|
|
| مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل
التاريخ: 13/12/2006
عدد القراء: 7965
السؤال: هل خلاف المخالفين في شرط الإستحلال في تبديل الشريعة معتبر ؟
جواب الشيخ: السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فضيلة الشيخ، ثبتكم الله على الحق وسدد خطاكم، وجمعنا وإياكم ومشائخنا في مستقر رحمته وأجزل لنا جميعا خير عطاء من فضله. أسئلتي هي حول الحكم بغير ما أنزل الله، وأعني بالتحديد تشريع القوانين التي تضاد الشرع ، القول بشرط الاستحلال لتكفير المبدل للشرع هو قول مرجوح أم أنه ليس من أقوال اهل السنة؟ في حال تبديل الشرع، هل الكفر يقتصر على المشرع فقط أم يمتد للقاضي أيضا؟ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟
هذا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
جواب الشيخ:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل من نصب طاغوتا يحتكم إليه ويحكم به بديلا عن شريعة الله فقد أتى كفرا أكبر ناقضا للإسلام ، سواء كان مشرعا أو قاضيا ، ولايشترط الإستحلال في النواقض ـ وفي تكفير المعين شروط معروفة وليس كل من أتى ناقضا يعذر بجهله ـ والمخالفون خلافهم غير معتبر في هذا الباب لأنه لايستند على دليل صحيح إنما أخذوا قولهم من فروع مذهب المرجئة الباطل ، وقد زينوا بكلامهم استمرار هذا الكفر البواح في بلاد الإسلام ، والذي هو ينبوع الشرور ، فقد هانت كل الجرائم الكفرية حتى موالاة الكفار ومنحهم أرض المسلمين وخيراتهم ليحاربوا بها الإسلام ، وإدخال القوانين الوضعية في كل الحياة ، وتزيينها للناس ، والتحاكم إلى الهيئات الدولية الطاغوتية ، وإسقاط فريضة الجهاد ، وتعطيل حدود الله ، ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفتح أبواب نشر الإلحاد وما يسمى تقريب الإديان ، وإشاعة الفحش في بلاد الإسلام ، وتقنين ذلك كله في قوانين تُقدس أعظم مما يُقدس الشرع ، ويُحارَب من يحارِبها ، أعظم مما يُحارَب من يحارِب الشريعة ، لقد هانت هذه الجرائم الكفرية في نفوس المسلمين ، وانتشرت انتشار النار في الهشيم ، بسبب ترويج مذهب المرجئة الذي فرح به الطواغيت ، ومكنوا له وأعانوا أتباعه على نشره ، ومكنوهم من المناصب الدينية وهيئات الفتوى ، حتى صار التوحيد الحق غريبا مطاردا ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
-------------
أما القاضي الذي جعل مرجعه الشريعة ، ونصب مجلس قضاءه على أساسها ، ثم هو يخالف في أحكامه فيحكم بالجور مالم ينزله الله تعالى ، فهذا لايكفر حتى يستحل ، فالأول كمن نصب طاغوتا صنما يعبده ، وهذا ـ الذي يحتكم إلى الشريعة في الأصل ـ كمن اتخذ الله معبوده ثم يعصي متبعا هواه كسائر العصاة ، والخوارج تكفر كل حاكم جورا بما لم ينزله الله ، تكفره لجوره إن لم يكن لكفــره ، فالجائر كافر أصلا في عقيدتهم ، كما يكفرون كل فاعل لكبيرة ، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا إن زال بعضه زال كله ، لايقبل الزيادة ولا النقصان ، وقد تقدم جواب مفصل وفيه نقل مستفيض لكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة الجليلة وهو في ركن الفتوى فليرجع إليه السائل .. والله أعلــــــــــم
|
|
|
