حصلت (وطن) على التفاصيل الكاملة لما جرى في جلسة محاكمة نحو 50 مصريا متهمون بالانتماء إلى جماعة الإخوان ومحاولة قلب نظام الحكم في الإمارات والتي عقدت اليوم. وهذه تفاصيل الجلسة كما حصلت عليها (وطن) من مصادرها الخاصة.

قبل دخول القاضي :

تحدث حسن الحمادي وأكد ولاءه للشيخ خليفة والحكام وأشار إلى جميع الجالسين في القاعة أنهم إخوان لنا ونحبهم كونهم مواطنون في هذه الدولة

وأشار متعجبا إلى الصحفيين عن برنامج عرض على التلفاز بالأمس حيث أن المستضاف في الحلقة (كان أحد الحضور من جهة الصحفيين) ذكر أن المحاكمات عادلة وأنه في القضية السابقة كان معيار العدالة واضحا وأثبت مقولته مستدلا على "سندويتش" كان يوزع على المتهمين في القضية. مما أثار استغراب جميع المتهمين عن كيفية ذكره لهذا الأمر الذي يعتبر مخزي للقضاء!!

حاول ضباط الأمن ثني حسن الحمادي عن الحديث لكنه كان يتحدث وبحرقة عن تكميم الأفواه الحاصل وتسييس الصحافة ووجه كلامه لهم قائلا : من منكم يستيطع نقل الأحداث بصورة صريحة؟ من منكم يستطيع أن يكتب مقالا دون موافقة؟ حتى القاضي لا يسمح له أن يترقى بدون موافقة ؟ لماذا لا تكون لنا الحرية في التعبير عن رأينا

وتحدث بعدها المعتقل المصري أحمد لبيب جعفر عن إهانة جريدة الاتحاد التي ذكرت أن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب وأن السفارة المصرية أنكرت تعرض المعتقلين للتعذيب رغم إقرارهم به وأكد أن هذا الأمر إهانة لمصر وهو لا يرضى أن تهان بلده.

بعدها قام أحد الحاضرين (القنصل المصري) بأخذ إذن من أحد الضباط للحديث مع هذا المعتقل وسمح لهم بالحديث عند الزاوية ، علق د.محمد المنصوري قائلاً: ألا يكون لنا قنصل نتحدث معه نحن! ثم أردف قائلا : نحن لدينا الكثير لنقوله ولكن نريد قوله للشيوخ فقط. ً

جميع المتهمين أكدوا عدم استلامهم لملف القضية وعدم تمكينهم من مقابلة المحامي والحديث معه رغم أمر القاضي في الجلسة الماضية بذلك.

عند بداية الجلسة وفور دخول القاضي افتتح المحامي الكميتي الجلسة قائلا أن موكليه جميعهم لم يمكنوا من ملف القضية فأجل القاضي الحديث في الأمر حيث بدأ الجلسة بتأكيد الحضور ثم استدعاء جميع الشهود الذين كان عددهم 6.

الشاهد الأول خلفان عضو مجلس إدارة بنادي حتا وضابط أمن ، حلف اليمين ثم بدأ بسرد قصة مفادها أنه قام بتسليم المتهم مدحت الذي كان يعمل في النادي "فلاش ميموري" كان يحتوي على معلومات سرية خاصة بجهاز الأمن لينقل له ملف خاص بالنادي حيث أنه قام بتسليمه شخصيا له ثم استغرق مدحت حوالي 20 دقيقة ليرجع الفلاش ميموري للشاهد ، وكان ذلك في آخر شهر 4 من عام 2012 ، بعدها تقريبا ب6 أشهر إلى 8 أشهر تم استدعاء الشاهد من قبل جهة عمله وسؤاله عن الحادثة حيث تبين كما يدعي أن مدحت قام باختلاس البيانات السرية الخاصة بجهاز الأمن وأخذ نسخة منها.

تم توجيه الاسئلة للشاهد من قبل المحامي حيث قال الكميتي : هل كان الملف سري لدرجة أنه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه؟ فأجاب الشاهد: نعم

الكميتي: ماهي درجة سرية الملف؟ هل هو سري أم سري للغاية أم أنه شديد السرية أي يحظر أن يراه أي شخص؟

أجاب الشاهد أن الملف سري ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليه

الكميتي: هل كان يظهر على الفلاش ميموري أي دلالة على أنه سري؟ الشاهد: لا

الكميتي: هل كان الملف يحمل شعارا لجهة حكومية أو شعار لدولة الإمارات أو جهاز أمن الدولة أو ما شابه؟ الشاهد: لا أعلم

الكميتي : ما هي سر الثقة العمياء التي جعلت الشاهد يعطي مدحت الفلاش ميموري رغم احتوائها على معلومات سرية للغاية كما يقول؟ الشاهد: بسبب وجود علاقة قوية بيننا

الكميتي: هل سمحت جهة عمل الشاهد له بتناقل المعلومات أو إعطائها لأي أحد؟ الشاهد: لا

قام المتهم مدحت بتوجيه سؤال للشاهد: هل يمكن للإنسان الطبيعي أن يعلم أن هذا الملف هو ملف خاص بجهاز الأمن ، أي هل احتوى على كلمة تدل أنها معلومات سرية ككلمة "سري" أو "سري للغاية" أو أي دلالة؟ فأجاب الشاهد: لا

الكميتي: ما هي وظيفة الشاهد واختصاصاته في محل عمله؟ رفضت المحكمة توجيه السؤال.

د.محمد المنصوري : هل يسمح للشاهد بتناقل هذه المعلومات على فلاش ميموري خاص به؟ فأجاب الشاهد : هناك إجراءات خاصة معمول بها في جهة عملي.

طارق القاسم : المعلومات الموجودة في الذاكرة التخزينية (الفلاش ميموري) والذي قام حساب باسم "شخصية فتاكة" و آخر باسم "إماراتي وأفتخر" بنشرها على وسائل التواصل الالكتروني تعتبر سرية ؟

اعترض القاضي على السؤال وقال : استفد من هذه المعلومة في مرافعتهم.

-سالم فهد الفلاسي محقق في جهاز الأمن قام بالتحقيق مع أغلب المتهمين ، حلف اليمين ثم قال بناءا على الاعترافات وأقوال المتهمين أنه تم الإقرار بوجود تنظيم مصري في الإمارات وأكد على علاقته بالتنظيم الأساسي في مصر وأكد كذلك ارتباط التنظيم المصري بالتنظيم الإماراتي (دعوة الإصلاح) ، وأكد كذلك عملية انتقال الفلاش ميموري حتى وصل إلى يد راشد الشامسي الذي عثر على الفلاش في بيته.

فرفع د.المنصوري يده ليسمح له بالتحدث وقال: "سيدي القاضي هذا ليس سالم الفلاسي ، سالم حقق معي وأنا أعرفه جيدا فهو رجل ضخم على عكس هذا الرجل نحيل الجسد وصوته يختلف تماما وأنا متأكد ، لم يعر القاضي اهتماما للتأكد من هوية الشاهد حيث قال نحن تأكدنا من بطاقته العسكرية واسمه في البطاقة

وجه بعض المتهمين أسئلتهم للمحقق كان أحدهم طارق القاسم الذي قال : المحقق يقول أن صالح الظفيري حضر اجتماع عقد في منتصف عام 2012 رغم أن أن صالح الظفيري كان معتقلا من قبل السلطات في رأس الخيمة بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٢ فكيف له أن يحضر الاجتماع ؟!!، اعترض القاضي على كلامه ولم يعر اهتماما، ثم وجه طارق سؤالا للشاهد: هل كنت أراك حين كنت تحقق معي ؟ الشاهد (لم يجب إجابة واضحة) قائلا: أن هناك إجراءات متبعة في جهاز الأمن و المتهمون جميعهم وقعوا على أوراق التحقيق.

أكد راشد الشامسي أنه لم يتم سؤاله قط أثناء التحقيق عن الفلاش ميموري ولم يسأله أحد عنه ولا عن محتواه ولا عن كيفية تواجده معه ، فكان رد الشاهد أنه اعتمد على ذلك من اعترافات المتهمين الآخرين.

سأل المتهم د.أحمد لبيب الشاهد : هل كنت في حالة طبيعية ومن دون إكراه أو تعذيب حين أُخذت أقوالي ؟

اعترض القاضي وقال : وجه سؤالك في صلب الموضوع

فرد د.أحمد لبيب : جميع الأقوال التي أخذت منا كانت بالإكراه والتعذيب الذي مورس علينا بشتى أنواعه حتى التعذيب بالليزر!!

قال القاضي : سنثبت هذا الأمر في المحضر

سأل المحامي : هل هناك أي أدلة تم رصدها تثبت التواصل والتنسيق بين التنظيم المصري داخل الإمارات وتنظيم الإخوان المسلمين ، وبين التنظيم المصري والتنظيم الإماراتي من غير الأقوال المأخوذة من المتهمين واعتراف شخص على آخر؟

رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد.

طلب المحامي تثبيت ملاحظة الدكتور محمد المنصوري بشأن هوية الشاهد سالم فهد ، فأثبت القاضي الملاحظة.

-بقية الشهود كانت شهادتهم في شأن قيامهم بتفتيش منازل بعض المتهمين: 

شاهد التفتيش الأول قام بتفتيش منزل راشد الشامسي ووجه له سؤال عن الفريق الذي كان معه في التفتيش؟ فأجاب أنه كان معه فريق ولكنه لا يتذكر من هم بحجة أن الأمر أكمل أكثر من سنة في حين أنه حين سئل عن الفلاش ميموري تذكر مكانه جيدا وقال (خلف باب غرفة النوم على الطاولة في الدرج الأول)

تم توجيه الأسئلة من المحامي كان من ضمنها:

هل تم حرز المحفوظات؟ الشاهد: نعم

كيف تم تحريزها؟ الشاهد: عن طريق كيس 

هل تم إغلاقها بالشمع الأحمر؟ الشاهد: لا

كيف تم تمييز الفلاش ميموري والتأكد من أنه هو الخاص بالقضية والذي قام بتحديد موقع ضبطه في غرفة راشد؟

حيث أنه ادعى أنه لا يعرف معلومات عن هذا الفلاش

اعترض القاضي على السؤال.

طلب راشد الشامسي رؤية وجه الشاهد ليتأكد أنه هو من قام بالتفتيش أو لا ، فاعترض القاضي على هذا الطلب.

بقية الشهود قاموا بتفتيش منازل المتهمين المصريين والغريب في الأمر أن جميع المتهمين ذكروا أن هؤلاء الشهود ليسوا هم من قاموا بالتفتيش ووجهوا عدة أسئلة للتأكد من ذلك حيث أن أحد المتهمين سأل الشاهد عن مكان بيته؟ فأجاب الشاهد أن بيته في دبي ، فرد المتهم "أنا ليس لي بيت" !

وآخر سأل الشاهد عما إن كان معه أحد في مكان عمله الذي يزعم هو بتفتيشه، فأجاب : كانت هناك موظفة واحده ، فرد المتهم: "لم تكن موظفة واحدة فقط" ثم سأله حين قام بتفتيش منزله هل كان مع المتهم أحد؟ فقال الشاهد لا ، فرد المتهم"بل كان معي اثنان وهم مهتمون معي في هذه القضية" !!

وسأل آخر "ما الذي قمت بضبطه وتحريزه من منزلي؟ فرد الشاهد أنه ضبط أوراقا وأقراصا مدمجة وفلاش ميموري ، فقال المتهم "أنا لا أملك أقراصا مدمجة"

وقال أحد المتهمين : هل من الطبيعي أن يتم تحريز الساعة والنظارة وملكية السيارة والبطاقة الشخصية من ضمن المضبوطات؟ فأجاب الشاهد : لا لم نقم بذلك

فرد المتهم أن من فتشه قام بتحريز هذه الأغراض وهي مذكورة في محضر التفتيش.

ملاحظات :

-كرر القاضي وبكثرة للمحامين والمتهمين كلمة "استفيدوا منها في مرافعاتكم" بعد اكتشاف تناقض أقوال الشهود.

وأقرت المحكمة بالتالي :

-تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19-11

-ستقجم النيابة العامة مرافعتها

-أكد القاضي أمر تسليم ملف القضية للمتهمين جميعا وتمكينهم من لقاء المحامي.

-عرض تقارير الطب الشرعي.