:::. موقع الشيخ حامد بن عبدالله العلي .:::

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

أصح الأقوال في يسير النجاسة ، أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا .

وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن الأدلة عليه أنه لايجـب بإتفاق غسل الأثر الباقي بعد الاستجمار، ومعلوم أنه لو استجمر فلابد أن يبقى أثرٌ، ومع الرطوبة ، أو العـرق ، يجزم بأن ثمة نجاسة يسيرة في الموضع ، ومع ذلك ورد التخفيف في الشريعة ، لرفع الحرج عن المكلفين.

وقد قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين:وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي:هذا القول أظهر. والله أعلم.انتهى

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله:وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات.وقوله: قلت: هذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث أ.هـ.

وقال العلامة زكريا الأنصاري : والأوجه تصويره باليسيرعرفاً وهو حسن .أهـ.

وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان : ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخنا ـ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ـ لمشقة الاحتراز.

قال الوليد بن مسلم: «قلت للأوزاعى: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه، كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب».