السؤال:

السلام عليكم.....شيخنا الفاضل:< تناقش بعض الأخوة في مسألة علةقتل الكفار هل هي الكفر أم المحاربة..وقد اشتد النقاش بين الفريقين حتى أفضى الى تكفير القائلين بأن علة قتل الكفار المحاربة...ونرجو أن يكون جوابكم سبباً في إخماد هذه الفتنة وجزاكم الله خيراً...؟؟؟

*************************

جواب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

الذين كفروا القائلين بأن علة قتل الكفار هي المحاربة ، قد غلطوا غلطا شنيعا ، والواجب عليهم التوبة ، ذلك أن التكفير في مثل هذه المسائل ، من البدع المنكرة ، وكبائر الذنوب . وصنيعهم في تكفير المخالفين لهم ، يتناوله حديث ( إذا قال الرجل لاخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وحديث ( إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله ، ولعن المؤمن كقتله ) رواه مسلم من حديث الثابت بن الضحاك . وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من يخطىء في مسائل الاعتقاد ، يكفر ، بل قد يكون كافرا متردا تارة ، وقد يكون مبتدعا ضالا تارة ، وقد يكون مخطئا آثما تارة ، وقد يكون مخطئا مأجورا أجرا واحدا تارة ، وإنما يعرف الفرق يبن ما يحكم فيه بالردة ومالا يحكم بردة قائله ، أهل العلم الراسخين ، والواجب الاحتياط البالغ في هذا الباب ، لان الخطأ فيه مزلة عظيمة والله المستعان . وقد تنازع العلماء في بعض مسائل الحكم بالردة ، ولم يكفر بعضهم بعضا ، بل عذر بعضهم بعضا . فليتق الله هؤلاء الذين يتجرأون على تكفير من يخالفهم ، بغير حق قبل أن يَضلوا ويُضلوا . وأما الجواب على ما اختلفوا فيه ، فنضع هنا جوابا عاما يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى ، فإن حصلت إشكالات أخرى ، فأرسلوها لاحقا بارك الله فيكم .


الصحيح أن علة قتل الكافر كونه يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله تعالى ، وليس كفره فحسب ، وهذا يقتضي أمرين :

أحدهما : أن نكون نحن في حال إعلان الجهاد لإظهار الدين ، وهذا لا يشرع إلا إن ترجحت مصلحة الجهاد ، بأن يغلب على الظن تحقيقه لهذا الهدف ،أعني ظهور دين الله وإعلاء كلمة الله .

أما إن كان يغلب على الظن أن القتال يأتي بعكس المقصود ، كما نهى الله تعالى عن القتال في أول ظهور الإسلام في مكة ، فيكون حينئذ الإعداد هو فرض المرحلة .

ولايجوز جعل إعلان الجهاد ، منوطا بكل شخص ، بل يرجع فيه إلى طائفتين ، أهل العلم بالشرع وأهل المعرفة بالحرب ، ممن لهم في هذين الشأنين قدم راسخة ومعرفة كافية .


الأمر الثاني : أن الكافر الذي لاشأن له في ممانعتنا في جهادنا لإظهار الدين ، لا يقتل .


وبهذا يعلم أن من يجيز قتل الكافر على الإطلاق ، حتى لو لم يكن الجهاد قائما ، لعدم ترجح مصالحه .

وكذا من يجيز قتل الكافر الذي لاشأن له في ممانعة جهاد المسلمين لو كان الجهاد قائما ، قد أخطأ خطأ شنيعا .

وينبغي أن يعلم أن كثيرا من الكفار ، يعارضون القتل والقتال مطلقا ، ويعتقدون أنه لا يحل في حال من الأحوال ، ويعارضون حكوماتهم في كل الحروب ، وفيهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل ، وهذا كثير في هذا العصر ، وهم أشبه شيء بالرهبان الذين نهينا عن قتلهم في الجهاد مالم يعينوا على قتالنا ، هذا في حال الجهاد ، فكيف مع عدمه .


وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما حسنا في هذا المعنى أنقله هنا بتمامه ، لما فيه من الفوائد العظيمة ، ومن تأمله انحلت عنه كثير من الاشكالات في هذا الباب إن شاء الله تعالى :

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :
والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر . ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع .
كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد } .

وقال : { إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله } متفق عليه .

وقال : { من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار } رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم { رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان } رواه مسلم .

وفي السنن : { رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل } وقال صلى الله عليه وسلم { عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله } قال الترمذي حديث حسن .

وفي مسند الإمام أحمد : { حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها } .

وفي الصحيحين : { أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا تستطيع . قال : أخبرني به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتــر ؟ قال لا . قال : فذلك الذي يعدل الجهاد } .

وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله } . وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه .

وهو ظاهر عند الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال : على ما لا يشتمل عليه عمل آخر .

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما . إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة .

فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما .

فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات .

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين .

وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء ؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ؛ إلا النساء والصبيان ؛ لكونهم مالا للمسلمين .

والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم { أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه لتقاتل } { وقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا } .

وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة } . وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى : { والفتنة أكبر من القتل } .

أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين لله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ؛ ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت . وجاء في الحديث : { أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ؛ ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة } .

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم ؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة . وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا انتهى والله اعلم