ميدل ايست اونلاين
بعد خمس سنوات لا يمكن أن تنجح محاولات البعض لتجديد حياته السياسية بعد الفشل داخل العملية السياسية في ظل الاحتلال عن طريق استعادة الوقائع بقراءة تخدم تسويقهم لأنفسهم الآن، فيقول مثلاً: "كنا نعارض قيام سلطة احتلال وحاولنا تقديم مشروع تشكيل حكومة عراقية، أو محاولة العودة بلعبة استمالة قيادات المرجعية الشيعية.." وهذا التسويق أصبح مكشوفاً وفاشلاً. لأن التنسيق في العمليات العسكرية وفي الدخول على مراكز الحكومة وبنوكها الرئيسية والاستيلاء على مواقع الأمن والمخابرات والاستخبارات قد تحقق وفق مخطط واحد قاده العسكريون الأميركان ونفذ بعض صفحاته المرة السياسيون الذي قدموا على ظهر الدبابة الأميركية. كما ان هناك من يحاول تغطية تعاونه مع المحتل بتبرير يقول: "ان الاحتلال قد حصل، فلماذا نترك الساحة للآخرين؟" هذا التبرير يدل على مغالطة للحقائق وعلى ضعف وخوف لعدم وجود قاعدة حزبية وجماهيرية لهم داخل العراق، وبذات الوقت استحالة تحقيقهم عملية التغيير في نظام صدام لانعدام الامكانيات اللوجستية لديهم، وحتى لو تم بدعم لوجستي ايراني مباشر. فقد تحقق مثل ذلك عام 1991 لكنه فشل في اسقاط النظام.. مع ان التعاون مع الاحتلال الاميركي يكذّب من ادعى في حينه من أن الأميركان هم الذين منعوا المعارضين الموالين لايران من تحقيق التغيير على طريقة الثورة الشعبية.. واذا كان ذلك الادعاء صحيحاً؟ هل أراد الأميركان أن يقودوا التغيير بأيديهم ولا يسمحون لطهران اللعب بالساحة العراقية، فانتظروا ثلاثة عشر عاما من الحصار ثم الحرب.. ليسلموا العراق بعد ذلك جاهزاً لايران حسب تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.. هذا سؤال ستجيب عنه الحقائق التي سيكشفها الأميركان أنفسهم في المستقبل القريب حول طبيعة ما حصل ويحصل من تبادل في المصالح الجيوسياسية داخل العراق.

تفكك جبهة الاحتلال  

هناك وقائع مظهرية بسيطة لا تدخل في نظرية المؤامرة ولا الحكم المسبق ولا تبحث في ملفات الغرف المغلقة.. هي مقارنات يستخدمها العقلاء من السياسيين والمتابعين والمراقبين ومناهج البحث العلمي في التاريخ والاجتماع للاستدلال على الحقائق والحكم عليها.

ومن دون تفصيلات، وبمراجعة للتاريخ العراقي القريب، يمكن الاستشهاد ببعض المحطات لعقد مقارنة موضوعية مبسطة لحالة العراق قبل وبعد الاحتلال حيث ما زالت المحنة ملتهبة والوقائع حية، حتى أصبحت حديث المواطن العراقي البسيط الذي يعاني من الخوف والجوع والحرمان والتشرد خارج وداخل الوطن.. المقارنة بين حالين وفترتين تاريخيتين واجبة على كل صاحب صوت حر وصادق.. هذه المراجعة السريعة، حالة مهمة وضرورية أمام الرأي العام، ولا يوجد حكم مسبق فيها قد يفوز فيها الحكام الجدد، وانهم هم الذين خلصوا العراقيين من الاستبداد والدكتاتورية وأدخلوهم في عهد الديمقراطية في العراق الجديد. وقدموا لهم خلال خمس سنوات من الرفاهية والسعادة.. المقارنة لا تعني الدفاع عن حالة ضد أخرى، بل هي نوع من المراجعة المؤلمة و"تقليب المواجع" كما يقول المثل على طريق ملحمة العصر الكبرى التي يقدمها العراقيون منذ خمس سنوات بأرواح أبنائهم.. في هجرة أطفالهم لمدارسهم وفي ترك العالِم لمختبراته والباحث لمكتبته والمؤرخ لشواهده الحية.. وفي الهرب من أبشع أنواع القتل اللانساني.

لم يمر وقت طويل ــ مجرد خمس سنوات - رغم صعوبة فصولها على أبناء العراق، لكنها في الطيف السياسي تؤشر على انحدار وتفكك رهيب في جبهة الاحتلال ومسانديه ان صح تسميتها بذلك.. ولقد تابعت أخيراً مقابلة تلفزيونية في القناة الأميركية (الحرة) "لكنعان مكية" وهو أحد منظري الاحتلال الأميركي يعبر عن صحوة سياسية وفكرية لافتة للنظر وينتقد الحالة كلها بجرأة احترمته خلالها، بل ويتألم ويتحسر على طريقة الحكم على "اعدام صدام وأسلوب اعدامه". ولا شك ان جدار حماية الاحتلال، وسواتره من العراقيين الذين كانوا من بين الليبراليين قد سقطت ما بين محافظ على وضعه كمنظر ومفكر وما بين من انضوى تحت العباءة الطائفية أملاً في مقعد نيابي لم يحصل عليه عام 2005 رغم انه حضر مع الاحتلال على أساس كونه زعيم العراق. فأصحاب العمائم سوقوا أنفسهم كبدلاء في حماية الاحتلال الأميركي على أساس كونهم يعبرون عن المرجعية المذهبية أكثر من أصحاب ربطات العنق أمام الأميركان. علما بأن حقيقة بعض أصحاب العمامات هم أكثر أريحية وأكثر منافسة في ارتداء الجينز في شوارع واشنطن ونيويورك من روادها الأوائل. ومن باب التمييز ولابعاد الرمادية في التقييم فإن قضية الاحتلال أصبحت علامة فارقة بين فريقين وطني رافض ومقاوم للاحتلال بجميع أشكال المقاومة والرفض، وبما يمتلكه هذا الفريق من امكانيات بشرية ومادية واعلامية، وفريق آخر اختار خدمة وموالاة الاحتلال وأدواته العسكرية والاستخبارية والسياسية والاعلامية، وهو هنا الولايات المتحدة ــ الامبراطورية العالمية الجديدة. أو ادارة بوش ان كانت هناك مؤشرات للادارة الجديدة بتغيير استراتيجيتها وترحل عن العراق ــ وهو أمر أشك فيه ــ وأي تحليل للمواقف والأحداث الكبري والصغري في العراق خلال السنوات الخمس الماضية خارج اطار هذا التوصيف والفرز، فهو غير موضوعي وبعيد عن الواقع، ويخدم بشكل وبآخر أغراض الاحتلال.

اليوم وبعد خمس سنوات من جريمة الاحتلال، لم تعد قضية مساندته ودعمه والدعوة لبقائه على أرض العراق مسألة اجتهادية بين فرقاء الفعاليات السياسية العراقية، بل هي قضية وطنية كبرى تتصاعد دلائل الحكم في رفضها بالوقائع والكوارث الجماعية التي تعرض ويتعرض اليها شعب العراق ومكوناته الحضارية المادية والمعنوية وقلبه البشري الحي. قد يكون مفعول الصدمة والترويع التي طبقها وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد منذ العشرين من مارس 2003 ستشكل واحدة من العلامات البارزة التي سيسجلها التاريخ والتي صاحبت عنفوان الفوضى البربرية الخلاقة الممزوجة بأرقى منجزات سلاح التدمير للامبراطورية الأميركية ضد البشرية تجاه بلدين مسلمين هما أفغانستان والعراق تحت شعار محاربة الارهاب الذي أعلن لاحقاً بعد تمرير امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل واحتلال العراق وازالة ذلك النظام. أرقام في غاية البساطة تذكرها المنظمات الانسانية ويتحدث بها المواطن العراقي البسيط حيث تخنقه وتمزق جسم طفله أشلاءً قبل أن يقرأها على صفحات صحف اليوم التالي في بغداد، هي منجزات الاحتلال وحكومة بغداد حتى وان كانت هناك اختلافات نسبية محدودة بالأرقام فكما قال ريتشارد برينان من لجنة الانقاذ الدولية في نيويورك "ليس الهدف اعطاء رقم مطلق للوفيات بل الهدف اعطاء احساس بحجم جريمة الحرب منذ خمس سنوات" لنقرأ هذه الأرقام وندعو مسؤولي الحكومة لقراءتها قبل النوم ان كانت لديهم عادة القراءة:

ــ مليون شهيد ــ دراسة ORB البريطانية

ــ خمس ملايين يتيم

ــ أربعة ملايين أرملة

ــ 400 ألف معتقل في السجون والمعتقلات الأمريكية والعراقية

ــ أربع ملايين لاجئ خارج العراق وقرابة المليونين مهجر داخل العراق

ــ واحد من بين كل عشرة من الشباب أعمار 18 ــ 30 مدمنون على المخدرات ــ تقرير وزارة الصحة العراقية ــ المزارعون أخذوا يزرعون الخشخاش (المخدرات) بدلا من الرز

ــ هناك 36 سجناً في العراق تحوي 400 ألف معتقل منهم 6500 صبي و 10 آلاف امرأة وان 90% من هؤلاء المعتقلين والمعتقلات يتعرضون للاغتصاب، اضافة الى انتشار ظاهرة الاختفاء القسري والتي هي جريمة ضد حقوق الانسان. (المحامية سحر الياسري ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين ــ صحيفة الراية القطرية 15/1/2008)

ــ ثلث سكان العراق تحت خط الفقر ــ العراق في مقدمة البلدان الفاسدة في العالم، وما زال البحث مستمراً عن مصير 21 مليار دولار مفقودة من الايرادات المالية للخزانة العراقية

ــ تزايد الوفيات بسبب الاهمال في الخدمات الصحية وتفشي الأمراض بسبب المياه الملوثة وتصاعد حالات الوفيات بسبب السرطان من تلوث البيئة الاشعاعي خصوصاً في المحافظات الجنوبية حيث تصل الى نسبة 45% من الوفيات وتأكيد التقارير الرسمية الاهمال المتعمد من قبل المسؤولين الحكوميين حسبما ورد في تقرير د. كاظم المقدادي في وكالة IRIN التابعة للأمم المتحدة

ــ أكثر من 220 شهيداً من الصحفيين والإعلاميين

ــ قتل أكثر من 2000 عالم وأستاذ جامعي ومهندس وطبيب وفنان. وهجرة أكثر من 6000 أستاذ الى خارج العراق

ــ البطالة تزيد على 60%

ــ عدد الأطفال الذين ماتوا وهم دون خمسة أعوام بلغ 585000 خلال الأعوام 1990 ــ 2001 اضافة إلي أن على الأقل 10% من الأطفال تحت 5 سنوات هم أقل من الوزن الطبيعي. وما يزيد على 70% من وفيات الأطفال بسبب أمراض يمكن تفاديها مثل الاسهال والتهابات الجهاز التنفسي

ــ ما يزيد على نصف المدارس العراقية غير صالحة للاستخدام ــ اليونيسيف

ــ لا تعمل حاليا نصف محطات معالجة مياه المجاري

ــ القاذورات التي تضخ يوميا الى الأنهار تعتبر المصدر الرئيس للمياه

ــ حوالي واحدة من كل ثلاث بنات عراقيات تجبر على ترك المدرسة

ــ تجاوز عدد وفيات النساء الحوامل الى الضعف منذ 1990.

ماذا تدلل هذه الأرقام؟ الانجاز الديمقراطي كبير جداً.. أليس كذلك؟!

المقاومة العراقية والارهاب

التحولات العالمية الكبرى بعد الحروب الكونية تفرز مظاهر سياسية ومفردات جديدة لتغطية البرامج المحلية لتسويق استراتيجيات هنا وهناك. الحرب الأمريكية ضد الشيوعية كان لها وجه كبير هو بناء الديمقراطية الغربية في شرق أوربا والاتحاد السوفييتي وصولا الى الصين بعد سقوط ألمانيا واليابان بعد الحرب الثانية. حرب فيتنام كشفت هشاشة الاحتلال ووحشيته وأساليب هزيمته. لعبة الحرب الباردة انتهت بسقوط العملاق السوفييتي، فتصاعدت لعبة الصراع الحضاري وأرضياتها الفكرية المتمثلة "بنهاية التاريخ" التي نظرها عالم الاجتماع السياسي الاميركي فرانسيس فوكوياما.

أخيراً وقعت الواقعة في برج التجارة العالمي نيويورك 2001 التي أخرجت جميع مخزونات اليمين الامريكي الى طاولة الادارة الامريكية أداة الامبراطورية الجديدة. وسيظل هذا الحدث الكوني الدامي ميداناً للدلائل والشكوك للوصول الى حقائق تاريخية حول دوافعه وأدواته.. واذا كانت تلك الأداة هي ــ تنظيم القاعدة ــ فمن الذي صنعها؟ هل هم العرب المسلمون "السعوديون"؟.. أم الأمريكان حينما زرعوهم ودعموهم في أفغانستان؟ كلها أسئلة تظل عائمة اليوم ولن تبقى كذلك غداً.. لكن المهم هو التوظيف الجيوسياسي لهذه الواقعة التي أدت الى فقدان أرواح بريئة في أمريكا لا تقل في ألمها عن المليون شهيد عراقي في الفلوجة والنجف وسامراء وكربلاء وبعقوبة والموصل وبغداد والبصرة وكل أنحاء العراق من ضحايا الاحتلال والارهاب بجميع أدواته.

الاستثمار المهم في تسويق شعار محاربة الارهاب وفق ما أنتجه وسوقه المعمل الأمريكي هو سحق المقاومة العراقية ضد الاحتلال وتجريدها من حاضنتها العربية والاسلامية خارج العراق. وفرض الصمت على البلدان العربية ومؤسساتها لكي لا تتهم بأنها داعمة للارهاب مع علمها بأن شقيقها شعب العراق يُحرق وهو يقاوم ويناضل من أجل استعادة حقه في الحرية والاستقلال.. بل ان الرئيس بوش يضغط على الحكام العرب يومياً للاعتراف بالحكومة المحلية ناقصة السيادة والخاضعة للاحتلال، وهم ما بين متردد ورافض لكونهم يشاهدون المحنة أمام أعينهم المختلفة شكلياً عن محنة فلسطين التاريخية. فمحنة العراقيين طازجة وصناعتها مكشوفة ومباشرة باحتلال من دولة كبرى ضد دولة مستقلة ذات سيادة حتى لو كان حاكمها دكتاتورياً مستبداً، فلا يوجد تفويض في القانون الدولي يبرر احتلال الدول لكون حكامها دكتاتوريين، ولم توافق الأمم المتحدة على قرار اجتياح العراق الذي انفردت به الولايات المتحدة الى جانب دعم بريطانيا في عهد توني بلير، وما أكثرهم في عالمنا العربي وهم مسنودون من الولايات المتحدة، مثلما دعمت الحكام الدكتاتوريين في أمريكا اللاتينية مثل الدكتاتور اوغستو بينوشيه في تشيلي حينما قضى بمساعدة المخابرات الأميركية على حكم سلفادور ألليندي المنتخب، أو ما جرى من حرب ضد شعوب غواتيمالا، ونيكاراغوا وباراغواي وبوليفيا وحصار الخمسين عاماً ضد كوبا، وأخيراً بنما التي اقتيد خلال اجتياحها العسكري الأميركي رئيسها المنتخب ايمانؤيل نورويغا وأصبح سجين مخدرات في الولايات المتحدة.

ان تبرئة أدوات القتل من قوات احتلال ومليشيات ضد المدنيين العراقيين الأبرياء وتسجيلها ضد ارهاب القاعدة، وفظائع مجازر الفلوجة وحديثة وسجن أبي غريب وملجأ الجادرية وحديثة، انما هي لعبة خبيثة. في الجانب اللوجستي، هدف هذه اللعبة الأول هو تخفيف الضغط الهائل عن دولة الاحتلال اميركا وتبرئتها من المسؤوليات وفق القانون الدولي، وتبرئة الأحزاب الطائفية الحاكمة مما كانت تخشاه من مسؤوليات مباشرة عن مجازر الثأر والعنف الطائفي التي اقترفتها لتثبيت حكمها وخلفت آلاف الضحايا، ورميها في سلة القاعدة.

مع كل ما أحيط بالمقاومة المسلحة العراقية من ضغوط وهجمات لكنها ظلت تلحق بالمحتل الخسائر المعروفة، بل ان "تنظيم القاعدة" ذاته حول جزءاً من استراتجيته في الفترة الأخيرة ضد بعض فصائل المقاومة المسلحة التي لم تخضع للعبته التشويهية لمعاني "الجهاد الاسلامي" لقد أصبحت القاعدة في ظروف عدة من مراحل العمل المقاوم وسيلة للدعم المادي لما تمتلكه من امكانيات لا تمتلكها بعض الفصائل، بل تحول الشعار الاسلامي الذي ترفعه "القاعدة" شعاراً لبعض تلك الفصائل، حتى وان كانت من جذور "بعثية" انتقلت بفعل "الحملة الايمانية" التي قادها الراحل صدام حسين في السنوات العشر الأخيرة قبل الاحتلال. وهذا مما ضاعف من حالة التشويش في الدوافع الفكرية والسياسية واختلاطها مما ساعد على الاختراقات المتبادلة داخل صفوف فصائل المقاومة استخدمتها قوى الاحتلال وجهات استخبارية عدة من بينها ايران التي دغدغت عواطف البعض بدعم لوجستي داخل الميدان المقاوم في العراق، خصوصاً ما يتعلق بشعار "الدولة الاسلامية في العراق" والممارسات المنافية لتقاليد المجتمع العراقي وما وصل اليه من تطور حتى عام 2003، ومحاولة تركيع هذا المجتمع لمظاهر وتقاليد سلفية ومتطرفة لا تعود للاسلام الحقيقي بصلة.

لقد اشتغل الايرانيون على احراج قوات الاحتلال الأميركي عن طريق دعم مختلف فرق ومجاميع المقاومة والمليشيات. بل ان التقارير الصحفية تتحدث عن ان الدعم الايراني الكبير لجيش المهدي وقيادته هو جزء من تلك الاستراتيجية، لاتعاب الأميركان لدرجة جعلتهم يرحبون بقرارات السيد مقتدى الصدر لتجميد عملياته المسلحة التي يعلن انها ضد المحتل الأميركي في حين تقول جهات شعبية عراقية ومنظمات مجتمع مدني بأن بعض تلك القوات والجماعات داخل جيش المهدي متورطة بفرق الموت ضد مواطنين عراقيين أبرياء في حملة العنف الطائفي. واذا كانت قصة مقاومة التيار الصدري المسلحة ضد الاحتلال جدية، وهذا ما يتمناه كل الوطنيين العراقيين فلماذا ذلك التوقف؟ وهل ان ذلك جزء من استراتيجية لا يعرفها المواطن العراقي، وما طبيعة هذه الاستراتيجية التي يدخل جزؤها السياسي داخل البرلمان والحكومة وحتى في امتدادات اقليمية، فكيف ترضى حكومة المالكي على استمرار قوة تقاوم الاحتلال عسكرياً متمثلة "بجيش المهدي" في حين يهدد رئيس الوزراء قوى وشخصيات داخل البرلمان بارتباطهم بالارهاب - والمقصود "المقاومة" - ويطالب بمعاقبتهم ومتابعتهم مثلما حصل لبعض النواب وخارجه. والوقائع الأخيرة تشير الى أن الملاحقات والاعتقالات ضد كوادر التيار الصدري في المحافظات هي في ميدان تصفية حسابات من قبل المجلس الأعلى الذي يسعى الى الانفراد في قيادة مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية تمهيداً لتنفيذ مشروع الفيدراليات الطائفية ومن ثم تهيئة مشروع التقسيم الطائفي والعرقي في العراق.

لا شك ان المقاومة الوطنية العراقية شأنها شأن جميع حركات المقاومة في العالم مع تغير الظروف والعوامل الكونية والمحلية تواجه مشكلات تنظيمية وبنيوية خصوصا في تركيبة العراق التي تعقدت خلال سنوات الاحتلال الخمس الماضية، لكنها تبدو للمراقبين والمتابعين انها قد تخلصت من الاختراقات التي أصابتها.. خصوصاً في لعبة "الصحوات وتنظيم القاعدة" وان هذه التصفية اللوجستية قد أفادتها رغم خسارتها المادية، كما تخلصت من لعبة التمثيل السياسي اعلامياً عندما كان كُثر من السياسيين والكتل السياسية الناشئة داخل الوسط الوطني المعارض تتحدث باسم "المقاومة المسلحة" لكي تثير انتباه وجاذبية الاحتلال والحكومة. بعض فصائل المقاومة أصبح لها خطاب سياسي بدأ يظهر على الساحة سواء اختلفنا أو اتفقنا معه لكنه تطور مهم، كما أخذت بعض الشخصيات تعبر عن المواقف والحيثيات في الصحافة والقنوات الفضائية ولو بشكل محدود، حتى وان كانت لا تمتلك أبعاداً سياسية واضحة مع حركة الواقع السياسي العراقي. والسؤال المهم: هل ان المقاومة ستعترف بالواقع السياسي ومساراته الحالية أم ان هذا الواقع سيعترف بالمقاومة كحقيقة سياسية وعسكرية؟ الأيام المقبلة ستكشف الحقائق أكثر.

ظروف متغيّرة

ان الصحوة الحقيقية ليست مثلما نلاحظه لدى بعض فصائل العشائر في المناطق الملتهبة بمقاومة المحتل على أهميتها، لكنها في تلك الصحوة والاستفاقة ضد الاحتلال بين صفوف السياسيين العراقيين الذي قد يكون بعضهم الآن مكبلاً بالهبات والعطايا المالية الحكومية، لقد قطعت حركة المقاومة العراقية شوطا كبيراً لكي تتوحد في مشروعها الوطني ضد الاحتلال، ولابد من أن تتنازل بعض فصائلها عن المواقف المطلقة في كونها الممثل الشرعي الوحيد في مفاوضة المحتل وفي التطور اللاحق لما بعد الاحتلال. صحيح ان لمن يقدم الدماء الأسبقية على من يقدم الكلمة والموقف السياسي، ولكن المقاومين ليسوا حكراً على هذا التنظيم أو ذاك، بل هم ملك المشروع الوطني العراقي المقاوم كله. واحصاء عائديات تلك الدماء لا يكون الآن وانما بعد التحرير.

لقد تبدلت الظروف الكونية عما كانت عليه الجزائر أو فيتنام أو الاتحاد السوفييتي، أو الصين مع ان الحقيقة واحدة. المهم هو توحيد فصائل المقاومة بجبهة واحدة والابتعاد عن أدلجة المقاومة اسلامياً أو قومياً.. وأن لا تظل وصفة المقاومة "بالسنية" لا بد أن يكون شعار تحرير الوطن يستظل تحته العربي والكردي والتركماني، المسلم والمسيحي.. الشيعي والسني.. وأن لا تصادر حقوق ومكانة السياسيين الوطنيين العراقيين، والقوى السياسية الناشئة بعد الاحتلال الذين يمارسون شكلاً من أشكال المقاومة السياسية، وفي التعاطي مع المعطيات السياسية على الأرض من دون مزايدات سياسية. فالسياسيون ذوو التجربة الوطنية الغنية والصادقة لهم رؤيتهم في اختيار السبل والأدوات السياسية لانقاذ العراق من محنته الراهنة. وليس صحيحاً النظر اليهم بكونهم تابعين للقوة الوحيدة وهي قيادة المقاومة.

هل من مصالحة بين مشروعين متناقضين؟ كانت مشكلة نظام صدام حسين السياسية من بين مشاكله هي انه لم يكن يعترف بمعارضة وطنية بسبب ارتباطات بعضهم بجهات استخبارية اقليمية ودولية، وكانت نظريته، ان مقياس الوطنية هو الدخول تحت "خيمة ثورة 17 تموز، والايمان بمنهجها"، ومعارضة الخارج "خونة ". وهذه احدى نقاط الخلاف بين قيادة النظام وكثر من الوطنيين العراقيين المخلصين ــ وكثر من بين البعثيين ــ مؤمنين بقاعدة في الفقه السياسي لم تبدلها الظروف، تقول: عليك الاعتراف بالآخر مهما كانت آراؤه والدخول معه في حوار سلمي طالما كان الهدف مصالح الشعب العليا.

الأحزاب الشيعية الحاكمة اليوم، تعمل بذات قاعدة النظام السابق ويبدو ان الخوف على هيمنة السلطة هو المحرك في كلا العهدين، وهذا يدلل على كذبة الديمقراطية.. لأن سياسيي اليوم يتحدثون باسم "الدستور والانتخابات" وكأنها كتاب إلهي مقدس. ومعروف كيف جرت وسوقت باعتبارها بوابة المصالحة، اضافة الى الاصرار على نزع سلاح المقاومة كشروط لمثل تلك "المصالحة" والطلب من الآخرين الانقياد الى دعم الحكومة والعملية السياسية مع ان هناك ملاحظات جوهرية حولها وحول مآزقها.

ان المصالحة لا تتحقق بالمؤتمرات وانما بالقرارات. ان الحكومة الحالية وأحزابها تواجه عجزاً حقيقيا في تحقيق المصالحة بين الكتل السياسية داخل البرلمان، وتحقيقها يعتبرونه انجازا للمصالحة الوطنية. للمصالحة مقدمات وبيئة حقيقية وجادة من أهمها:

أولاً: الاعتراف بالمقاومة الوطنية العراقية للاحتلال كقوة سياسية وعسكرية، وعدم الصاق تهمة الارهاب بمن يرفع لواء مقاومة المحتل، ولا نعرف كيف يطلب من المقاومة أن ترمي السلاح والاحتلال ما زال جاثما على الصدور.. أية مصالحة تبقى شعاراً ليس له معنى من دون المباشرة في حوار مع أطراف المقاومة والطلب من قيادة الاحتلال للحوار معها على أسس واضحة أمام الرأي العام العراقي، في مقدمتها الاتفاق على جدولة انهاء احتلال العراق وبذلك يخف على القوي والأحزاب السياسية العراقية الحرج الذي قد تقع فيه بسبب تورطها في التعاون مع المحتل.

ثانياً: اطلاق سراح المعتقلين والمسجونين في سجون الاحتلال والسجون العراقية، فوراً ومن دون شروط. فالقانون الذي صدر يتيماً ومشروطاً يتعلق ببعض الأبرياء الذين لم يساقوا لأية تهمة داخل السجون العراقية.

ثالثاً: تعويض ضحايا الاحتلال والارهاب في الأرواح والممتلكات.

رابعاً: اعادة أكثر من أربع ملايين مهاجر في دول الجوار وباقي الدول العربية الأخرى الى منازلهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً، وتوفير ضمان الأمن والطمأنينة والاستقرار وازالة أسباب تلك الهجرة المليونية داخل وخارج العراق.

خامساً: الغاء اجتثاث البعث كلياً، والغاء الشبيه العراقي قانون المساءلة والعدالة ومنع وتعطيل أي أثر من آثاره، فمع وجود هذا القانون لا تكون مصالحة حقيقية، والتعامل مع البعثيين كمواطنين لهم حق المواطنة الكاملة في الوطن، باستثناء من بحقهم قضايا جنائية وطريقها هو القانون حينما تكون هناك دولة قانون عادلة.

سادساً: اعادة منتسبي الجيش العراقي ومؤسسات الدولة المحلة الى وظائفهم السابقة، وبناء جيش عراقي يكون ولاءه للوطن وليس لفئة أو حزب أو طائفة، مهمته الدفاع عن أمن العراق الداخلي والخارجي.

صراع المصالح الفئوية وقوى التحكم

اذا كان فقدان أرواح العراقيين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم من الأطفال والشيوخ والنساء والطلبة والشباب والعلماء والأطباء والمهندسين هي الجريمة الأولى التي اقترفها الاحتلال ومن عاونه على ذلك، فان الأخطار السياسية التي زرعها ورعاها الاحتلال ذات مخاطر كبيرة على حاضر ومستقبل العراق بل تهدد كيانه ووجوده السياسي في مقدمتها احلال الولاء الطائفي الاثني والعرقي محل الولاء الوطني. واستبعاد حالة الولاء السياسي وفق المناهج والتيارات العامة التي لم تتبدل على أقل تقدير في المرحلة الراهنة ولا تستطيع الأحزاب المهيمنة إلغاءها.. فهناك التيار القومي العروبي والديمقراطي الليبرالي والاسلامي بجناحيه الشيعي والسني. ويحاول بعض الموالين للعملية السياسية تخفيف العبء والمسؤولية عن الأميركان والادعاء بأن المشكلة هي بين العراقيين حسب، وذلك بانعدام الثقة فيما بينهم وغلبة المصالح الفئوية على المصلحة العامة، الى غير ذلك من الذرائع.. هذه المظاهر واقعية وصحيحة وقد يكون سببها الأول هو انعدام الحرفية عند بعض المستويات والطبقات السياسية، ولكن في المقابل: الحقائق تقول بأن الحيتان الكبيرة المهيمنة على الحكم تعرف ماذا تعمل ولماذا وماذا تهدف.. لأن المطلوب هو تحقيق مستويات عالية من التحكم السياسي الطائفي للأحزاب الشيعية خلال السنتين المقبلتين اذا ما بقي الاحتلال الأميركي داخل العراق، في مقابل تحكم الحزبين القوميين الكبيرين الكردستاني والوطني في كردستان.. وتبعية الأحزاب السنية خاصة "الحزب الاسلامي" الى مجمل العملية السياسية وإلحاق من يمكن إلحاقه تحت يافطة طائفية.

المشكلة الحالية داخل العملية السياسية تكمن في عملية الصراع داخل أحزاب الطائفة الشيعية والتصفيات المسلحة لاحداث اسقاطات سياسية بالقوة وفرض الهيمنة.. الصراع الرئيس القائم حالياً بين قوى "المجلس الأعلى والتيار الصدري" والثانوي بين هذين الفصيلين وحزب الفضيلة. من جانب آخر حصل تطور مهم خلقه الاحتلال وتنظيم القاعدة وهو: محاولة اثبات وجود لقوى الجيش العراقي السابق وهم جميعاً من أبناء العشائر عن طريق التعبير عن القوة الرافضة للارهاب في محاولة لاثبات براءة عرب العراق "السنة" من ذنب الارهاب الذي ألصق بهم من قبل الاحتلال ومعاونيه. فها هم أبناء العشائر المسلحين قادرون على طرد الارهابيين وكذلك قوى الاحتلال معهم من أراضيهم. وهذه التجربة بغض النظر عما رافقته من توظيف ضد مصالح الوطن العليا من قبل الاحتلال والحكومة الا أنها تكشف بأن جوهر العراقيين هو ضد الارهاب وضد الاحتلال أيضاً.

كما ان للأكراد مشكلة بدأت تتصاعد سياسيا. فهم يتعاملون في اتفاقاتهم مع الأحزاب الشيعية على أساس الصفقات.. قضية كركوك وعائدات النفط، وهما عنصران أصبحا استراتيجيين لأية اتفاقات سياسية مع بغداد. بعض الأحداث الأخيرة مثل الاجتياحات التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية كانت مجسات لمواقع الأكراد العراقيين لدى الأميركان.. وكشفت انها هشة، وقد وصلت الرسالة الأخيرة للأكراد تأكيدا على رسائل قديمة مكثفة.. الظروف اللوجستية تبدلت ولم يعد الأكراد ذلك الوعاء الذي استخدم لعشر سنوات لتمرير المشروع العسكري الأميركي لاحتلال العراق، فقد أصبح الأميركان حكاماً لبغداد، واللعبة مع الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران أصبحت أقوى من اللعبة مع الأكراد، ولن يخرج الأميركان من بغداد عسكرياً قبل أن يوفروا الضمانات الاستراتيجية طويلة المدي لمصالحهم.

لحد اللحظة الأميركان قلقون: من أن صياغات القيادات السياسية التي صنعوها في بغداد لا توفر لهم تلك الضمانات، وان الأكراد بدأوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة بعد أن قدموا ما قدموه للأميركان خلال الخمسة عشر عاماً الماضية ومن ضمنها الاجتياح العسكري للعراق. الأتراك دولة عريقة منذ حلف بغداد في خمسينيات القرن الماضي ولا يمكن التفريط بها بوضع سياسي كردي أو عراقي هش، الأكراد ما يهمهم اليوم سلب كركوك وخزانها من الذهب الأسود بقرارات باسم الدستور الحالي مع ان القضية أكبر من ذلك بكثير وتعلم القيادتان الكرديتان، ان الأزمة تتجاوز حدود هذه المظاهر البسيطة. فمن السهولة على الأمريكان مهما تغيرت اداراتهم في البيت الأبيض تغيير أصدقائهم المرحليين، وحتى لو لم يكونوا كذلك فليس لدى الأمريكان صديق دائم. ومع ذلك فما زالت لعبة العملية السياسية العراقية الداخلية بأيديهم لكون نتاج ترتيبات التحالفات وشراكة الحكم قد صاغها الأمريكان بما يجعل الأرجحية للأكراد.. ولكن أي أكراد؟ جلال الطالباني كسياسي محترف منذ المعارضة له ديالكتيك سياسي مختلف عن مسعود البارزاني الحالم بأمبراطورية كردستان، وهنا لدى السيد مسعود الثقل الكردي بكل ما يحمله من تراث، ويتحمل مسؤولياته التاريخية غير المؤجلة ومن داخل العملية السياسية في اطلاق صوته برفض الطائفية التي تحكمت بالبلاد، وأن يتجاوز حديث المجاملات الدبلوماسية مع بعض السياسيين من عرب العراق الى مواقف عملية تجعل موضوع المصالح الخاصة في مسألة كركوك ليست في المقدمة، وانما قضية العراق وما وصلت إليه حالة شعبه الصابر من محنة.

د. ماجد احمد السامرائي