1/8/2008م لاس فيغاس، الولايات المتحدة (CNN) --أكدت بيانات صدرت مؤخراً أن الأمريكيات اندفعن في الفترة الأخيرة لتأجير أرحامهن ومنح بويضاتهن إلى مراكز التخصيب الاصطناعي المنتشرة في البلاد، بمعدلات لم يشهدها تاريخ هذه المراكز في السابق، حيث قفزت الأرقام بنسبة 30 في المائة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وبينما شجع البعض الظاهرة، مشيرين إلى الحاجة للمزيد من الخطوات المماثلة بسبب الطلب الشديد على التخصيب، أعاد عدد من الخبراء الظاهرة إلى المصاعب المادية التي تواجه العائلات الأمريكية حالياً، والتي تدفع النساء إلى السعي لكسب المال بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في الولايات المتحدة.

وقالت ميليسا، التي رفضت أن تكشف اسمها الكامل، إن العامل الرئيسي الذي دفعها إلى تقديم بويضاتها كان "الصعوبات المالية."

وشرحت ميليسا وضعها قائلة: "لقد طلب من زوجي البقاء في المنزل (دون عمل) خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقد فعلت ذلك من أجل أطفالي، وبالتالي، فإن المال الذي سأجنيه سيفيد بالتأكيد عائلتي."

وفي الإطار عينه، تحدث أخصائي التخصيب، إد ماروت، الذي قال: "ليس هناك من سبب يدعونا لأن نعتقد بأن أعداد المتبرعات ارتفعت بنسبة 30 في المائة لأن الناس شعروا فجأة بضرورة مد يد العون للآخرين، ما تغير في الواقع هو حال الاقتصاد،" وفق ما نقله موقع fox5vegas الإلكتروني.

ويقول أطباء على اطلاع بما يدور في مراكز التخصيب أن المرأة التي تجتاز الاختبارات العلمية والصحية دون مصاعب قد تحصل على مبالغ عالية لقاء بويضاتها.

ويؤكدون أيضاً أن التطورات الاقتصادية الأخيرة رفعت نسب اللواتي يقبلن على "تأجير أرحامهن" عبر حمل بويضات ملقحة لرجال على ارتباط بنساء عاقرات، وتقديم الطفل بعد ذلك إليهم مقابل بدل مالي.

وكشفت نانسي بلوك، التي تملك أحد مراكز التخصيب الأمريكية أن صاحبة البويضة ستحصل على مبلغ سبعة آلاف دولار في المتوسط، أما المرأة التي ستحمل الطفل في أحشائها فقد تحصل على ما بين 20 إلى 30 ألف دولار

***

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- جزم عدد من خبراء الاقتصاد أن طريق الرئيس الأمريكي المقبل، سواء أكان الديمقراطي باراك أوباما، أو الجمهوري جون ماكين، لن يكون مفروشاً بالورود في الملف الاقتصادي، بل أن المصاعب التي ستواجهه قد تفوق تصوره، مع صعود عجز الموازنة لعام 2009 إلى 482 مليار دولار، إلى جانب 80 مليار أخرى للحرب.

ولا تقتصر "تركة البيت الأبيض الثقيلة" للرئيس الجديد على عجز الموازنة، بل تمتد إلى الدين العام، الذي بلغ رقماً فلكياً، هو 9.5 ترليونات دولار، وينوي الرئيس، جورج بوش، تقديم مشروع قانون للكونغرس يسمح برفع الحد الأقصى من الاقتراض المسموح به للدولة إلى 10.6 ترليونات دولار.

وتكمن صعوبة هذه المعطيات في واقع أن كلا المرشحين يعد خططه لإنعاش الاقتصاد، والتي تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة تضخ في جسد القطاع المالي الأمريكي المنهمك لإحيائه، وسيرتب ذلك بالتأكيد نفقات وقروض جديدة.

 ويرى مراقبون أن ارتفاع عجز الموازنة أو الدين العام ليس دائماً أمراً سلبياً، بل يتوقف الحكم عليه على السبل التي أُنفق المال فيها، فإن كانت المخصصات المالية توجّه نحو الاستثمار وإنعاش الاقتصاد، فإن ذلك سيعود بفوائد تفوق ما جرى صرفه بأضعاف.

غير أن الخطر الأساسي يتمثل في أن ارتفاع العجز والدين قد يؤدي إلى تكبيل الحكومة والحد من قدرتها على صوغ السياسات الخاصة بها، الأمر الذي سيقيّد قدرة الرئيس الأمريكي الجديد على الحركة.

ويقرّ روبرتن ويليامز، أحد كبار الباحثين في مركز "السياسة الضريبية" بأن هذا الواقع يصعّب عمل الرئيس الجديد، بصرف النظر عن هويته، خاصة وأن الدين الحالي عند مستوى 9.5 ترليونات دولار، مع حد أقصى مسموح به عند 9.8 ترليونات دولار، علماً أن البيت الأبيض ينوي تقديم قانون لرفعه إلى 10.6 ترليونات دولار للوفاء باستحقاقات سبق أن التزمت واشنطن بها.

ويحذر البعض من خطر فائدة الدين العام، فيقولون إن زيادة الاقتراض الأمريكي سترفع تكلفة الفوائد وتضعف قدرة واشنطن على سداد أصل الدين، وإذا حصل هذا الأمر، فستجد البلاد نفسها أمام خطر الوقوع في دوامة مفرغة، إذ سيعند المقرضون إلى زيادة الفائدة إذا شعروا بأن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد.

ويقول روبرت بيكسبي، المدير التنفيذي لهيئة "تحالف كونكورد" التي تعنى بمراقبة مستويات الدين العام لشبكة CNN: "سيكون على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة تسديد المزيد والمزيد بسبب الاقتراض الحكومي،" مشيراً إلى أن واشنطن دفعت العام الماضي 200 مليار دولار فوائد عن قروضها.

وبصرف النظر عمّا سيرثه الرئيس الجديد، فإن مشاريعه قد تزيد الوضع سوءا، فقد سبق لمركز "السياسة الضريبية" أن أعد دراسة حول التوجهات الاقتصادية للمرشحين المتنافسين، أوضحت أن مشاريع أوباما لفترة ما بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية السارية المفعول في أمريكا حتى 2001 ستكلف البلاد 3.4 ترليونات دولار، في حين ستكلّف خطة ماكين خمسة ترليونات.

وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار خططهما للتأمين الصحي، والتي تقدر تكلفتها لدى أوباما بـ1.6 ترليونات دولار، مقابل 1.3 لدى ماكين، علماً أن العوائد المقدرة لن تكون كافية لتغطيتها.

أما مشاريع خفض النفقات من خلال إنهاء الحرب في العراق، فلا تبدو أنها بدورها قادرة على حل الأزمة، إذ أنها كفيلة بوقف الاستدانة، غير أنها لن تزيد الدخل، كما أن كلفة سحب الجنود والمعدات قد ترفع الدين العام على المدى القصير.