الجزيرة نت : يعيش نحو ربع العراقيين حاليا تحت خط الفقر نتيجة للحروب والأزمات السياسية التي مرت بها البلاد وعدم عدالة توزيع الثروة.

وأعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن إستراتيجية وطنية لتخفيف آثار الفقر الذي يشمل 23% من مجموع السكان البالغ ثلاثين مليونا.

وقد أكدت هذه الأرقام بعثة الأمم المتحدة بالعراق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أثار جدلا واسعا بين السياسيين والمثقفين الذين رأوا أن هذه النسبة تتناقض مع الإمكانات الكبيرة للبلاد.

ويقول الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي للجزيرة نت إن الإستراتيجية الحكومية جاءت في ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي. وقد تمخض عن الاتفاقية تشكيل لجنة عليا تستهدف تخفيف الفقر تضم ثلاث نائبات وعدداً من ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان. ويحدو هؤلاء الأمل في أن تجد الإستراتيجية طريقها نحو التطبيق لمصلحة الفقراء في العراق.

وتستهدف إستراتيجية الحكومة خفض نسبة الفقر إلى 16% في 2014 وتوفير راتب يصل إلى 77 ألف دينار شهريا للفرد (الدولار يساوي 1165 دينارا) وتوفير فرص عمل للفقراء وتحسين مستوى سكنهم.

وفي إشارة إلى جهود الحكومة في هذا الاتجاه يقول الهنداوي إن الحكومة خصصت في العام الحالي 495 مليار دينار لتسهيل جزء أو جانب مما يحتاجه الفقراء، ووزع هذا المبلغ على قطاعات التعليم والسكن والصحة وشبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تخصيص ستين مليار دينار لبناء منازل منخفضة التكلفة للفقراء.

يضاف إلى ذلك تخصيص 84 مليار دينار كقروض صغيرة للفقراء و122 مليار دينار لتحسين المستوى الصحي.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي إن نسبة الفقر تعتبر عالية في بلد معروف بأنه غني بموارده. ويوضح أنه طبقا للدستور العراقي فإن الموارد توزع حسب النسبة السكانية الموجودة في المحافظات، لكن التطبيق على أرض الواقع غير صحيح، لأن نسبة التوزيع للمحافظات لا تتناسب مع حجم السكان فيها.

وتقول الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية انتظار الشمري إن هناك عدة أسباب لتفشي الفقر في العراق منها الحروب والأزمات السياسية وغياب الاستثمار الصحيح للأموال العراقية، إضافةً إلى عدم عدالة توزيع الدخل القومي، وعدم توجيه الثروات التي يمتلكها العراق من الموارد الموجودة سواء كانت بشرية أو مادية أو نفطية بطريقة صحيحة.

وتؤكد انتظار الشمري أنه لا سبيل إلى تغيير هذا الواقع إلا الإصلاح الإداري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وتوضح أن مثل هذا الإصلاح يستطيع معالجة الفساد المالي والإداري المتسبب في تفشي الفقر.

وتشير إلى أن المجتمع ينقسم إلى طبقتين: طبقة الأثرياء الذين يعتاشون على أموال الدولة -من ذوي النفوذ والسلطة وأصحاب القرار- وعلى الأموال المخصصة للفقراء، والطبقة المعدومة أو الفقيرة. أما الطبقة الوسطى فلا وجود لها حاليا في العراق