|
|
| مميز: لقد قامت إدارة تويتر (X) بإيقاف حساب الشيخ في تويتر hamed_alali
وهذا عنوان حسابه الجديد
hamedalalinew |
|
السائل: سائل
التاريخ: 13/12/2006
عدد القراء: 7664
السؤال: سؤال هل لكم رأي قديم في جواز الاحزاب؟
جواب الشيخ:
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نرجو منكم توضيح هذا الامر ، حيث أن هناك من كتب مقالا أنكم قلتم في مجلة الزمن الكويتية أن الاحزاب يشترط لها أن لاتخرج عن الشريعة الاسلامية ، وكل وسيلة تؤدي إلى تنظيم الدولة وفق الشريعة ولاتعارضها فهي مباحة ، ثم أفتيتم بأن الاحزاب حرام ، فما هو الرأي الصواب في الاحزاب ، حيث أننا احترنا بين فتواكم بالتحريم والاسلاميون يطالبون ؟
*********************
جواب الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ماذكر في المجلة المذكورة ـ إن سلم النقل من الغلط ـ أن الاسلام لايتعارض مع نظام الاحزاب إذا كان مقيدا بأحكام الشريعة الاسلامية ولايعارضها.
وأما الفتوى فهي تحريم الدعوة إلى تأسيسي الاحزاب على أن يكون لها حرية الدعوة إلى مايخالف الشريعة ، أو كان واقع حالها عدم التزام التحاكم إلى الشريعة الاسلامية ، فليس هناك داع للحيرة في الامر ، إنما هو اختلاف بين الصورتين ، فتلك صورة نظرية مشروطة بالشرع ، وهذه فتوى على واقع يخالف الشرع .
وأذكر انني قلت للمجلة المذكورة أن نظام الاحزاب لايصلح للكويت في الوقت الحالي لان الوضع السياسي معقد وغير مؤهل بعد ، أو قريبا من هذه العبارة ، والمقصود أن قضية الشريعة لازالت معلقة ، فإذن سوف تكون الاحزاب مشكلة سياسية جديدة تزيد التعقيد، ولكن إذا قرر نظام الاحزاب في المستقبل فالاسلاميون ليس لهم خيار أو نحو هذا العبارة ، ويمكنك الرجوع إلى المجلة .
والمقصود أن ثمة فرقا بين أن يفرض علينا واقع مخالف وغير مقيد بالشرع فنضطر إلى فعل أخف الضررين إن ترجحت المصلحة بحسب النظر الاجتهادي في تعارض المصالح والمفاسد ، وبين أن ندعوا نحن إلى أمر نعلم أنه لن يقيد بالشريعة ونتبناه ونحن نعلم أن واقع الحال سيفرضه مخالفا معارضا للشريعة الاسلامية لا محالة.
وإذا أشكل عليك هذا الامر فتأمل هذا المثال : فالاسلاميون لايجوز لهم المطالبة بالنظام الديمقراطي في صورته الحالية ، حيث يكون الاقتراع بنظام غربي ، غير مقيد بالشريعة الاسلامية ، ولكنهم ابتلوا بهذا الواقع فجاز لهم أن يرتكبوا أخف الضررين ، فإن طالبوا لم يجز لهم إلا المطالبة بنظام مقيد بالشريعة الاسلامية .
وكذلك في الدعوة إلى الاحزاب السياسية وغيرها، يجب التفريق بين الصورتين ، صورة المطالبة بالشيء الذي لايمكننا تقييده بأحكام الشريعة، فنكون سببا في حصوله ، والابتلاء بواقع يضطرنا إلى الاختيار فنلجأ إلى أخف الضررين .
فإن أشكل عليك الفهم ، فلايجب عليك الخوض في هذه المسائل، فليس مفروضا على كل إنسان معرفتها ، ومن حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه ، ولاداع للحيرة بارك الله فيك ،فالاسلاميون يختلفون فيما بينهم في إطار الاخوة، وكلهم على خير إن شاء الله ، فهون عليك. .
|
|
|
