9إبريل 2010م الناصرة ـ 'القدس العربي'استجابت المحكمة المركزية في تل ابيب، الخميس، للطلبات التي قدّمتها العديد من وسائل الاعلام العبرية وسمحت بنشر جزئي عن حيثيات القضية التي سُميت اسرائيليا بالقضية الامنية الخطيرة، والتي كانت ممنوعة من النشر منذ شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام 2009 بأمر من المحكمة.
جدير بالذكر انّ العديد من وسائل الاعلام الغربية قامت بنشر تفاصيل القضية، خصوصا وانّ احد 'ابطالها'، وهو الصحافي اوري بلاو، من صحيفة (هآرتس) يتواجد في العاصمة البريطانية، لندن، ويرفض العودة الى اسرائيل خشية قيام المخابرات في الدولة العبرية باعتقاله، كما قال محاميه امس لوسائل الاعلام. وجاء انّ القضية تتعلق بالصحافية عنات كام (23 عاما)، التي تعمل في موقع اخباري تابع لصحيفة (هآرتس)، حيث قدمت لائحة اتهام ضدها بتهمة التجسس الخطير ومحاولة المس بامن الدولة.
وبحسب المصادر الاسرائيلية، فقد اتهمت الصحافية بانه خلال عملها كمجندة في قيادة المركز في السنوات 2005 ـ 2007 قامت بتخزين وثائق سرية كثيرة، وبعد تسريحها من الجيش قامت بتسليم الوثائق التي يصل عددها الى 2000 وثيقة مصنفة على انها سرية وسرية جدا الى الصحافي بلاو. ووصف رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) الوثائق المشار اليها بانها حلم كل دولة عدو بالحصول على هذه الوثائق.
وبحسبه فانّ الصحافي بلاو، الذي يمكث خارج البلاد، مطلوب من قبل الشرطة والشاباك للتحقيق معه في القضية. وجاء ايضا انّ الشاباك يشتبه بان الصحافي بلاو لديه وثائق سرية حصل عليها من الصحافية كام. بالاضافة الى ذلك، جاء انّه في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي تمّ التوصل الى اتفاق بين الشاباك و(هآرتس) بموجبه يقوم بلاو بتسليم الشاباك 50 وثيقة سرية كانت بحوزته. ويدعي ديسكين ان لدى بلاو وثائق سرية اخرى كثيرة، وان الشاباك يسعى لاستعادتها قبل ان تصل الى جهات وصفها بالمعادية. واعتبر رئيس الشاباك القضية امنية خطيرة لكونها تنطوي على اضرار شديدة محتملة، وانها لم تنته بعد.
وبحسب المصادر الاسرائيلية فانّ القضية الخطيرة تعود الى تحقيق صحافي نشره بلاو في صحيفة (هآرتس) في 28 تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2008، حيث تضمنت اقتباسات وصورا من داخل جلسات سرية اجريت في قيادة المركز بالجيش الاسرائيلي، وهي القيادة المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة، وفي هيئة الاركان حول التعليمات والمصادقة على عمليات اعتقال مطلوبين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية. ويتضح من التقرير انّ جيش الاحتلال صادق للوحدات العملانية على ادخال المرونة في تعليمات اطلاق النار بشكل يسهل عملية اغتيال المطلوبين لدى اعتقالهم، كما انّ هذه التعليمات، بحسب وسائل الاعلام العبرية، تتناقض جوهريا مع قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشان الاغتيالات.
علاوة على ذلك، قالت المصادر عينها انّه في اعقاب النشر طلب رئيس هيئة اركان الجيش، الجنرال غابي اشكنازي، اجراء تحقيق في عملية التسريب والبحث عن الوثائق السرية. واستجاب المستشار القضائي في حينه، ميني مزوز، للطلب وصادق على فتح تحقيق بمشاركة الشاباك والشرطة وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (امان) للتوصل الى تحديد هوية من قام بسرقة الوثائق.
وبحسب ديسكين فقد تبين من التحقيق ان الصحافية كام، التي عملت كموظفة وكمساعدة لرئيس مكتب ما يسمى القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه، يائير نافيه، قامت بجمع ما يقارب 2000 وثيقة بدرجات سرية متفاوتة، وتتصل بقضايا عملانية متنوعة، والتي تشمل ايضا اوامر بتنفيذ عمليات سرية لقيادة المركز وهيئة الاركان واستعدادات الجيش في حالات الطوارئ وترتيبات قوات الجيش وسيناريوهات ونظريات تتصل بالحرب. وقال ديسكين في مؤتمر صحافي عقده بعد السماح بنشر تفاصيل عن القضية انّ الحديث يدور عن خطر حقيقي على حياة الجنود والمواطنين، على حد تعبيره.
بالاضافة الى ذلك، قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انّ الصحافية المشبوهة كام اعتقلت من قبل المخابرات الاسرائيلية كمشتبهة بتسريب الوثائق، وتمّ التحقيق معها في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتبين خلال التحقيق معها بانها قامت بتخزين اكثر من الفي وثيقة قبل تسريحها من الجيش في حاسوبها الشخصي.
وقال ديسكين في هذا السياق انّ دوافع كام التي دفعتها الى القيام بتخزين الوثائق السرية وتسريبها كانت ايديولوجية. وعلم ان الصحافية كام قد خضعت للاعتقال المنزلي، وفي الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي تم تقديم لائحة اتهام ضدها تشتمل على التجسس الخطير.
جدير بالذكر انّ الصحافية المتهمة تنكر التهم الموجهة لها، وانّ الصحافي الذي تسلم الوثائق يرفض تسليم الشاباك جميع الوثائق التي يملكها لانّه يرفض التحول الى مخبر للشاباك، كما جاء في البيان الرسمي الذي اصدرته صحيفة (هآرتس) والتي اكدت من خلاله ايضا بانّ الشاباك اخل بالاتفاق معها ومع مراسلها، مشددة على انّها تمنح الدعم الكامل للصحافي