السائل: سائل
التاريخ: 13/12/2006
عدد القراء: 8418
السؤال: هل يجوز شراء الاسمنت عن طريق بيت التمويل إلى أجل ثم بيعه نقدا للحاجة إلى النقد ؟؟
جواب الشيخ: السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً على هذا الموقع ، وأتقدم إلى فضيلتكم بسؤالي عن جواز هذه البيعة.
أريد الحصول على مال وقيل لي أن بيت التمويل الكويتي يقوم بطريقة جديدة ، وهي أن تشتري أسمنت من المصنع عن طريق بيت التمويل الكويتي فيقوم بأخذ أرباحه على هذه العملية ، ثم تبيع الأسمنت مرةً أخرى بطريقتين ، أما عن طريقك بتنزيله للسوق وبيعه أنزل من سعر الشراء حتى تصرفه بسرعة ، أو أن توكل عملية البيع للمصنع فيقوم ببيعه بأنزل من سعر السوق على ناس آخرين غير المصنع ( لا يقوم المصنع بشراءه مرة اخرى) .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
هذا البيع لايجري بالطريقة الشرعية التي تشترط لبيع التورق .
وبيع التورق هوأن تشتري السلعة إلى أجل ، ثم تبيعها إلى غير من اشتريتها منه بسعر أقل نقدا ، أما إن بعتها إلى من اشتريتها منه ، فهو بيع العينة وهو محرم لانه حيلة على الربا .
والتورق تنازع فيه العلماء ، فمنهم من حرمه ، ومنهم من أباحه للحاجة ، ومنهم من أباحه مطلقا .
وهذا القول الاخير هو الصحيح ، ولكن بشرط أن يقبض المشتري السلعة ، ويحوزها لديه ، ثم يبيعها ، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أبو داود .
وله أن يوكل التاجر بعد قبضها وحيازتها ليبيعها له ، ولكن بعد قبضها وحيازتها، لاقبل ذلك ، لانه إن وكله فباعها قبل قبضها وحيازتها ، صارت العملية حيلة على الربا.
ولايجوز أن يكون بين المصنع وبين المشتري شرط أن يوكل المشتري المصنع لبيع السلعة ، بل يقبض المشتري السلعة ، ويحوزها ، ثم إن شاء وكل المصنع ببيعها ، أو باعها هوبنفسه على من يرغب في شراءها .
ومعلوم أن هذا لن يكون ممكنا للمشتري ، لان الاسمنت لايقبضه ولا يوضع له حتى في الاكياس ، وإنما يشتريه على الورق ، ثم يبيعه على الورق ، بلا قبض ولا حيازة، ولاحتى يفصل ويفرز للمشتري ، ومثل هذه المعاملة محرمة ، وهي أخت الربا ، ولايجوز لمسلم أن يفعلها والله اعلم
| 
