الرابطة العراقية : في الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يطرأ أي تحسن ملموس على وسائل حماية حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة فالعديد من دول العالم ومن بينها دول عربية تشهد عمليات قتل خارج إطار القانون بالجملة.

إن أخطر صور عمليات القتل التي تتم خارج إطار القانون هي التي تصدر بشكل أحكام قضائية نتيجة محاكمات عبثية صورية لم توفر للمتهم أدنى درجات المحاكمة العادلة حيث جرت في ظروف فيها كثير من التسييس والطائفية في ظل عجز دولي كامل لوقف هذه الجريمة. 

في الشرق الأوسط يعتبر العراق وبامتياز الدولة المجسدة لارتكاب هذه الجريمة بشكل منظم ،هناك كم هائل من التقارير كشف عدد أحكام الإعدامات وأعداد العراقيين الكبير الذين نفذت بحقهم العقوبه فعلا في زمن قصير بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب في جو مشحون بالعداء الطائفي البغيض.

لقد فاق عدد الذين حكموا بالإعدام ونفذ بحقهم الحكم بالإعدام كل تصور ففي محاكمات ميدانية سريعة مشكلة طائفيا وبدون مراعات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون وفي جلسة واحدة ودون السماع لأدلة الدفاع والتقارير التي تؤكد حدوث التعذيب يحكم على المتهمين بعقوبة الإعدام ،بهذه الطريقة لا زالت المجزرة مستمرة وفي كل يوم ينضم عراقي/ة بريء/ة إلى قائمة المحكومين بالإعدام.

تشير الأرقام التي تم الحصول عليها أن هناك أكثر من 3700 رجل وامرأة محكومون بالإعدام منهم 625 رجل تمت المصادقة النهائية على تنفيذ حكم الإعدام بهم موجود غالبيتهم في سجن الكاظمية /سجن الحماية القصوى شمال بغداد وأيضا هناك 194 سيدة عراقية صودق على أحكام إعدامهن .

إنها مجزرة حقيقية تحدث للإنسان العراقي تقودها فئة حاكمة لا علاقة لها بحضارة العراق التي بينت على العدل والتسامح فمع كل انتخابات يتغير الشكل ويبقى المضمون يحدث تسليم واستلام بين قاتل ومشروع قتله وهكذا يبقى عهدا بين هؤلاء القضاء على تنوع المجتمع العراقي وتعدده.

إن المحكومين بالإعدام موزعين على مختلف السجون في العراق مثل الناصرية، الديوانية، العمارة جنوب العراق، سوسة شمال العراق، سجن الحوت منطقة التاجي شمال بغداد، سجن النساء سايد فور وسجن الكاظمية /سجن الحماية القصوى شمال بغداد وسجون أخرى، حتى الآن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد كبير، في كل مرة يساق العشرات الى منصات الإعدام لتنفيذ أحكام الإعدام، أثناء تنفيذ أحكام الإعدام يتم الهتاف بشعارات طائفية ويتم التعدي على الجثث بالتمثيل.

كذلك بغرض التشفي والتعذيب هناك عمليات إعدام صورية تجرى للمحكومين بالإعدام بشكل روتيني حيث يتم سوقهم إلى منصات الإعدام وتبدأ إجراءات الإعدام كالعادة إلا أنه في لحظة يتوقف التنفيذ ليقال للمحكومين أن هناك أوامر بوقف تنفيذ الحكم. 

إن جميع من تم الحديث معهم ممن حكموا بالإعدام أفادوا بتعرضهم لوسائل تعذيب تقشعر منها الأبدان بغرض انتزاع اعترافات تركزت على حرق الجسد بالكهرباء والنار ،الضرب المبرح،الشتم البذيء والطائفي،التحرش الجنسي والتهديد بالإغتصاب والإغتصاب، وضع الأكياس بالرأس بغرض الخنق،اسلوب الحنكورة شد الرأس والأرجل مع بعضهم ووسائل عديدة كان أقساها جلب الأطفال وضربهم أمام المعتقلين الأقارب (الأباءأو الأخوة) جلب الزوجات والقريبات وتعريتهن والتهديد باغتصابهن أو اغتصابهن بالفعل لحمل المعتقلين على الإعتراف.

وفي شهادة تحت القسم لعدد من المعتقلين أفاد عدد منهم بأنه تم استدعاء زوجاتهن بطريق الخدعه بحيث يستدعى المعتقل بعد يأس المحققين من الحصول على اعترافات منه بعد فترة طويله من التعذيب وتتم طمأنته ليتصل بزوجته ويقنعها لأن تأتي لزيارته هي وأطفاله ولدى وصولها يتم اعتقالها وتعريتها وشبحها على السلم وتعذيبها بالصعق الكهربائي أمام زوجها وتهديده باغتصابها إن لم يعترف، فما لم يتم انتزاعه منه تحت التعذيب لشهور عديده يتم انتزاعه منه تحت هذا المشهد المؤلم .

وأفادت هذه الشهادات بكل وضوح أن أهل السنة هم الهدف أثناء التحقيق حيث يتم تعذيب المعتقلين لحملهم على الإعتراف على القيادات السنية وعلى وجه الخصوص الوجوه البارزه في المجتمع العراقي من نواب وقادة وعلماء فهناك الآن مئات الأعترافات التي تطال هؤلاء وقد استخدمت بعض هذه الإعترافات حديثا في حق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.

لقد مرت الأحكام التي صدرت بإعدام طارق الهاشمي وبعض الشخصيات مرور الكرام ولم يصدر احتجاج قوي من المكونات السياسية المعارضة لهذا النهج يرقى إلى مستوى الحدث والملاحظ أن هذا الموقف الضعيف هو سيد الموقف في قضايا الإعدامات الأخرى فهل يخشى السياسيون والنواب الدفاع عن هؤلاء المظلومين حتى لا تصيبهم سهام الإتهام،هل نجح هذا النظام بتطويع النخب السياسية المؤتمنه على حقوق وأرواح المواطنين.

إن هذه النخب يقع على عاتقها دور كبير في الدفاع عن حقوق المواطنين مهما كانت المخاطر والصعاب التي تواجهها فقد وصلت الأمور حدا لا يمكن السكوت عليه فعلى المكونات السياسية الشريفة والنزيهة أن تهب لنجدة هؤلاء المظلومين وإلا فإن دماءهم ستكون لعنه على جبين كل من ارتضى السكوت خوفا أو طمعا بجاه أو مال. 

إن الهدف النهائي لفئة الحكم الحالية هو القضاء على تعددية المجتمع العراقي فالعمى الطائفي سيد الموقف وما يشجعه تراخي المجتمع الدولي والسكوت المطبق للنخب السياسية في الداخل العراقي فعلى جميع الأطراف التحرك الفوري لوقف هذا النزيف.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد على تحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسوؤلية الكاملة عما يسمى "عقوبة الإعدام" هذه الجريمة التي تنفذ باسم القانون وطالت العديد من أبناء الشعب العراقي كما يتحمل مسؤولية الإنتهاكات التي تتم داخل السجون على أسس طائفية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية الى التحرك سريعا والطلب إلى مجلس الأمن بإحالة ملف التعذيب والإعدامات إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أسوة بدول عديدة أرتكبت جرائم مماثله فالقتل خارج إطار القانون في العراق أصبح خارج السيطرة.