنانا لدى الاطراف ومكونات العملية السياسية...ولكن ان يستمر سيتحول الى مشكلة وخلل وسيتحول الى كارثة انما البديل هو الديمقراطية وهي تعني حكم الاغلبية ... انا بعد هذه الدورة ادعو الى انهاء مبدأ التوافق بهذا الحجم...'.
وأشار المالكي إلى أنه قد تظل هناك تفاهمات بين الفصائل المختلفة.
ولكن من المرجح أن يؤدي أي تحرك لتقليص هذه الاتفاقيات إلى قدر أكبر من السلطة للأغلبية الشيعية، وأن يثير غضب السنة والأكراد والأقليات الأخرى التي تشعر أنها مهمشة بالفعل.
واتهم الأكراد المالكي بالسعي للاستئثار بالسلطة، كما اتهم السنة حكومته باضطهاد أعضاء سابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين وبرفض قبول ميليشيات تابعة للسنة العرب تدعمها الحكومة ساعدت في محاربة القاعدة في أرجاء العراق.
وقال مسؤولون أكراد إنهم يتوقعون أن يكون الرئيس العراقي القادم كرديا.
وقد يعني منح الأغلبية الشيعية قدرا أكبر من السلطة المطلقة إقرارا سريعا للتشريعات التي عطلتها في بعض الأحيان الخلافات التي تقوم على أسس طائفية أو عرقية.
من جهة اخرى تناقضت اراء نواب عراقيين بشأن تصريحات اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحويل النظام في العراق الى رئاسي بدل البرلماني، وفيما كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ابدى اعتراضه على ما سماها بالديمقراطية التوافقية، ايد عدد من اعضاء مجلس النواب فكرة النظام الرئاسي الذي دعا اليه المالكي شرط ان يبنى وفقا للاستحقاق الانتخابي، هذا فيما اعتبر عدد اخر من النواب ان للنظام الرئاسي مساوئ عديدة وان اعتماده يحتاج الى تغيير في كتابة الدستور اضافة الى تخوفهم من ان يقود هذا النظام الى الانفراد بالسلطة.
وقال النائب عز الدين الدولة ان السنوات الماضية من خبرة رئيس الوزراء نوري المالكي كشفت له ان الديمقراطية التوافقية ليست هي الحل الامثل لتسيير امور البلاد، واضاف الدولة ان الديمقراطية التوافقية تحاول ارضاء كل الاطراف ومن الصعب على اي دستور ارضاء كل الاطراف، وهذا لا يمكن، ويبدو ان المالكي تلمس ذلك، ما دفعه الى طرح هذه الفكرة الجديدة لان المطلوب هو تطبيق الاليات الديمقراطية الصحيحة بدل التوافقية التي تعرقل المسيرة السياسية.
من جانبه قال النائب حنين قدو ان الديمقراطية التوافقية تؤثر على سير الحكم وأداء الحكومة بسبب الخلافات المتباينة وبالتالي يكون التفاهم والتوافقية على حساب المصلحة الوطنية لانه سيكون ارضاء للاطراف المختلفة والاحزاب، والدليل على ذلك ان الحكومة العراقية الموجودة الان والتي عملت على اساس التوافقية قد فشلت في تحقيق البرامج لخدمة الشعب بسبب التعقيدات ووجود اطراف متعددة تحمل اجندات متعددة للاوضاع العراقية.