كشف الدكتور يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، عن توقيع الأزهر الشريف وثيقة مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية العام الماضي 2005، تدعو للدعوة لغير الإسلام والتبشير لأتباع الديانات السماوية بين المواطنين في مصر.

وقال "قلتة" في تصريحات نشرتها صحيفة "المصري اليوم" المستقلة الأحد (2/4)، إن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف، رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بالتوقيع على الوثيقة في نيسان (أبريل) ٢٠٠٥، أثناء زيارة وفد منظمة سفراء السلام، ووقعها عن الجانب المسيحي القس إميل حداد، مشيرا إلى أن الأزهر والطوائف المسيحية في مصر، وافقوا على هذه الوثيقة الـــتي تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأن للجميع مطلق الحرية في دعوة أتباع كل ديانة ما دام ذلك بالحسنى ودون إكراه أو اضطهاد.

وأضاف "قرر الجميع أنه ليست هناك مشكلة في دعوة المسلمين لاعتناق الدين المسيحي والعكس، ما دام ذلك يتم بالحسنى والإقناع ودون إكراه، وبعيداً عن الحساسية التي تنشأ بين الجانبين بعد اعتناق أي منهما لديانة الآخر، لافتاً إلى أن المسلم إذا اقتنع بالمسيحية أو العكس، فله الحق في اعتناق الديانة الـــتي يريدها دون المشكلات الـــتي نعرفها، والــــتي غالباً ما تتمثل في اضطهاد البعض سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين".

بنود الوثيقة

وقد أكد الدكتور يوحنا قلتة أن الوثيقة التي وقعها الأزهر مع ممثلي المنظمات المسيحية الدولية تتضمن عدة بنود أهمها:

ـ أن لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.

ـ لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أي دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة أمنية أو سياسية

ـ لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.

ـ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم مشتركون معاً في إنسانية واحدة بإيماننا الشخصي بخالقنا ونتفق على تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.

ـ إن اللجوء إلى العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين علي اعتناقها هو أمر مرفوض بتاتاً.

ونفي الدكتور يوحنا أن يكون لدى الكنيسة أي مانع في أن يعتنق المسيحيون الإسلام، قائلا: "ليس هناك مانع في ذلك، ونحن دين عقل ومنطق، ونحب أن يعتنق المسيحي المسيحية بعقله، وفي المقابل نطالب أن لا يكون لدى المسلمين مشكلة في أن يعتنق أي منهم المسيحية، لأن دين الإسلام يقوم على عدم إكراه تابعيه".

الأزهر يؤكد صحة الوثيقة

من جانبه، اعترف الشيخ فوزي الزفزاف، رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، والذي كان يشغل المنصب أثناء توقيع الوثيقة أنه قام بالتوقيع نيابة عن شيخ الأزهر على الوثيقة، مؤكدا أن "الدكتور طنطاوي لم يوقع على الوثيقة، وطالبني بالتوقيع عليها، لأن مستوى التمثيل لم يكن مساوياً له".

وأضاف: الوثيقة ليس فيها ما يخالف الإسلام، لأن لكل معتنق دين الحق في أن يعرض دينه على الآخرين بسلام ودون إكراه، مشيراً إلى أن الإسلام يقرّ حق الجميع في اعتناق ما يريدون دون إكراه، لافتاً الانتباه إلى أن دعوة أتباع الأديان بعرض دين كل منهم على الآخرين ليس فيه عيب أو مخالفة شرعية من الناحية الإسلامية، وإنما هو تقديم صورة جميلة للإسلام تمحو عنا صفة التطرف والعنصرية.

وقد أثار هذا النبأ غضب بعض علماء الأزهر، مثل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي اعتبر توقيع مثل هذه الوثيقة والموافقة عليها - في حال صحتها – "خيانة عظمى للدين الإسلامي"، على اعتبار أنه "لا يجوز من الناحية الشرعية أن يمكن لغير المسلمين أن ينشروا دينهم بين المسلمين، وإذا ما تم السماح بذلك يعتبر ردة علي الإسلام"، كما قال.

وأضاف هاشم: لا يجوز من الناحية الشرعية أن تسمح الدولة المسلمة بالتبشير والتنصير بين المسلمين، مطالباً شيخ الأزهر والمفــــتي ووزير الأوقاف بضرورة الرد على هذه الوثيقة والتوضيح للرأي العام حقيقة التوقيع عليها.

جدير بالذكر أن قضايا إسلام مسيحيين أو تنصير مسلمين في مصر تثير حساسيات كثيرة، نتج عن بعض الحالات منها توترات طائفية، وأن غالبية حالات التنصير تتم بدافع مادي نتيجة الفقر من قبل منظمات تبشيرية أجنبية بهدف إغراء الشباب المسلم علي العمل في الغرب، في حين أن أغلب حالات الأسلمة تتم لفتيات مسيحيات يتزوجن غالبا من شبان مسلمين.

******

البرلمان يناقش ومجمع البحوث الإسلامية لا يعلم عنها شيئاً .. الأزهر والكاثوليك ينفيان "وثيقة التبشير" والجدل يتصاعد حولها

نفى كل الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق في الأزهر، ما نشرته صحيفة مصرية مستقلة الأحد (2/4) عن توقيع الأزهر الشريف "وثيقة مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية في نيسان (أبريل) 2005، تدعو لحرية التبشير لأتباع جميع الديانات السماوية بين المواطنين في مصر، مؤكدين أن هذا لم يحدث، وأن الأمر اقتصر على طرح أفكار واقتراحات لم تتم بشأن حرية العبادة دون توقيع أي وثائق.

وجاء النفي في الوقت الذي أثار فيه نشر نبأ توقيع الوثيقة جدلا كبيرا في مصر بين علماء الأزهر الذين رفضوا هذه الوثيقة المزعومة، وجدل آخر حول إمكانية السماح بالتبشير المسيحي في دولة إسلامية، ووصل الأمر للبرلمان بتقديم الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، بصفته مسؤولا عن شؤون الأزهر, يطلب فيه توضيحاً وتفسيراً لتوقيع الأزهر علي هذه الوثيقة.

وقال الدكتور يوحنا قلته في تصريح لـ "قدس برس" إنه ليست لديه فكرة عما نشر على لسانه في هذا الصدد، نافيا أن يكون قال هذا، وأكد أنه "ليس هناك وثيقة، والأمر كان مجرد اقتراح لم يتم، ولم تحدث خطوات في هذا الجانب"، ولكنه أعرب عن قناعته بأن مسألة التبشير بالديانتين المسيحية والإسلام، باعتبارهما ديانتان تبشيريتان بعكس اليهودية كما قال، أمر عادي ولا مانع أن يدعو كل طرف لدينه بالحسنى.

كذلك نفي الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق أن يكون وقع وشيخ الأزهر وثيقة في نيسان (أبريل) 2005 على حرية التبشير بين الأديان في مصر، ولكنه لم ينف أن هناك مناقشات دارت بشأن حرية العقيدة وعدم الإكراه على الدخول في أي دين وفق تعاليم الإسلام، وما جرى عليه الحال في مناقشات لقاءات لجنة حوار الأديان سابقا مع الفاتيكان والكنيسة الإنجليكانية البريطانية.

وكان مؤتمر لأقباط المهجر عقد في الأسبوع الماضي في زيورخ بسويسرا، هو الذي أثار الجدل بشأن وجود هذه الوثيقة، عندما طالب بتفعيل الوثيقة التي وقعها الأزهر مع وفد من المنظمات المسيحية، ثم نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة نبأ وجود الوثيقة، وأن الشيخ الزفزاف اعترف بصحة الوثيقة التي لا يوجد فيها ما يخالف الإسلام، قبل أن يعود طرفا الوثيقة المزعومة لنفي وجودها أصلا أو التوقيع عليها، ووصفاها بأنها مجرد اقتراح.

البحوث الإسلامية يحتج

من ناحية أخرى قالت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الاثنين (3/4) إن أعضاء بارزين في مجمع البحوث الإسلامية طلبوا تفسيراً من شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي حول ما جاء في الوثيقة الدولية التي وقعها الأزهر، والتي تتيح حرية التبشير في مصر، وأن الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية وعددا كبيرا من الأعضاء طلبوا تفسيراً من طنطاوي حول الوثيقة، وأنهم سيطلبون عرضها على جلسة مجمع البحوث الخميس المقبل.

وأكد الشيخ عاشور أن أحداً في المجمع التابع للأزهر لا يعلم شيئاً عن هذه الوثيقة "ولم يخبرنا بها أحد، ولو علمنا ما فيها لوقفنا جميعاً ضدها"، فيما شدد الشيخ مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية على أن المجمع له سلطة دراسة وإقرار الوثائق الدولية التي يوقعها شيخ الأزهر مع المنظمات والدول الأجنبية، باعتباره أعلى هيئة شرعية في الأزهر، وأنه سيتم طلب توضيح من المسؤولين عن توقيع هذه الوثيقة ودراسة صحة التوقيع عليها.

وأكد "الشكعة" أنه لا يجوز شرعاً توقيع مثل هذه الوثائق التي تدعو لحرية التبشير في مجتمع إسلامي، مشيراً إلى أن حكم الإسلام في المرتد عن دينه هو القتل، وفقاً لنص الحديث الشريف «من ارتد عن دينه فاقتلوه» وطالب الشكعة شيخ الأزهر بمراجعة مواقفه من هذه الوثيقة.

كذلك اعتبر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، توقيع مثل هذه الوثيقة والموافقة عليها، في حال صحتها، "خيانة عظمي للدين الإسلامي"، على اعتبار أنه "لا يجوز من الناحية الشرعية أن يمكن لغير المسلمين أن ينشروا دينهم بين المسلمين، وإذا ما تم السماح بذلك يعتبر ردة على الإسلام" كما قال.

وأضاف هاشم: "لا يجوز من الناحية الشرعية أن تسمح الدولة المسلمة بالتبشير والتنصير بين المسلمين"، مطالباً شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف بضرورة الرد على هذه الوثيقة والتوضيح للرأي العام حقيقة التوقيع عليها.

البرلمان يناقش

في سياق الجدل نفسه تقدم الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، يطلب فيه توضيحاً وتفسيراً لتوقيع الأزهر على هذه الوثيقة، حيث طالب حسن من نظيف، باعتباره الوزير المسؤول عن شؤون الأزهر، توضيح بنود الوثيقة، وعرض وجهة نظر شيخ الأزهر ورجاله حولها
وأشار حسن في طلبه إلى أن عدم الكشف عن الوثيقة وقت توقيعها قبل عام تقريباً، يحتاج لإجابات حاسمة حول لجوء الأزهر للتوقيع في سرية تامة، وهل تم التوقيع على مثل هذه الوثيقة فعلا أم لا!.

وكانت "المصري اليوم نقلت أمس عن الدكتور يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، تأكيده توقيع الأزهر الشريف وثيقة مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية العام الماضي 2005، تدعو لحرية التبشير لأتباع جميع الديانات السماوية بين المواطنين في مصر، وهو ما عاد قتلة لنفيه، مؤكدا أنه "مجرد اقتراح لم يتم".

وقال "قلتة" إن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف، رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بالتوقيع علي الوثيقة في نيسان (أبريل) عام ٢٠٠٥، أثناء زيارة وفد منظمة سفراء السلام، ووقعها عن الجانب المسيحي القس إميل حداد، مشيرا إلى أن الأزهر والطوائف المسيحية في مصر، وافقوا على هذه الوثيقة التي تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأن للجميع مطلق الحرية في دعوة أتباع كل ديانة مادام ذلك بالحسنى ودون إكراه أو اضطهاد.

بنود الوثيقة

وقد أكد الدكتور يوحنا قلتة إن الوثيقة - محل الجدل - التي وقعها الأزهر مع ممثلي المنظمات المسيحية الدولية تتضمن عدة بنود أهمها:

ـ أن لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.

ـ لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أي دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة أمنية أو سياسية

ـ لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.

ـ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم مشتركون معاً في إنسانية واحدة بإيماننا الشخصي بخالقنا ونتفق علي تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.