صحافة كويتية 8 مارس 2011م  : شهد مهرجان ساحة التغيير أمس مواقف واعدة لشباب الكويت فبعد الدكتور أحمد الخطيب تحدث عبدالله بورقبة فأكد ان الصراع في الكويت هو صراع بين الديكتاتورية والديموقراطية، وبين من يريد النظام ومن يريد الفساد.
ووصف علي خاجة هذه التجمعات بأنها لجميع الطوائف دون تمييز أو تفرقة، وأن ما يجمعهم حب الوطن وانتماؤهم إليه.
واعتبر حمد العليان بقاء الحكومة «مفسدة كبيرة» وقال انها فشلت في تحقيق أي انجاز يذكر على الأصعدة كافة.
أما مريم العجمي فرأت بدورها ان الحكومة عاجزة وأن وجودها لن يحقق أي إضافة للبلد داعية إلى رحيلها ورئيسها.
وقال بدر العنزي انه في عهد حكومات الشيخ ناصر المحمد كل شيء تغير. فقد أكلنا لحوما فاسدة واستنشقنا السموم، وانتشر الفساد الإداري.
ووجه العنزي رسالة إلى «كل النواب المتخاذلين» ان الوعد في يوم الانتخابات و«إن غداً لناظره قريب».

من «ساحة التغيير» وتحت هدير الحضور «يسقط يسقط أمن الدولة» خاطب الدكتور احمد الخطيب الشباب مؤكدا انهم الامل والمستقبل، داعيا الى التمسك بالدستور وتطبيقه وتثبيته أولا، ثم تغييره نحو الأفضل من اجل مزيد من المكتسبات الشعبية.
ورفض الخطيب لدى ترديد بعض الشباب اسم ناصر المحمد الوقوف عند «شخص او اشخاص بل المطلوب تغيير نهج، وهذا هو المهم».
وأكد أنه «لا يجب أن يكون هناك جهاز لأمن الدولة. هذا جهاز لتخريب أمن الدولة هذا جهاز ظالم وفاسد يتعدى على القوانين وعلى الدستور، ولا يوجد بلد في العالم يوجد فيه من يتسلط عليه، وآمل من الأخوة في المجلس ان ينجزوا هذه المهمة».
وقال الخطيب إن الوضع الآن هو وضع شباب عالمي قادر على حل مشاكل العالم. هذا هو المستقبل الذي بدأتم في رصده وانتم جزء من هذه العملية التاريخية الكبرى، وأصبحت القيادة للعالم الجديد بيد الامة العربية المجيدة، وما حصل في مصر هز العالم. هل تدرون أم لا تدرون؟». وأضاف «الثورة المصرية هزت هذا الكيان الجامد، وأكبر دولة في العالم وهي الصين وجدت نفسها في تظاهرات في جميع انحاء الصين. وعلموا ان العنف سيجر العنف ولكن كان هناك حكام عقلاء ارسلوا مندوبين للتفاهم. هذا هو الحاكم العاقل الذي يتعظ. ومن يعاند فسيكون مصيره مصير من سبقوه ونحن نرى ذلك. أنتم تصنعون هذه الثورة وأنتم قمتم بانجازات مذهلة».
وقال الخطيب «أريد ان أقول ان بعض الحكام العرب يعتقدون انهم اعطوا شعوبهم وتكرموا عليهم وكأنهم يطرون. ويعتقدون ان هذه الثورة هي ثورة جياع وان العطاء منة وهذا معناه غباء ليس بعده غباء. الشعب الذي يريد المنة لا يواجه الدبابة بصدره. هناك شيء اسمه الكرامة، كرامة الانسان. لكن للاسف لا يعرفون معنى الكرامة تحت مظلة المستعمر. انتم أناس عندكم كرامة».
وتابع «في حياتي كلها لم أر وضعا سيئا مهترئا مثل الوضع الذي تمر به الكويت، وهذه هي المأساة. لقد كنا في الريادة واصبحنا في المؤخرة. كنا قدوة في الوطن العربي كله. كنا روادا في كل شيء في السياسة والرياضة والاقتصاد لان الكويت كانت كانت تحكم من دستور 1962 والآن يقولون إنه لا يصلح وعندما لم يقدروا حلوا المجلس وما نجحوا ابدا فخربوا طريقة المجلس ويريدون من الناس أن تمل من المجلس». وشدد الخطيب على اهمية القضاء وعلى استقلالية القضاء وان يكون حرا.
وتناول الخطيب الفساد وأكد أن «القضاء عليه واجب. ويجب تطهير الجهاز الاداري من الخايسين والحرامية ومن الدجالين ومن الحاشية ممن ليس لديهم ضمير».
وخاطب الخطيب الشباب بقوله «أنتم أيها الشباب الضمانة الأكيدة لاصلاح الأوضاع واملي بكم ان تعملوا يدا واحدة ولا تدعوا احدا يفرقكم. هذه مهمتكم والقصة ليست في اجتماعات بل بملاحقة متتابعة. والثورة لن تنتهي حتى تعود الكويت الى أصلها. لدينا وثيقتنا دستور 62 ونحن متمسكون به وكل كلام آخر كلام تهويش. ولن نسمح لأبناء الاسرة ان يلعبوا بمستقبل الكويت من أجل طموحات شخصية ومن خلال وسائل اعلام، البلد ليست فلتانة هناك دستور ويجب أن نرد للدستور كرامته وقيمته ويجب أن نغير الدستور الى الأفضل حسب المادة 175. أمامنا مهمتان تثبيت الدستور وتغييره الى الأفضل».
وتلى الخطيب في الحديث كل من عبدالله بورقبة وعلي خاجة وحمد العليان ومريم العجمي وبدر العنزي وطالبوا برحيل الشيخ ناصر المحمد.
وأصدرت الهيئة الشرعية في جمعية احياء التراث الاسلامي بيانا حول «الأحداث الجارية» أكدت فيه ان «الاصلاح والنصيحة للحاكم وغيره من المسؤولين لا تكون بالخروج الى الشوارع ولا بالمظاهرات الفوضوية، ولا بالوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتحدث الشغب وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره العلماء في هذه البلاد وغيرها، قديما وحديثا، وبيان تحريمها والتحذير منها لمفسدتها وضررها على البلاد والعباد».
وقالت الهيئة انها إذ «تؤكد مفسدة المظاهرات، فإنها تذكر بالأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ولا تكون معه مفسدة ولا إضرار، ألا وهو المناصحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه المقرة شرعا».
وكانت الحكومة فاجأت جلسة مجلس الأمة أمس بـ «تكتيك» قلّص الغالبية المؤيدة لاصدار الحقوق المدنية والانسانية للبدون بقانون، وأطاحت بالساعتين اللتين كانتا مخصصتين لمناقشة القضية، ليأتي التصويت بـ 18 نائبا مع المناقشة من أصل 48 نائبا.
وعلمت «الراي» أن الحكومة وبمجرد موافقة المجلس في جلسته اليوم على ان تكون هي صاحبة الحق في اصدار القرارات، فستباشر وعلى الفور خلال اسبوعين باعطاء البدون البطاقات المخصصة لهم وجوازات السفر لمن يحملون احصاء 65 دون ان تسحب منهم في المنافذ الحدودية، وتأمين العمل والدراسة والتطبيب لهم، وبقية الحقوق الـ11 التي وافقت عليها لجنة البدون البرلمانية يوم الخميس الماضي.
واستبعد النائب حسين القلاف أن يكون هناك حل جذري «قريب» لقضية البدون، موضحا ان واقع التعاطي مع هذه القضية «يخالف التوجيهات السامية».
وقال القلاف «إذا كانت قضية الحقوق الانسانية والمدنية باتت محل خلاف، فما بالك بقضية التجنيس».
ورأى النائب حسين الحريتي أن النواب الذين تقدموا بطلب مناقشة الحقوق المدنية «لم يوفقوا في توقيت تقديمه الذي تقاطع مع موعد مناقشة قضية البطالة التي تهم كل كويتي».
وأعرب النائب عدنان المطوع عن تخوفه من أن تستغل قضية البدون من قبل البعض، خصوصا مع عدم اقرار الحقوق المدنية والانسانية.
واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم انه تقدم ومجموعة من النواب بطلب مناقشة قانون حقوق البدون بعد قانوني المرأة والتحقيقات.
وأشار الى أن الطلب لا يزال قائما لدى الأمانة العامة للتصويت عليه في جلسة اليوم، متوقعا عدم امكانية بحث القانون اليوم.
وناقش المجلس قضية البطالة. وتساءل النائب عدنان عبدالصمد «عدد الكويتيين مليون و155 ألفا ولدينا بطالة... كيف سيكون الحال لوكان العدد خمسة ملايين»؟
وأعلن النائب مرزوق الغانم «سنطلب غدا (اليوم) تخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني».

ــــــــ