|
مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل التاريخ: 13/12/2006 عدد القراء: 7194 السؤال: حكم معاهدة السلام التي قدمتها القمة ؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم فضيله الشيخ نرجوا بيان حكم معاهدة السلام التي دعت إليها القمة العربية؟
*******************
جواب الشيخ:
حكم معاهدة السلام التي دعت إليها القمة العربية =================== الجواب على سؤال السائل عن حكم معاهدة السلام مع اليهود التي دعت إليها القمة العربية : الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : المعاهدة المذكورة ، باطلة مناقضة لشريعة الإسلامية ، لأنها مبنية على أساس باطل كما سنبينه ، ولأنها تتضمن شروطا تخالف الشريعة الإسلامية . ومع أن الشريعة الإسلامية تجيز الصلح مع الأعداء إذا اقتضت ذلك المصلحة: كما قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالــــــى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) : ( وإن جنحوا أي مالوا ، للسلم أي فمل إليها ، واقبل منهم ذلك ، ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية ـ الصلح ووضع الحرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تسع سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الآخر .. وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم ، وعطاء الخراساني ، وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. الآية ) وفيه نظر أيضا لان أية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك ، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه الآية الكريمة ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم ) 4/196 وكما قال ابن حجر ( إن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الاحظ للإسلام المصالحة ، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ، ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا ) فتح الباري 6/275 ـــــــــــــــ مع ذلك ، غير أنه لا يجوز أن تكون الهدنة مؤبدة بإجماع العلماء ، وإنما يجوز أن تكون موقتة ، إلى أن يتهيأ للمسلمين معاودة ما افترض الله عليهم من الجهاد. ــــــــــــــ كما قال في كشاف القناع عن الهدنة مع العدو : هي شرعاً (العقد على ترك القتال مدة معلومة) بقدر الحاجة فإنْ زادت بطلت في الزيادة فقط. والأصل فيها قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ومن السنّة ما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنّ النبيّ صالح قريشاً على وضع القتال عشر سنين، والمعنى يقتضي ذلك. لأنّه يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنونهم حتّى يقووا. (بعوض) منهم أو منّا عند الضرورة كما يأتي (وبغير عوض) بحسب المصلحة لفعله . وقال : (ولا تصحّ) الهدنة (إلاّ حيث جاز تأخير الجهاد) لمصلحة (فمتى رأى) الإمام أو نائبه (المصلحة في عقدها لضعف في المسلمين عن القتال، أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم، أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك) من المصالح (جاز) له عقدها. وقال أيضا : ((مدة معلومة) لأنّ ما وجب تقديره. وجب أنْ يكون معلوماً كخيار الشرط. (ولو فوق عشر سنين) لأنّها تجوز في أقل من عشر، فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة، ولأنّه إنّما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت تحصيلاً للمصلحة. (وإنْ هادنهم مطلقاً) بأنْ لم يقيد بمدة لم يصح، لأنّ الإطلاق يقتضي التأييد، وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز. (وإنْ نقضوا) أيْ المهادنون (العهد بقتال أو مظاهرة) أيْ معاونة عدونا علينا، (أو قتل مسلم، أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم) لأنّه : «قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم». ولما هادن قريشاً فنقضوا عهده حلّ له منهم ما كان حرم عليه منهم. (وإنْ نقض بعضهم) العهد (دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض) للعهد (ولم يوجد منهم إنكار) على الناقض (ولا مراسلة الإمام) في شأنه (ولا تبر) ؤ منه، (فالكل ناقضون) للعهد لرضاهم بفعل أولئك، (وإنْ شرط) العاقد للهدنة (فيها شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء أو ردّ النساء المسلمات) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد. ـــــــ وهذا الذي ذكره الحنابلة هو مذهب جماعة الفقهاء من المذاهب لا يختلفون في أنه لا يجوز للمسلمين أن يهادنوا العدو ـ حتى لو لم يكن محتلا لارض المسلمين ــ على التأبيد ، وإنما يكون ذلك مؤقتا بمدة إن اقتضت ذلك المصلحة الشرعية ، كما لا يجوز أن يتضمن عقد الهدنة ما يخالف الشرع ، مثل وضع العداوة الدينية مع الكفار ، وإشاعة روح المحبة بين المؤمن والكافر كما يسمونه التطبيع ، ونحو ذلك . ــــــ أما إن كان محتلا لارض المسلمين كاليهود في فلسطين ، مثل معاهدة السلام التي وقعتها بعض الدول العربية ، ودعت إليها في مؤتمر القمة الأخير ، فهي مخالفة للشريعة الإسلامية من وجوه : ـــــ أحدها : أن معاهدة السلام المذكورة مفروضة على التأبيد وهو باطل كما ذكرت آنفا ، لأنها تفضي إلى ترك الجهاد المفروض ، كما قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) والله اعلم . ــــ الثاني : أنها تتضمن شروطا باطلة بإجماع العلماء ، منها التنازل عن ارض المسلمين لليهود إلى الأبد ، ومنحها إياهم بغير حق ، ومنها الدعوة إلى إسقاط العداوة مع اليهود ، وموالاتهم ، الأمر الذي حرمه الله تعالى وزجر عنه في القرآن أشد الزجر ، بل جعل من يواليهم مثلهم ، كما قال ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) . ـــــ الثالث : أن الذين وقعوا معاهدة السلام قادرون على محاربة اليهود ، حتى لو سلمنا أنهم لاطاقة لهم بحرب نظامية خشية أن الصليبيين سيقاتلون بكامل قوتهم المتفوقة مع اليهود ، لكنهم ـ أي الموقعون على معاهدة السلام ـ قادرون على حرب عدوهم بوسائل أخرى شتى ، منها دعم المجاهدين في فلسطين وإمدادهم بالسلاح ، ومنها منع النفط عن الدول المؤيدة لليهود ، ومنها المقاطعة الاقتصادية للدول الداعمة لليهود ، ومنها المقاطعة السياسة لها ، ريثما يتم الإعداد الشامل لجهاد العدو ، ومنه إعداد الأسلحة التي تكافئ ما عنده . حتى لو فرض أنهم غير قادرين على ذلك كله ، الأمر المخالف للواقع ، فإنهم لامصلحة لهم في الجنوح للسلم ، فهم ينفعون أعداءهم بهذا الجنوح أكثر مما ينفعون الاسلام ، وبقاءهم في حالة حرب مع اليهود ، خير لهم وضرر محض على اليهود ، فلماذا إذن الجنوح للسلم ولا مصلحة فيه البتة . غير أن هؤلاء الموقعين على معاهدة السلام ، جبنوا عن القيام بواجبهم ، وخلدوا إلى الأرض ، وركنوا إلى الشهوات ، وأحبوا الدنيا ، وكرهوا الموت في سبيل الله تعالى ، ثم زعموا أنهم لا يقدرون على قتال العدو ، وأن الله تعالى أباح لهم السلم معه ، وكذبوا ، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ، ولم يرد الله تعالى أن يرفعهم بالجهاد ، ولا أن يكرمهم بالشهادة ، لانهم نبذوا دين الله وراء ظهورهم ، ولهذا لم يزل أعداؤهم يفضحونهم بالإذلال ، ولم تزل الأمة ساخطة عليهم ، تلعنهم ما تعاقب الليل والنهار . ــــــ الرابع : أنه حتى لو فرض صحة هذه المعاهدة ، فإن اليهود سينقضونها ، وهاهم يفعلون ذلك كل يوم مرات لا تحصى ، بإهراقهم دماء المسلمين الأبرياء ، حتى من غير المقاتلة من الشيوخ والعجائز والأطفال والنساء ، وهدمهم البيوت ، واستمرارهم في بناء المستوطنات والإمعان في سرقة أرض المسلمين ، واغتيالهم قادة الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها ، واليهود معروفون بنقض العهود وإخلافها ، كما قال تعالى ( أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهــــــم لا يؤمنون ) 100 البقرة . فإذن التعاهد مع اليهود تصرف أخرق لا قيمة له البتة لانهم لاعهد لهم أصلا . والعجب كيف يدعو زعماء العرب إلى سلام مع الذين يقتلون أبناء المسلمين كل يوم أمام مسمع ومرأى العالم كله ، ساخرين من تلك الزعامات ، نابذين ما عاهدوهم عليه وراء ظهورهم . ـــــ الخامس : أن الذين قد تعاهدوا مع اليهود من الزعماء ، وكذلك الآخرون الذين عرضوا عليهم المعاهدة ، لم يحتكموا إلى أحكام الشريعة الإسلامية أصلا ، ولم يرفعوا بها رأسا ، لان منهم لا يقــر بوجوب التحاكم إلى ما أنزل الله تعالى في هذه القضية ، ومنهم من لا يبالي وافقت المعاهدة شرع الله أم لم توافق ، ولهذا فهم لا يسألون العلماء أصلا ولا يدخلونهم في هذا الشأن ، مما يدل على أن آخر ما يفكرون به موافقة حكم الله تعالى ، كما أنهم لم يراعوا المصلحة الشرعية أيضا ، وإنما اجتمعوا مع الكفار ، وتحاكموا إلى أهواءهم ، وجعلوا عجزهم وجبنهم وركونهم إلى الدنيا وكراهيتهم للجهاد في سبيل الله ، جعلوا ذلك الأساس الذي بنوا عليه تلك المعاهدة الباطلة . ــــــ وبهذا يتبين أن معاهدات السلام المزعومة مع اليهود ، باطلة من أسها ، فاسدة من أساسها ، لاقيمة لها عند أمة الإسلام ، لأنها مخالفة لكتاب الله تعالى الذي حذر من التخاذل عن الجهاد لان في ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة ، وينهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ، ولان فيها شروطا باطلة تناقض القرآن ، وقد قال صلى الله عليه وسلــــم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) رواه البخاري ، ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة لاجماع العلماء الذين نصوا على بطلان التنازل المؤبد عن أرض الاسلام للأعداء ، وأن العهد المؤبد الذي يقتضي منع الجهاد مع الأعداء منعا مطلقا ، باطل مصادم لشريعة الله تعالى مصادمة ظاهرة لا تحتمل التأويل . ــــــ ولان اليهود بقتلهم المسلمين لا يبقى لهم عهد ولا ذمة ، ومن مد لهم يد السلام وهم يردون عليه بسفك دم أخيه المسلم ، فهو جبان جاهل لاخير فيه لنفسه إذ وضعها موضع الخزي أمام أخوة القردة والخنازير ، ولاخير فيه لدينه إذ جبن عن نصرته ، ولاخير فيه لامته إذ خذل اخوته في الدين وأسلمهم لأعدائهم . ــــــ ولهذا فسنة الله تعالى لن تخطيء هؤلاء الزعماء المتخاذلين ، وسيصيبهم الله بالقوارع والمصائب ، وأنواع من البلاء ، وسيسلط الله عليهم الذل والهوان ، وسيظهرهم في مظهر الخزي والعار ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، جزاء وفاقا ، ولا يظلم ربك أحدا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حامد بن عبد الله العلي محرم 1423هـ
|
|
|